نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت15)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^(قسمت15)

محمد زرنگ

 (1304- 1285 هـ. ش)

 دو     دهـه

پـایانی سـلطنت خانــدان قــاجــار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، از جمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است.

این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، با روی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی از جمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

آنچه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی ازآن‌جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبحث چهارم: ساختار و تشکیلات عدلیه

گفتار دوم: تشکیلات عدلیه بعد از سال 1329 هـ. ق

ج- محاضر شرع

هم‌زمان با تدوین قانون اصول تشکیلات و قانونمند کردن قضاوت عرفی، ساماندهی و تحت نظم درآوردن قضاوت شرعی نیز موردتوجه قرار گرفت و کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه به محاضر شرع اختصاص یافت. هرچند در سالهای نخست بعد از مشروطه، ‌به روال ادوار قبل از آن،‌ قضاوت شرعی اساس قضاوت در جامعه ایران را تشکیل می‌داد، ولی با شروع نهضت قانون‌نویسی در خصوص نظام قضایی و حرکت و مسیر قانونی شدن تمام امور و از جمله امور قضایی، این احساس پدید آمد که قضاوت شرعی نیز باید تحت نظم درآید و تشکیلات منظم و مشخصی عهده‌دار این نوع قضاوت گردد.

در همین راستا کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه تنظیم شد و از تصویب کمیسیون عدلیه گذشت. باوجوداین، موضوع قضاوت شرعی و قلمرو صلاحیت آن و رابطه آن با قضاوت عرفی، یکی از موضوعهای قابل‌بحث و پیچیده نظام قضایی بعد از مشروطه بود که در مباحث بعدی به‌تفصیل درباره آن بحث خواهیم کرد، اما ساختار و تشکیلات آن در این قسمت به‌اختصار بررسی می‌شود.

قضاوت در امور شرعی به شکلهای مختلف در نظام قضایی بعد از مشرطه مورد توجه مقنن قرارگرفته بود. برای مثال در محکمه صلح، یک نفر به نام حاکم صلح عهده‌دار قضاوت در امور شرعی بود و محکمه جنایی اختصاصی نیز به‌عنوان یک محکمه اختصاصی وابسته به عدلیه، قضاوت شرعی در امور کیفری را عهده‌دار بود. در سازمان سایر محاکم نیز فرد یا افرادی که آگاه به مسایل فقهی بودند، در امر قضاوت دخالت داشتند. باوجوداین،‌ آنچه تحت عنوان مرجع قضایی شرعی در قانون اصول تشکیلات عدلیه پیش‌بینی شد، غیر از موارد مزبور بود.

طبق ماده 1 کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه، «محاضر شرعیه که مراجع رسمی محاکم عدلیه است، موافق مقررات قانونیه، امور به آن ارجاع و احکام صادره از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود و در مرکز و ایالات و ولایات به‌حسب مقتضیات محل تعیین خواهد شد». ماده 2 مقرر می‌کند: «مراجع رسمی مذکوره محاضری خواهد بود که وزارت عدلیه بعد از تشخیصات قانونی، آنها را به این سمت شناخته و مرجع قرار داده است. ولی هرگاه متداعیین به تراضی، مجتهد دیگری را برای ارجاع امر خود از عدلیه تقاضا نماید عدلیه این تقاضا را قبول کرده، ارجاع می‌نماید.

حکم صادر از محضر در مزبور مثل احکام صادره از مراجع رسمی خواهد بود». بر اساس ماده 3 «هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم حضر نامیده می‌شود دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد». و بر اساس ماده 4 «وزارت عدلیه، شخصی که لااقل دو نفر از علما مرجع تقلید مشخص و معرفی نمودند، به مرجعیت و قضاوت خواهد شناخت.» مواد 5 به بعد نیز کیفیت و ترتیب انتخاب اعضای محاضر شرع را بیان کرده است چنان‌که ملاحظه می‌شود در ترکیب و سازمان محضر شرع ضوابط و معیارهای شرع کاملاً مورد توجه قرارگرفته است.

نحوه رسیدگی محاضر شرع به‌این‌ترتیب بود که این مراجع مستقیماً دعاوی و شکایات را رؤیت نمی‌کردند، بلکه به اموری رسیدگی می‌کردند که از محکمه ابتدایی که محضر در حوزه آن قرار داشت، به آن ارجاع می‌گردید. (ماده 29) بنابراین چنان‌که در ماده 1 مذکور آمده است، محاضر شرعی محل رجوع محاکم ابتدایی بوده‌اند. نه این‌که خود مستقیماً دعاوی را دریافت کنند و طبق ماده 28، محاضر شرعی موظف بودند که به امور مرجوعه رسیدگی کنند.

در غیر این صورت، ممکن بود طبق ماده 16 به دلیل تخلف از وظایف مقرره از سمت خود منفصل شوند. اجرای احکام صادره توسط محاضر شرعی توسط خود آن محضر صورت نمی‌گرفت، بلکه این حکم زمانی اجرا می‌شد که محکمه‌ای که دعوی را ارجاع داده است بر طبق حکم محضر، حکم و اجراییه صادر کند (ماده 29).

این وضعیت سبب گردیده بود که محاضر شرع اساساً محکمه تلقی نشوند؛ زیرا قانون‌گذار نیز آنها را نه محکمه بلکه محضر می‌دانست. از طرفی خاصیت اصلی محکه این است که دعاوی را مستقیماً رؤیت کند، یعنی اصحاب دعوی دادخواست خود را مستقیماً به آن بدهند و از طرف دیگر این‌که صدور برگ اجرایی توسط محکمه صادرکننده حکم صورت می‌گیرد، حال آن‌که این دو خصوصیت در مورد محاضر شرع وجود نداشت.

محاضر شرع در واقع مجتهدین و علمایی بودند که مطابق مقررات فقهی و به دعاوی مرجوعه رسیدگی می‌کردند منتهی رأی صادره توسط آنها زمانی قابلیت اجرایی می‌یافت که دادگاه ارجاع‌کننده برای آن اجراییه صادر می‌کرد.

تجدیدنظر در احکام صادره از محضر شرع و هم‌چنین احکام صادره توسط حکام صلح، در مجمعی که طبق ماده 11 مرکب از حکام محاضر شرعیه و حکام صلحیه هر محلی بود صورت می‌گرفت. این ترتیب طبق قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه، مصوب کمسیون عدلیه در تاریخ 27 اسد 1301 تغییر یافت.

ادامه دارد