مکتب هلندی ، طرفدار اصل محلی بودن قوانین

مکتب هلندی همانند مکتب فرانسوی طرفدار اصل محلی بودن قوانین است و فقط در موارد معدودی اجرای قانون خارجی را مجاز می‌داند. نمایندگان اصلی این مکتب پُل وات (1677-1610) و پسرش ژان وات (1714-1647) و نیز اولریک هوبر (1694-1636) هستند.
ویژگی‌های مکتب هلندی
عالمان هلندی اگرچه همانند درژانتره به اصل محلی بودن قوانین معتقد بودند، لیکن از جهاتی نقایص دکترین درژانتره را برطرف و آن را اصلاح کردند. برای مثال مکتب هلندی دسته‌های اَعمال و وقایع حقوقی را مستقلاً مورد توجه قرار داده است. همچنین به نظر علمای هلندی برون مرزی بودن قوانین مربوط به وضعیت و اهلیت افراد از آنجا ناشی می‌شود که این قوانین برای اشخاص وضع شده و باید جنبه دوام داشته و با جا به جا شدن اشخاص تغییر نکند.
اما مهم‌ترین ویژگی مکتب هلندی یافتن مبنا برای اجرای قانون خارجی است. مکتب هلندی بر خلاف مکتب فرانسوی که استثناهای اصل محلی بودن قوانین را مقتضای اصول کلی عدالت، و اجرای قوانین شخصی را حق اشخاص می‌داند، این استثناها را به هیچ وجه تعهد حقوقی تلقی نکرده، بلکه ناشی از اصل نزاکت بین‌المللی می‌داند، یعنی هیچ کشوری مکلف نیست اجرای قانون خارجی را در قلمرو خود اجازه دهد؛ زیرا چنین تکلیفی با استقلال کشورها منافات دارد، بلکه رعایت نزاکت بین‌المللی که مبنای آن نیز منافع خود دولت است، منشأ قبول موارد استثنا است؛ زیرا اگر اجازه اجرای قانون خارجی را ندهد، چگونه می‌تواند توقع داشته باشد که قوانین او در خارجه نسبت به اتباعش اجرا گردد.
ارزیابی مکتب هلندی
مکتب هلندی از آن جهت که اصطلاحاتی را در مکتب درژانتره ایجاد کرده با ایرادات کمتری مواجه است. لیکن انتقاد عمده مربوط به اصل نزاکت بین‌المللی است که آن را مبنای اجرای قانون خارجی قرار داده است؛ زیرا نزاکت بین‌المللی به معنای نفی تعهد حقوقی برای دولت در اجرای قانون خارجی است. آیا این به نفی حقوق بین‌الملل خصوصی منجر نمی‌شود؟ آیا به این معنی نیست که بیگانه حق مطالبه اجرای قانون ملی خود را نسبت به احوال شخصیه‌اش ندارد، بلکه اختیار این امر در دست قانون‌گذار و قاضی محلی است؟
البته همان گونه که علمای مکتب هلندی پاسخ داده‌اند، اصل نزاکت بین‌المللی در مرحله قانون‌گذاری دخالت دارد، نه در مرحله قضا، یعنی قانون‌گذار هنگام وضع قوانین با ملاحظه مصالح و منافع کشورش لزوم یا عدم لزوم رعایت نزاکت بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد، و به مقتضای آن قاعده حل تعارض وضع می‌کند، پس موضوع به میل و سلیقه قاضی واگذار نمی‌شود.         منبع: پردیس دانشگاهی قم