نظام قضایی از مشروطه تا روی‌کار آمدن رضاخان قسمت (3)
نظام قضایی از مشروطه تا روی‌کار آمدن رضاخان قسمت (3)
نظام قضایی از مشروطه تا روی‌کار آمدن رضاخان قسمت (3)
محمد زرنگ
1285- 1304 هـ. ش
دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، از جمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است. این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، با روی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد. نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیش‌تری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی از جمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود. آنچه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی از آن جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.
مبحث اول: زمینه‌های ایجاد عدلیه
گفتار دوم: افزایش ظلم و فساد
شیوه اداره مملکت توسط سلاطین قاجار چنان به ظلم و فساد در جامعه وسعت بخشید که جز به‌وسیله قیام عمومی به هیچ وسیله دیگری امکان اصلاح و بهبود اوضاع وجود نداشت. دریافت وامهای سنگین از کشورهای بیگانه برای تأمین مخارج خوش‌گذرانی شاه و درباریان، حراج و واگذاری منابع ملی و ثروتهای خدادادی در قالب امتیازات و قراردادهای استعماری و عدم توجه به عمران و سازندگی مملکت، موجب بدی وضع معیشتی مردم و فقر عمومی گردید. شاهان قاجار برای تأمین پول موردنیاز خویش علاوه بر نقدینه‌ها و زمینهای دولتی که تحت تصرف عمال حکومتی بود، زمینهایی را تحت عنوان تیول به شاهزادگان و خوانین محلی- در قبال پیشکشها و هدایایی که سالیانه تقدیم دربار می‌شد- اعطا می‌کردند و بدین‌وسیله آنها را بر جان و مال مردم مسلط می‌کردند، حکام محالی و تیولداران برای تثبیت مالکیت خویش و کوتاه کردن دست رقبا، در تقدیم هدایا و تأمین هزینه‌های دربار با یکدیگر رقابت می‌کردند و در تلاش بودند با تقدیم مبالغ بیش‌تر، توجه شاه و شاهزادگان را به خود معطوف کنند. صاحبان تیول برای تأمین مخارج گزاف و هزینه‌های سنگین؛ چاره‌ای جز اخاذی از مردم و تحمیل مالیاتهای سنگین نداشتند تا جایی‌که چهل نوع مالیات به بهانه‌های مختلف بر مردم تحمیل می‌کردند. مایملک مردم با زور و فشار تصرف می‌شد و حتی ظل‌السلطان- فرزند ناصرالدین‌شاه و حاکم اصفهان- از مسموم کردن افراد برای تصاحب اموال آنها دریغ نمی‌کرد. سایر شاهزادگان و تیولداران نیز بهتر از ظل‌السلطان نبودند. در کرمان ظفرالسلطنه بیدادگری را به نهایت رسانده بود و حاجی میرزا محمد، مجتهد بزرگ را به چوب بسته بود. عین‌الدوله در مقام صدارت، برای پر کردن چاله مخارج سفر فرنگ خود و شاه، بر شدت اعمال خود و سخت‌گیری‌های مالی افزود و مسیونوز بلژیکی را بر تمام مقدرات اقتصادی کشور مسلط کرد. علاءالدوله حاکم تهران به بهانه گران شدن قند چند تن از بازرگانان و نیز حاج سیدهاشم تاجر خوش‌نام و شریف را به چوب‌بست، آصف‌الدوله در خراسان و شعاع‌السلطنه در فارس از هیچ‌گونه جور و جفایی نسبت به رعیت دریغ نکردند و سایر شاهزادگان و عمال دولتی نیز برای فراهم کردن پول، روشی جز اعمال زور و ستم در پیش نداشتند. به‌طورکلی می‌توان گفت هر یک از حکام، خوانین و اربابان محلی نقش شاه و شاهزادگان را در قلمرو کوچک‌تری اجرا می‌کردند و همه‌جا توده‌های مردم در بند بهره‌کشی و استثمار عوامل حکومت گرفتار بودند.
برای آن‌که منطق شاهزادگان و امرای قاجار را در امور مملکت بدانیم، ذکر گوشه‌ای از تاریخ خالی از فایده نخواهد بود: بعد از صدور فرمان مشروطیت، نمایندگان علما در قصر صاحبقرانیه تجمع کردند. امیر بهادر وزیر دربار که به‌شدت با تأسیس مجلس و عدالت‌خانه مخالف بود، چنین گفت: «آقایان! [علما] هرگز مجلسی نمی‌خواهند و راضی به مجلس نخواهند شد، زیرا مجلس شورا خلاف شرع است و اگر مجلسی تشکیل گردید دیگر کسی ظلم نمی‌کند و اگر کسی ظلم نکرد دیگر احدی مظلوم نخواهد شد و اگر کسی مظلوم واقع نشود دیگر در خانه‌های آقایان کسی نمی‌رود و دیگر کسی کاری با آقایان ندارد».
بنابر منطق مزبور، ظلم و ستم لازمه حکومت و زمام‌داری است و اگر گاهی کسانی قصد اصلاح امور را داشتند، عداوتها و سعایتهای اطرافیان شاه و کارشکنی عین‌‌الدوله‌ها و امیربهادرها مانع کار می‌شد تا جایی که حتی دستور شاه مبنی بر ایجاد اصلاحات عقیم می‌ماند. بنابر آنچه گفتیم مردم ستمدیده ایران بالاخره از فشار ظلم و ستم حکام به ستوه آمدند و با قیام عمومی خویش خواستار ایجاد عدالت‌خانه گردیدند. به امید آن‌که بار مصائب آنها کاهش یابد و اموال و جان و ناموس آنها از حداقل امنیت برخوردار گردد و قدری از فشار استبداد و ظلم کاسته شود.
ادامه دارد