نحوه قیمت‌گذاری سهام یا بنگاههای دولتی و متعلق به دولت مورد عرضه در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

نحوه قیمت‌گذاری سهام یا بنگاههای دولتی و متعلق به دولت  مورد عرضه در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

1- گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در جلسه مورخ 6 /5 /1395 هیأت وزیران مطرح و بررسی روشهای قیمت‌گذاری شرکتها و بنگاههای قابل‌واگذاری به بخش خصوصی بر اساس ارزش بازدهی شرکتها یا خالص داراییها طی مقرره به کمیسیون اقتصاد ارجاع شد.

2- در اجرای تصمیم جلسه مذکور، دفتر کمیسیون اقتصاد از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست نمود چنان‌چه روش جدیدی جهت قیمت‌گذاری بر روی شرکتها و بنگاههای قابل‌واگذاری مدنظر است، متن پیشنهادی خود را جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران ارائه نماید.

3- بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی متن ابلاغیه موردنظر در خصوص نحوه قیمت‌گذاری شرکتها سهام یا بنگاههای دولتی و متعلق به دولت قابل‌واگذاری در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی را به شرح زیر جهت طی مراحل تصویب در هیأت وزیران ارائه نمود.

متن ابلاغیه پیشنهادی

قیمت‌گذاری سهام شرکتها یا بنگاههای دولتی متعلق به دولت که در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی عرضه می‌شود با رعایت احکام زیر توسط هیأت واگذاری صورت می‌پذیرد:

1- قیمت پایه با به‌کارگیری روشهای مندرج در آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور موضوع مصوبه شماره 210678 /196514 /2 /63 مورخ 20 /12 /1387 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و بر اساس ارزش سودآوری که توسط کارشناس برآورد شده تعیین می‌گردد.

2- چنان‌چه ارزش سودآوری در مقایسه باارزش روز خالص داراییها ناچیز باشد، قیمت پایه حداکثر معادل میانگین ارزش سودآوری و ارزش روز خالص داراییها تعیین می‌شود.

3- در صورت زیا‌ن‌ده بودن شرکت، قیمت پایه حداکثر معادل میانگین ارزش روز خالص داراییها باارزش ویژه دفتری تعیین می‌شود و اگر ارزش ویژه دفتری منفی باشد، در محاسبه این میانگین، ارزش ویژه دفتری معادل یک ریال لحاظ می‌گردد.

4- در صورتی‌که حفظ یا افزایش سطح اشتغال و یا سرمایه‌گذاری جدید در شرکت یا بنگاه مشمول واگذاری دارای اهمیت باشد تا پنجاه‌درصد از ثمن معامله با تعهد خریدار برای حفظ یا افزایش سطح اشتغال و یا سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه توسط خریدار جایگزین و در صورت عدم استقبال متقاضیان از خرید بنگاه با شرایط فوق، هیأت واگذاری می‌تواند سقف پنجاه‌درصد را افزایش دهد. این شروط و تعهدات علاوه بر اختیارات هیأت یادشده در اعطای تخفیفات به‌موجب قوانین و مقررات جاری است و می‌باید در آگهی عرضه سهام یا بنگاه اعلام و در قرارداد منعقده با خریدار نیز درج شود که با ایفای این تعهدات از سوی خریدار، مراتب توسط سازمان خصوصی‌سازی اعمال گردد.

منبع: دفتر هیأت دولت