نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شوراهای اسلامی

نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شوراهای اسلامی

محمدعلی عابدینی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

مصوبه‌های شوراها طبق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مغایر با موازین اسلامی و قوانین کشور باشند. در اصل چهارم قانون اساسی نیز بر مطابقت تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی تأکید شده و بر عموم مقررات اطلاق دارد؛ اما سؤال اینجاست که آیا دیوان عدالت اداری دراین مورد که مصوبه‌های شوراهای اسلامی با موازین اسلامی و قانونی مغایرت نداشته باشد، صلاحیت نظارت دارد یا خیر؟ در صورت پذیرش صلاحیت دیوان، مرجع مذکور بنا بر چه جهات و موجباتی مصوبه‌های این شوراها را در رویه قضایی خود مورد نظارت قرار داده است؟

در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص با نظارت بر مصوبه‌های شوراهای اسلامی نظرات موافق و مخالف وجود دارد. موافقان با استناد به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمها و شکایتها و اعتراضهای مردم نسبت به نهادهای دولتی و اینکه مصوبه‌های شوراهای اسلامی فراگیر هستند و با توجه به ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می‌دارد تمامی سازمانهایی که در قانون اساسی از آن نام‌برده شده است در حکم مؤسسه دولتی هستند، قائل به صلاحیت دیوان در رسیدگی به درخواستهای مربوط به ابطال مصوبه‌های شوراهای اسلامی هستند.

در مقابل، استدلال مخالفان این است که شوراهای اسلامی مانند وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی نیستند که مقام منصوب دولت باشند، بلکه بنا بر مقتضیات محلی و با انتخاب مردم محل به مدیریت و رفع مشکلات روستاها و شهرها و استانها می‌پردازند و وفق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصداق دستگاههای اجرایی قرار نگرفته‌اند. همچنین در قانون فهرست نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی مصوب 1373 و در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نامی از آنها برده نشده است و حتی در قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور که به شکایت از مصوبه‌ها و اقدامهای اعضای شوراها اشاره‌شده، به صلاحیت دیوان عدالت اداری پرداخته نشده است.

بااین‌همه، دیوان عدالت اداری در رویه خود در رابطه با مصوبه‌های شوراهای اسلامی به این صورت عمل کرده است که با تکیه‌بر عبارت نظامهای حاکم بر شهرداریها دربند 1 ماده 12 قانون دیوان قائل به صلاحیت خود برای نظارت بر مصوبه‌های شوراهای اسلامی شهرها شده و مصداق آن رأی وحدت رویه شماره 579 مورخ 26/3/1393 است. دراین رأی، هیأت عمومی دیوان فقط شکایت از شورای اسلامی شهرها را در صلاحیت خود آورده و رسیدگی به مصوبه‌های شوراهای روستا را در زمره صلاحیت احصا شده در ماده‌قانونی مذکور نمی‌داند.

اما درباره سؤال دوم مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبه‌های شوراهای اسلامی چه جهات و موجباتی را به‌عنوان جهات رسیدگی موردتوجه قرار داده است باید گفت: دیوان در بحث نظارت بر مصوبه‌های شوراهای اسلامی، با توجه به اصل 100 قانون اساسی رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی را به‌عنوان مبنای شکلی در رسیدگیهای خود قرار داده است. در رابطه با جهات ماهوی رسیدگی نیز با توجه به قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، رعایت مقررات حاکم بر وضع عوارض شهری به‌عنوان یکی از منابع مهم مالی شهرداریها برای رفع نیازهای شهری و محلی و نیز رعایت مقررات حاکم بر طرحهای هادی، تفصیلی و جامع طبق ضوابط توسط شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 5 موردبررسی و تصویب قرار می‌گیرند؛ اما شوراهای اسلامی شهرها در برخی موارد نسبت به تعیین و ایجاد طرحها خارج از اختیارهای خود عمل کرده‌اند که با اعتراض و شکایت مراجع مربوطه منجر به ابطال آن مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. همچنین درباره موضوع تعیین تراکم شهری، شوراهای اسلامی باوجوداینکه تعیین ضوابط تراکم مجاز ساختمانی جزو وظایف کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، دراین حوزه دخالت کرده و اقدام به تصویب تراکم برخلاف اختیارها می‌کنند که این نکته نیز موردتوجه قرارگرفته است.بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود شوراهای اسلامی شهر در مصوبه‌های خود قبل از تصویب نهایی موارد مشابه که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده را موردنظر قرار دهند. چراکه به استناد ماده 92 قانون دیوان چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبه‌های بعدی، الزامی است. هرگاه هم مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند طبق این ماده رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت ماده 83 قانون دیوان و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح کند.

منبع: روزنامه ایران