منابع داوری تجاری بین‌المللی
منابع داوری تجاری بین‌المللی
منابع داوری تجاری بین‌المللی
مواردی را که حقوق بازرگانی فراملی در آنها اولویت داشته و مجری است و قانون داخلی مشخصی حاکم بر قرارداد نیست، موردبحث قرار می‌دهیم؛ یعنی مطالعه وضعیتی که هیچ حقوق داخلی که مقررات آمره آن در خصوص قرارداد قابل‌اجرا باشد و مقررات تکمیلی آن، خلأ ناشی از سکوت حقوق بازرگانی فراملی را پر کند، در بین نباشد. ترکیب بین حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داخلی در داوری بین‌المللی تحقق‌پذیر است و مسائل خود را دارد که دراین مقاله وارد آن نمی‌شویم؛ هرچند بعضی ملاحظات و نکات زیرین ناظر به این موضوع نیز هست. به‌هرحال ارائه و تهیه فهرست جامع‌ومانع کلیه عناصر و منابع حقوق بازرگانی فراملی، امکان‌پذیر نیست، منابع ذیل قابل‌شمارش است:
الف – حقوق بین‌الملل عمومی
حقوق بین‌الملل عمومی یکی از منابع مهم حقوق بازرگانی فراملی به شمار می‌رود. قواعد حقوق بین‌المللی عمومی راجع به عهدنامه‌ها، در قراردادهای بین واحدهای تجاری دولتی و اشخاص خصوصی نیز اجراشده است. بسیاری از مواد کنوانسیون 13 مه 1969 وین در مورد معاهدات، انعکاس ثقل عمومی است که در سیستمهای حقوقی متعدد وجود دارد و بنابراین، برای قراردادهای بین‌المللی نیز مناسب است. کنوانسیون 18 مارس 1965 بانک جهانی مقرراتی را که در مورد حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر پیش‌بینی کرده است. ماده 42 این کنوانسیون مقرر می‌دارد که در صورت عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، دیوان داوری ازجمله، به آن قواعد حقوق بین‌الملل که بتواند در خصوص مورداجرا شود، استناد می‌نماید. همچنین پارهای از قواعد حقوق بین‌الملل عمومی نیز می‌تواند در اختلافات فی‌مابین شرکتهای تجاری خصوصی اعمال شود.
ب – قوانین متحدالشکل
مقررات متحدالشکلی که برای تجارت بین‌المللی مورد تصویب کشورها قرارگرفته نیز به‌عنوان منبع دیگر حقوق بازرگانی فراملی از اهمیت برخوردار است؛ مانند قانون متحدالشکل فروش اشیاء منقول که در سال 1964 توسط پارهای کشورهای اروپایی تصویب‌شده است، یا کنوانسیون راجع به قراردادهای فروش بین‌المللی اشیاء منقول 1980 که انتظار می‌رود بسیاری از کشورهای اروپایی آن را بپذیرند.
در مواردی که دادگاههای کشورهایی که با طرفین یا موضوع اصلی اختلاف پیوندی دارند، مکلف باشند که قانون متحدالشکلی را به لحاظ اینکه دولت متبوع آنها قانون مذکور را پذیرفته است، اجرا نمایند، داوران نیز ملزم‌اند که به همین نحو عمل کرده و همان قانون را اعمال کنند. البته دراین که گفتیم داوران ملزم‌اند به این نکته نیز توجه داشته‌ایم که در پارهای موارد وظیفه داور دراین خصوص انجام‌شدنی نیست و موانعی وجود دارد که در قسمت چهارم این مقاله توضیح خواهیم داد. به‌هرحال در سایر موارد، مقررات متحدالشکل مذکور داور را در اتخاذ تصمیم، صرفاً هدایت و راهنمایی می‌کند. اینکه او را موظف به اجرای چنین مقرراتی بنماید که نمونه‌های زیادی از آن در آرای منتشره وجود دارد.
ج- اصول کلی حقوقی
اصول کلی حقوقی که توسط ملل و جوامع تجارتی موردقبول و شناسایی واقع‌شده نیز از منابع مهم حقوق بازرگانی فراملی است؛ که از آن جمله است قاعده لزوم وفای به عهد یا این اصل که هرکدام از طرفین قرارداد می‌توانند تر صورت نقص اساسی آن توسط طرف مقابل، آن را فسخ کنند. تعیین اینکه کدام‌یک از قواعد، از اصول کلی حقوق به شمار می‌رود، همیشه آسان نیست. هرچند به لحاظ توسعه ادبیات حقوقی امکان این تشخیص نیز رو به افزایش و رشد است. مشهور است که داوران برای یافتن اصول کلی سیستمهای حقوقی بزرگ جهان، از دایره‌المعارف حقوق تطبیقی، استفاده می‌کنند. تجزیه‌وتحلیل تطبیقی قوانین به داوران می‌گوید که آیا قواعد موجود در سیستمهای حقوقی، ولو به طرق مختلف تنظیم‌شده باشند، به نتایج واحدی منتهی می‌شوند یا خیر؟ معمولاً وقتی‌که داور با یک اصل کلی یا راه‌حل عمومی در خصوص موضوع تحت رسیدگی مواجه می‌شود. مجبور است که از آن تبعیت کند.
پارهای از مؤلفان، حقوق بازرگانی فراملی را یک حقوق جهانی تصور نموده‌اند؟ حال‌آنکه ضرورتی ندارد این حقوق در سراسر جهان یکسان باشد. داور توجه دارد که تحقیق و بررسیهای او محدود به آن سیستمهای حقوقی شوند که با موضوع اصلی دعوی ارتباط دارند. هرگاه این سیستمهای حقوقی، قاعده یا قواعد عامی داشته باشند که به نتایج واحدی منتهی می‌شوند، داور ملزم است از این قاعده عمومی که حاق سیستمهای حقوقی دیگر (که ارتباطی با موضوع اختلاف ندارند) نتایج متفاوتی به دست دهند.
د – قواعد سازمانهای بین‌المللی
سازمانهای بین‌المللی از قبیل سازمان ملل متحد، اونکتاد، او. ای.سی.دی و غیره راه حلها، پیشنهاد‌ها و مجموعه مقرراتی را که برای نحوه‌ی برخورد با مسائل مربوط به قراردادها ارائه‌شده، پذیرفته‌اند. این نوع تدابیر و مقررات که فاقد ماهیتی الزام‌آور هستند، غالباً متضمن و مبتنی بر اصل حسن نیت و معامله دوستانه می‌باشند. علاوه براین بایستی از کوششهای والای مربوط به متحدالشکل کردن قوانین تجاری نام برد.
Unidroiti و کمیسیون اروپایی (تدوین) قانون قراردادها، مشغول وضع اصول کلی حقوق قراردادها، به ترتیب برای کلیه ملل جهان و دولتهای عضو جامعه اروپایی هستند. این اصول به‌عنوان قواعدی که گرچه لازمالاتباع نیستند ولی ازجمله راهنمای دیوانهای داوری بین‌المللی می‌باشند، سرانجام در معرض اطلاع عموم قرار خواهد گرفت.
ه – عرف و کاربرد
عنصر بسیار مهم دیگر حقوق بازرگانی فراملی، عرفها (رویه‌ها) و کاربردهای (رسوم) تجارت بین‌المللی است. عرفها و کاربردهای بعضی انواع تجارت شامل قراردادهای بین‌المللی و داخلی، هر دو است. ولی بعضی دیگر فقط شامل روابط بین‌المللی است. به این نکته بایستی برخی رویه‌های مدون از قبیل اینکوترم، مقررات و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی و متن ماده نمونه در مورد فورس ماژور و موانع را که اخیراً توسط (icc) تهیه و منتشرشده نیز اضافه نمود. این عرفها، کاربردها و مواد متحدالشکل قراردادی، فقط هنگامی قابل‌اجرا است که طرفین، در مورد شمول آنها موافقت کرده باشند. مع‌ذلک حتی در مواردی که حاکم بودن آنها برخلاف مربوط، موردتوافق قبلی قرار نگرفته باشد، برای محاکم و داوریها دستکم راهنمایی را به دنبال خواهد داشت.
و – قراردادهای استاندارد
قراردادهای استاندارد متعددی وجود دارد که مقبولیت بین‌المللی یافته‌اند؛ مانند‹شرایط عمومی تهیه دستگاه و ماشین‌آلات جهت صدور› که به‌وسیله ‹ کمیسیون اقتصادی اروپا› در سال 1953 تهیه‌شده است. پارهای مواد استاندارد یا نمونه که برای درج در قراردادهای بین افراد خصوصی تهیه‌شده نیز از همین مقبولیت برخوردار است. محاکم و همچنین مراجع داوری تفسیرهایی از این قراردادهای استاندارد یا مواد قراردادی نمونه به عمل‌آورده‌اند. در مواردی که محاکم کشورهای مختلف نظر یکسانی در باب تصویب مواد خاصی از این نوع قراردادها ارائه کرده‌اند، چنین تفسیری برای داوران نیز الزام‌آور خواهد بود. ولی تفسیری که فقط در تصمیم یک دادگاه یا یک رأی داوری آمده است، برای داوران جنبه راهنمایی خواهد داشت.
ز – آرای داوری منتشره
بسیاری از آرای داوری منتشر نمی‌شود و حتی نسبت به اعضای رشته تجارت مربوطه نیز محرمانه نگهداری می‌شود. این امر جای تأسف است؛ زیرا آرای داوری یکی از منابع مهم حقوق بازرگانی فراملی بشمار می‌رود. البته در طول چند دهه اخیر تمایلی در مورد توسعه انتشار این قبیل آرا به وجود آمده است. آنچه تاکنون منتشرشده است، چون نحوه‌ی برخوردهای متعدد با دعاوی مختلف را نشان می‌دهد، برای داوران راهنمای مفیدی خواهد بود و ادبیات حقوقی آرای هرچه بیشتری منتشر گردد تا درنتیجه تبادل‌نظر و مباحثات بین مؤلفان و داوران، از تشتت نظرات جلوگیری شود و یکسانی و هماهنگی در آرا به دست آید.
منبع؛ پرتال جامع علوم انسانی