نظام بانکی غده سرطانی اقتصاد کشور است
نظام بانکی غده سرطانی اقتصاد کشور است
راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)
نظام بانکی غده سرطانی اقتصاد کشور است
راغفر خواستار اصلاح نظام بانکی کشور به‌عنوان اولین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی شد و تصریح کرد که نظام بانکی غده سرطانی اقتصاد کشور بوده که نیازمند عمل جراحی است.
حسین راغفر در سیزدهمین نشست تخصصی توسعه در سازمان برنامه‌وبودجه استان گیلان، شکل بخشی به یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز و مولد، الگوی اقتصاد بومی و علمی و برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی را هدف اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: دراین اقتصاد عوامل زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها سهم‌بری عادلانه خواهند داشت.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا(س) بابیان اینکه تمرکز بر فعالیتهای اقتصادی مزیت دار کشور، زنده کردن تولید داخلی، پرهیز از واردات بی‌رویه، ارتقای بهره‌وری انرژی، نگاه ویژه به صنایع و… عمده جهت‌گیریهای اقتصاد مقاومتی است، افزود: با بررسی آمارهای اقتصادی و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1338 تا سال 1391 این مطلب روشن می‌شود که در دو برنامه سوم و چهارم(قبل از انقلاب) نرخهای رشد اقتصادی تقریباً بالاست.
وی این رشد اقتصادی مثبت را محصول افزایش قیمت سه برابری نفت در اواخر دهه 40 دانست و تصریح کرد: فروش حجمی نفت به‌ویژه در سال 1352 به‌شدت بالا رفت لذا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و معدنی(خام فروشی) صرف‌نظر از دولتهای قبل و بعد از انقلاب است. این مشکل طی یک‌صد سال گذشته به چشم می‌خورد.
دکتر راغفر نوسانات نرخ رشد اقتصادی را مشخصه یک اقتصاد بیمار دانست و عنوان کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختار اقتصادی کشور در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تعریف می‌شود که این نسبتها متناسب نیست لذا تا زمانی که این ساختار تغییر نکند و اصلاح نشود، هیچ سیاستی نمی‌تواند ما را از چرخه وابستگی و عقب‌ماندگی نجات دهد.
مدرس دانشگاه بابیان اینکه ناتوانی در خلق شغل و بیکاری نسل جوان یکی دیگر از چالشهای اقتصادی کشور است، گفت: هرگاه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دو نشانه رشد اقتصادی کاذب و فساد ملایم همراه با افزایش قیمت نفت ایجاد می‌شود. درواقع درآمدهای نفتی فساد آفرین است و لذا اقتصادی که وابسته به درآمدهای ناشی از منابع بادآورده طبیعی باشد، آسیب‌پذیری نیروی کار را در پی دارد. 56 درصد از درآمدهای کشور از سال 1384 تا 1392 نفتی بود.
وی درآمد 56 درصدی نفتی همراه با رشد اقتصادی منفی در دولتهای نهم و دهم را خلاف قاعده یک قرن اخیر اقتصاد در ایران دانست و متذکر شد: طی این سالها باوجود افزایش چشم‌گیر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نداشتیم لذا هم‌پایه‌های تولید آسیب دید و هم وابستگی ما به خارج افزایش پیدا کرد. درواقع می‌توان گفت که «اقتصاد مقاومتی» واکنشی به آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد کشور طی این دوره است.
دکتر راغفر با اشاره به ایجاد رکود بی‌سابقه اقتصادی در کشور طی هشت سال، گفت: این رکود علی‌رغم کسب بیشترین درآمدهای ارزی در تمام طول تاریخ استحصال نفت رخ داد لذا سیستم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور در معرض خطر فساد قرار گرفت. دراین شرایط باید به توسعه صنعتی روی بیاوریم، زیرا صنعت خالق شغل است و ارزش‌افزوده می‌آفریند.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) با تأکید بر اینکه صنعت باید محور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد، ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه کشاورزی بسیار نحیف و در حوزه خدمات فربه است. کشورهای صنعتی دنیا با ارائه «خدمات» دانش‌بنیان تولید ارزش‌افزوده می‌کنند و هزینه‌های سخت‌افزاری بسیار ناچیزی دارند. درواقع حوزه خدمات این کشورها در خدمت تولید کالاهای صنعتی است، اما حوزه خدمات در ایران در خدمت کالاهای وارداتی است.
وی با اشاره به اصول اقتصاد در دنیا، بیان کرد: تولید و صنعت در اقتصادی که به فعالیتهای نامولد پاداش می‌دهد امکان‌پذیر نیست و یا پرهزینه است که متأسفانه اقتصاد ایران چنین وضعیتی دارد، زیرا اقتصادی تحت سلطه سرمایه تجاری و مالی است و بالاترین سودها در خریدوفروش پول و ارز (اقتصاد ربوی) تعریف می‌شود. این ساختار از دوره قاجار تاکنون وجود داشته و با ورود درآمدهای نفتی، تقویت‌شده است.
دکتر راغفر با اشاره به روند رشد شاخص تورم درآمد بخشهای اقتصادی طی سالهای 1380 تا 1391، گفت: بخش پولی و ارزی با تورم 20 هزار درصد، بخش خریدوفروش زمین با تورم 16 هزار درصد، بخش کشاورزی با تورم 7500 درصد و بخش صنعت با تورم 6500 درصد مواجه بوده است. یعنی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت باآن‌همه خطرپذیری اصلاً سودآور نیست لذا تولید و صنعت هرگز رشد نمی‌کند و دلالی پا می‌گیرد.
مدرس دانشگاه نظام مالیاتی کشور را به‌عنوان چالش بعدی پیش روی اقتصاد برشمرد و ابراز کرد: جرم فرار مالیاتی در دنیا معادل قتل است، اما این درک هنوز در کشور وجود ندارد که منبع اصلی درآمد باید مالیات حاصل از ارزش‌افزوده ناشی از منابع کار باشد، نه دلالی. صاحبان سرمایه و سود حتی یک ریال هم مالیات نمی‌پردازند، زیرا تعریف قانونی ندارد. گروههای ذی‌نفع هم مانع از تصویب قوانینی می‌شوند که منافع عمومی را تأمین می‌کند. وی بیکاری نسل جوان و تبعیض را دو عامل مهم در فروپاشی حکومتهای عربی منطقه دانست و افزود: بیکاری موجب افزایش جرم و جنایت، فساد، اعتیاد، طلاق، افسردگی، خودکشی، فرار مغزها و… می‌شود و درنهایت امنیت ملی و سیاسی کشور را تهدید می‌کند لذا مسأله اقتصاد شوخی‌بردار نیست.
دکتر راغفر رشد عظیم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نتیجه معافیت مالیاتی آن دانست و تصریح کرد: آمریکا با مالیات حاصل از املاک اداره می‌شود و بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست، اما مالیات مسکن و مستغلات در ایران برخلاف دنیا «صفر» است لذا هیچ فعالیت اقتصادی تا این اندازه پرسود نمی‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) اقتصاد ایران را تحت سلطه اقتصاد تجاری دانست و گفت: احداث بانکهای خصوصی به این وضعیت دامن زد و بانک مرکزی مسؤول این فاجعه است. درواقع بانکهای خصوصی با پرداخت بهره بیشتر بسیاری از سرمایه‌ها را جذب و اعتبارات مردم را تبدیل به مسکن کردند. یکی از دلایل بحران روحی و اجتماعی جوانان حباب مسکن است که مانع از ازدواج آنان می‌شود.
وی خواستار اصلاح نظام بانکی کشور به‌عنوان اولین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی شد و خاطرنشان کرد: بیشترین صف فعالیت اقتصادی مربوط به بانک و صرافی است لذا نظام بانکی غده سرطانی اقتصاد کشور و نیازمند عمل جراحی است، اما همت لازم وجود ندارد.
راغفر همچنین بر اصلاح نظام مالیاتی تأکید کرد و یادآور شد: حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور فرار مالیاتی داریم لذا مادامی‌که دولت درآمد مالیاتی نداشته باشد، در ارائه خدمت درمانده و ناتوان خواهد بود. فضای کسب‌وکار نیز باید تغییر کند و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بیوت علما از فعالیتهای اقتصادی خارج شوند؛ در غیر این صورت بخش خصوصی وارد میدان نخواهد شد.
منبع: ایسنا