نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (11)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{قسمت (11)}

(1285-1304 هـ.ش)

دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچگاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، احتلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به وسیله قوای متفقین، از جمله مهمترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است. این عوامل و مهمتر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، با روی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی از جمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود، که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد. بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی از آن جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبحث چهارم: ساختار و تشکیلات عدلیه

گفتار دوم: تشکیلات عدلیه بعد از سال 1329 هـ.ق

تشکیلات قضایی صدر مشروطه، بر اساس قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 21 رجب 1329 شکل گرفت. بنابراین تصویب این قانون را باید آغاز حیات واقعی عدلیه نوین تلقی کرد. در حقیقت با تصویب این قانون بود که اصول متمم قانون اساسی در خصوص ساختار و تشکیلات عدلیه قابلیت اجرایی پیدا کرد. قانون اصول تشکیلات چهارچوب و اصول تشکیلات قضایی صدر مشروطه را تشکیل می‌داد و به ندرت در این دوره، تغییر یا اصلاحی در آن صورت گرفت، تا این‌که در دوره رضاخان و در وزارت عدلیه میرزاعلی اکبرخان داور با انحلال عدلیه و تغییرات کلی در تشکیلات قضایی، این قانون نیز دستخوش تغییرات زیادی گردید.

قانون اصول تشکیلات عدلیه نه تنها تشکیلات و مراجع قضایی را مورد توجه قرار داده بود بلکه تشکیلات ستادی و اداری محاکم را در باب چهارم تحت عنوان «در دوایر و اشخاصی که وابسته به محاکم می‌باشند»؛ مورد اشاره قرار داده بود. اینک بدون آ‌ن‌که به جزییات تشکیلات عدلیه بپردازیم، سازمان و تشکیلات قضایی این دوره مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف- محاکم عمومی

ماده 1 قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاکم عدلیه را به عمومی و اختصاصی تقسیم می‌کرد. ماده 1 در مقام تعریف محاکم عمومی چنین اشعار می‌داشت: «محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارد، غیر آن‌چه قانون صراحتاً استثنا کرده است. محاکم عمومی دو درجه‌ای است: اول ابتدایی و دوم استیناف برای مواردی که قانون معین می‌کند».

1- محکمه صلح

پایین‌ترین محکمه عمومی از حیث درجه، طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه، محکمه صلح بود، زیرا این محکمه در سلسله مراتب طولی تشکیلات قضایی از حیث صلاحیت و درجه اهمیت دعاوی که به ‌آن رسیدگی می‌کرد در پایین ترین سطح قرار داشت. ماده 3 قانون اصول تشکیلات عدلیه چنین اشعار می‌داشت: «برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدایی، محاکم صلح در جاهایی که قانون معین می‌کند برقرار می‌شود» و ماده 7 نیز حوزه محکمه صلحیه را چنین مشخص می‌کرد: «حوزه صلحیه قسمتی از خاک ایران است که در قلمرو یک محکمه صلحیه است» و طبق ماده 8 ، هر یک از حوزه‌های ابتدایی مشتمل بر حوزه‌های صلحیه بود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود کوچکترین حوزه قضایی، حوزه محکمه صلحیه بود. ساختار جغرافیایی ایران و پراکندگی روستاها و دوری مرکز بلوکات از شهرها و عدم امکان تشکیل محاکم بدایت، سبب شد که محاکم صلحیه از اهمیت زیادی برخوردار باشند و از حیث تعداد، بیشتری تعداد محاکم را به خود اختصاص دهند.

مواد 17 تا 26 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مقررات مربوط به محکمه صلحیه را بیان می‌کرد. ماده 17 مقرر می‌داشت: «محکمه صلح در جاهای مفصله‌الذیل تأسیس می‌شوند. اولاً در شهرها، ثانیاً در مرکز بلوکات». ماده 20 نیز سازمان محکمه صلح را چنین بیان می‌کرد: «محکه صلحیه عبارت است از امین صلح و یک نفر فقیه که صلاحیت حل و فصل دعاوی راجع به محکمه صلح را در موارد امور شرعی داشته باشد. فقیه مذکور موسوم است به حاکم صلح». ماده 25 مقرر می‌داشت: «محاکم صلح در تحت نظارت اداره مدعیهای عمومی و وزیر عدلیه واقعند». چنان‌که ملاحظه می‌شود در سازمان محکمه صلح دو مقام قضایی شرعی و عرفی وجود داشت، که هر یک به امر خاصی رسیدگی می‌کردند.

حدود صلاحیت و ترتیب رسیدگی محکمه صلح در قانون اصول محاکمات حقوقی که بعد از قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب رسید. در باب دوم مواد 8 الی 56 تبیین گردید. مواد 8 و 9، حدود صلاحیت محکمه صلحیه را معین و دعاوی‌ای را که ارزش آن از 250 تومان کمتر بود، در صلاحیت محکمه صلحیه قرار داده بود. مواد 37 به بعد که ترتیب و نحوه رسیدگی محکمه صلحیه را بیان کرده بود حاکی از آن بود که عنوان«صلح» برای این محکمه بدون مسمی نبود، زیرا تلاش برای برقراری صلح و سازش بین متداعیین به عنوان مهمترین و اولی‌ترین وظیفه و نقش این محکمه تعیین شده بود. ماده 37 در این مورد چنین مقرر می‌داشت: «بعد از شروع به رسیدگی محکمه بدواً تکلیف صلح به طرفین نموده و سعی خود را در اصلاح ذات‌البین حتی در حین محاکمه تعقیب می‌کند و فقط در صورت عدم موفقیت بعد از رسیدگی حکم می‌دهد.».

مواد 47 به بعد نیز بیانگر مواردی بود که محکمه صلح فقط حق اصلاح داشت، بدون آن‌که حق رسیدگی و صدور حکم داشته باشد، ماده 47 مقرر می‌داشت: «رجوع به محکمه صلحیه برای اصلاح ذات‌البین یا به تراضی طرفین دعوی و یا به میل یکی از آنان به عمل می‌آید در این موارد محکمه صلح فقط اقدام به مصالحه می‌کند و اگر صلح واقع نشد آنها به محکمه ذی‌صلاح مراجعه می‌کنند.».

قانون موقتی اصول محاکمات جزایی نیز در ماده 185، صلاحیت کیفری محکمه صلحیه را چنین بیان می‌کرد: «رسیدگی به خلاف و هم‌چنین جنحه‌های کوچک که مجازات آن خفیف است از وظایف محاکم صلحیه است…» مواد 208 به بعد نیز نحوه و ترتیب رسیدگی محکمه صلحیه به امور کیفری را بیان می‌کرد. طبق ماده 208 «محاکم صلحیه به کلیه خلافها و هم‌چنین به جنحه‌های کوچک رسیدگی کرده، قطع و فصل می‌نماید لهذا فقط اموری به محاکم صلحیه راجع است که مجازات آن بیش از یک ماه حبس یا در موارد عرفی بیش از پنجاه تومان جزای نقدی نباشد.» جز این موارد امین صلح در امور جنحه و جنایت قایم مقام مستنطق نیز بود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود محکمه صلحیه یک محکمه حقوقی و کیفری بوده است. اهمیت و نقش محکمه صلحیه در رتق و فتق امور قضایی سبب گردید که بیش از هر مرجع دیگری مورد توجه و تحول قرار گیرد. برای مثال در سوم سنبله (شهریور) 1301 قانونی تحت عنوان: «قانون موقتی راجع به تأسیس محاکم صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی» به تصویب رسید. به موجب این قانون، صلاحیت محکمه از 250 تومان به 400 تومان افزایش یافت و احکامی که محکوم به آن کمتر از 35 تومان بود قطعی و غیرقابل استیناف تلقی شد. هم‌چنین طبق ماده 3، به وزارت عدلیه اجازه داده شد محکمه صلح مخصوصی که احکام آن قطعی و غیرقابل استیناف خواهد بود برای رسیدگی به دعاوی خلافی تشکیل دهد. صلحیه‌های مزبور به صلحیه نا حیه موسوم شدند و امین صلح آن از حیث رتبه مساوی با معاون محکمه ابتدایی تلقی شد. هم‌چنین به موجب «قانون موقت راجع به تقسیم محاکم ابتدایی به درجات مختلف و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود» مصوب 3 جوزای 1302 شمسی، وزارت عدلیه اجازه یافت با رعایت احتیاجات محلی، محاکم صلح درجه اول با صلاحیت نامحدود ایجاد کند.طبق مواد 3 و 4، ضمن این‌که صلاحیت محکمه صلحیه در امور حقوقی و جزایی افزایش یافت، احکامی که میزان محکوم به آن کمتر از چهارصد تومان بود نیز قطعی تلقی شد. به فاصله کمی بعد از 23 جوزای همان سال، ماده واحده قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محکمه صلحیه به تصویب رسید و بار دیگر صلاحیت محکمه و سایر مقررات راجع به آن تغییر یافت. ادامه دارد.