نشست ویژه حاکمان مالزی برای تعیین پادشاه آینده

نشست ویژه حاکمان مالزی برای تعیین پادشاه آینده

در حال حاضر «عبدالحلیم معظم شاه» سلطان ایالت کداح پادشاه مالزی بوده و در کاخ ‘ایستانا نگارا’ کوالالامپور مستقر است. دوره پنج‌ساله وی به‌عنوان پادشاه که از 13 دسامبر سال 2011 میلادی آغازشده است 12 دسامبر امسال (22 آذر) به پایان می‌رسد.

حاکمان مالزی طی دو روز گذشته نیز نشستهایی با موضوعات مختلف برگزار کرده‌اند، اما نشست روز جمعه به تعیین پادشاه جدید اختصاص‌یافته است.

«تانکو میزان زین‌العابدین» سلطان ایالت ترنگانو پیش از «عبدالحلیم معظم شاه»پادشاهی این کشور جنوب شرق آسیا را بر عهده داشت.

بر اساس قانون اساسی مالزی، پادشاه، از میان 9 سلطان ایالتهای مختلف این کشور از 13 ایالت، به‌طور دوره‌ای و برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود. در چهار ایالت که سلطان ندارند بالاترین مقام رسمی، فرمانداران انتصابی هستند که آنها نیز با ترتیب خاصی انتخاب‌شده و مقام تشریفاتی و اختیارات رسمی سلاطین را دارا هستند، اما حق رأی ندارند.

«عبدالحلیم معظم شاه»سلطان ایالت کداح مالزی تنها پادشاهی است که دو دوره 5‌ساله (از سال 1970 تا 1975 و 2011 تا 2016) پادشاه مالزی بوده است.

این پست در سال 1957 میلادی و پس از استقلال فدراسیون مالایی (مالزی فعلی) ایجاد شد.

سیستم حکومتی مالزی پادشاهی مشروطه است که در آن «یانگ دی پرتوان آگونگ» رئیس حکومت است.

به نوشته تارنمای «سان دیلی» بر اساس سیستم چرخشی تعیین‌شده توسط کنفرانس حاکمان، سلطان محمد پنجم از کلانتان باید به‌عنوان «یانگ دی پرتوان آگونگ» جدید انتخاب شود و آذرماه جانشین «عبدالحلیم معظم شاه» شود.

عوامل متعددی در کنفرانس حاکمان برای انتخاب پادشاه ازجمله موافقت نامزد با انتصاب و وضعیت سلامت جسمی و روانی وی موردبررسی قرار می‌گیرد.

فرد موردنظر از میان سلاطین باید توسط دستکم پنج حاکم دیگر مورد تأیید قرارگرفته و برای دو دوره متوالی نامزد پادشاهی نباشد.

9 حاکم سلطنتی مالزی از طریق رأی‌گیری مخفی رأی خواهند داد و اگر نامزد دستکم پنج رأی را کسب کند به‌طور رسمی پادشاه بعدی خواهد بود.

این فرایند برای پست معاون پادشاه که به نمایندگی از پادشاه در طول غیبت یا بیماری وی انجام‌وظیفه می‌کند نیز تکرار می‌شود.

پادشاه در مالزی دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است و بر اساس توصیه‌های مجلس و کابینه عمل می‌کند.

پادشاه در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور دارای اختیاراتی رسمی بوده و به‌عنوان بالاترین مقام کشور، تنفیذ نخست‌وزیر (پس از انتخاب شدن وی از طریق پارلمان) و توشیح پیشنهاد انحلال مجلس یا عدم قبول آن را بر عهده دارد.

انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاههای عالی ازجمله معدود وظایف پادشاه است. تصمیمات پارلمان نیز به سمع و نظر شاه می‌رسد ولی وی اجازه اظهارنظر ندارد.

انحلال مجلس هم از معدود اختیارات پادشاه محسوب می‌شود. قوه قانون‌گذاری مالزی متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که 40 نفر از 69 عضو مجلس سنا را پادشاه انتخاب می‌کند.

منبع: ایرنا