منطق گرایی در حقوق – بحثی در خصوص چگونگی انتساب خسارت بدنی به طرف قرارداد

منطق گرایی در حقوق – بحثی در خصوص چگونگی انتساب خسارت بدنی به طرف قرارداد

یکی از ارکان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببیت بین زیان و عمل خوانده است. در هر دو نظریه تقصیر و خطر زیان دیده باید مبنای مسئولیت را اثبات کند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت کند به این لحاظ حتی در فرض مسئولیت عینی غیر قراردادی که زیان دیده برای جبران نیازی به اثبات خطای طرف ندارد باید توجه خسارت به عمل نامبرده یا شئی متعلق به او را اثبات کند.

هر چند علی القاعده همین امر در خصوص قراردادهای مشتمل بر (تعهدات ایمنی) که زمینه ساز مسئولیت عینی قراردادی متعهد است نیز صادق می باشد و در این گونه قراردادها نیز مصدوم , با وجود معافیت از اثبات تقصیر طرف قرارداد, باید دلیل انتساب خسارت به متعهد را ارائه ماید لیکن بنظر می رسد که در بعض قراردادهای مشتمل بر تضمین ایمنی , به لحاظ شرایط خاص حاکم بر آن , می توان متعهد له را از ارائه این دلیل معاف نمود. چنین معافیتی منتهی به ایجاد فرضی می گردد که به موجب آن همه خسارات حادث در زمان و مکان اجرای قرارداد باید همچون خسارات ناشی از حادثه یی منتسب به مدیون در نظر گرفته شود مگر آنکه وی ثابت کند منشا خسارت وارده کاملاً خارج از حیطه فعالیت او بوده است.

در حقوق ایران, با آنکه مسئولیت اصولاً بر پایه تقصیر استوار است ما در آن نمونه هایی از قراردادهایی یافت می شود که نه تنها مسئولیت متعهد در قبال خسارات وارده به طرف مسئولیتی عینی است بلکه قرارداد متضمن فرض انتساب قهری خسارت به متعهد نیز می باشد از جمله ماده ۳۸۶ قانون تجارت در زمینه قرارداد متضمن فرض انتساب قهری خسارت به متعهد نیز می باشد از جمله ماده ۳۸۶ قانون تجارت در زمینه قرارداد حمل کالا, که مشتمل بر تعهد ایمنی ناظر به مال التجاره است چنین مقرر می دارد : مگر مال التجاره تلف یا گم شود, متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه ی ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند) به موجب ماده فوق نه تنها قانونگذار برای متصدی حمل فرض مسئولیت کرده است بلکه استناد ضرر به نامبرده را هم مفروض دانسته است به این لحاظ صاحب مال التجاره نه تنها نیازی به اثبات خطای متصدی حمل ندارد بلکه نیازی به اثبات وجود ارتباط بین خسارت و عمل مسئول را هم ندارد در این حالت مسئول, صرفاً با اثبات دخالت عوامل خارجی غیر قابل اجتناب از مسئولیت معاف خواهد شد.

هرچند تضمین مقرر در ماده فوق ناظر به خسارت وارده به کالاست و در قوانین ایران حکمی مشابه در خصوص تضمین ایمنی مسافرین یافت نمی شود ولی همچنان که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر کاتوزیان اظهارنظر کرده اند رویه قضایی می تواند با کمی روشن بینی حکم ماده مرقوم را به مساله حمل و نقل مسافر نیز تسری دهد علاوه بر آن, روابط جدید صنعتی و ملاحظات مبتنی بر عدالت ایجاب میکند که محاکم ما, همچون دادگاههای فرانسه و نیز دادگاههای کامن لو, فرض تعهد ایمنی و مسئولیت عینی ناشی از آن را نه تنها به قرارداد حمل و نقل مسافر بلکه به بسیاری از قراردادهای دیگر که موضوع آن عرضه کالا و خدمات است گسترش دهند قبول مسئولیت عینی ارائه کنندگان و عرضه کنندگان حرفه ای خدمات و کالاها در برابر خسارات بدنی وارده به استفاده کنندگان از آنها نخستین گام موثر در حمایت از قربانیان حوادث است. با تحقق این امر براساس معیاری منطقی می توان قراردادهایی را باز شناخت که در آنها حتی نیازی به اثبات توجه خسارت به وسیله مورد استفاده جهت انجام قرارداد نیز نباشد که این امر خود گامی دیگر در تسهیل جبران خسارت مصدومین حوادث خواهد بود.

در این مقاله با توجه به تجربه رویه قضایی فرانسه, دو نوع تضمین یاد شده یعنی تضمین ایمنی با اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد و تضمین ایمنی بدون اشتمال بر چنین فرضی به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.

۱ _ تضمین ایمنی با اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد

گفته شد که مصدوم حادثه برای جبران خسارت وارده به خود باید علاوه بر اثبات تحمل ضرر, وجود رابطه سببیت بین خسارت و فعالیت طرف را اثبات کند. در مسئولیتهای قراردادی مشتمل بر تضمین خطر اشیا اثبات سببت مستلزم نمایاندن این امر است که شیئی وسیله اجرای تعهد یا انتقال یافته به سبب آن , نقش تام و موثری در تحقق خسارت ایفا نموده است به عبارت دیگر مصدوم باید دلیل انتساب خسارت را به فقدان ایمنی وسیله مستعمله برای اجرای قرارداد یا شئی واگذار شده در جهت انجام تعهد قراردادی ارائه نماید با این حال مقتضای منطق آن است که در بعض قراردادها مصدوم به لحاظ نقش و نوع فعالیتی که در حین اجرای قرارداد داشته است , از ارائه چنین دلیلی معاف شود.

از جمله این قراردادها , قرارداد حمل مسافر است در این زمینه مطابق رویه قضایی فرانسه , نه تنها متصدی حمل و نقل در طول مدت سفرا ضامن ایمنی و سلامت مسافرین است بلکه مسئولیت متصدی حمل متضمن فرض انتساب خسارات بدنی به وسیله نقلیه و بالنتیجه به اعمال متصدی حمل نیز می باشد بدین ترتیب هنگامی که مسافری در خلال سفر مصدوم و متحمل خسارتی بدنی می شود نه تنها نیازی به اثبات خطای متصدی حمل ندارد بلکه به هیچ روی محتاج اثبات رابطه سببیت بین خسارت و عمل متصدی یا نقص وسیله و حتی دخالت شیئی از اشیا مربوط به وسیله نقلیه در بروز خسارت هم نمی باشد در واقع در موضوع حمل و نقل مسافر, دادگاههای فرانسه (دلیل مثبت رابطه سببیت بین خطرات وسیله حمل و خسارت وارده را مطالبه نمیکند)

به نظر ما این معافیت خارج از آثار مسئولیت عینی بوده و مبتنی بر موازین منطق است. چه هدف از برقراری مسئولیت عینی قراردادی صرفاً معافیت خسارت دیده از اثبات خطای طرف قرارداد است لذا بررسی مساله لزوم یا عدم لزوم ارائه دلیل انتساب خسارت به عمل یا شیئی متعلق به طرف قرارداد مساله جدایی است در حقیقت در موضوع حمل مسافر که جبران خسارت مسافر مصدوم صرفاً با اثبات وقوع حادثه در خلال سفر, بدون لزوم ارائه علت و منشا آن صورت میگیرد اگر از متقاضی جبران خسارت خواسته شود که دلیل انتساب خسارت به وسیله نقلیه را هم ارائه کند با هم مسئولیت متصدی نقل مسافر مسئولیتی عینی خواهد بود به این دلیل در نخستین سالهای پیدایش مفهوم تضمین امینی مسافر در حقوق فرانسه , یکی از دادگاههای استیناف این کشور, ضمن قبول معافیت مصدوم از اثبات خطای مسئول مسافربری و اعتقاد به قابلیت اعمال ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه بر موضوع جبران خسارت را موکول به ارائه دلیل مثبت بر وجود ارتباط مستقیم حادثه با وسیله نقلیه کرده بود به عبارتی دیگر, دادگاه با قبول عینی بودن مسئولیت متصدی حمل مسافر , خواهان سلب فرض انتساب قهری بدنی به فعالیت وی بود. لیکن دیوان کشور فرانسه, براساس اشتغال تضمین ایمنی قرارداد حمل و نقل مسافر به فرض انتساب قهری خسارت بدنی مسافر به متصدی حمل, و با این استدلال که شرکت راه آهن صرفاً با ارائه دلیل مثبت بر اینکه عاملی خارجی سبب بروز حادثه بوده است می تواند از مسئولیت مبری شود, رای صادره را نقض نمود.

به نظر می رسد که برقراری این فرض در قراردادهایی ممکن است که در آنها نه تنها مصدوم هیچ نقش فعالی در اجرای اصل تعهد نداشته باشد بلکه هیچ سهمی در اجرای مطلوب و کامل آن تعهد را هم عهده دار نباشد در واقع زمانی که متعهد له برای تحقق مورد تعهد خود را کاملاً در اختیار طرف قرارداد می گذارد منطقاً می توان استنتاج نمود که خسارت بدنی وارده به او از اجرای ناقص قرارداد یا فقدان ایمنی وسائل استعمال شده برای اجرای قرارداد نشات گرفته است به بیانی دیگر در چنین حالاتی, از میان علل متعدد ممکن التاثیر در ایجاد خسارت , انسانی به علتی تکیه می کند که نوعاً محتمل برای ایجاد آن است و نه به عللی که ارتباط آن با خسارت جنبه استثنایی دارد.

زمانی که یکی از طرفین قرارداد _ مانند مسافر قطار _ نقشی غیر فعال دارد. سلامت و ایمنی وی کمتر بستگی به احتیاطات خود او دارد. لذا طبیعی است که طرف وی _ متصدی حمل _ در قبال سلامت او به نحو مطلق ضامن باشد البته قبول نقش غیر فعال مسافر بدین معنا نیست که او چون محموله کالا انگاشته شود مسافر انسانی است با قدرت حرکت و ابتکار و می تواند با اعمالی چون تردید در راهروهای قطار یا بیرون آوردن دست خود از پنجره , ایجاد حادثه نماید اما فعالیت شخصی محتمل از خسارت آفرینی او به قدری قابل تسامح است که منطقاً می توان _ حداقل در بادی امر خسارت حادث را به متصدی حمل منتسب نمود.

به شرح فوق بدیهی است که این تضمین جز در خلال اجرای تعهد اصلی قابل توجیه نیست. زمانی که مسافر در حال رفتن به سوی قطار است یا برای ورود به قطار در کنار سکوی راه آهن حرکت می کند یا زمانی که از قطار پیاده می شود ایمنی و سلامت وی بستگی به رفتار و احتیاطات اتخاذی خود او دارد و لذا در این حالات نمی توان خسارات بدنی وارده را به متصدی حمل و نقل منتسب نمود.

فایده این فرض انتساب خود به خود این است که حتی در مواقعی که علت واقعی بروز خسارت بدنی مجهول یا غیر قابل کشف باقی می ماند, مصدوم می تواند از این ضمانت در جهت جبران خسارت وارده سود جوید. چرا که متصدی حمل جز با اثبات وجود قوه قاهره یا خطای شخص مصدوم نمی تواند از مسئولیت معاف شود و ارائه چنین دلیلی از ناحیه وی نیز به سختی ممکن است چنین فایده ای را می توان به روشنی در رای مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۰ دیوان کشور فرانسه ملاحظه نمود.

زن مسافری , در حین حرکت قطار , به وسیله سنگریزه یی که از پنجره نیمه باز قطار به داخل پریده بود از ناحیه چشم مجروح میگردد دادگاه به لحاظ وجود تضمین ایمنی در قرارداد حمل مسافر متصدی حمل را مسئول حادثه اعلام می دارد محکوم علیه در اعتراض به رای صادره اظهار می دارد که تضمین ایمنی مستقر بر متصدی حمل قابل تعمیم به حوادث مربوط به خارج از وسیله حمل نمی باشد لذا حادثه پرتاب شدن سنگریزه یی به قطار , چه عمل ثالث بوده باشد چه نتیجه عمل طبیعت , می بایستی حادثه یی خارجی یا فورس ماژور محسوب شده و باعث معافیت متصدی حمل و از مسئولیت شود ولی دیوان کشور فرانسه برای رد اعتراض معترض بر این نکته اصرار می ورزد که تضمین ایمنی در موضوع نقل مسافر با فرض دیگری همراه است که عبارتست از انتساب خود به خود خسارت به وسیله , و این فرض جز در حالت حصول یقین بر وجود قوه قاهره یا تقصیر مصدوم زائل نمیشود در مانحن فیه پرتاب سنگریزه می تواند معلول علل متعدی از جمله نقص یکی از اجرا و دستگاههای وسیله نقلیه باشد و محکوم علیه دلیلی بر اینکه حادثه قطعاً به لحاظ علتی خارجی و غیر قابل پیش بینی و غیر اجتناب واقع گردیده ارائه نکرده است در نتیجه با صحیح تشخیص دادن رای صادره آن را تایید می نماید.

با توجه به جهات یاد شده در این مقوله از تضمین ایمنی , متعهد به یک بیمه گر واقعی حوادث عارض بر متعهد له تبدیل می شود اما تضمین خطر همیشه چنین دایره شمولی را ندارد. حالاتی نیز وجود دارد که این تضمین بدون اشتغال بر چنین فرضی اعمال می شود.

۲ _ تضمین ایمنی بدون اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد

در بعض قراردادها هر چند که متعهد حرفه ای ضامن خطر اشیا است ولی این تضمین مشتمل بر فرض خود به خود انتساب خسارت به وی نمی باشد در این قراردادها , مصدوم برای جبران خسارت وارده باید رابطه عینی سببیت بین عمل شیئی و خسارات متحمله را اثبات نماید به عبارتی دیگر مصدوم برای بهره مند شدن از این تضمین باید به نحو مثبت نشان دهد شئی خصوصاً به لحاظ عیبش سبب بروز خسارت بوده است این تضمین ساده با عنایت به نقش فعال متعهد له در اجرای قرارداد یا امکان نوعی بروز خسارت از طریق دیگر قابل توجیه است چه در قراردادهایی که استفاده کننده از وسیله خود نقشی فعال به عهده دارد احتیاط او عاملی اساسی جهت حفظ ایمنی اش بوده و منطقاً نمی توان پذیرفت که همه خسارات بدنی حادث , قابل انتساب به فقدان ایمنی وسیله یا کارکرد بد و ناقص آن است به این دلیل در حقوق فرانسه قراردادهای متعددی را می توان یافت که هر چند مسئولیت متعهد آن قرارداد مسئولیتی عینی است لیکن فاقد فرض انتساب خود به خود ضرر به وسیله مورد استفاده خسارت دیده است در این گونه قراردادها مسئولیت متعهد منوط به اثبات آن است که منشا خسارت عیب یا فقدان شیئی به کار گرفته شده بوده است به محض اثبات این امر متعهد مسئول شناخته شده و جز با اثبات وجود قوه قاهره یا خطای مصدوم از مسئولیت مبری نمی شود این تذکر لازم است که در این موارد همچون موارد مربوط به ضمان قهری بررسی این امر که آیا از مجموع اوضاع و احوال قضیه شرایط انتساب حاصل میشود یا خیر به عهده دادگاه است نمونه یی از این گونه عقود عقد بیع است که در آن بایع ضامن ایمنی مبیع شناخته شده است.

مسلماً در حالی که تولید کننده و فروشنده هیچ نظارتی بر چگونگی استفاده خریدار از مبیع ندارند نمی توان آنان را آن چنان که متصدی حمل را در قبال مسافر, ضامن همه خسارات محتمل ناشی از کالا دانست چرا که پس از انعقاد عقد بیع, خریدار در چگونگی بهره گیری از مبیع کاملاً آزاد بوده و دارای نقشی فعال است لذا در عقد بیع برای استفاده از تضمین ایمنی مبیع, باید ثابت شود که اولاً منشا حادثه در خود شیئی است و نه در بی احتیاطی یا عدم مهارت منتقل الیه در استفاده از آن ثانیاً در هر حال حاضر برای مسئول شمردن فروشنده و همچنین تولید کننده باید وجود نقصی در محصول اثبات شود این راه حل عقلانی و منطبق بر ضرورتهای علمی است در واقع همچنان که یکی از حقوق دانان اظهار داشته است (مسئول شناختن تولید کننده برای همه خسارات ناشی از شیئی حتی در صورتی که نقصی در آن موجود نباشد یا معاف کردن مصدوم از اثبات این نقص, موجب فلج شدن همه فعالیتهای صنعتی در جامعه خواهد بود) ضرورت اثبات عیب شیئی یا نقص مبیع بدین لحاظ است که همه اشیا حتی معمولی ترین آنها بر حسب نوع استفاده یی که از آنها به عمل می آید می توانند خطرناک باشند.

این تعهد ایمنی را نمی توان (تعهد به مراقبت) تلقی نمود چرا که زیان دیده برای جبران خسارات وارده به خود نیازی به اثبات خطای فروشنده یا تولید کننده کالا ندارد در عین حال این تعهد به هیچ وجه ایجاد فرض وجود رابطه سببیت بین خسارت وارده و فقدان ایمنی مبیع را نمی نماید.

در این گونه قراردادها اگر چه تنها اثبات تحمل خسارت برای مسئول دانستن طرف کافی نیست ولی به محض اینکه مصدوم اثبات نماید که ضرر وارده به لحاظ تقص شیئی به وجود آمده است تولید کننده یا فروشنده مسئول شناخته خواهد شد بدین جهت است که رای مورخ ۲۲ ژانویه ۱۹۹۱ دیوان کشور فرانسه در خصوص خسارات ناشی از استعمال محصولات بهداشتی اعلام می دارد که تعهد ایمنی موجود در قرارداد فروش چنین محصولاتی ( شامل تضمین قهری همه خسارات ممکن الحصول ناشی از استعمال این فرآورده ها نخواهد بود) این اظهار نظر که اختصاص به محصول مورد اشاره در رای ندارد مبین فرض انتساب خود به خود خسارت به مبیع است.

مسئولیت مرکز انتقال خون نیز در زمره این گونه مسئولیتهای عینی مقترن به فرض انتساب است در این زمینه رویه قضایی تضمینی را که عبارت است از تحویل خون غیر آلوده به گیرندگان آن به مرکز انتقال خون تحمیل می کند این تضمین نیز در برگیرنده فرض توجه خود به خود ضرر به مرکز انتقال خون نیست بلکه خون گیرنده یی که دچار بیماری شده و مدعی است که علت ابتلا به بیماری خون آلود بوده است باید دلیل وجود رابطه سببیت بین بیماری خود و خون دریافتی را ارائه نماید ارائه این دلیل لازم به نظر می رسد چه تنها طریق ابتلای به بیماریهای خونی , آلودگی خون دریافتی نیست و طرق متعدد دیگری نیز برای مبتلا شدن به چنین بیماریهایی متصور و ممکن است بدیهی است در این زمینه نمی توان نظریه یی قاطع بر چگونگی احراز سببیت ارائه نمود دادگاه باید در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال چگونگی بروز حادثه و ارزشیابی تاثیر هر یک , به قضاوت بپردازد اما با ارائه این دلیل از ناحیه وی مرکز مزبور نمی تواند با اثبات عدم تقصیر خود یا رعایت کلیه احتیاطات لازم در این خصوص از مسئولیت مبری گردد. تنها طریق معافیت وی از جبران خسارت ارائه دلیل بر وجود سبب خارجی غیر قابل انتساب به مرکز است.

به شرح فوق اولاً اظهارنظر گهگاه رویه قضایی فرانسه مبنی بر اینکه تضمین ایمنی (معروف به تعهد ایمنی به نتیجه) لزوماً در برگیرنده فرض سببیت بین مورد تعهد و خسارت حادث می باشد ناصواب است چرا که در واقع سببیت مذکور در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه تنها رابطه سببیت بین فعالیت شخص و عدم اجرای تعهد را برقرار می سازد رابطه سببیت بین عدم اجرای قرارداد و خسارت وارده بر طرف قرارداد را.

ثانیاً : ملاحظه می شود که برخلاف نظر بعضی مولفین نقش خنثی یا فعال مصدوم در قراردادهای مشتمل بر تضمین ایمنی نمی تواند معیاری برای تمیز (تعهد مراقبت ) از (تعهد به نتیجه) باشد بلکه اثر این نقش صرفاً مناسبت یا عدم مناسبت برقراری فرض انتساب قهری خسارت بدنی به طرف قرارداد است.

منبع:

دکتر محمد صالحی راد

مدیر کل مرکز تحقیقات و پژوهشهای قضایی قوه قضاییه