نشست قضایی- مقصود از «ظاهر در عدم تبرع »در ماده 265 قانون مدنی

نشست قضایی- مقصود از «ظاهر در عدم تبرع »در ماده 265 قانون مدنی

نشست قضایی مورخ 9/4/93 قضات مجتمع قضایی شهید مدنی:

نظر اکثریت: بدواً لازم است جایگاه ماده 265 قانون مدنی [2] را در قانون مذکور موردتوجه قرار دهیم. این ماده در فصل 6 از باب سقوط تعهدات آورده شده است؛ یعنی فرض بر این است که دین وجود دارد؛ حال طرق سقوط دین باید موردبررسی قرار گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، با توجه به اینکه این ماده در مبحث وفای به عهد آورده شده است در صورت پرداخت وجه، فرض بر این است که وجه تودیع‌شده در مقام ادای دین و وفای به عهد پرداخت‌شده است؛ بنابراین می‌توان گفت این ماده در مقام بیان اماره مدیونیت است. استاد محترم جناب آقای دکتر کاتوزیان نیز به این موضوع قائل می‌باشند؛ [3] درواقع، این ماده ترجمه قانون مدنی فرانسه است که هر پرداخت را دلیل بر مدیونیت پرداخت‌کننده می‌داند. این نظریه به واقعیت اجتماعی نیز نزدیک‌تر است؛ زیرابه نظر عرف نیز اشخاص بدون آنکه به کسی مدیون باشند و بدون جهت، مال به دیگری نمی‌دهند؛ لذا اگر کسی وجهی به دیگری پرداخت نماید درواقع، بنا بر اصل مدیونیت به وی بدهکار بوده و نمی‌تواند آن را مسترد نماید. لازم به ذکر است که طرح مباحثی از قبیل اینکه پرداخت وجه بر اساس مستندات ارائه‌شده و در جهت ایفای تعهد یا انعقاد عقد یا انجام امری بوده است، اساساً نسبت به ماده 265 خروج موضوعی دارد؛ بنابراین به لحاظ آنکه اصل بر مدیونیت است چنانچه دهنده مال، مدعی باشد برخلاف اصل و ظاهر پرداخت کرده است باید عدم مقروض بودن خود را ثابت نماید و در اینجا بار اثبات دعوی به عهده مدعی است؛ البته لازم به ذکر است که بعضی دیگر از اساتید حقوق من‌جمله مرحوم دکتر شهیدی، [4] اصل را بر عدم تبرع دانسته‌اند. به نظر ایشان چنانچه کسی مالی را به دیگری پرداخت نماید به لحاظ آنکه اصولاً اشخاص به دیگران بدهکار نمی‌باشند می‌تواند آنچه را پرداخت کرده است مسترد دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ لیکن در اینجا نیز به نظر استاد، اماره ید به کمک شخص گیرنده آمده و او را از استرداد مال تحت تصرف خود معاف می‌دارد که در اینجا نیز اماره اثبات دعوی به عهده مدعی، یعنی دهنده مال است؛ علی‌هذا و من‌حیث‌المجموع، با عنایت به مقتضیات زمان و جامعه و رعایت مصلحتها، اصل بر مدیونیت است و ادعای خلاف اصل و ظاهر نیاز به اثبات دارد.

نظر اقلیت: به نظر می‌رسد که موضوع نزاع و اختلاف، به تعارض دو اصل برمی‌گردد:

 1- اصل تبرع 2- اصل عدم مدیونیت. وفق ظاهر ماده، اصل بر عدم تبرع است؛ درواقع، پرداخت در مقام وفای به عهد است. از طرفی در مقابل اصل عدم تبرع، اصل عدم مدیونیت است که اشخاص به دیگران بدهکار نمی‌باشند و چنانچه مال پرداخت شود قابل‌استرداد است.

بر اساس اصل عدم مدیونیت، اشخاص نسبت به آنچه پرداخت می‌کنند مدیون نمی‌باشند؛ بنابراین، چون اصل عدم مدیونیت با فعل بدهکار که مال را پرداخت کرده است نقض شده است بار اثبات به عهده مدعی عدم بدهکاری است؛ بنابراین، اصل بر این است که وقتی وجهی را به کسی دادیم برای ادای دین است (اماره مدیونیت) امّا همین‌که وجه پرداخت شد و پرداخت‌کننده اذعان داشت که وجه پرداختی از بابت دین نبوده بلکه بابت قرض بوده است و یا اشتباهاً پرداخت‌شده است در این صورت، ایفای ناروا بوده است و با ارائه مستنداتی مبنی بر پرداخت وجه، بار اثبات دعوی به عهده مدیون است (مستنداً به ماده 301 قانون مدنی [5] و درواقع، قسمت دوم ماده 265 قانون مدنی است).

منبع: مجموعه نشستهای قضایی نشستهای قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی

[1]– ماده 265 قانون مدنی: «هرگاه کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند».

[2]– این ماده با اندکی تغییر از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه گرفته‌شده است. برگردان این ماده چنین است: «در هر پرداخت، ظاهر در ظهور دینی است. آنچه بدون وجود دین پرداخت‌شده باشد قابل‌استرداد است. استرداد در مورد تعهدات طبیعی که به‌طور اختیاری اسقاط شده‌اند، مصداق ندارد». (عقود و تعهدات قراردادی به‌طورکلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه مواد 1101 تا 1386؛ ترجمه محمدعلی نوری، چاپ اول، انتشارات گنج دانش،1380، ص 48)

[3]– در این خصوص دکتر ناصر کاتوزیان بیان می‌دارند که: «نویسندگان قانون مدنی، بر این مبنا که واژه «پرداخت» به معنی دادن است، می‌خواسته‌اند بگویند که هر پرداخت نشانه وفای به عهد و اماره بر وجود دینی است، وگرنه، معنی نداشت که در آغاز وفای به عهد از آن یاد کنند. نتیجه‌گیری قانون‌گذار از اعلام نخستین بند ماده نیز این نکته را به‌خوبی می‌رساند: عبارت «…اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این‌که مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند»، این مفهوم را القاء می‌کند که هرکس مالی به دیگری می‌پردازد، فرض این است که دین خویش را ادا می‌کند. پس اگر ثابت شود دینی نداشته است، می‌تواند آن را پس بگیرد. درنتیجه، هرگاه پرداخت‌کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت در انجام دادن کاری مطرح بوده است یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوای استرداد موفق شود. به‌ویژه که ادعای وجود عقد قرض یا وکالت یا ودیعه با «اصل عدم» برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.» و در زیرنویس اضافه می‌فرمایند که: در فقه نیز گاه تبرع را در برابر «واجب» استعمال می‌کند. برای مثال، وصیت به واجب و تبرّعی تقسیم می‌شود. بر این مبنا، جمله «ظاهر در عدم تبرع است» در ماده 265 به معنی «ظاهر در ادای واجب است» خواهد بود. (کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار،1390، ش 722، ص 72). همچنین بنگرید به:

عبده بروجردی، محمد؛ حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، چاپ اول، انتشارات طه،1380، ص 115-144؛

نوین، پروین؛ انعقاد و انحلال قراردادها، چاپ اول، انتشارات تدریس، پاییز 1384، ص 379؛

عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، چاپ چهارم، ص 305، ص 164؛

جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مجموعه محشای قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش،1379، زیر ماده 265، حاشیه اوّل، ص 223؛ که بر این باور است که ماده 265 اماره بر وجود دین است.

گروهی دیگر بر این باورند که ماده 265 دلالت بر اماره مدیونیت نمی‌کند و هرکس مالی را به دیگری پرداخته می‌تواند آن را استرداد کند مگر اینکه دریافت‌کننده اثبات کند که پرداخت‌کننده به او مدیون بوده است. در حقیقت، بار اثبات دلیل را بر عهده دریافت‌کننده می‌گذارند. در این خصوص بنگرید به:

امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد یک، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ص 314؛

صفایی، سید حسین؛ حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان،1382، ص 235 و 233.

لازم به ذکر است که دیوان عالی کشور طی رأی اصراری شماره 19950 مورخه 3/7/1341، ماده 265 را اماره مدیونیت دانسته و بار اثبات دلیل را بر عهده مدعی گذاشته است.

[4]– شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی (سقوط تعهدات)، چاپ ششم، انتشارات مجد،1383، ش 4، ص 22 و ش 38، ص 67-65.

[5]– ماده 301 قانون مدنی: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند ملزم است که آن را به مالک برگرداند»