دسته: حقوق خصوصی

بدون دیدگاه

جمعه - ۲۴ دی ۱۳۹۵

مقدمه
چک یکی از اوراق تجاری و رایج ترین وسیله پرداخت است که قایم مقام پول رایج کشور می باشد ، اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت در تنظیم روابط و اعمال حقوقی و داد و ستد در بین مردم اظهر من الشمس است ؛ زیرا همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش در آمدن تعداد بی شماری از این برگها هستیم و امروزه بیشتر فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه با استفاده از چک تنظیم می شود و جریان پیدا می کند بنابرین ضرورت حفظ نظم و تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدور و استفاده صحیح از چک وسایر اوراق تجاری قواعد و ضوابط ویژه ای بر گردش آنها حاکم گردد تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری از آنها استفاده کنند بدین منظور در قانون تجارت ، قواعد و مقررات خاصی برای تنظیم و به گردش در آوردن اوراق تجاری اعم از سفته و برات و چک معین و پیش بینی شده است. تعریف چک وانواع آن چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پول که در بانک دارد مبلغی دریافت داشته و به کسی دیگر حواله دهند.چک در کتابهای قدیم فارسی به معنای قباله، منشور،عهدنامه،برات هم به کار رفته است. مقررات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت پیش بینی شده است. در ماده ۳۱۰ قانون تجارت ،چک را اینگونه تعریف کرده است « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده ،وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً ویا بعضاًمسترد با به دیگری واگذار می نماید.» انواع چک ماده یک قانون چک مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ انواع چک را چنین تعریف نموده است:
انواع چک عبارت است از :
چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جزء اعتبار صادر کننده آن ندارد.
چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک مرکزی صادر ودر اختیار بانکها قرار داده و وجه آن در هر یک ازشعب بانکها پرداخت می گردد.
نحوه اجرای وصول چک از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک چک در حکم اسناد لازم الاجراء است و هرگاه وجه چک بعلتی از علل مندرج در ماده ۳ قانون چک از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک ویا کسر موجودی و یا دستور قضائی و امثال آن از پرداخت وجه چک خوداری گردد بانک مکلف است در گواهینامه عدم پرداخت چک علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نمایددر برگ مخصوص باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک ویا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. دارنده گواهینامه عدم پرداخت که علت آن کسر موجودی است، می تواند به اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه وتقاضای صدور اجرائیه نماید تقاضای اجرائیه از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است بعمل می آید ( ماده ۱۸۳ آئین نامه اجرای اسناد رسمی ) مثلاً اجرای اداره ثبت اسناد و املاک پارساباد به چکهای که توسط بانکهای پارساباد و حوزه آن شهرستان در حدود ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا صادر گردیده صلاحیت رسیدگی دارد .
ابتدا دارنده چک مدارک لازم را که عبارتند از
۱- تقاضای صدور اجرائیه چک
۲- تصویر مصدق چک
۳- گواهینامه عدم پرداخت
۴- عین چک را به اجرای اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوطه تحویل می دهد و بر اساس مبلغ مندرج در تقاضا نامه ، علیه صادر کننده چک، اجرائیه صادر می شود و پس از امضای اجرائیه و تشکیل پرونده ، برگ اجرائیه برای ابلاغ به مرجع ابلاغ کننده ارسال و به یکی از صورتهای زیر ابلاغ صورت می گیرد؛ ابلاغ (واقعی ؛ استنکاف ،تعهد ، الصاق درنشانی متن ، نشر درروزنامه، پست سفارشی، پست الکترونیکی از طریق سیستم رایانه ای، و چنانچه بدهکار ساکن شهر دیگری باشد ابلاغ اجرائیه توسط اداره ثبت محل اقامت بدهکار انجام می گیرد). پس از ابلاغ و تایید آن توسط متصدی اجراء، اخطاریه نحوه وصول طلب بنام بستانکار صادر و به طرق مذکور به ایشان ابلاغ می گردد، برابر ماده ۲۱ قانون آیین نامه اجرای اسناد رسمی بدهکار ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد مفاد آن را به اجراء بگذرد ویا ترتیبی برای پرداخت دین خود انجام دهد ویا مالی معرفی کند چنانچه ظرف این مدت با بستانکارتسویه کند و یا مبلغ اجرائیه را به حساب سپرده اداره ثبت واریز نماید از پرداخت حقوق دولتی که ۵ درصد کل مبلغ می باشد معاف خواهد بود. در صورت عدم پرداخت ، بستانکار به یکی از شکلهای زیر تقاضای خود مبنی بر بازداشت اموال مدیون را به اداره ثبت ارایه می دهد؛
۱- اموال منقول از قبیل لوازم خانگی ،پوشاک و مایحتاج زندگی مازاد بر نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی
۲- پلاک ثبتی شماره … فرعی از …. اصلی
۳- شماره تلفن همراه و ثابت …….. ( کد ۵۴۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی )
۴- سر قفلی سند اجاره به شماره ….. دفتراسناد رسمی …….
۵- ممنوع الخروجی ( کد۵۴۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی)
۶- سهم یا سهم الشرکه شرکت ……… شماره ثبت …….
۷- شماره خودرو …………
۸- بازداشت وجه یا اموال نزد شخص ثالث
۹- کسر حقوق ( نام اداره )
۱۰- بازداشت وجه نزد مراجع قضائی
۱۱- نیابت اجرائی به نام شهرستان نیابت کننده
۱۲- سایر موارد ضمناً برابر ماده ۲۷ آیین نامه مزبور متعهد له می تواند قبل از انقضای مهلت ده روز در ماده ۲۱ آیین نامه مذکور تقاضای تامین طلب خود را بکند در این صورت اداره ثبت بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می کند. سپس دستور بازداشت به مامور اجراء صادر می گردد اگرمورد بازداشتی اموال منقول باشد مامور اجراء برابر ماده ۴۱ آئین نامه اجرای اسناد رسمی در معیت نماینده دادستانی و در صورت لزوم مامور انتظامی و خبره محلی یا کارشناس رسمی حسب مورد به محل مراجعه و با معرفی بستانکار اموال منقول را بازداشت و تحویل حافظ اموال می نماید و اگر مورد بازداشتی پلاک ثبتی باشد مراتب را به شعبه دفتر بازداشتی اعلام و بازداشت می گردد و در محل نیز صورت مجلس بازداشتی تنظیم می گردد، پس از صورتمجلس بازداشتی و ارزیابی اموال اعم از منقول و غیر منقول ، نظریه کارشناسی به بدهکار و بستانکار در صورت عدم حضور ابلاغ تا چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشند اعلام نمایند تا از بین سه نفر کارشناس رسمی به قید قرعه یک نفر انتخاب و مراتب کارشناس رسمی را به بدهکار و بستانکار و کارشناس رسمی ابلاغ تا ظرف سه روز از حیث رد کارشناسی یا موارد دیگر اعلام نظر نمایند در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر به کارشناس تجدید نظر دستور ارزیابی صادر میگردد، که نظریه کارشناس رسمی تجدید نظر برابر ماده ۱۰۱ آئین نامه اجراء برای مال منقول تاختم عملیات اجراء ولی برای مال غیرمنقول تا یکسال قطعی می باشد. سپس بنا به درخواست بستانکار آگهی مزایده تنظیم می گردد که پس از تنظیم صورتمجلس مزایده سند انتقال درمال غیرمنقول تنظیم و به یکی از دفاتر رسمی جهت انتقال ارسال می گرددکه پس از آن اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکارمکلف به تخلیه وتحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.که پس از آن باتنظیم کارت مختومه و ثبت در دفتر مختومه عملیات اجراء پایان می یابد درمورد مال منقول تحویل مال به برنده مزایده ختم عملیات اجرائی است .
شکل دیگر ختم پرونده می تواند به یکی از دو صورت زیر باشد.
الف : اعلام رضایت بستانکار ؛ بستانکار ممکن است با مراجعه به ثبت رضایت خود را به طور کتبی اعلام نماید که در این صورت پس از وصول حقوق دولتی ( نیمعشراجرائی ) رئیس ثبت دستور رفع توقیف از مال بازداشت شده را صادرو مامور اجراء در حضور نماینده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتی را به بدهکار تحویل و با تنظیم کارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عملیات اجراء پایان می یابد .
ب : پرداخت بدهی به سپرده اداره توسط بدهکار ؛ بدهی پرونده می تواند بنا به درخواست بدهکار یا وکیل ایشان به حساب سپرده اداره ثبت پرداخت گردد که در این صورت حسابدار بدهی و نیمعشر را محاسبه و مبالغ مذکور طی دو فقره فیش به حساب سپرده و درآمد عمومی واریز و سپس رئیس اداره دستور رفع بازداشت را صادرو مامور اجراء در حضور نماینده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتی را به بدهکار تحویل و با تنظیم کارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عملیات اجراء پایان می یابد .
« شکایت از عملیات اجراء و طرز رسیدگی به شکایت » برابر ماده ۱۶۹ آئین نامه اجراء ،عملیات اجرائی بعد از صدوردستوراجراء ( مهر اجراء شود ) شروع و هرکس ( اعم از متعهد و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت محل مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود نظر هیات نظارت قطعی است. مروری بر دستور العمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست قوه قضائیه مورخه ۱۸/۴/۱۳۸۶ در دستور العمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی آمده است :
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانک بدون ربا و ماده ۲ اصلاح قانون چک ، اسناد و قراردادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران همگی در حکم اسناد لازم الاجراء بوده و بدون صدور حکم قابل اجراء در واحدهای اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد و با توجه به اینکه بسیاری از پرونده های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها می باشد که دارای قراردادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء هستند و یا مطالبات اشخاص راجع به چک است که قابل اجراء در واحدهای ثبتی است و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه قابلیت اجراء در واحدهای ثبتی می باشد » و نیز برابر ماده ۱۳۱ قانون مذکور پرداخت هزینه اجرائی پس از وصول طلب موضوع اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده است ، با توجه به اینکه ماده ۴ قانون نحوه اجرای احکام محکومیتهای مالی شامل بدهکاران ثبتی هم می شود علیهذا برای سرعت در احقاق اینگونه مطالبات و کم کردن ورودی پرونده های محاکم ، معاونتهای ذیربط در دادگستریها و مجنمع های قضائی قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد ۹۲و۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک ( اسناد رسمی لازم الاجراء و یا در حکم آن مانند چک و قراردادهای بانکی ) به نحوی با اطلاع رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجرای ثبت بنمایند تا در صورت تمایل به واحدهای موصوف مراجعه و الا به تکلیف قانونی خود عمل کنند در این خصوص بخشنامه شماره ۱۶۱۶۳/۱۰-۲۳/۴/۸۶ ریاست معزز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر و به کلیه واحدهای ثبتی ابلاغ گردیده است . مزایای اجرای چک از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به اجرای آن در محاکم قضائی فوریت در صدور اجرائیه چک در اداره ثبت اسناد و املاک جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی در اداره ثبت عدم پرداخت هزینه دادرسی در اداره ثبت سرعت در توقیف اموال در اداره ثبت تشریفات آئین دادرسی مدنی در اداره ثبت لازم نیست کم شدن ورودی پرونده به محاکم قضائی رسیدگی بهتربه پرونده های مهمتر در محاکم قضائی عدم ابطال تمبر در اداره ثبت معافیت نیم عشر اجرائی در صورتیکه بدهکار ظرف مدت ده روز با بستانکار تسویه نموده باشد حاکمیت آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء منابع و ماخذ:
قانون ثبت اسناد و املاک آئین نامه اجرای اسناد رسمی اصلاحی مصوب ۱۱/۶/۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی قانون چک مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ قانون تجارت مجله سند نشریه داخلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشریه ماوی نشریه داخلی قوه قضائیه مهدی دانا معاون ثبت اسناد و املاک بیله سوار