ممنوع‌الخروجی بدهکاران

ممنوع‌الخروجی بدهکاران

متاسفانه در حال حاضر حرمت پایبندی به قرارها از میان رفته و حجم بسیاری از پرونده‌های دادگستری مربوط به همین بی وفایی در عمل به پیمانها می باشد. اما قانون‌گذار به‌منظور حمایت افراد و جامعه در برابر این پیمان‌شکنان مقررات و مقرره‌های خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقرره‌ها امکان ممنوع‌الخروج نمودن بدهکار
مالی است.
به‌طوری‌که در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1393 این نکته را اینچنین مقرر داشته:
مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
از همین روی در خصوص این ماده نکاتی اختصاراً بیان می‌گردد:
دادگاه زمانی مکلف به ممنوع‌الخروج نمودن بدهکار مالی خواهد بود که محکوم‌له یا همان طلبکار وی این موضوع را از دادگاه درخواست کرده باشد. به‌طور مثال در دعوای مطالبه مهر زوجه، علاوه بر درخواست مطالبه مهر از زوج، امکان درخواست ممنوع‌الخروج نمودن وی نیز وجود خواهد داشت.
تقاضای محکوم‌له مبنی بر ممنوع‌الخروج نمودن محکوم‌علیه ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
در خصوص سفر واجب یا سفر درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه یا همان بدهکار مالی اجازه خروج از کشور را می‌دهد؛ اما باید بیان داشت که این مقرره دارای توالی فاسد متعددی بدین شرح می‌باشد:
الف) چنانچه محکوم مالی قصد تشرف (سفر واجب) داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده نماید، درحالی‌که مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می‌گردد که فرد حلالیت از همه
گرفته باشد.
درحالی‌که در اینجا، فرد بدهکار می‌باشد. پس چطور می‌شود که قانون به مدیون اجازه می‌دهد تا به‌جای پرداخت بدهی‌اش، مشرف گردد و پول را در جای دیگری مصرف نماید درحالی‌که مدیون است. چه اینکه اگر مشرف می‌شود بنابراین است که استطاعت مالی نیز داراست، پس اولی پرداخت بدهی است.
ب) اجازه موقتی دادگاه به محکوم‌علیه مبنی بر خروج از کشور، مشخص نیست که با تودیع تأمین یا وثایق معتبر قانونی همراه خواهد بود یا خیر. چه اینکه قانونگذار دراین‌باره موضوع را به سکوت برگزار نموده است.
اما نظر به تفسیر قوانین در راستای تحقق و اجرای عدالت و نیز جلوگیری نمودن از سوءاستفاده افراد از قانون و همچنین بالا بردن حس اعتماد و اطمینان افراد به قانون که تمکین آنان نسبت به قانون را در پی خواهد داشت، باید بیان نماییم که دادگاه در اعطای اجازه موقتی خروج بدهکار مالی از کشور، ملزم به اخذ تأمین یا وثایق معتبر قانونی خواهد بود.
خروج از کشور به‌واسطه تشرف، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که پیش از صدور حکم به محکومیت مالی فرد، موضوع تشرف محکوم‌علیه قطعی شده باشد. نویسنده : یاسر میرزا جعفری-  منبع: میزان