منجّزات مریض

منجّزات مریض

نویسنده:موسوی بجنوردی، سید محمد(1)؛(منبع : مجله متین، شماره 10 )

کلمات کلیدی: مال، منجزات مریض، منجزات، بیماری، ثلث، تصرفات، عقد، استصحاب

چکیده: وظیفه اصلی در این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا شخص بیمار می تواند به طور کامل در اموال و داراییهایش دخل و تصرف کند یا خیر. نویسنده برای اثبات نظر خویش بحث را در سه محور و با طرح سه پرسش فرعی پی می گیرد: 1) چه مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟ 2) مفهوم مریض چیست؟ 3) منجزات مریض از اصل ماترک برداشته می شود یا ثلث آن؟ ایشان پس از طرح این محورها، با استفاده از احادیث و روایات نتیجه می گیرد که بیمار در هنگام مرض مرگ حق دارد در کل اموال و داراییهای خود دخل و تصرف کند.

مفهوم منجزات

واژه منجزات، جمع منجزه، اسم مفعول از مصدر تنجیز است که به معنی وفاکردن به وعده و انجام دادن کار و قطعیت بخشیدن به آن می باشد. منجزات مریض به معنای تصرفاتی قطعی است که از سوی مریض درخصوص اموال و داراییهایش صادر می شود. این تصرفات ممکن است دو صورت داشته باشد: یکی اینکه در آن بذل و بخششی وجود نداشته باشد و چیزی به صورت مجانی در اختیار کسی قرار نگیرد که در این صورت اختلاف نظری پیش نمی آید. دیگر اینکه مریض اموال و داراییهای خود را به صورت تبرعی در اختیار دیگران قرار دهد; مثلا هبه و بخششی داشته باشد، بنده ای آزاد کند، مالی را وقف یا معاوضه کند و در آن بذل و بخششی داشته باشد و امثال آن. در این صورت اختلاف نظر پیش می آید که آیا مریض بدون اجازه ورثه می تواند از اصل ترکه برداشت کند یا برداشت او منوط است به اجازه وارث. همچنانکه در وصیت اگر وارث اجازه ندهد مالک فقط می تواند از ثلث مال برداشت کند. در ادامه برای روشن شدن این موضوع بحث خود را در سه محور اصلی دنبال می کنیم و در نهایت روایاتی را که در این باب وارده شده است ارائه می نماییم.

1) چه مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟

همان طور که گفته شد عمل منجز در مقابل وصیت قرار دارد. حال اگر مریضی هدیه ای بدهد، معامله محاباتی انجام دهد یا چیزی را از ملکش آزاد کند، ذمه ای (خواه ذمه به مال مشغول باشد یا به حق) را بری نماید و این تصرفات به مرگ او بستگی نداشته باشد، بلکه آنچه انشا کرده است در زمان حیات و زندگی اش باشد، عقود و ایقاعات و معاملات این شخص چگونه متحقق می شود؟ آیا او حق دارد از کل اموال و داراییهایش برداشت کند یا فقط می تواند در ثلث آن تصرف کند؟ در پاسخ به این پرسش دو قول وجود دارد: بنابر قول اول او می تواند از اصل ماترک برداشت کند و بنابر قول دیگر از ثلث آن. در مورد وصیت چنین تردیدی وجود ندارد، یعنی در وصیت تا پیش از مرگ موصی (وصیت کننده) هیچ حقی برای موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده) ایجاد نمی شود.

بنابراین عتق و آزاد کردن بنده برای کسی که در حال مرگ است، بخشش و هبه، وقف، صدقه دادن، خرید و فروش محاباتی، اجازه محاباتی، صلحی که بدون عوض یا با عوضی کمتر از آن چیزی که برای آن صلح مقرر شده است، گذشت کردن از حق و حقوقی که با مال معاوضه می شود، بری الذمه کردن کسانی که از آنها طلبی دارد و اصولا هر معاوضه محاباتی و هر کار تبرعی به هر شکلی که به ورثه ضرر و نقصانی وارد کند، داخل در محل اختلاف و نزاع است.

مواردی نیز مطرح است که بحث است آیا اینها داخل در محل نزاع هستند یا خیر. از آن جمله خریدن برده هایی که خود به خود در دست خریدار آزاد می شوند مانند عمودین، یعنی پدران و مادران و یا زنانی که بر خریدار محرم هستند. در اینجا از یک جهت می توان گفت که محاباتی در کار نیست و چیزی که خریده شده با بهایی که پرداخته برابری می کند و در عرف عامه خسارت و ضرر به حساب نمی آید و به همین جهت هم خیار غبن و ضرر ندارد و اگر ضرری به ورثه می خورد به دلیل حکم شارع است که حکم به آزاد شدن این افراد کرده است و اگر به فرض شارع چنین حکمی نمی کرد در این صورت ضرری هم در کار نبود. اما از جهت دیگر، از روایات این باب برمی آید که ملاک و مناط بطلان این بیع در مقدار بیشتر از ثلث، به سبب ضرری است که بر ورثه وارد می شود. چنان که در روایت کلینی آمده پیامبر بر کسی که تمام بردگان و مملوکهایش را آزاد کرده بود و مالی هم غیر از آنها نداشت خرده گرفتند که دختران خردسال خود را رها نموده تا مردم آنها را تکفل کنند [حر عاملی 1389 الکتاب الوصایا باب 17]. این روایت شاهد واضحی است بر اینکه ملاک منع تصرفات مازاد بر ثلث مال همان ضرر زدن به ورثه است و بی شک خریدن مملوکی که پس از خرید خود به خود آزاد می شود ضرر به ورثه است و از این لحاظ داخل در محل نزاع است.

همچنین است در مورد رد کردن هبه و وصیتی که دیگری به نفع او کرده یا صدقه ای که به خاطر استحقاق به او داده شده است یا آنکه در جایی که می تواند با مصالحه به جای قصاص کردن مالی بگیرد، گذشت کند و از قصاص عفو نماید. چنین مواردی درواقع جلب منفعت نکردن برای ورثه است نه ضرر زدن به آنان. زیرا حقی که برای صاحب خون قرار داده شده است، در درجه اول، حق مالی نیست، بلکه حق قصاص کردن است، ولی او حق دارد که آن حق قصاص را در مقابل گرفتن مالی مصالحه نماید و اگر این کار را نکرد درواقع مالی را به دست نیاورده نه آنکه مالی را از دست داده و به ورثه ضرر زده باشد. وگرنه اگر قصاص شونده به طور مطلق آزاد نشده باشد و در هنری خاص تبحر داشته باشد، مثلا خطاطی زبردست باشد که هر خط از نوشته هایش به قیمت زیادی فروخته می شود و می تواند در ایام مریضی هم مال فراوان از طریق خطاطی جمع کند باید گفت که اشتغال به این هنر بر او واجب است و این مطلبی است که نمی توان آن را مصداق ترک منفعت دانست.

مورد دیگر، تلف کردن مالی است که ضمان دارد. اگر کسی از روی عمد مال شخص دیگری را تلف کند ضامن خواهد بود و بی شک ضمانت باعث ضرر و زیان بر ورثه است. حال آیا ضمان از اصل ماترک برداشته می شود یا از ثلث آن؟

مورد دیگر این است که در ماه رمضان از روی عمد روزه اش را بخورد و کفاره مالی بر او واجب شود. در این صورت او باید شصت مسکین را غذا بدهد و یا یک مؤمن مملوک را آزاد کند. همین طور است در تمام کفاره های مالی (مانند کفاره شکستن قسم یا عمل نکردن به نذر) . آیا در این موارد از اصل ماترک برداشته شود یا از ثلث آن؟

محل بحث بویژه در آنجاست که ابتدائا امری تبرعی و مجانی را انشا کند یا آنکه در ضمن یک معامله محاباتی این کار را انجام دهد، خواه آن معامله محاباتی عقد دوطرفه باشد یا ایقاع و یکطرفه. حال آیا در مواردی مانند این معاملات از اصل ترکه برداشت خواهد شد یا از ثلث آن؟

اما مورد کار عملی که شارع آن را موضوع برای یک حکم از احکام قرار داده است (مانند باب جنایات که شارع دیه مشخصی برای آن قرار داده است یا وجوب ارش و رداخت خسارت یا کاری که شارع آن را موضوع وجوب کفاره قرار داده است) به بحث ما مربوط نمی شود و نبودن این احکام در این موارد احتیاج به آن دارد که دلیلهای این احکام قید شود یا تخصیص بخورد و چون تقیید و تخصیصی در بین نیست باید کفاره و ارش و دیه را هرجا که واجب شوند پرداخت کرد.

خلاصه کلام آنکه محل بحث آنجاست که از شخص مریض عقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد، مانند عقدهای محاباتی یا ایقاعهای محاباتی. آن وقت این مساله مطرح می شود که آیا از اصل ماترک برداشته می شود یا آنکه نافذ نیست و اجرا نمی شود مگر در حد ثلث، همان طور که در مورد وصیت گفته شده است.

بنابراین می توان اینطور تعبیر کرد که محل نزاع و اختلاف در آنجاست که مریض مالی دارد اعم از آنکه مال عینی باشد یا منفعتی یا طلبی یا حقی. در عالم اعتباری و تشریعی اگر آن مال را به دیگری انتقال دهد چه بدون عوض یا با عوض کمتر یا ذمه کسی را که بر گردنش حقی دارد بری کند یا حقی مالی را ببخشد، آیا این تصرفات مطلقا نافذ و صحیح است یا آنکه در حد ثلث ماترک صحیح است و بیشتر از آن بستگی به اجازه ورثه دارد؟

اگر به دلیل معامله یا ایقاعی چیزی از کسی در ذمه مریض باشد به طوری که مجبور باشد آن را از مالی که دارد بپردازد بدون آنکه عوضی بگیرد، ظاهرا این در محل بحث داخل است. اما اگر در عقد ضمان، که یک نفر ضامن دیگری می شود، ضامن بدهی ای شود که بر ذمه زید است و آن زید، زید تنگدست باشد و نتواند مابازای این ضمان را بپردازد، آیا اینجا داخل محل بحث است یا خیر؟ در این مورد دو نظر وجود دارد: یکی از این جهت که عقد ضمان، عقدی است که در آن ذمه ضامن در مقابل عوضی که می گیرد مشغول می شود به همان چیزی که ذمه شخصی که برای او ضمانت شده به آن مشغول بوده است. بنابراین چون عوض دارد جزء عقود تبرعی و معاوضه های محاباتی نیست و از دایره نزاع خارج است.

دیگری هم از این جهت که اگر کسی که برای او ضمانت شده تنگدست باشد و نتواند در عوض آن مالی به ضامن بدهد چه بسا ضرری را متوجه ورثه سازد و در این صورت در محل نزاع داخل است. انصاف آن است که اگر شخصی که برای او ضمانت شده تنگدست باشد و نتواند آنچه را که بر ذمه اش است بپردازد داخل در محل بحث بدانیم، چرا که مناط و ملاک بحث در آنجا هم هست، اما نذر کردن مالی در حال مرض بی شک داخل محل بحث است، زیرا این نذر یقینا ضرر به ورثه است و آن مقدار مالی که نذر شده است از سهم ورثه کم می شود و عوضی هم ندارد و بی شک از عقود تبرعی است.

مطلب دیگر آنکه از آنچه به عنوان ضابطه برای محل نزاع گفتیم، یعنی آنکه کسی مالی موجود یا در حکم موجود (مانند منفعتهای اموال موجود که در زمانهای پیاپی به دست می آید) داشته باشد چه عین باشد و چه منفعت و چه طلبی از کسی داشته یا حق مالی داشته باشد، حال اگر در عالم اعتبار و تشریع آن مال یا حق را به وسیله یک عقد یا ایقاع بدون عوض یا عوض کمتر به دیگری منتقل کند یا ذمه کسی را که حقی بر او دارد بری نماید یا حقی مالی را ببخشد، در تمام این موارد اختلاف شده است که آیا اینها از اصل ماترک برداشته می شود یا مانند وصیت از ثلث آن. از این ضابطه ای که گفتیم واضح شد که بخششهای مریض چه به صورت هدیه باشد و چه برای دفع ضرر و چه برای جلب منفعت مادی یا معنوی، یا به خاطر کسی میهمانی بدهد یا به قصد خیر و اجر اخروی، مالی به مستحقی بدهد تمام اینها از محل خلاف و نزاع خارج است و سیره و روش متشرعه چه در قدیم و چه در زمان حاضر همین بوده است.

2) مفهوم مریض چیست؟

منظور از مریض که در عنوان بحث آمده چیست؟ این بحث در نزد فقها به این عنوان است که آیا منجزات و تصرفات قطعی مریض از اصل ماترک او قابل برداشت است یا از ثلث آن. برای تعیین این امر ابتدا باید بدانیم منظور ایشان از مریض و مرض چیست.

اگر منظور از مرض، مرضی باشد که مریض بر اثر آن بمیرد، این عنوان از باب اضافه سبب به مسبب است و به آن «مرض مرگ » می گویند. مرض مرگ مرضی است که سبب و علت مرگ باشد. این مرض بر دو قسم است، زیرا سبب گاهی به فعلیت می رسد و گاهی فقط شانیت دارد. فعلیت سبب در این مورد مرضی است که مستقلا و بدون دخالت عارضه دیگر باعث مرگ شود. به طوری که اگر این مرض نمی بود آن شخص نمی مرد. در این صورت بیماری هم سببیت دارد و هم شانیت. اما گاهی ممکن است کسی بیماری کشنده ای داشته باشد و این بیماری به تنهایی بتواند باعث مرگ او شود، اما در حین این بیماری، عارضه یا حادثه ای دیگر برای او روی دهد که باعث مرگ او شود. در چنین حالتی بیماری اولیه سببیت ندارد و تنها شانیت دارد.

احتمال دیگر آن است که منظور از مرض، مرضی باشد که مرگ در دوره آن مرض اتفاق می افتد، ولی آن مرض هیچ تاثیری در مرگ مریض ندارد. مانند آنکه کسی مرضی دارد که قابل معالجه است و فعلا هم در حال درمان و معالجه است ولی تصادفا از یک بلندی سقوط می کند و می میرد یا جانوری سمی او را می گزد و بر اثر آن می میرد در چنین مواردی وقتی مرض مرگ می گوییم از باب اضافه کردن ظرف به مظروف است. مثل آنکه می گویند سال وبا، سال طاعون، قحطی و امثال اینها، یعنی مرضی که مرگ در دوره آن اتفاق می افتد. بنابر تفسیر اخیر، اگر کسی مریض باشد و تصرفی منجز و قطعی در مالش انجام دهد (هبه کند، وقف کند، بنده ای را آزاد نماید و. . . ) و در اثنای همین مرض به علتی دیگر مانند نیش مار بمیرد این داخل در محل بحث و خلاف خواهد بود که آیا از اصل ترکه او برداشت شود یا از ثلث آن.

گاهی هم شخص اصلا مریض نیست، اما نشانه های مرگ در او آشکار می شود، مانند زنی که بر اثر زایمان دشوار نشانه های مرگ در او هویدا می گردد. اگر در همین حال تبرعهای قطعی از او سرزند، مثلا مهرش را به شوهرش ببخشد و امثال اینها، آیا تصرفاتی این چنینی در محل اختلاف و نزاع داخل است یا خیر؟ حالت دیگر آنکه مثلا کسی در جنگی باشد و در محلی که اطمینان دارد کشته خواهد شد و یا در کشتی است که در دریای طوفانی و متلاطم در حال غرق شدن است آیا مواردی مانند اینها به استناد وجود ملاک و مناط واحد به مرض مرگ ملحق می شود یا خیر؟

در روایات از تعبیر مرض مرگ استفاده نشده است و به جای آن از تعبیر «رسیدن مرگ » استفاده شده است. «رسیدن مرگ » هم شامل درد زایمان می شود و هم شامل کشتی در حال غرق. در این موارد صادق است که بگوییم مرگش رسیده است.

البته باید به دو مطلب دیگر هم در مورد مرض مرگ توجه داشت: یکی اینکه منظور از مرض مرگ چیست. آیا موضوع این اختلاف و نزاع این است که این تبرعات در حال مرض انجام شود اگر چه مدت این مرض طول بکشد و مریض سالها زنده بماند، مانند مرض سل و سرطان که گرچه بالاخره موجب مرگ می شوند و علاجی هم ندارند ولی گاهی سالها طول می کشد تا بیمار از دنیا برود و یا آنکه موضوع این اختلاف در آنجاست که این تبرعات از سوی بیماری صورت پذیرد که بر اثر بیماری مرگش به سرعت فرا می رسد و بیماریش بیش از یک ماه طول نمی کشد. معلوم است که اگر موضوع حکم، مرض مرگ باشد باید برای فهم معنای آن به عرف عام مراجعه کرد. دیگر اینکه، آیا موضوع این حکم و اختلاف تمام بیماریهاست یا تنها شامل بیماریهای خطرناک می شود؟

کلام علما در مورد این قید متفاوت است. از عبارت مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام برمی آید که موضوع این اختلاف مطلق بیماری است که مرگ در آن اتفاق می افتد. خواه معمولا خطرناک و کشنده باشد یا نه. پس در نزد مرحوم محقق موضوع این اختلاف بیماری است که به مرگ منتهی می شود، اگرچه آن بیماری کشنده نباشد بلکه اتفاقا سبب مرگ شود. علامه نیز در کتاب قواعد این قول را انتخاب نموده و گفته موضوع این حکم هر بیماری است که مرگ در آن اتفاق می افتد اگرچه این مرگ به سبب آن بیماری نباشد. بعدها، کسانی مانند شیخ و اتباع ایشان موضوع بحث را بیماری خطرناک گرفته اند و به بحث از بیماریهای خطرناک و غیرخطرناک پرداخته اند. عبارت شرایع الاسلام این است: هر بیماری ای که بیمار اغلب در آن از مرگ در امان نیست بیماری خطرناک است; مانند تب دق و سل و دفع کردن خون و ورمهای سودایی و خونی و اسهال متعفن و نظایر اینها. اما بیماریهایی که اغلب بهبودی می یابد حکم آنها حکم سالم بودن است; مانند تب یک روزه و سردردی که ناشی از ماده یا غیر ماده باشد و دمل و چشم درد و سلاق و همین طور بیماریهایی که هر دو احتمال در آن می رود مانند تبغض (ورمهای معده) و زحیر و ورمهای بلغمی [محقق حلی 1409 کتاب الوصایا: 476].

بدیهی است که این بیماریهایی که محقق گفته است که بعضی خطرناک و بعضی غیرخطرناک هستند براساس طب قدیم است و امروزه نامهای این بیماریها تغییر کرده است و بعضی از آنهایی که محقق خطرناک شمرده است در این زمان دیگر خطرآفرین نیست و به سهولت قابل درمان است.

در روایات عنوان «مرض مخوف و خطرناک » نیامده است. علاوه بر آن تعیین مفاد آن به عرف مردم یا به اهل فن و خبره در طب برمی گردد. حال پرسش این است که آیا شهادت فاسق یا کافری که اهل فن باشند در این مورد قابل قبول است یا آنکه باید به گواهی (اگر این گواهی از باب شهادت محسوب شود) یک نفر عادل بلکه دو نفر عادل مراجعه کرد؟

در بعضی از روایات عنوان مریض به طور مطلق آمده است بدون آنکه مقید به قیدی شده باشد. در قرآن و در بعضی دیگر از روایات عنوان «رسیدن مرگ » یا «حضور مرگ » را داریم. در بعضی دیگر عنوان «در هنگام مرگ » آمده است. پس بحث از اینکه کدام مرض مخوف است و کدام غیر مخوف و خطرناک، بحث بی اثر و بی فایده ای است. نزد همه مسلم و قطعی است که اگر کسی در بیماریش چیزی را تبرع کند و سپس از آن بیماری بهبود یابد و زنده بماند و بعدا بر اثر بیماری دیگر یا به دلیلی دیگر بمیرد، این مورد دیگر داخل بحث و خلاف نیست و آنجایی که قطعا داخل محل بحث است آنجاست که مرگ در اثر همان بیماری اتفاق بیفتد که در ضمن آن چیزی را تبرع کرده است. اما در مورد اینکه آن بیماری سبب مرگ شده باشد یا نه و یا آنکه بیماری مخوف و خطرناک و مهلک باشد یا نه، هیچ کدام از اینها در روایات نیامده و نزد فقها جزء مسلمات است.

3) منجزات مریض از اصل ترکه برداشته می شود یا از ثلث آن؟

مقتضی اصل اولیه در این مساله بدون در نظر گرفتن مفاد و مدلول ادله این است که آیا منجزات مریض از اصل ترکه برداشته می شود یا از ثلث آن؟ گاهی در مورد اصول لفظیه یعنی عمومات و اطلاقات ادله صحبت می شود که جزء امارات است و در صورت اجرای این اصول لفظیه دیگر جایی برای اجرای اصول عملیه باقی نمی ماند، چرا که موضوع و محل اجرای اصول عملیه جایی است که در حکم شک داشته باشیم، اما با اجرای اصول لفظیه شکی باقی نمی ماند زیرا که اصول لفظیه بر اصول عملیه حاکم است. گاهی هم در مورد اصول عملیه صحبت می شود، در آنجا که فرض کنیم اصول لفظیه، یعنی اطلاقات و عمومات سایر ادله اجرا نشود.

الف) اصول لفظیه

روایت مرسله ای در بین دو فرقه شیعه و سنی مشهور است و آن اینکه «الناس مسلطون علی اموالهم » . [مجلسی 1443 ج 2: 273] معنای روایت این است که مردم بر اموال خود تسلط دارند. دلیل را اینطور تقریب می کنیم که مفاد این روایت مرسله این است که هرکسی که مالک مالی باشد بر مال خودش سلطه دارد و حق دارد تصرفات گوناگونی که از نظر شرعی جایز باشد در آن انجام دهد. فرقی هم نمی کند که این تصرفات، تصرفاتی تکوینی و عملی باشد یا تشریعی. تصرفات عملی، مانند آشامیدن آشامیدنیها، خوردن خوردنیها، پوشیدن پوشیدنیها و همین طور سایر تصرفات گوناگون عملی. تصرفات تشریعی، مانند فروش و هبه و بخشش و اجاره دادن و عاریه دادن و مصالحه کردن و همین طور سایر تصرفات. بنابراین ما به عمومیت ادله تمسک می کنیم، مگر اینکه دلیلی مطرح شود که بعضی از تصرفات را تخصیص بزند که آن تصرف جایز نیست.

ما در استدلال بر این روایت براساس قاعده اصاله اللزوم، که هرکجا شک کنیم معامله ای که فی نفسه اشکالی ندارد آیا لازم است یا جایز، یعنی آیا قابل بر هم زدن هست یا نیست، گفتیم که بعد از آنکه مال به ملک طرف مقابل درآمد، برگرداندن آن با اینکه می گوییم «مردم بر اموال خودشان تسلط دارند» منافات دارد. این از آن جهت است که مفاد این قاعده مقتضای تسلط کامل را دارد. درواقع، مالک حق تمام تصرفات مباح را در مال خودش دارد و دست دیگران از تصرف در مال او بسته است.

این روایت مرسله متضمن دو بخش اثباتی و سلبی است: بخش اثباتی آن متضمن این است که مالک به طور کامل حق تصرف در مال خود را در تصرفات جایز و مباح دارد و بخش سلبی آن متضمن این است که حق دارد دیگران را از تصرف در اموال خود منع کند. اگر چنین نباشد سلطه او بر اموالش تام و کامل نیست، بلکه ناقص و ضعیف است. به همین سبب هم این روایت را دلیل بر لازم بودن معامله در موارد شک قرار دادیم و گفتیم که اصل، لازم بودن معامله در مال خود شخص است و در بحث ما بعد از آنکه از این مطلب فارغ شدیم که مال تا وقتی که روح در بدن مریض است مال اوست و از ملکش خارج نیست به این روایت مرسل استدلال می کنیم که در هنگام ابتلا به مرضی که مرگ در آن اتفاق می افتد چون مال، مال اوست و از ملکش خارج نشده است حق تسلط بر تمام تصرفات مشروعه و غیرمحرمه را دارد، مگر آنکه دلیلی برای منع تصرف خاص داشته باشیم. اعم از آنکه تصرف به خودی خود حلال باشد یا آنکه به خودی خود حرام باشد، مانند شراب کردن انگور یا بت درست کردن از چوب و امثال اینها. از آنجا که کارهای تبرعی و مجانی و قطعی از عنوانهای حرام نیست و فرض هم این است که نهی از طرف شارع به آن تعلق نگرفته است بلکه این تصرفات قطعا از عنوانهایی است که رجحان دارد، بنابراین مالک بر تمام این امور تسلط دارد.

اشکال نشود که قاعده سلطنت، مشرع و مصحح برای یک معامله مشکوک که نمی دانیم از نظر شرعی صحیح است یا نه نیست، به این معنی که نمی توان با این قاعده اثبات کرد که این معامله شرعی است و این از آن جهت است که معاملاتی که در نزد عرف و عقلا علت و سبب نقل و انتقال است، احتیاج به امضای شارع دارد و مادامی که شارع آن را امضا نکرده باشد شرعا ملکیت این مال برای کسی که مال به او منتقل شده است ثابت نمی شود. پس با این قاعده نمی توان امضا کردن آن را ثابت کرد و این به معنای آن است که این قاعده مشرع نیست. پس اگر شک کنیم عقدهای تبرعی که از مریض در بیماری ای که مرگ در آن اتفاق می افتد سرزند آیا شارع آنها را امضا کرده یا نه، با این قاعده نمی توان امضا شدن آن را ثابت کرد. صحیح نیست با این قاعده اثبات کنیم که مال به کسی که تبرعا به او داده شده انتقال یافته است و آثار ملکیت آن شخص بر آن مال مترتب شود. این مطلب ملازمت دارد با اینکه مال از ملکیت مریض خارج نشده است، بلکه تا زمان رسیدن مرگ بر ملکیت او باقی است و ورثه آن را به ارث می برند.

بلی، به مقدار ثلث قطعا مورد امضای شارع هست و قطعا به آن کسی که به او تبرع شده انتقال می یابد و اما بیشتر از آن مقدار بر همان حال اولیه اش باقی می ماند و عنوان ترکه بر آن صادق است و ورثه آن را به ارث می برند.

دلیل اینکه گفتیم اشکال نشود، این است که این معاملات و عقدهای تبرعی یقینا از طرف شارع مورد امضا قرار گرفته است و در محل بحث و نزاع از این جهت مورد شک قرار گرفته که آیا بیماری ای که مرگ در آن اتفاق می افتد موجب نقصان تسلط مریض بر مالش می گردد تا آنکه عقدهای منجز و قطعی او در بیشتر از ثلث مالش مؤثر نباشد یا آنکه نقصانی در سلطه او ایجاد نمی گردد و او می تواند در تمام ماترک (ثلث و بیشتر از ثلث) تصرف کند. عمومیت دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم » حاکی از تسلط مطلق و کامل مالک است بر تمام اموال و داراییهایش در تمام حالات (چه سالم باشد و چه مریض) و در تمام اوضاع (چه مالک در سفر باشد و چه در حضر) . بنابراین روایت مرسله دلالت می کند بر اینکه هر معامله ای که مشروع باشد و از طرف مالک صادر گردد باید به صحت آن حکم کرد و آثار صحت را بر آن مترتب نمود زیرا که شارع، مالک را مسلط بر آن مال در تمام احوال قرار داده است، مگر آنکه دلیلی پیش آید که مالک در مورد خاص یا در یک معامله خاص سلطه اش را از دست بدهد.

کسانی که قائلند منجزات مریض، یعنی تصرفات قطعی او در بیشتر از ثلث مالش صحیح نیست، ادعا می کنند که دلیلی مانند تخصیص در مورد این مطلب وجود دارد. اینان معتقدند مریضی که مرگش در همان مرضش می رسد حق تسلط بر کارها و معاملات تبرعی را در بیشتر از ثلث مالش ندارد مگر با اجازه ورثه. وقتی ما ثابت کردیم که دلیلی مانند تخصیص بر این مطلب وجود ندارد، در این صورت مقتضی اصل عموم و اطلاق در آن روایت مرسل آن است که تسلط تمام مالکها بر تمام اموالشان در تمام احوال چه سالم باشند و چه مریض وجود دارد. بنابراین، دلایل کسانی که می گویند منجزات مریض، یعنی تصرفات قطعی او در بیشتر از ثلث مالش صحیح و قابل اجرا نیست، اعتبار ندارد. در نتیجه، مقتضای اصل اولیه، یعنی عمومیت قاعده تسلط بر ملک و مال و اطلاق آن در تمام احوال آن است که این تصرفات حتی در بیشتر از ثلث مال هم صحیح و نافذ باشد.

از جمله ادله اصل لفظی، ادله عمومی است که بر وجوب عمل کردن به عقدها دلالت دارد، مانند قول خداوند متعال بر اینکه: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» [المائده: 1] . (ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانهای خود عمل کنید) . همین طور قول رسول اکرم که می فرمایند: «المؤمنون عند شروطهم » [ نور طبرسی 1408 کتاب التجاره باب 4] (مؤمنان پایبند به شرطها و عهدهایشان باشند) . استدلال به این روایت بنابر آن است که کلمه شروط شامل شرطهای مستقل هم بشود تا آنکه عقود و التزامات ابتداییه را هم دربرگیرد.

بیان استدلال به این عمومات این است که بعد از آنکه از فرد مریضی یکی از عقود تبرعی و یا عقدهای محاباتی و بخششی در همان مرضی که بدان می میرد سر زند و شامل تمام شرایط آن معامله از نظر عرفی باشد و موجب تحقق موضوع این عقد شود در این صورت عمومات رسیده درباره وجوب وفا به آن عقد یا آن شرط، شامل حال او می گردد و معنی وجوب وفاکردن به عقد یا شرط آن است که آثار ملکیت مال تبرع شده برای کسی که مال به او منتقل گردیده مترتب گردد.

مطلق بودن دلیل وجوب وفای به عقد بر این مطلب دلالت دارد که اجازه دادن یا اجازه ندادن ورثه در آن تاثیر نمی کند و معنی اینکه شارع حکم کند که آثار ملکیت را باید برای کسی که مال به او انتقال پیدا کرده است در نظر گرفت چه وارث اجازه بدهد یا ندهد، این است که تبرعات و معاملات محاباتی مطلق صحیح و نافذ و قابل اجراست.

از دیگر ادله اصل لفظی در مساله، عموماتی است که بر خود این تبرعات دلالت دارد، مانند عمومیت دلیل هبه یا صدقه یا عمومیت دلیل خرید و فروش یا اجاره یا صلح محاباتی به همان بیان و توضیحی که در عمومات تمام عقود و معاملات گفته شد.

بیان یک توهم و رد آن: در توضیح توهم می گوییم که دلالت قاعده سلطنت، عمومیت وجوب وفا به عقدها، عمومیت هر یک از عنوانهای این معاملات مانند «احل الله البیع » [بقره: 275]. (خدا بیع را حلال و جایز کرده است) ، عمومیت دلیل «الصلح خیر» [ نساء: 128]. (صلح کردن بهتر است) ، عمومیت رهن در آیه «فرهان مقبوضه » [بقره: 283]. (رهنی گرفته شده) ، کلام امام که «لاباس استوثق من مالک » [حر عاملی 1389 کتاب الرهن باب 1] (اشکالی ندارد رهن بگیر تا از مالت مطمئن شوی) ، همین طور مواردی که در اجاره و عاریه و غیر اینها مطرح است، همگی دلالت بر این دارند که مالک بر مالش تسلط دارد و هر عقد و هر معامله مالک، نسبت به تمام مواردی که این عنوان بر آنها صادق است صحیح بوده و باید بدان عمل شود.

خرید و فروش نسبت به عمومیت دلیل خرید و فروش و اجاره یا صلح نسبت به عمومیت دلیل آن و همین طور در بقیه عنوانهای تبرعی و معاملات محاباتی، این دلالتها بستگی به این دارد که برای ما محرز شود که محل و مال، قابلیت تسلط و وجوب وفا یا صحت و نفوذ در تمام موارد و حالات را دارد. ولی اگر بدانیم که محل قابلیت این چیزهایی را که گفتیم ندارد یا شک کنیم که آیا قابلیت دارد یا نه، در این صورت هیچ کدام از این دلیلها و عمومیت و اطلاق آنها برای اثبات تسلط یا وجوب وفا کردن به عقد یا نافذ و صحیح بودن آن معامله مفید نخواهد بود.

بلی، اگر در آن مورد یک اصل موضوعی وجود داشته باشد، و این اصل موضوعی تعبدا برای ما اثبات کند که آن محل قابلیت دارد، در این صورت این عمومات ادله قابل اجرا و استدلال خواهد بود. برای مثال در محل کلام و بحث ما، این احتمال که ورثه حق دارند مریض را در مرض مرگش از تصرف در بیشتر از ثلث مالش منع نمایند مانع از تاثیر عقودی می شود که در معنا و مضمون خود منجز باشند، زیرا محرز نشده است که آن محل و مال قابلیت دارد معامله ای بر آن انجام بگیرد و قابلیت داشتن محل و مال شرط تاثیر آن عقد و معامله است.

بلی، اگر اینجا این اصل اجرا شود که بعد از مریض شدن این شخص، حقی برای ورثه ایجاد نشده است و قابلیت محل تعبدا محرز شود، در این صورت عمومات سه گانه، یعنی قاعده سلطنت و عمومات وجوب وفا به هر عقد و عمومات هر یک از این عقود تبرعی و معاملات محاباتی جاری خواهند شد.

پس اول باید ایجاد نشدن حق برای ورثه را استصحاب کرد و بعد به این سه گروه از عمومات ادله استدلال نمود. وگرنه در صورتی که شک کنیم که محل قابلیت دارد یا نه، هیچ کدام از آن عمومات اجرا نخواهد شد.

در رد و دفع این توهم می گوییم که معنای درستی برای این مطلب نمی بینیم که این ادله و عمومات در صورتی شامل موضوع بحث خواهد شد که اول با استصحاب، عدم ایجاد حق برای ورثه بعد از مرض مالک را احراز کنیم که محل قابلیت این عقد و معاملات را دارد و این از آن جهت است که محل و جای تسلط همان مالی است که بر آن سلطه داریم و شکی نیست که مال هر شخصی قابلیت این را دارد که بر آن تسلط داشته باشد و هر طور که بخواهد در آن دخل و تصرف نماید، خواه در زمان این تصرفات سالم باشد یا مریض و خواه در آن مرض از دنیا برود یا نرود. در هر هنگامی که مالک را از تصرف در آن مال منع نماییم باید حتما این کار ما قاعده تسلط مالک بر مال را تخصیص بزند. برای مثال، راهن (کسی که مالش را در نزد دیگری به رهن گذاشته است) حق تصرف کردن در مال رهنی را ندارد، زیرا دلیلی رسیده است و قاعده سلطنت را در این مورد تخصیص زده و بیان کرده است که راهن بدون اجازه مرتهن، (کسی که مال در نزد او به رهن گذاشته شده است) ، حق تصرف در آن مالی را که به رهن گذاشته است، ندارد. نداشتن حق تصرف از آن جهت نیست که محل و مال قابلیت ندارد، بلکه از آن جهت است که مرتهن نسبت به آن حق پیدا کرده است.

همچنین باب تخصیص غیر از آن است که محل قابلیت حکم شرعی را نداشته باشد یا از نظر عرفی آن محل قابلیت معامله و عقد را نداشته باشد، مانند معامله بعضی از حشرات که هیچ فایده ای از آنها متصور نیست و بی اثرند، از قبیل خنفساء (حشره ای سیاه، کوچک، بدبو و کوچکتر از سوسک) که محل قابلیت این را ندارد که حتی در عرف به آن مال گفته شود.

در توضیح قابلیت داشتن محل می گوییم که تزکیه شرعی عبارت است از آنکه مسلمانی با وسیله ای آهنی چهار رگ گردن حیوانی را – رو به قبله در حالی که بسم الله گفته است – ببرد. اثر این نوع ذبح در حیوانی که حلال گوشت باشد دو چیز است: یکی آنکه اجزایش پاک می شود و دوم آنکه خوردنش حلال می شود. اثر آن در حیوان حرام گوشت یک چیز است و آن اینکه فقط اجزایش پاک می شود ولی خوردنش حلال نمی شود، چرا که حرام بودن ذاتی آن است و ذاتی چیزی از بین نمی رود. اما اگر حیوانی نجس العین باشد، مانند سگ و خوک (منظور سگ و خوک دریایی نیست) محل قابلیت تزکیه را ندارد زیرا اثر تزکیه یا هر دو چیزی است که گفتیم یا یکی از این دو است و هرجا که (مانند حیوان نجس العین) هیچ کدام از آن دو اثر مترتب نشود حکم به تزکیه بی معنی است. پس محل قابلیت تزکیه را ندارد همان طور که اگر در مورد حیوانی شک کنیم که آیا نجس العین است یا نه، اگر قاعده طهارت نمی بود شک می کردیم که آیا قابلیت تزکیه را دارد یا نه، زیرا شک داشتیم که آیا محل قابلیت دارد یا نه. ولی در مورد بحث ما، شخص مریض مانند انسان سالم قابلیت آن را دارد که بر اموالش مسلط باشد و اگر در موردی بر آن تسلط نداشته باشد حتما باید دلیل مخصصی در کار باشد. مطلب در مورد ادله وجوب وفا به عقود هم همین طور است. بنابراین عقدهای شخص مریض هم مانند عقدهای شخص سالم قابلیت دارد که عمل و وفای به آنها لازم و واجب باشد. حال اگر در موردی عمل به آن لازم و واجب نباشد حتما باید به سبب وجود دلیلی باشد که این عمومیت وجوب وفا را تخصیص زده باشد وگرنه قابلیت نداشتن محل، کلامی بی اساس است و مطلب در مورد تمامی عمومات ادله هرکدام از عنوانهای تبرعی یا معاملات محاباتی که بر صحت آن معامله دلالت دارند نیز همین طور است، یعنی اگر در یک مورد بخصوص آن عقد صحیح و نافذ نباشد حتما باید به سبب وجود یک مخصص باشد نه به دلیل قابلیت نداشتن محل. بنابراین سخن از قابلیت نداشتن محل در این موارد کلامی بی اساس است. اگرچه محقق گرانمایه آقا ضیاء عراقی بر آن اصرار می ورزیدند.

بنابراین ما برای اجرای قاعده تسلط بر مال یا تمسک جستن به عمومات لزوم و وجوب وفا به عقود و یا عمومات خود این معاملات محاباتی یا عنوانهای تبرعی که از مریض در بستر مرگ سرمی زند نیازی به اصل عدم به وجود آمدن حقی تازه برای ورثه نداریم.

ب) اصول عملیه

اصلی که در اینجا در خود مساله، یعنی در اثبات صحیح بودن تبرعات در مقدار بیشتر از ثلث بدون اجازه وارث یا صحیح نبودن و منوط بودن آن به اجازه ورثه قابل اجراست، همان استصحاب است. استصحاب بر دو نوع است: استصحاب تنجیزی و استصحاب تعلیقی.

استصحاب تنجیزی

استصحاب تنجیزی دو قسم دارد: استصحاب تنجیزی کلی و استصحاب تنجیزی جزئی. استصحاب تنجیزی کلی آن است که بگوییم انسان عاقل و بالغ و سالم و رشید غیر محجور (کسی که به یکی از سببها و علتهای حجر و منع از تصرف در اموالش ممنوع نشده باشد) یقینا بر اموالش تسلط دارد و تمام تصرفات مباحی که در مورد آنها انجام می دهد نافذ و امضا شده از طرف شرع است. اما اگر همین انسان دچار مرضی شود و در اثر همان بیماری از دنیا برود و ما شک کنیم که آیا تسلط شرعی او بر اموالش هنوز پابرجا بوده یا نه، این کلام امام که فرمود «یقین خودت را با شک درهم مشکن » شامل این مورد می شود و نتیجه این استصحاب این است که سلطه او در حال مرض هم باقی است و تصرفاتش صحیح خواهد بود.

اگر گفته شود در اجرای اصل استصحاب شرط است که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه هم از نظر موضوع و هم از نظر محمول عرفا یکی باشند، اما در اینجا اینطور نیست و موضوع در قضیه متیقنه انسان عاقل و صحیح و سالم است، و در قضیه مشکوکه انسان مریض. در جواب می گوییم این اشکال در تمام استصحابهایی که حکمی کلی را در آن استصحاب می کنیم وجود دارد و به همین جهت هم بعضی بکلی جریان استصحاب را در مورد احکام کلیه انکار کرده اند. لیکن یکی بودن و اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه اگرچه صحیح است و چاره ای از آن نیست، ولی اتحاد این دو به نظر عرف کافی است. اگرچه با دقت عقلی این دو با هم متحد نباشند و همین طور اگرچه از نظر موضوعی که در متن دلیل آمده متحد نباشند. پس به نظر عرف، ملاک و مناط جریان یافتن استصحاب «اتحاد» است. تفصیل این مطلب در کتاب منتهی الاصول مرحوم والد آیت الله العظمی بجنوردی (س) آمده است.

مثال معروف برای اجرای استصحاب در احکام کلی آن است که شکی نداریم که آبی که یکی از اوصاف سه گانه اش (رنگ، بو، طعم) بر اثر نجاستی تغییر کرده باشد، نجس است. حال، اگر آن صفت که تغییر کرده خود به خود از بین برود آیا آب نجس باقی می ماند یا اصل طاهر بودن در مورد آن جاری می شود؟ قول صحیح قول اول است و دلیل بقای نجاست همان استصحاب نجاست است. حال همین اشکال در اینجا هم پیش می آید و آن این است که موضوع در قضیه متیقنه ما آبی است که اوصاف آن تغییر کرده و در قضیه مشکوکه آبی است که تغییر آن خود به خود از بین رفته است بدون آنکه مطهری به آن رسیده باشد. اما بعد از آنکه به نظر عرف موضوع حکم همان آب است و تغییر اوصاف آن واسطه ثبوت حکم نجاست برای این آب است، یعنی علت حکم نجاست است نه آنکه قید خود موضوع (آب) باشد تا آنکه با از بین رفتن آن قید حکم هم منتفی شود و بعد شک کنیم که آیا پیدایش صفت تغییر علت پیدایش و بقای حکم وضعی یعنی نجاست است تا زمانی که مطهر و پاک کننده ای برسد یا آنکه خیر، بلکه علت پیدایش حکم است و بقای حکم است تا وقتی که خود این صفت تغییر باقی مانده است ولی اگر آن حکم از بین رفت دیگر دلیلی برای باقی ماندن نجاست یا از بین رفتن نجاست نداریم و به استناد استصحاب حکم می کنیم که نجاست باقی مانده است. پس پیدایش نجاست بر اثر پیدایش تغییر صفت آب است و باقی ماندن نجاست هم به باقی ماندن آن صفت. حال، اگر تغییر صفت از بین رفت دیگر جز استصحاب دلیلی بر بقای نجاست نداریم. جریان این استصحاب بلامانع است.

در خصوص موضوع مورد بحث ما نیز انسان عاقل و بالغ در حال صحت و سلامت بر مال خود تسلط دارد، اما بعد از اینکه مریض شد شک می کنیم که آیا آن تسلط همچنان باقی مانده است یا نه. پاسخ این است که می توانیم از راه استصحاب ثابت کنیم که آن تسلط به قوت خود باقی است. در مورد مساله یکی نبودن موضوع در دو قضیه مشکوکه و متیقنه نیز پاسخ می دهیم که وحدت موضوع به نظر عرف کافی است و این هم حاصل است.

استصحاب تنجیزی شخصی آن است که بگوییم این شخص در حال صحت قطعا بر اموالش مسلط بود و تمام تصرفات تبرعی و محاباتی که نسبت به اصل مالش انجام می داد صحیح و نافذ بود. سپس به دلیل عارض شدن بیماری بر او، شک می کنیم که آیا تسلط او و صحت تصرفاتش به جای خود باقی است یا نه. در این مورد هم از طریق جریان استصحاب، بقای سلطه و صحت تصرفات او در اصل مالش ثابت می شود. اما این توهم که این استصحاب با استصحاب عدم سلطه او در موردی که قبل از بلوغ مریض شده و مرضش تا رسیدن به سن رشد طول کشیده و در همان مرض هم از دنیا رفته و در این مدت کارهای تبرعی انجام داده است، تعارض دارد. با این استصحاب ثابت می شود که بر تبرعات و عقود محاباتی مازاد بر ثلث مال مسلط نبوده و حق نداشته است.

در اینجا نمی توان گفت که بین این دو استصحاب تعارضی وجود ندارد، زیرا آن دو در مورد دو موضوع مختلف هستند و می توان به هر دوی آنها عمل کرد و گفت که این تبرعات در مورد اخیر، یعنی در آنجا که بلوغ در حال مرض اتفاق افتاده باشد و این تبرعات هم در حال مرض و بعد از بلوغ از او سرزده باشد به دلیل وجود همین استصحاب در مقدار بیشتر از ثلث فقط با اجازه ورثه صحیح است.

همچنین می توان گفت که در مورد استصحاب اول در آنجا که تصرفات مالک بعد از بلوغ و در حال صحت و سلامت انجام شده و سپس مریض شده و این تبرعات از او سرزده، این تصرفات از اصل ماترک است به دلیل همان استصحاب اولی، یعنی بقای سلطه ای که در حال صحت داشته است. جواب می دهیم اگر چه این دو استصحاب بالذات با هم تعارضی ندارند، چون در دو موضوع هستند، ولی نمی توان به هر دوی آنها عمل کرد چون این قول به فصل است و قائلی ندارد بلکه در این مساله فقط دو قول وجود دارد: یکی آنکه این تصرفات مطلقا از اصل ماترک است. اعم از اینکه بیماری پیش از بلوغ عارض شده و تا بعد از بلوغ و وقوع این تصرفات ادامه یافته باشد یا آنکه بیماری بعد از بلوغ عارض شده باشد. دیگر آنکه این تصرفات در مازاد بر ثلث صحیح نیست، مگر با اجازه وارث مطلقا، چه بیماری پیش از بلوغ عارض شده و تا بعد از بلوغ و انجام این تصرفات ادامه یافته باشد و چه بیماری بعد از بلوغ عارض شده باشد. بنابراین قائل شدن به تفصیل و قول سوم عمل کردن به هر دو استصحاب خرق اجماع مرکب است. منظور از اجماع مرکب این است که از بین فتواهای مختلف فقها یک مطلب را که همه در مورد آن اتفاق نظر دارند استخراج کنیم. بنابراین، این هر دو استصحاب بالعرض متعارض خواهند بود و ساقط می شوند.

جواب این توهم این است که چنین توهمی از اصل باطل است، زیرا عدم تسلطی که در حال قبل از بلوغ بوده بعد از بلوغ قابل استصحاب نیست. زیرا بالغ نبودن در نظر عرف موضوع تسلط نداشتن بر اموال است و واسطه بین عارض شدن این شخص صغیر است به عدم تسلط بر مال نه آنکه موضوع عدم تسلط در نظر آنها ذات این شخص صغیر باشد و بالغ نبودن واسطه در ثبوت تا اینکه بگوییم موضوع عدم تسلط بر مال ذات همین شخص است و باقی است و صغر و نابالغ بودن علت عدم سلطنت باشد و نه موضوع آن. به عبارت دیگر، از نظر عرف، فرد نابالغ و صغیر موضوع چندین حکم است. یکی از آنها این است که خطابات وجوبی شرعی متوجه آنها نمی شود. یکی دیگر از آنها این است که معاملات این صغار صحیح نیست و آنها حق تصرف در اموال خود را ندارند و این فقدان تسلط تا هنگام بلوغ ادامه می یابد. اثبات این عدم تسلط برای کسی که بالغ شده است استصحاب نیست، بلکه سرایت دادن حکم است از یک موضوع به موضوعی دیگر، و این از آن جهت است که گفتیم عرف، صغر و بلوغ را موضوع و واسطه عروض این عدم تسلط بر این شخص می داند نه آنکه موضوع عدم تسلط، ذات خود این شخص باشد و نابالغ بودن واسطه در ثبوت باشد. جای تعجب است که مرحوم محقق عراقی با دقت نظر کاملی که داشت از این نکته واضح غفلت ورزیده و قائل به تعارض بین این دو استصحاب و در نتیجه ساقط شدن هر دو شده است و حال آنکه در اینجا استصحاب در کار نیست، بلکه سرایت دادن یک حکم از یک موضوع به موضوعی دیگر است و اصلا تعارض و تساقطی در کار نیست.

استصحاب تعلیقی

استصحاب تعلیقی آن است که بگوییم اگر این تبرعات منجز و قطعی در حال صحت و سلامت شخص از او سرمی زد تمام آن از اصل مالش نافذ و صحیح بود و نه در مقدار ثلث، بلکه در بیشتر از ثلث هم احتیاج به اجازه وارث نداشت. حالا در زمان بیماری و مرض هم می گوییم حکم به همان منوال است. همان طور که می گوییم این کشمش وقتی که انگور بود و تازه بود اگر آبش به جوش می آمد نجس می شد و آشامیدن و خوردنش حرام بود، مگر آنکه دو سوم آن تبخیر می شد. حالا هم که کشمش شده و خشک شده همان حال و همان حکم را دارد. همچنین، وقتی می گوییم این مرد هنگامی که صحیح و سالم بود و مرضی نداشت یا جوان بود و پیر نبود اگر مستطیع می شد حج بر او واجب بود، پس حالا هم که مریض شده یا پیرمردی سالخورده شده و مستطیع شده حج بر او واجب است.

پس استصحاب تعلیقی در حقیقت عبارت است از آنکه موضوعی که از دو قسمت تشکیل شده است وقتی یک قسمت آن وجود یافت آن قسمتی که موجود است به شرط آنکه جزء دوم هم به آن ضمیمه شود، حکمش فلان است. مثلا انسان بالغ عاقل آزاد اگر استطاعت حج هم به او ضمیمه شود و مستطیع گردد حج بر او واجب می شود، بنابراین حکم وجوب حج تنها حکم انسان بالغ عاقل آزاد نیست، بلکه این فقط جزئی از موضوع است به گونه ای که اگر جزء دیگر که همان استطاعت باشد به آن ضمیمه شود آن حکم یعنی وجوب حج به او تعلق می گیرد. پس قبل از وجود جزء دوم حکمی ندارد والا این خلاف فرض است و لازمه اش این می شود که آنچه را ما جزء موضوع فرض کرده بودیم تمام موضوع بشود و این خلفی روشن است.

پس هنگامی که تغییری در این جزء موجود پیدا شود، مثلا این انسان بالغ و عاقل و آزاد سالم بوده و سپس مریض شده یا جوان بوده و سپس پیرمردی سالخورده گردیده و شک کنیم که آیا بعد از این تغییر هنوز هم اگر آن جزء دوم موضوع (استطاعت حج) به جزء اول ضمیمه شود آن حکم (وجوب حج) به او تعلق می گیرد یا خیر. حالا با استصحاب می خواهیم این حکمی را که معدوم بوده است ادامه دهیم و نگاه داریم تا زمان شک. آیا این غیر از ابقا معدوم است که از محالات می باشد؟

خلاصه این اشکال آنطور که از عبارات شیخ انصاری به دست می آید این است که استصحاب در اینجا گشودن ملازمه ای است که بین جزء موجود از موضوع و بین حکم وجود دارد به شرط آنکه جزئی از موضوع که وجود دارد با جزئی که معدوم است ضمیمه شود و یا همان طوری که از عبارات صاحب کفایه استفاده می شود باید گفت که حکم تقدیری، خودش نوعی حکم است که حکم مشروط نام دارد، یا آنطور که مرحوم محقق عراقی و گروهی دیگر از اعاظم علم فقه گفته اند باید گفت که ظرف وجود حکم همان ظرفی است که ما موضوع را در آن موجود فرض کرده ایم و آن همان ظرف ذهن ماست، نه آنکه ظرف حکم، ظرف وجود خارجی موضوع باشد. زیرا ظرف وجود خارجی موضوع حکم آن است که موضوع در خارج وجود داشته باشد و متعلق آن ظرف، سقوط حکم آن است نه ظرف ثبوت حکم. مثلا ظرف وجود نماز در خارج ظرف و زمان حصول امتثال تکلیف و ساقط شدن وجوب است نه ظرف ثابت شدن وجوب. پس تمام این احتمالات بلکه اقوال مختلف بی فایده و بیهوده خواهد بود.

در آنچه گفتیم، یعنی ابطال استصحاب تعلیقی، فرقی نمی کند که حکم مشروط وضعی باشد یا تکلیفی، زیرا مناط و ملاک در هر دوی آنها همان محال بودن ابقای شی ء معدوم است. بعد از بیان این مطلب می گوییم که درخصوص این مساله دو قول وجود دارد: قول اول، صحت و نفوذ آن است در ثلث مال و بیشتر از آن بستگی به اجازه وارث دارد و جماعتی از بزرگان علم فقه از جمله محقق در کتاب شرایع، علامه در قواعد، شیخ طوسی در مبسوط، شهید اول و دوم و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، فخر المحققین در کتاب ایضاح، مرحوم صدوق و ابن جنید به این قول گرایش دارند و آن را برگزیده اند. حتی بعضی از فقها ادعا کرده اند که این قول مشهور در میان متاخرین است و چه بسا از کتاب خلاف اینطور برمی آید که ادعای اجماع شده بر آنکه این تصرفات از ثلث خواهد بود. قول دوم، صحت و نفوذ این تصرفات است در اصل مال، اگرچه از ثلث مال هم بیشتر باشد. مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زمره و ابن براج و ابن ادریس و گروه دیگری از فقهای عظام این قول را انتخاب کرده اند.

قول مختار این است که منجزات به چند دلیل از اصل ترکه بیرون آورده می شوند. دلیل اول اجماع است که هم از جهت صغری و هم کبری مورد اشکال است. اشکال صغری این است که مخالفان در این مساله بسیارند تا آنجا که حتی برخی ادعای اجماع برخلاف این مساله کرده اند. اما می دانیم که بسیاری از اصحاب و فقها قول به خروج منجزات از ثلث مال را انتخاب نموده اند. بزرگانی چون شهید اول و شهید ثانی و علامه حلی و محقق حلی و محقق ثانی در جامع المقاصد شهید ثانی در کتاب مسالک این قول را به بیشتر فقها بلکه تمام متاخرین فقها نسبت داده اند. اشکال کبری این است که اجماع در اینگونه موارد که هر یک از دو طرف ادعای تواتر روایات بر رای و نظر خودشان را دارند قطعا حجیت ندارد. زیرا که حجیت اجماع و دلیل بودن آن بر یک حکم شرعی بستگی به این دارد که اجماع کنندگان مدرک معین و تکیه گاه مشخصی از دلایل عقلی یا نقلی (آیات و روایات) نداشته باشند وگرنه باید به همان مدارک موجود مراجعه نمود و دید که آیا آن مدارک بر آن مدعا دلالت دارند یا نه. بنابراین در مثل چنین موردی که هرکدام از دو طرف اجماع ادعای وجود روایات متواتری را در تایید گفته خودش دارند مجالی برای تمسک به اجماع وجود ندارد.

دلیل دوم قاعده سلطنت است. منظور از قاعده سلطنت این است که مسلط بودن مردم بر اموالشان عمومیت دارد. البته تصرفاتی که به مرگ بستگی دارد از این عمومیت بیرون است و تصرفات منجز در تحت عمومیت آن باقی می ماند.

دلیل سوم استصحاب است. استصحاب حقی است که مالک در زمان صحت و سلامت داشته و تصرفات منجزه او در تمام اموالش صحیح بوده اگرچه از نوع تصرفات تبرعی یا معاملات محاباتی بوده باشد. این استصحاب، استصحاب تنجیزی است نه تعلیقی. زیرا این استصحاب صفت و حالتی است که مالک قبل از بیماری داشته است.

4) روایات رسیده در این باب

از جمله روایات رسیده در این باب از سماعه از حضرت امام صادق (ع) است که می گوید: به حضرت امام صادق (ع) عرض کردم آیا مردی که فرزند دارد حق دارد که اموالش را به خویشانش ببخشد؟ فرمودند مال خودش است، در هر کجا که می خواهد قرار می دهد تا وقتی که مرگش برسد [حر عاملی 1389 کتاب الوصایا باب 17].

این روایت در کتاب وسائل به سند دیگری از سماعه از ابوبصیر از حضرت امام صادق (ع) به همین صورت نقل شده است. صاحب وسائل گفته است که ابوبصیر از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده و این مطلب را هم اضافه نموده است که تا وقتی که صاحب مالی زنده است حق دارد با مالش هرچه می خواهد انجام دهد. اگر می خواهد آن را ببخشد، اگر می خواهد آن را صدقه بدهد، اگر می خواهد آن را رها کند تا وقتی که مرگش در رسد و اگر وصیتی درباره آن کرد فقط در مقدار ثلث حق دارد. البته بهتر است که حق کسانی را که خرج زندگی آنها بر گردن اوست تضییع نکند و به ورثه اش ضرر نزند.

روایت دیگری از عماربن موسی ساباطی است که می گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود صاحب مال مادامی که چیزی از روح در بدن او مانده است نسبت به مالش سزاوارتر از دیگران است و می تواند آن مال را در هر کجا که می خواهد قرار دهد.

همچنین، روایت دیگری نیز از او از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمودند: هر شخصی تا زمانی که روح در بدن دارد نسبت به مالش از دیگران سزاوارتر است و اگر تمام آن را هم وصیت کند جایز است [حر عاملی 1389 کتاب الوصایا باب 17]. در وسائل فرموده که این روایت را شیخ طوسی و گروهی دیگر بر تصرفات منجزه حمل کرده اند و مرحوم شیخ صدوق نیز آن را بر موردی حمل کرده که وصیت کننده وارثی نداشته باشد.

روایت دیگری نیز از عمار بن موسی ساباطی از امام صادق (ع) نقل شده که می گوید سؤال کردم میت به مالش سزاوارتر است مادامی که روح در بدن دارد و به آن روح بینش دارد. فرمودند: بله و اگر به مالش وصیت کند فقط در ثلث مال حق دارد [حر عاملی 1389 کتاب الوصایا باب 17].

روایت چهارمی هم از عمار بن موسی ساباطی از امام صادق (ع) نقل شده که می گوید در مورد مردی پرسیدم که در مرض مرگش مقداری از مال خود را برای شخصی قرار می دهد، فرمودند اگر آن را جدا کند، جایز است [ حر عاملی 1389 کتاب الوصایا باب 17].

روایت اخیر بر آنچه ما درصدد اثبات آن هستیم، یعنی نفوذ و صحت منجزات از اصل مال، دلالتی ندارد. زیرا ممکن است که مقصود از بعض مال و مقداری از مال همان ثلث و یا کمتر از آن باشد. اگرچه ظاهر جمله شرطیه که جواز این کار را مقید به جدا کردن آن نموده آن است که این مقدار از ثلث بیشتر بوده است والا اگر به مقدار لث یا کمتر از آن باشد وجهی و دلیلی نداشت که این شرط را ذکر کنند. چرا که این کار جایز بوده، چه آن مال را از بقیه جدا کند یا نکند. زیرا صحت وصیت به مقدار ثلث و یا کمتر از آن حکمی اجماعی و قطعی است و روایات متواتری بر آن رسیده است.

به هر حال دلالت روایت سماعه و روایات سه گانه عمار بر نفوذ و صحت منجزات در اصل مال است و از همین جهت صاحب جامع المقاصد که قائل است منجزات مانند وصایا از ثلث مال برداشته می شود و نه از اصل مال، اشکالی بر دلالت این روایات وارد نکرده، بلکه در سند آن اشکال کرده که عمار و سماعه ضعیف هستند و از راه حق بیرون رفته بودند، زیرا عمار فطحی مذهب و سماعه واقفی مذهب بوده اند. به همین جهت روایت آنان در مقابل روایات صحیح و معتبر مانند صحیحه علی بن یقطین و صحیحه یعقوب بن شعیب معتبر نیست.

این روایات صحیحه و غیرصحیحه قابل تقسیم به شش گروه بودند که به هر گروهی از آنها آنطور که مناسب بود جواب داده شد و معلوم شد که آنها دلالتی بر آنکه منجزات مریض از ثلث مال باشد، ندارند. چه رسد به آنکه در مقام تعارض با روایاتی که در دلالت آنها مبنی بر آنکه منجزات از اصل است، برآیند و بر روایاتی همچون موثقه های عمار و سماعه رجحان و برتری داشته باشند. عمار و سماعه مورد اطمینان علمای رجال و حدیث هستند و حتی صاحب جامع الروات در مورد سماعه نقل می کند که موثق است و در مورد عمار نیز از آن دو کتاب نقل می کند که او و دو برادرش قیس و صباح در نقل روایت مورد اطمینان بوده اند.

افزون بر همه اینها آنکه مرحوم صدوق از صفوان از مرازم در مورد مردی که مقداری از مالش را در مرض مرگش بخشیده بود نقل می کند که فرمود اگر آن را جدا کند جایز است [حر عاملی 1389 کتاب الوصایا باب 17; بابویه قمی ج 2: 275]. در طریق این روایت نه سماعه هست و نه عمار. صفوان و مرازم هم هر دو از راویان موثق و مورد اطمینان هستند. منظور از «جدا کردن » آنطور که هبه به نظر می رسد آن است که مال را از خودش به طوری جدا کند که بین خودش و بین آن مال ارتباطی وجود نداشته باشد و این همان بیرون کردن مال از ملک خویش است به وسیله یک عقد منجز و قطعی، اعم از هبه کردن یا صدقه دادن یا غیر اینها. این برخلاف وصیت است که مال مورد وصیت مادامی که مالک زنده است مانند سایر اموالش به ملکیت او باقی می ماند.

اگر بگویید که در این روایت عبارت «مقداری از مال » هم بر مقدار کم اطلاق می شود و هم بر مقدار زیاد، بلکه در مقدار کم ظهور بیشتری دارد پس چه بسا که منظور از آن همان ثلث و یا کمتر از آن باشد و در مورد اینکه این منجزات در مقدار ثلث و کمتر از آن صحیح است هیچ اختلاف و نزاعی نیست. در جواب می گوییم اگر اینطور باشد در این صورت شرطی که در روایت آمده لغو و بیهوده خواهد بود. صحت هبه آن مقداری که به اندازه ثلث و یا کمتر از آن باشد مشروط به جداسازی نیست و مطلقا صحیح است چه جدا شده باشد یا نشده باشد و این از قبیل وصیت خواهد بود. پس این روایت به منطوق و الفاظ خود دلالت بر آن دارد که اگر آن تصرف قطعی و منجز باشد صحیح است و به مفهوم خود دلالت بر آن دارد که اگر از قبیل وصیت باشد صحیح نیست.

روایت دیگری از مرحوم کلینی به صورت مرسل نقل کرده که می گوید از پیامبر نقل شده که به مردی از انصار که مملوکهایش را آزاد کرده بود و جز آنها هم مالی داشت خرده گرفتند و فرمودند که دختران خردسالش را رها کرده که مردم آنها را تکفل و سرپرستی کنند [حر عاملی 1389 کتاب الوصایا باب 17]. این روایت را صدوق از هارون بن مسلم هم به همین شکل نقل کرده است. با این تفاوت که در اینجا دارد که فرمودند آنها را در هنگام مرگ آزاد کرد [بابویه قمی ج 2: 189 ]و به این صورت بیشتر به مقصود ما دلالت می کند چون دیگر این احتمال وجود نخواهد داشت که آزاد کردن آنها در زمان صحت و سلامتی او بوده است. بنابراین از محل بحث خارج خواهد بود.

مطلب بعد آنکه این اشکال به روایات موثقه عمار وارد است که آن روایات از آن جهت که تصرف در زمان صحت بوده یا در زمان مرض، مطلق هستند و باید آنها را مقید به زمان صحت کرد، به دلیل روایاتی که بر تصرفات مریض در زمان مرض (از ثلث نه از اصل) دلالت دارند.

این اشکال از دو جهت مردود است: اولا، این روایات دلالتی بر صحت منجزات در مقدار ثلث ندارند تا بتوان آن روایات موثقه را به وسیله آنها مقید به زمان صحت نمود. ثانیا سخن امام که فرمودند «مادامی که چیزی از روح در بدن صاحب مال وجود دارد او به مال خودش سزاوارتر است » به صورت نص است و صراحت دارد که حتی اگر مریض مشرف به مرگ هم باشد حکم همین است و از قبیل مطلقاتی که قابل تقیید هستند، نیست. حال اگر دلیلی باشد که منجزات مریض از ثلث برداشته شود میان این دلیل و این روایت موثق تعارض اتفاق می افتد.

از آنچه گفتیم ظاهر شد که حق آن است که تبرعات منجزه که از مریض در مرض مرگ صادر می شود باید از اصل مال و تمام ترکه برداشته شود نه فقط از ثلث آن. این حالت همانند حالت وصیت نیست.

والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا

منابع

– بابویه قمی، ابو جعفر محمد بن علی. (بی تا) . من لایحضره الفقیه. قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.

– حر عاملی، محمد بن الحسن. (1389 ق. ) . وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

– حلی، جعفر بن الحسن [محقق حلی]. (1409 ق. ) . شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال. تهران: انتشارات استقلال.

– مجلسی، محمدباقر. (1443) . بحارالانوار. بیروت، لبنان: مؤسسه الوفا.

– نور طبرسی، میرزا حسین. (1408 ق. ) . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.

پی نوشت:

1) مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم.