مواد 423 و 557 قانون تجارت در خصوص بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف تعارضی باهم ندارند
مواد 423 و 557 قانون تجارت در خصوص بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف تعارضی باهم ندارند
مواد 423 و 557 قانون تجارت در خصوص بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف تعارضی باهم ندارند
( نشست قضایی قضات تجدیدنظر دادگستری آذربایجان شرقی)
پرسش :
در پرونده‌ای اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعلام بطلان معامله تاجر ورشکسته را نسبت به ملکی به جهت وقوع معامله بعد از تاریخ توقف منعکس در حکم قطعی ورشکستگی تقدیم داشته است وبا توجه به مقررات ماده 423 قانون تجارت که فقط تحت شرایط خاص حکم بر بطلان معاملات پیش‌بینی‌شده و توجهاً به ماده 557 قانون مذکور که مطلق معاملات تاجر ورشکسته را بعد از تاریخ توقف باطل اعلام نموده است نحوه اقدام و تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
نظر اکثریت : مواد 423 و 557 قانون تجارت تعارضی باهم ندارند.ماده 423 قانون تجارت فقط معاملات مذکور دربندهای 1، 2 و 3 را قابل‌ابطال می‌داند و موارد اعلامی نیز انحصاری است ولی معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک ،)از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی(منحصر به این موارد نیست اما ماده 557 قانون تجارت که در فصل مربوط به جرائم ورشکستگی و تحت عنوان جنحه و جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشکسته که در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند آمده است اختصاص به مواردی دارد که معامله ناشی از جرائم مندرج در فصل مزبور و یا معامله متقلبانه ارتکاب جرمی از جرائم موضوع مواد 551 به بعد قانون تجارت باشد که همراه با سوءنیت و همچنین تقلب و به ضرر طلبکاران است.در حقیقت ماده 557 به‌عنوان ضمانت اجرای حقوق مواردی است که در قانون مذکور تحت عنوان جنحه و جنایات اشخاص غیر تاجر و نیز ضمانت اجرای تقلب تاجر ورشکسته و تبانی بین تاجر و اشخاص طرف معامله او آمده است.بنابراین هر دو ماده مذکور به‌صورت نسبی هستند و مشمول موارد انحصاری ماده 423 و نیز موارد تقلب و تبانی موضوع ماده 557 می‌شوند و شامل ابطال معاملاتی که مار به حال طلبکاران نیست نمی‌شود و با نیت قانون‌گذار که هدفی جز جلوگیری از اضرار به طلبکاران ندارد سازگار نیست.
نظر اقلیت : معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف صحیح است و بعد از تاریخ توقف بر طبق ماده 557 قانون تجارت که مطلق است ، شامل تمام معاملات تاجر ورشکسته است زیرا تاجر ورشکسته از تاریخ توقف محجور محسوب و معاملات ایشان غیر نافذ است لذا تمام معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف بر طبق ماده 557 محکوم‌به بطلان است. آرای صادره از شعبه 19دادگاه عمومی تهران به شماره 365- 08/07/1364 و نقض آن طی دادنامه شماره 593/15- 2/09/1365 صادره از شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور و صدور رأی مجدد از ناحیه 34 دادگاه حقوقی یک تهران مؤید این نظر است.
منبع:وب‌گاه دادگستری آذربایجان شرقی