نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

غلامعلی صدقی–قاضی دیوان عالی کشور

درصورتی‌که دادگاه حکم صادر نماید پس از قطعیت دادنامه و صدور اجرائیه با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت دین و فک رهن است اگر محکوم‌علیه مبادرت به پرداخت دین و فک رهن ننماید، صدور حکم چه فایده‌ای دارد؟

در جواب باید گفت همان ضمانت اجرایی که برای اصل الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه متصور است برای لوازم و مقدمات اجرای حکم که فک رهن جزئی از آن است قابل‌تصور است یعنی اگر محکوم‌علیه مبادرت به فک رهن ننماید مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، یا محکوم‌له خود مبادرت به پرداخت بدهی و فک رهن می‌نماید و یا در صورت عدم امکان، مطابق تبصره همان ماده شخص دیگری تحت نظر مأمور اجرای احکام با هزینه محکوم‌علیه اقدام می‌کند و اگر با این روش هم حکم اجرا نشد به اذن تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م برابر ماده 729 ق.آ.د.م سابق عمل می‌شود یعنی ابتدا دادگاه به محکوم‌علیه اخطار می‌کند مثلاً ظرف یک هفته مبادرت به پرداخت دین و فک رهن نماید در صورت امتناع، روزانه برای محکوم‌علیه جریمه‌ای لحاظ می‌شود و از این طریق حکم اجرا می‌شود.

ایرادی که ممکن است به روش اخیر وارد شود این است که ماده 729 سابق آ.د.م در قانون جدید آ.د.م نیامده است و نسخ شده بنابراین مستندی برای الزام محکوم‌علیه این نوع احکام وجود ندارد.

در جواب این ایراد باید گفت، با توجه به تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م که مقرر داشته «… مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی [1] انجام خواهد شد.» مثل این است که عین ماده 729 در ذیل قانون اجرای احکام مدنی ضمیمه و الحاق شده است، بنابراین نسخ ماده فوق در قانون آئین دادرسی مدنی، هیچ خللی به سندیت ماده متن آن که به پشتوانه تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م قدرت اجرایی دارد، وارد نمی‌کند. نتیجتاً مضمون ماده 729 در مقام اجرای حکم اعتبار قانونی خود را حفظ کرده است.

سؤالی که ممکن است پیش آید این است که حال اگر محکوم‌له امکان اجرای حکم را از طرق مذکور در طریق قبلی نداشته باشد آیا قانوناً امکان دارد که از طریق فروش سایر اموال محکوم‌علیه اجرای حکم محقق شود؟

به نظر می‌رسد با توجه به ماده 47 ق.ا.ا.م که مقرر می‌دارد «هرگاه محکوم‌به انجام عمل معین باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به‌توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناسان میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناسی از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.»، اجرای حکم توسط دیگری و یا توسط محکوم‌له با هزینه محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ بنابراین می‌توان در راستای اجرای حکم، سایر اموال محکوم‌علیه را توقیف و با فروش آن، از محل ثمن فروش، دین راهن را به مرتهن پرداخت و فک رهن نمود، سپس سند رسمی تنظیم گردد. [2]

شبیه این مورد در ماده 948 ق.م سابق آمده بود که در صورت امتناع ورثه از پرداخت ادای قیمت ابنیه و اشجار به زوجه، مشارالیها می‌توانست از عین غیرمنقول، حق خود را استیفا کند؛ که به درخواست محکوم‌له دایره اجرا می‌بایست بدواً با تعیین مهلت مناسب در مورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار کند در صورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین‌شده، دایره اجرا می‌توانست نسبت به فروش عین سهم‌الارث زوجه اقدام نماید.

در مورد پرداخت طلب مرتهن هم خود محکوم‌له (خریدار ملک) می‌تواند ابتدا دین را بپردازد و سپس از اموال راهن بگیرد و یا اینکه از باب وفای به عهد، رأساً متعهد را مکلف به فروش سایر اموال نموده و از بهای آن دین مرتهن را بپردازد و سپس فک رهن نماید. منبع: برشی از مقاله فروش ملک مورد رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

منابع نوشتار:

[1] ماده 729 ق.آ.د.م سابق «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به‌وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هرروز تأخیر به محکوم‌له بپردازد.»

 [2] حکم قانونی این ماده (47) را می‌توان با مبنای نظریه شیخ انصاری در امکان فروش اموال مدیون، جهت فک رهن قابل انطباق دانست شیخ انصاری، المکاسب ج 4، ص 166