نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت17 )

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان  (قسمت17 )

محمد زرنگ

دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، از جمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است. این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، با روی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی از جمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی از آن جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبحث چهارم: ساختار و تشکیلات عدلیه

گفتار دوم: تشکیلات عدلیه بعد از سال 1329 هـ. ق

دیوان عالی تمیز (دیوان عالی کشور)

اگر چه مبنای قانونی دیوان تمیز متمم قانون اساسی بود و در اصل 75 با این بیان: «در تمام مملکت فقط یک دیوان‌خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن‌هم در شهر پایتخت و این دیوان‌خانه تمیز در هیچ محاکمه‌ای ابتدائاً رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد» به آن اشاره‌شده بود، باوجوداین، در سالهای نخست پس از مشروطه، دیوان عالی تمیز ایجاد نشد. فقط گه گاهی مجلسی به دعوت وزیر عدلیه به نام دیوان تمیز تشکیل می‌شد. دیوان عالی تمیز به ترتیب مزبور در تاریخ ایران سابقه‌ای نداشت و از اصل 95 قانون اساسی بلژیک اتخاذشده بود.

دیوان عالی تمیز، نخستین بار به‌موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه ایجاد شد. ماده 10 قانون مزبور در مقام تعیین قلمرو صلاحیت دیوان عالی تمیز چنین مقرر می‌کرد: «قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه مملکت ایران است.» ماده 11 نحوه اقدام و وظیفه دیوان مزبور را چنین تبیین می‌کرد: «دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، داخل در ماهیت دعاوی نشده، فقط حق نقض و ابرام احکام و نظرات در محافظت قوت قانون و آرای آن را در تمام محاکم عدلیه دارد». مواد 49 تا 54 نیز مقررات مربوط به تشکیلات و اداره دیوان را بیان می‌کرد. ماده 49 مقرر می‌داشت: «دیوان تمیز فقط در پایتخت تأسیس می‌شود». ماده 50 تشکیلات دیوان تمیز را چنین بیان می‌کرد: «دیوان تمیز منشعب می‌شود به دو اطاق [شعبه] حقوقی و جزایی. تجزیه امور جزایی از امور حقوقی و تخصیص اطاق جداگانه به هر کدام از انواع امور مذکوره منوط به مقتضیات وقت و تصویب وزیر عدلیه و مقامات لازمه است». طبق ماده 51، هر شعبه دیوان تمیز مرکب از یک رئیس و چهار مستشار بود که یکی از رؤسای شعب، ریاست دیوان تمیز را عهده‌دار بوده است.

دیوان عالی تمیز عالی‌ترین مرجع قضایی در سلسله‌مراتب طولی محاکم و تشکیلات قضایی بوده و رسیدگی آن فقط رسیدگی شکلی بوده است. به این معنی که احکام قابل فرجام تنها از حیث رعایت یا عدم رعایت مقررات، ابرام یا نقض می‌گردید. ولی در بعضی موارد، به‌تصریح قانون، دیوان تمیز حق رسیدگی ماهوی در امور کیفری داشت.

برای مثال، طبق اصل 79 متمم قانونی اساسی و هم‌چنین طبق ماده 189 قانون اصول محاکمات جزایی، رسیدگی به جنحه و جنایت ارتکابی وزرا اعم از این‌که سیاسی باشد یا غیر سیاسی در جلسه عمومی دیوان عالی تمیز صورت می‌گرفت. هم‌چنین طبق ماده 188 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به اتهام کیفری اعضای محاکم استیناف نیز در صلاحیت دیوان تمیز قرار داشت. ادامه دارد