موازین بین المللی قانونگذاری و تنظیم مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی

موازین بین المللی قانونگذاری و تنظیم مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی

ابتدا در سطح بین المللی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین مطرح بود ذکر این نکته حائز اهمیت است زیرا مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی همانند قانون مبارزه با مواد مخدر بسیاری از کشورها خاستگاه خود را داشته است . در نتیجه ، تمامی مقرراتی که برای مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحی شده بود در کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد ( کنوانسیون پالرمو ) به همه جرایم جدی تسری یافت . مع ذلک ، در آغاز این کنوانسیون وین بود که برای اولین بار مقررات درآمدهای ناشی از جرم ( یا مبارزه با پولشویی ) را در سطح بین المللی تعیین کرد شایان ذکر است علی رغم گنجینه توسعه خط مشی که از زمان کنوانسیون وین به وجود آمده است پایه های رژیم مبارزه با پولشویی از قبل در سال ۱۹۸۸ ، در آن جا قرار داشت . کنوانسیون مزبور دولت ها را به جرم انگاری پولشویی ، تنظیم مقرراتی برای شناسایی و تعقیب درآمدهای ناشی از جرم ، انسداد و ضبط دارایی های مالی ، نگهداری سوابق مالی و تضمین اینکه مؤسسه های مالی سوابق مالی را نگهداری می کند و لغو رازداری بانکی فراخواند .

ماده پنج کنوانسیون ، به تفصیل ، به همکاری بین المللی می پردازد و برای معاضدت حقوقی متقابل بین کشورها چارچوبی تعیین می کند که متعاقبا، در قانون بعدی توسعه یافته و همچنان در حال توسعه بیشتر می باشد . این ماده همچنین از کشورها دعوت کرده است تا تقسیم دارایی های مصادره شده را در مواردی که همکاری بین المللی صورت گرفته است مد نظر قرار دهند و سرانجام از کشورها دعوت می کند تا در پرونده های مبارزه با پولشویی معکوس شدن با اقامه دلیل را مد نظر قرار دهند .

از سال ۱۹۸۸ میلادی بسیاری از دولت ها قوانینی در خصوص معکوس نمودن بار اقامه دلیل به تصویب رسانده اند . در نظام های حقوقی غربی از آن به عنوان Civil forfeiture یاد می شود . در این وضعیت کشورها می توانند اموالی را توقیف کنند و از مالک آن بخواهند که ثابت کند آن اموال حاصل از جرم نبوده است .

پس از الزام آور شدن کنوانسیون وین در ۱۹۹۰ ، تحولات متعددی در سطوح ملی و بین المللی اتفاق افتاد . « توصیه های چهل گانه نیروی واکنش سریع مالی پولشویی » ( FATF ) که در ۱۹۹۰ تصویب و در سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ اصلاح گردید و دوباره در حال اصلاح می باشد از آن جمله است . توصیه های FATF چارچوب ماهوی را برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی شکل داده است . کنوانسیون پالرمو چهار جرم خاص را در بطن اصلی خود دارد : مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته ، پولشویی ( تطهیر پول ) ، فساد اداری و ممانعت در اجرای عدالت . علاوه بر این سه پروتکل وجود دارد که به سایر جرایم می پردازد : قاچاق اشخاص ، قاچاق مهاجران و توسعه غیرقانونی و قاچاق اسلحه . مهم ترین تحول درباره مقررات پولشویی در کنوانسیون اصلی این است که کشورها باید تمامی جرایم جدی را در شمول جرایم مقدم بر پولشویی قرار دهند . کنوانسیون مزبور ، همچنین جرایم جدی را برای منظور کنوانسیون تعریف می کند .

اما درباره پولشویی که در متن اصلی کنوانسیون قرار گرفته است ، نکته مهم اصلی آن کنوانسیون آن است که می گوید : دولت ها همه جرایم مهم را به عنوان جرم مقدماتی پولشویی قرار می دهند . سپس کنوانسیون به تعریف جرایم مهم پرداخته است و این امر برای کشورهایی که از پیش زمینه مبارزه با پولشویی به وضع قانون پرداخته اند بسیار جالب است ؛ زیرا کشورهای زیادی در آغاز ، شاید ۱۵ – ۱۰ سال قبل قوانینی به تصویب رساندند که فهرستی از جرایم مقدم پولشویی را برشمرده بود . ایالات متحده آمریکا یک نمونه از این کشورهاست و بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که چنین لیستی مایه زحمت شده است زیرا آنها مرتب مجبور بودند که دوباره آن را بررسی کرده و جرایم مقدماتی دیگری را به آن بیافزایند .

از دیگر مقررات کنوانسیون مزبور درباره تطهیر ماده هفت است . در اینجا کنوانسیون عناصری از دستور العمل ها و استانداردهای رویه ای را که مناط استاندارد بین المللی شمرده شده است می گنجاند . بانک ها و مؤسسات مالی سالهاست که دستور العمل ها اکنون در این کنوانسیون به حقوق بین المللی ملحق شده است .

از سال ۲۰۰۱ ، سازمان ملل متحد ، FATF و سایر ارکان ضروری دانستند که پولشویی را با تأمین مالی تروریسم ارتباط دهند . بدیهی است که این دو در عمل فعالیت های بسیار متفاوتی است . به عبارتی می توان گفت که تأمین تروریسم پولشویی در خلاف جهت است ، به این معنا که پول بالقوه پاک را می توان برای مقاصد غیرقانونی وارد مجراهای مالی کرد به جای این که پول کثیف را درهمان مجراها قرار داد تا پاک جلوه کند . اما سازمان های به کار گرفته برای این دو فعالیت اغلب یکسان است و این که حقوق و سیاست بین المللی لازم است به طور مرتب این دو را با هم مورد بررسی قرار دهد ، عموماَ، قابل قبول شده است . امروز ، در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم درباره سه تحول خاص می توان صحبت کرد :

اول – قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ مدت کوتاهی پس از جمله مرکز تجارت جهانی تصویب شد . نکته مهم قابل ذکر درباره قطعنامه ۱۳۷۳ این است که قطعنامه مزبور به فصل هفت منشور سازمان ملل متحد استثناء کرده و بلافاصله آن را برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام آور دانسته و همه اعضاء سازمان ملل را ملزم می کند تا در اجرای آن همکاری کنند .

همچنین قطنامه مزبور تأسیس « کمیته مقابله با تروریسم» سازمان ملل متحد برای نظارت بر اقدامات کشورها در ارتباط با اجرای قطعنامه مزبور مقرر می دارد همان گونه که از مقررات قطعنامه مزبور استفاده می شود ، کشورها ملزم هستند تا اقداماتی را برای پیشگیری و سرکوب تأمین مالی تروریستها ، انسداد وجوه بدون تأخیر وضع قرارداد مالی تروریست هاست آنچه که این توصیه ها ارائه می کند مبتنی بر استانداردهای مبارزه با پولشویی موجود است . و سومین و آخرین تحول الزام آور شدن « کنوانسیون سرکوب » تأمین مالی تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ بود . کنوانسیون مذکور چند کنوانسیون موجود درباره تروریسم فهرست می کند . جالب است که کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ برای امضاء باز بود . اما برای الزام آور شدن در سال ۲۰۰۲ صرفاَ اسناد تصویب کافی را دریافت کرد . این کنوانسیون در واقع تدابیر جدیدی درباره چگونگی مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ارائه نمی کند و ارزش آن بیشتر درباره جرایم مقدم ( منشاء ) است .

منبع:

شیلا مالکی – ستاد حقوق بشر

دادگستری استان تهران