مهر و نقش آن در عقد نکاح
مهر و نقش آن در عقد نکاح
مهر و نقش آن در عقد نکاح
عقد نکاح عقدی استکه با ویژگیهایخود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبههای معنویو فلسفه وجودی این عقد، نمیتوان آن رابا شائبههای مادی آمیخته دانست;به اینترتیب این عقد را باید با لحاظخصوصیت ویژهآن موردبررسی قرارداد.
هرچند که امروزه متاسفانه عقد نکاحبا مسائل مادی آلوده گردیده و بعضیخانوادهها از جنبه معنوی و فلسفه اصلینکاح دور افتادهاند، اما در حقیقتبایدگفت که مسائل و تعهدات مادی در اینعقد، جنبه فرعی دارد و فلسفه اصلی درعقد نکاح همان جنبه معنوی و به عبارتیجنبه عبادی و مذهبی است و اصولی کهدر معاملات معوض رعایت میشود، دراین عقد ملحوظ نمیگردد.
با توجه به ریشههای مذهبی و فقهیکه در عقد نکاح وجود دارد، یکی ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددین مبین اسلام، مسلمانان را به رعایتجنبههای معنوی در عقودی نظیر نکاح،بیش از جنبههای مادی سفارش کرده،معالوصف امروزه یکی از مسائل اصلی واختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقدنکاح همان تعیین مهر است، که گاهجوانان را از تشکیل خانواده منصرفمیسازد. باتوجه به اهمیت مهر در روابطحقوقی بین زوجین و برای روشن شدننقش آن در عقد نکاح، مناسب دیدیموضعیت مهر در عقد نکاح را صرفا ازجنبه و دید حقوقی بررسی کنیم.
در این مقاله نقش مهر در عقد نکاح -دائم و منقطع – بررسی شده ماهیت وانواع آن تعیین و در آخر آیین دادرسیمربوط به وصول مهر و نحوه اقداماتحقوقی زوجه در این خصوص موردبحث قرار گرفته است.
- ماهیت مهر و اقسامآن
الف) ماهیت مهر:
در عقد نکاح دائم بهجهت وابستگی با احساسات و عواطفو روان اشخاص مسائل مادی دارای جنبهفرعی و تبعی است. این ویژگی عقد نکاحهم در قانون و هم در فقه امامیه که الهامبخش نویسندگان قانون مدنی بوده است،به چشم میخورد. به همین علت آنچه درعقود معاوضی انگیزه و قصد اصلیطرفین محسوب میشود، در عقد نکاحرعایت نمیگردد. با این حال با توجه بهسابقه فقهی و آنگونه که بعضیحقوقدانان عقیده دارند، (۱) اصول و قواعدمعاوضات در این عقد نیز تا جایی که بهحقوق عمومی و جنبه مذهبی آنلطمهای وارد نیاید، رعایت میشود. بههمین خاطر گفته شده است که در عقدنکاح ، مهر یکی از دو عوض معاملهمحسوب میشود.
تعیین ماهیت مهر در عقد نکاح از اینجهت اهمیت دارد که اگر آن را دقیقا مانندیکی از دو عوض در معاملات معوضبدانیم، ناچار باید قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعایتکنیم و در غیراین صورت چنین تکلیفینداریم. در این مورد از توجه به قواعدحقوقی و فقهی در مییابیم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض معاملهمحسوب نمیشود; به همین علت استکه عدم ذکر مهر در عقد نکاح دائم،لطمهای به صحت آن وارد نمیکند; اما درنکاح منقطع که دارای ویژگیها وخصوصیات نکاح دائم نیست و برایمنظور دیگری که بیشتر دارای جنبه مادیاست، تاسیس گردیده، مهر نقش اصلی راداراست و عقد نکاح بدون آن واقعنمیشود. به عقیده مشهور فقها منظور ازعقد نکاح ایجاد نسل است در حالی کهمراد از نکاح منقطع انتفاع و استمتاعاست.
فقها همچنین (۲) عقیده دارند، مهر(صداق)، مالی است که در ازای تفویتبضع به جهتی غیر از زنا، نظیر عقد نکاحیا وطی به شبهه، به زن پرداخت میشود.
از این دیدگاه مهر عوضی است که مردبه موجب عقد نکاح یا نزدیکی با زن به اومیپردازد; بنابراین مهر یکی از دو عوضمعامله محسوب میشود. هرچند که فقهااز این دید، مهر را عوض معامله دانستهانداما ایشان نیز تمام قواعد مربوط به عوضدر معاملات معوض را در آن ضروریندانستهاند.
بعضی از حقوقدانان (۳) عقیده دارند کهمهر عبارت از مالی است که به موجبعقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زوجهمیشود. این الزام یک تکلیف قانونیاست و ریشه قراردادی ندارد. هرچند کهمرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمیسازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعین میسازد. از شباهت عقد نکاح باسایر عقود معوض مثلا در حق حبس ،نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح عقدمعوضی است که مهر در آن در برابرتمکین زن قرار گرفته بلکه الزام مرد بهدادن مهر یک تکلیف قانونی است.
این نظر را بطور کامل نمیتوانپذیرفت; زیرا درست است که عقد نکاح باسایر عقود معوض قابل قیاس نیست والزام مرد به دادن مهر یک تکلیف قانونیاست، ولی باید توجه داشت که آثار وتکالیف ناشی از تمام عقود را قانون معینمیکند و از این نظر فرقی بین عقودمعوض و غیر معوض نیست; مثلا بهموجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهربه زوجه میشود; همچنان که به موجبعقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع بهمشتری میگردد و همانطور که تکالیفمستعیر در عقد عاریه ناشی از قانوناست، بنابراین با این ضابطه نمیتوانفرقی بین عقد نکاح و سایر عقود قایلشد; علاوه بر اینکه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشی از عقد نکاح نیست،مثلا در نزدیکی به شبهه نیز، مرد ملزم بهپرداخت مهرالمثل به زن میشود در حالیکه اصولا عقدی در این مورد منعقد نشدهاست.
در این مورد میتوان گفت که آثار وعقد و تکالیف متعاقدین را قانون معینمیکند. طرفین به اراده خود عقد را منعقدمیسازند; اما الزامات و تکالیف قانونیرا باید آنگونه که قانون معین کرده است،انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجرایاین تکالیف را با توجه به نوع عقد وویژگی آن و اهمیت عوضین در آن معینکرده است. مثلا چون در عقد بیع جنبهمالی، قصد اصلی طرفین است، معلوم ومعین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقدمیشود; اما در عقد نکاح دائم که اینانگیزه وجود ندارد، عدم تعیین مهر درصحت عقد اثر نمیگذارد; در حالی که درنکاح منقطع همین امر سبب بطلان عقدمیشود. پس مهر یکی از دو عوض درعقد نکاح است; البته عقدی که میبایستآن را با خصوصیات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند سایر عقود معوض.
قانون آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر رادر نکاح دائم یا منقطع، تعیین کرده است.به همین جهت در نکاح دائم، نزدیکی درمالکیت مهر موثر است. ولی در نکاحمنقطع که مهر میبایست هنگام عقدمعین باشد، بطور کلی ترتیب دیگریاتخاذ میشود. بنابراین اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفا یکیاز عوضین محسوب میگردید، درصورت عدم وقوع نزدیکی نمیبایستپرداختشود; در حالی که میدانیم درتمام موارد چنین نیست. این است کهمیگوییم مهر عوضی است که قانونگذارخصوصیات آن را با توجه به عقد نکاحتعیین کرده همچنان که در سایر عقودعوضین را با توجه به خصوصیت همانعقد معین کرده است.
قانون مدنی در تعریف عقد نکاح درماده ۱۰۶۲ چنین بیان داشتهاست: نکاحواقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظیکه صریحا دلالتبر قصد نماید. و طبقماده ۱۰۸۷;اگر در نکاح دائم مهر ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاحصحیح است از این دو ماده بخوبیروشن میشود که مهر در نکاح جنبهفرعی دارد و مانند عوض در معاملاتمعوض نیست اما عوضی ، خاص عقدنکاح است.
مالکیت مهر برای زوجه به وسیلهعقد، به وجود میآید; اما شرط مالکیتزن نسبتبه تمام مهر، وقوع نزدیکیاست. به عبارت دیگر، منشا مالکیت زننسبتبه مهر، عقد نکاح است; اما استقراراین مالکیت نسبتبه تمام مهر وابسته بهوقوع نزدیکی است.
ماده ۱۰۹۲ ق.م. دراین مورد اعلام میدارد: « هر گاه شوهرقبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود…» ازمفهوم مخالف ماده استنباط میشود کهپس از نزدیکی، زن مستحق تمام مهراست; در صورتی که اگر مهر، عوضنزدیکی محسوب میگردید، زن قبل ازنزدیکی، استحقاق نصف مهر را نیزنمیداشت. همچنین بهموجب ماده۱۰۹۳«هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زنخود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعهخواهد بود…». پس روشن میشود که درعقد نکاح، مهر عوض نزدیکی نیست هرچند که با توجه به خصوصیات این عقد،نوعی عوض محسوب میشود.
برعکس نکاح دائم که مهر در آن نقشفرعی دارد، در نکاح منقطع که انگیزههایمادی و تمتعات جسمی مورد نظر طرفیناست، مهر نقش اصلی را ایفا میکند بهنحوی که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر درعقد موجب بطلان است(ماده ۱۰۹۵).
ب ) اقسام مهر:
از توجه به مواد قانونمدنی و توافقی که طرفین در تعیین مهر بهعمل میآورند، سه نوع مهر را میتوان درنظر گرفت:
۱) مهر المسمی :
مهری است که زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبتبه مقدار ومیزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکرمیکنند. تعیین مقدار مهر همانطور کهماده ۱۰۸۰ ق.م. نیز تصریح نموده، منوطبه تراضی طرفین است و هیچ حداقل یاحداکثری برای آن در قانون پیشبینینشده است. در عین حال مهر باید بینطرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده ۱۰۷۹).
در فقه نیز عقیده فقها (۴) بر این است کهدر تعیین مقدار مهر از حیثحداقل یاحداکثر هیچ محدودیتی وجود ندارد، امااز قول سید مرتضی و صدوق و اسکافینقل شده که مهر المسمی نباید از پانصددرهم که به مهر السنه معروف است،تجاوز نماید و در صورت تجاوز، میزاناضافی باید به زوج مسترد گردد.
از مفهوم ماده ۱۰۷۸ ق.م. استنباطمیگردد که مهر باید مالیت داشته باشد وقابل تملک نیز باشد، بنابراین هر گاه مالیکه فاقد مالیت استیا قابل تملک نیست- مثلا از اموال دولتی است – مهر قرار دادهشود، مثلایناست که مهر درعقد ذکرنشدهو پس از نزدیکی مهرالمثل تعیینمیشود.
در صورتی که میزان مهر چندان زیادباشد که با وضع مالی زوج و امکاناتاقتصادی او متناسب نباشد، با توجه بهمواد قانون مدنی در مورد قدرت بر تسلیمدر تعهدات، میتوان نسبتبه صحتچنین تعهدی شک کرد. مثلا هر گاهشخصی که در آمد سالانه او از یک صدهزار تومان تجاوز نمیکند، تعهد بهپرداخت مهریه چند میلیونی کند، چنینتعهدی به علت عدم قدرت بر تسلیمباطل است، زیرا عادتا ایفای آن غیرمقدور است. (۵) در چنین موردی نیز ماننداین است که مهر در عقد ذکر نشده استاما عقد نکاح صحیح میباشد.
۲) مهر المثل :
ذکر مهر در عقد نکاحشرط صحت عقد نیست، حتی اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نکاح صحیحخواهد بود، فقها (۶) نیز بر این امر تاکیدکردهاند. اما پس از عقد میتوان مهر راتعیین نمود که این مهر پس از وقوعنزدیکی، مهر المثل نام میگیرد. مواردتعیین مهر المثل در مواد ۱۰۸۷، ۱۱۰۰ و۱۰۹۹ ق.م. بیان شده است. ضابطه تعیینمیزان مهر المثل را ماده ۱۰۹۱ به دستمیدهد.
به این ترتیب، هر گاه مهر در عقد ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد(ماده۱۰۸۷) پس از وقوع نزدیکی مهر المثلتعیین میشود. در صورتی که مهرالمسمی به جهتی باطل بوده یا مالیتنداشته باشد، پس از نزدیکی به زن مهرالمثل داده میشود (ماده ۱۱۰۰ ) درصورتی که نکاح به جهتی فاسد بوده مثلانکاح در زمان عده رجعیه واقع شده و زنجاهل به فساد باشد، پس از نزدیکی به زنمهرالمثل پرداخت میشود (ماده ۱۰۹۹).
آنچه از مواد مذکور بر میآید، ایناست که شرط استحقاق زن نسبتبه مهرالمثل وقوع نزدیکی است، در غیراینصورت اگر قبل از نزدیکی مبلغی بهعنوان مهر تعیین گردد دارای هیچ یک ازعناوین مهر المثل یا مهر المسمی نیست;بلکه مالی است که زوجین به جای مهر برآن توافق میکنند، حال اگر قبل ازنزدیکی، زوجین مبلغی را به جای مهرتعیین کنند، پس از نزدیکی، حق زننسبتبه مطالبه مهر المثل از بین میرود;زیرا با تعیین مبلغی به جای مهر، درحقیقت زوجه از حق خویش نسبتبهمهرالمثل گذشت کرده است.
برای تعیین مهرالمثل ، وضعیتخانوادگی زوجه، صفات او از قبیلزیبایی، تحصیلات، بکارت، سن و سایرامتیازات با توجه به امثال و اقران وی وبسته به نظر عرف زمان و مکان در نظرگرفته میشود. در تعیین مهرالمثل فقطوضعیت زوجه ملحوظ میگردد ووضعیت زوج از حیث تمکن یا عدمتمکن مورد نظر نیست.
باید اضافه کرد که هرگاه اختیار تعیینمهر به زن داده شده باشد، او نمیتواندمیزان مهر را بیش از مهرالمثل تعیین کند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زنمقداری بیش از مهر المثل را تعیین کند،مازاد بر مهر المثل صحیح است و اگر مردموافقت نکند، فقط به میزان مهرالمثلمتعهد است و نه بیشتر.
این ترتیب را قانونگذار، به سود زوجاتخاذ نموده که زن نتواند در صورتی کهاختیار تعیین مهر با اوست، مبلغی بیش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خویش،مستحق است دریافت دارد، وگرنه هرگاهمرد به اراده خود از این امتیاز استفادهنکند، توافق ایشان محترم و معتبراست.
۳) مهر المتعه:
مهر المتعه مالی است کهزوج به زوجه مطلقه که با او نزدیکینکرده است میپردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذکر نشده و قبل از وقوع نزدیکیطلاق واقع شود، به زن مهر المتعهپرداخت میشود.
در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت مالی مرد از حیث غنا وفقر در نظر گرفته میشود(۱۰۹۴). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آیهکریمه لا جناح علیک ان طلقتم النساء (۷)و نصوص داشتهاند. (۸)
بعضی از حقوقدانان عقیده دارند کهمهرالمتعه برای جبران توهینی است کهنسبتبه زن در امر طلاق قبل از نزدیکیحاصل شده است. (۹) هرچند این نظر با توجه به سوابقفقهی، بعید به نظر نمیرسد اما بهتر استگفته شود نزدیکی ، شرط استحقاق زن بهمهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزدیکی توهین تلقی شود، طلاق بعد ازیک بار نزدیکی توهین آمیزتر خواهد بودو میبایست در برابر آن هم چیزی علاوهبر مهرالمثل رداختشود، در صورتی کهمیدانیم چنین نیست و به محض وقوعنزدیکی زن مستحق مهرالمثل میشود ونه بیشتر حتی اگر طلاق بلافاصله پس ازنزدیکی واقع گردد.
- آنچه میتواند مهر قرارگیرد ونحوه مالکیت زن نسبتبه مهر
الف) آنچه میتواند مهر قرار گیرد:
هرچیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد ومال به آن اطلاق گردد میتواند مهر قرارگیرد. مال به چیزی اطلاق میشود کهفایده داشته و عرضه آن نیز محدود باشد،اجتماع این هر دو شرط برای تحقق عنوانمال دریک شیء لازم است; بنابراین هوارا که مفید است اما عرضه آن محدودنیستیا چوب کبریتی را که سوخته وفراوان یافت میشود، به علت فقدانمالیت نمیتوان مهر قرار داد اما هرگاهچیزی ولو برای یک نفر دارای ارزشباشد، مثل عکس خانوادگی و در مقابل آنپول پرداختشود، مالیت داشته ومیتواند مهر قرار گیرد. اما اموالغیر قابل تملک مثل طرق و شوارع وپارکها و اموال دولتی را نمیتوان مهر قرارداد.
مهر ممکن است عین معین باشدمانند تمام اجسام مادی که وجود ملموسو محسوس دارند یا کلی، مثل گندم;برنجیا پول. مهر همچنین ممکن استمنفعتیا طلب یا حق باشد مثل اینکهمنفعتشش ماه سکونت در خانه یا طلبزوج از دیگری یا حق انتفاع از ملکی مهرزوجه قرار گیرد. در فقه تصریح شده کهعلاوه بر موارد مذکور آموزش صنعتیاسورهای از قرآن یا شعر و ادب و حکمتتوسط خود شوهر یا دیگری، میتواندمهر قرار گیرد. (۱۰)
با توجه به ماده ۲۱۶ ق.م. که علماجمالی به مورد معامله را در موارد خاصمجاز میشمارد عقد نکاح از مواردخاص محسوب میشود کافی است مهراجمالا برای طرفین معلوم باشد تا حدیکه برای ایشان رفع جهالتبشود، اما اگرمهر عین معین است، باید هنگام عقدموجود باشد.
مهر توسط زوجین یا یکی از آنها یاشخص ثالث تعیین میشود.
ب) نحوه مالکیت زن نسبتبه مهر:
به مجرد انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهرمیشود و چون مالک میتواند انواعتصرفات را در ملک خود بنماید، زن نیزمیتواند چنین کند. مثلا هرگاه مهر،خانهای باشد، پس از عقد، زن میتواند آنرا بفروشد یا اجاره دهد، یا اگر مهر وجهنقد باشد میتواند آن را به همسر یادیگری هبه کرده یا ذمه زوج را از پرداختآن ابراء نماید.
هر چند زن به موجب عقد نکاحمالک تمام مهر میشود، اما استقرار اینمالکیت نسبتبه تمام مهر، منوط بهوقوع نزدیکی است، به عبارت دیگرنزدیکی شرط مالکیت زن نسبتبه تماممهر المسمی است. ماده ۱۰۹۲ ق.م.، در این باره اعلام میدارد:
\&#۰۳۹;\&#۰۳۹; هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عینا یامثلا یا قیمتا استرداد کند\&#۰۳۹;\&#۰۳۹;. در این حالتهرگاه مهرالمسمی عین معین باشد، پساز عقد به مالکیت زن در میآید امامالکیت او در صورت طلاق قبل ازنزدیکی نسبتبه نصف ثابت میشود ومالکیت نصف دیگر مهر به مردبرمیگردد، در این صورت زن و مردهریک نسبتبه نصف مهر مشاعا شریکمیشوند، در این مورد دادن بدل به جایعین ممکن نیست زیرا تا زمانی که عینموجود است، نمیتوان حکم به پرداختبدل نمود; اما انتقال عین در حکم تلفمحسوب میشود، بنابراین هرگاه زن عینرا به دیگری منتقل کرده باشد، بدل آنیعنی قیمت عین را (به میزان نصفقیمت) به شوهر برمیگرداند.
در صورتی که مال مثلی باشد، مثل دهتن برنج، پس از طلاق قبل از نزدیکی،زن مثل آن را به میزان نصف یعنی پنج تنبرنج را به شوهر بر میگرداند. در اینصورت تا زمانی که تهیه مثل امکاندارد، قیمت مال مثلی قابل پرداختنیست.
در موردی که مهر پس از عقد و قبل ازنزدیکی تلف شده سپس طلاق واقعمیگردد، قیمت مهر تلف شده در زمانطلاق ملاک قرار میگیرد نه زمان تلف.زیرا تا قبل از طلاق مالکیت مرد نسبتبهنصف ثابت نشده، بلکه طلاق سببمیشود مالکیت نصف مهر به او برگردد وباید قیمت مال تلف شده در این زمان بهاو پرداختشود.
هرگاه مهر منفعت مال معین مثلاسکونت در خانهای باشد، اگر پیش ازاستیفای منفعت طلاق واقع شود، مالکیت نیمی از منفعتبه شوهر برمیگردد و اگر منفعت استیفا شده باشد،زن باید بهای نیمی از منفعت را در زمانطلاق به شوهر بدهد.
اگر مهر، انجام کار معین باشد مثلانوشتن کتاب یا انجام تعمیرات، هرگاه آنکار انجام شده باشد، زن میبایست نیمیاز اجرت انجام کار را به شوهر بپردازد وحاصل کار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه کار انجام نشده باشد، در صورتی کهانجام نیمی از کار مفید باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نیم دیگر معافمیشود. مثلا هرگاه انجام تعمیرات خانهزوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاققبل از نزدیکی، مرد نیمی از تعمیرات راانجام داده و از نیم دیگر معاف است. اماهرگاه انجام نیمی از کار، فایده عقلایینداشته باشد، به نظر میرسد، مردمیتواند معادل نیمی از بهای کاری را کهباید انجام میداده، از زن مطالبه کند. مثلاهرگاه مهر، ترسیم تابلوی نقاشی توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، الزام او به ترسیم نیمی از تابلوکاری غیر عقلایی است، در اینصورت مردنیمی از بهای کار، یعنی ترسیم تابلو را بهجای انجام کار از زوجه گرفته و سپستمام کار را انجام میدهد، زیرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزدیکی، انجام نیمی ازمورد تعهد است و نه بیشتر.
در اینجا این سوال مطرح میشود کهاگر مهر کلی و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبتبه آن ابراء کند و سپس قبل از نزدیکیطلاق واقع شود، آیا زن میبایست معادلنیمی از مهر را به شوهر برگرداند یا اینکهچون ظاهرا چیزی دریافت نکرده، چیزیهم نباید بپردازد؟
بعضی از حقوقدانان عقیده دارند کهابراء، تصرف درمال محسوب میشود وپس از طلاق، زن باید نیمی از مهر راهرچند که دریافت نکرده ، به شوهربرگرداند. (۱۱)
بر عکس بعضی دیگر عقیده دارند (۱۲) کهاز ماده ۱۰۹۲ ق.م. چنین استنباط میشودکه شوهر باید قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نیمی از آن رااسترداد کند. درحالی که در این مورد مردچیزی به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبتبه دینی که داشته ابراء کرده استولی انتقالطلبی صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسیدهاست. پس نمیتوان زنی را که ذمه زوج رانسبتبه مهر بری کرده پس از طلاق، ملزمبه استرداد نیمی از مهر نمود.
در این مورد آنچه به نظر میرسد ایناست که ابراء یک عمل حقوقی یک طرفهیعنی ایقاع است که خود نوعی تصرفمحسوب میشود. ابراء به طور لازم سببسقوط تعهد و آزادی ذمه مدیون در برابرداین میشود. به وسیله ابراء ، طلبکار بهجای اینکه طلب خود را وصول کرده یا آنرا انتقال دهد، آن را نابود میکند. این عملشبیه اتلاف مال توسط مالک آن است، پس زنی که در مال خود تصرف کرده، مثلاین است که آن را دریافت نموده و بایدنیمی از مهر را به شوهر برگرداند. تصرفدر انواع اموال متفاوت وبا توجه بهخصوصیت آن مال معین میشود، بهعنوان مثال برای تصرف در خانه لازمنیست که حتما در آن سکونت کرد، بلکهاجاره دادن خانه نیز نوعی تصرفمحسوب میشود. همچنان که ابرای دیننیز نوعی تصرف است. حال اگر زن پس ازنکاح مهر خود را به دیگری حواله میدادکه آن را از زوج دریافت کند یا اگر آن راهبه مینمود، آیا باز هم میتوانستیممدعی شویم که در طلاق پیش از نزدیکی،زن نباید نصف مهر را به شوهر برگرداند؟
بعضی دیگر از حقوقدانان (۱۳) تحلیلدیگری در این مورد دارند که بیش از همهمنطبق با اصول و قواعد حقوقی است وآن اینکه ابراء در حکم ایفای تعهد است.به نظر ایشان ابراء در حکم ایفای تعهد وقبض مورد تعهد به وسیله متعهدله است،بنابراین ابراء ذمه زوج نیز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب میشود ومثل این است که زوج تمام مهر را به زنپرداخت کرده است; بنابراین قید مذکوردر ماده نیز با این تحلیل محقق میشود،یعنی زن با ابراء ذمه زوج، در حقیقتمورد تعهد را قبض کرده و قبض موردتعهد معنایی جز پرداخت آن ندارد; بههمین علت است که زوجه باید پس ازطلاق نیمی از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزی دریافت نکردهاست.
نکته قابل ذکر این است که اجرایحکم مقرر در ماده ۱۰۹۲، منحصر بهمورد طلاق است و نباید به موارد دیگرانحلال نکاح تسری یابد. بنابراین هرگاهنکاح قبل از نزدیکی به سبب فوت یکی اززوجین منحل شود، مالکیت تمام مهربرای زن ثابت میشود. اما هرگاه نکاحبدون مهر منعقد شده و قبل از تعیین مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاقدریافت چیزی را نخواهد داشت.
نکته دیگر اینکه هرگاه نکاح به یکی ازجهات فسخ، قبل از نزدیکی فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در این موردماده ۱۱۰۱ ق.م.، پس از بیان حکم کلیعدم استحقاق زن نسبتبه مهر در موردفسخ نکاح قبل از نزدیکی، این استثنا رابیان کرده است که اگر موجب فسخ عننباشد، زن استحقاق نیمی از مهر المسمیرا خواهد داشت.
- نحوه وصول مهریه (آیین دادرسی)
چون زن به موجب عقد نکاح، مالکمهر میگردد در صورتی که مرد آن را بهوی تسلیم یا تادیه نکرده باشد، زن حقدارد درخواست تادیه آن را بنماید و حتیبه دستور ماده ۱۰۸۵ ق.م. ، زن میتواندتا تسلیم مهر از انجام وظایف زناشوییامتناع کند. وصول مهریه در صورتی که ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طریقصورت میگیرد; یکی از طریق صدوراجرائیه مستقلا، بدون احتیاج به حکمدادگاه و دیگری از طریق حکم دادگاه.
الف) وصول مهریه ازطریق صدور اجرائیه
چون اسناد مربوط به مهریه مذکور درقباله نکاح رسمی از اسناد رسمیمحسوب میشود، زن میتواند برایوصول مهریه خود بدون مراجعه بهدادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائیهنماید. (۱۴)
در صورتی که مهر، مال غیر منقولثبتشده باشد، مثل خانه یا زمین،درخواست صدور اجراییه نسبتبه آن ازدفتر خانهای که سند را تنظیم کرده،بهعمل میآید. اما مرجع صدور اجراییهدر موردی که مهر مال غیرمنقول یا کلیاست، از دفتر ازدواجی است که واقعهنکاح در آن ثبتشده است. زن میتواندهمزمان با درخواست صدور اجرائیه، مالمتعلق به مرد را جهت تامین دین خودبهاجرای ثبت معرفی کند; در این صورتمال معرفی شده به عنوان وثیقه طلب زن،توقیف میشود و در صورتی که مرد بهتعهد خود عمل نکند، به طریقی که درقانون اجرای احکام مقرر است، پس ازطی تشریفات قانونی ، آن مال به فروشرسیده و از محل آن، مهریه زن پرداختمیشود. در صورتی که مال توقیف شدهوجه نقد باشد، به میزان طلب زن به ویپرداخت میشود.
در صورتی که زوج کارمند رسمیدولتباشد، پس از صدور اجراییه،درصدی از حقوق ماهیانه وی هر ماه بهزن پرداخت میشود تا طلب وی استیفاگردد. در این مورد معمولا مبلغی برایهزینههای ضروری مرد در نظر گرفته شدهو در صدی از حقوق با توجه به وضعیتمعاش مرد، به زن پرداخت میشود. امااین طریق چندان به حال زن مطلقهمفید نیست و معمولا مبلغ تعیین شدهبسیار ناچیز است و سالها طول میکشد تامهریه زن از این طریق وصولگردد.
برای جلوگیری از تضییع حقوق زنانیکه مدتی از ازدواج آنان میگذرد ومطلقه میشوند یا تقاضای تادیه مهر خودرا مینمایند، و برای جبران کاهش ارزشبرابری مهریه در موردی که وجه نقداست از زمان نکاح تازمان طلاق تاتادیه، به موجب ماده واحدهای کهدرتاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به عنوان تبصره بهماده ۱۰۸۲ الحاق شد، مقرر گردید که;چنانچه مهریه وجه رایجباشد متناسببا تغییر شاخص قیمتسالانه زمان تادیهنسبتبه سال اجرای عقد که توسط بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیینمیگردد محاسبه و پرداختخواهد شدمگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد بهنحو دیگری تراضی کرده باشند…
ب) وصول مهریه از طریق حکم دادگاه:
گاهی برای وصول مهریه زن ناگزیراستبه دادگاه مراجعه کرده و پس از کسبحکم و بر مبنای آن اقدام به صدوراجراییه نماید. این موارد نوعا هنگامی رخمیدهد که بر سر تعیین مهر اختلافی بینزوجین بروز کرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعیین نشده باشد و بین زوجین بر سرتعیین مهر توافق نشود، میبایستبهدادگاه مراجعه کنند. همچنین ممکن استزن مدعی وقوع نزدیکی و تعیینمهرالمثل باشد ولی مرد مدعی عدم وقوعآن و تعیین مهر المتعه در صورت وقوعطلاق باشد.
در این موارد و تمام مواردیکه اختلاف و دعوی مربوط به مهر استیا زن همزمان با تقاضای طلاق، مهریهخود را نیز مطالبه میکند، طرفین باید بهدادگاه صالح مراجعه کنند. در این صورتزن هنگامی میتواند مهریه خود راوصول کند که حقانیت او در دادگاه بهاثبات رسیده و بر مبنای آن اجراییه صادرشده باشد.
دادگاه صالح در مورد دعاوی مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامی، ابتدا دادگاهمدنی خاص، سپس دادگاههای عمومی واینک پس از تصویب قانون اختصاصتعدادی از دادگاههای موجود به دادگاهایموضوع اصل ۲۱ قانون اساسی; مصوب۱۹/۵/۱۳۷۶، دادگاه خانواده است. در اینصورت زوجه برای وصول مهریه خود کهبه دلیلی از طریق صدور اجراییه مستقل،قابل وصول نیست، میتواند به دادگاهخانواده مستقر در یکی از مجتمعهایقضایی که محل اقامت زوج در محدودهآن قرار دارد، مراجعه و با تقدیمدادخواست، نسبتبه وصول مهریه خوداقدام کند.
ذکر این نکته ضروری است که برخلاف آنچه به غلط در بین عامه شهرتیافته، درخواست وصول مهریه ملازمهایبا درخواست طلاق ندارد و زن میتواندپس از عقد نکاح هر زمان که بخواهدمهریه خود را مطالبه و وصول نماید و بهرابطه زوجیت نیز ادامه دهد. همچنیندرخواست طلاق که از جانب زن تقدیمدادگاه میشود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمیکند، منتها چون معمولا،هنگامی که زن خواهان طلاق است، مالیرا به مرد میبخشد تا موفق به جلبرضایت او برای طلاق گردد و این مال نیزمعمولا مهریه است، این تفکر به غلط درذهن عامه خطور کرده و میپندارند کهتقاضای طلاق، حق زن را در وصولمهریه ساقط میکند. مبلغی نیز که درطلاق خلع و مبارات (۱۵) از جانب زن به مردپرداخت میشود، ممکن است معادل مهریا بیشتر یا کمتر از آن باشد و بهرحالالزاما لازم نیست همان مهر قراردادیباشد.
بنابر آنچه گفته شد، زن میتواندهمزمان با تقاضای صدور گواهی عدمامکان سازش از دادگاه تقاضای وصولمهریه خود را نیز بنماید و این دو بایکدیگر منافات ندارد.
پینوشتها:
۱) امامی – سید حسن: حقوق مدنی ، ج ۴ ، ص ۳۷۸
۲) نجفی – شیخ محمد حسن: جواهر الکلام،ج۱۱ ، ص ۵
۳) کاتوزیان – ناصر: حقوق مدنی، خانواده، ج ۱، ص ۸۴
۴) نجفی – شیخ محمدحسن: همان منبع،ص ۱۳. شهیدثانی : شرح لمعه، ج ۵، ص ۳۴۴
۵) شهیدی – مهدی : مجموعه مقالات حقوقی،ص ۵۱
۶) نجفی شیخ محمدحسن: همان منبع،ص ۳۴
۷) سوره بقره ،آیه ۲۳۶
۸) شرح لمعه ، ج ۵ ، ص ۳۴۷
۹) امامی – سید حسین: همان منبع، ج ۴،ص ۱۲۴
۱۰) نجفی – شیخ محمدحسن: همان منبع، ج ۱۱،ص ۶
۱۱) امامی – سیدحسن: همان منبع، ج ۴،ص ۴۰۸
۱۲) کاتوزیان ناصر: همان منبع، ج۱، ص۹۸
۱۳) شهیدی – مهدی: سقوط تعهدات ،ص ۱۲۸
۱۴) به موجب بند ج ماده ۱ آیین نامه اجرایمفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مصوب ۶ تیر ماه۱۳۵۵.
۱۵) ماده ۱۱۴۶ ق.م.: طلاق خلع آن است که زنبواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابلمالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشترو یا کمتر از مهر باشد;. ماده ۱۱۴۷ ق.م. ;طلاق مبارات آن است کهکراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوضباید زائد بر میزان مهر نباشد
نویسنده : ایراندخت نظری
بانک مقالات حقوقی