موارد خدشه بر نظم عمومی در قانون مجازات اسلامی

موارد خدشه بر نظم عمومی در قانون مجازات اسلامی

نویسنده: رحیم رحیمی میلاشی

چکیده

تحصیل اهداف اجتماعی، نیازمند تحقق نظم عمومی است؛ یعنی جامعه باید روی ریل از پیش تعیین‌شده‌ای حرکت کند تا بتوان به آن جامعه منضبط اطلاق کرد. هر کشوری با هر سیستم حکومتی، نیازمند برخورداری از نظم و ترتیب معینی برای اداره خود می‌باشد. آداب‌ورسوم و فرهنگ و عرف جوامع، هر چقدر قوی باشند، به تنهایی قادر به ایجاد نظم عمومی نیستند. وضع قواعد و مقررات موضوعه، تدبیر بایسته‌ای است که حاکمیت برای نهادینه‌‌سازی نظم عمومی بدان مبادرت می‌ورزد. یکی از ارکان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قانونی بودن محکمه است؛ یعنی نباید اجازه بدهیم هرکس به‌زعم خود فرد را مستحق کشتن تشخیص، خود صادرکننده و مجری حکم باشد؛ اما مقنن خود از اصل قانونی موصوف و ماده‌ 12 قانون مجازات اسلامی عدول کرده و طبق ماده‌ 280 مجازات اسلامی 1392 اجازه داده است هر کس یا گروهی در مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرد عملش شامل جرم محاربه نباشد و حتی برای او تعزیری هم در نظر نگیرد. یا بر اساس بندهای الف، ب و پ ماده‌ 302‌ اگر مجنیٌ‌علیه مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، جرم حدی مستوجب قطع عضو یا مستحق قصاص نفس یا عضو شده باشد و کسی او را حسب مورد بکشد، یا صاحب حق قصاص به مقدار آن قصاص کند و یا او را قطع عضو کند، به قصاص یا دیه محکوم نمی‌شود؛ یعنی به‌زعم خود او را مهدورالدم تشخیص و خودسرانه مرتکب قتل یا قطع عضو گردد و آنگاه دادگاه فقط می‌تواند (مجبور نیست) بر اساس ماده‌ 447 تعزیر کند. یا شوهر اجازه داشته باشد تا هرگاه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند، بدون محاکمه هر دو را بکشد و یا یک نفر با سبق تصمیم، قصد جان فرد بی‌گناهی می‌کند از طرفی هم می‌داند که اگر او را بکشد، قصاص خواهد شد؛ بنابراین، راه بهتر و آسان‌تری (اکراه به قتل) را انتخاب می‌نماید؛ زیرا نهایت مجازات اکراه‌کننده حبس ابد می‌باشد. پس جای حفظ نظم عمومی در این مواد کجاست؟ در این مقاله سعی شده تا به برخی از بی مهریهای قانون‌گذار نسبت به جایگاه نظم عمومی در قانون مجازات اسلامی (قتل) اشاره و به بیان راهکارهایی پرداخته شود.

کلیدواژگان: نظم عمومی، اکراه در قتل، مهدورالدم، اشتباه در هویت، قتل در فراش

ماهنامه حقوقی،‌ فرهنگی و اجتماعی، شماره 119، مهر و آبان 1395