ممنوعیت حبس زیر سه ماه

ممنوعیت حبس زیر سه ماه

دیوان عالی کشور در حالی با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ دادگاههای کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال ۷۳ با تصویب ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاهها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبسهای زیر ۹۱ روز شده بودند؛ اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه کرد؟
پیشینه قانونی مجازات جایگزین حبس
اولین قانون جدی درزمینهٔ تبدیل مجازات حبس و جایگزینی آن، بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال ۱۳۷۳ بود. بر اساس این بند، «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نودویک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی است ازاین‌پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی صادر می‌شود.»
با تصویب این قانون، به‌خصوص در موضوع تخلفات رانندگی مقرر در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، دادگاهها مکلف به صدور جزای نقدی به‌جای حبس بودند؛ البته برخی دادگاهها هم در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرمی، بیش از سه ماه بود، متهم را به حبس ۹۱ روز یا بیشتر محکوم می‌کردند تا امکان تبدیل آن به جزای نقدی وجود نداشته باشد، هرچند که در بسیاری موارد با تجدیدنظرخواهی محکوم و تخفیف مجازات تا زیر سه ماه، حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شد.
این رویه تا زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ ادامه داشت؛ در ماده ۶۴ این قانون، برای اولین بار مجازات جایگزین حبس از سوی قانون‌گذار تعریف و در خصوص آن آورده شد که «مجازات جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع‌واحوال، تعیین و اجرا می‌شود.»
درواقع با تصویب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، صدور مجازات جایگزین حبس که تا پیش‌ازاین به‌صراحت در قوانین وجود نداشت، موردتوجه قرار گرفت و این امید وجود داشت که با تجویز قانون به مجازات جایگزین حبس، بخش زیادی از احکام حبس به مجازات جایگزین تبدیل شوند و از این راه، هدف قانون‌گذار در کاهش جمعیت کیفری تا حد زیادی برآورده شود.
ابهام در نسخ یا عدم نسخ قانون
در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون‌گذار تاکید کرده است که «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» این مقرره ابهام مهمی ایجاد کرده بود که آیا با تصویب این ماده، حکم بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت در خصوص تبدیل حبسهای زیر سه ماه به جزای نقدی، نسخ شده یا همچنان پابرجا باقی ماده است؟
از سوی ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب‌شده، تصریح می‌کند که حبسهای زیر سه ماه باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و از سوی ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت که در سال ۷۳ تصویب‌شده، تاکید کرده بود که این‌گونه مجازات باید به جزای نقدی تبدیل شود. همین تضاد قانونی، سبب شد تا عده‌ای از قضات قانون سال ۷۳ را به‌واسطه قانون سال ۹۲، نسخ ضمنی تلقی کرده و دیگر به آن توجهی نداشته باشند.
البته اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۸/۹۲/۷ مورخ ۱۲ شهریورماه ۹۲ تاکید کرده بود که «بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات جایگزین حبس خفیف‌تر تلقی شده و ازاین‌جهت نسخ نشده است.»
علاوه بر اینکه، در خصوص نسخ یا عدم نسخ قانون وصول برخی درآمدهای دولت میان قضات اختلاف وجود داشت، اختلاف دیگری هم بین مراجع قضایی ایجاد شد و آن اینکه، با توجه به شرح ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای صدور مجازات جایگزین حبس حتماً گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف ضروری است یا نه؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در بخش دیگری از نظریه مشورتی گفته‌شده، در پاسخ به این سؤال گفته بود که «طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل‌اعمال است که محکوم‌علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد.»
با توجه به این نظریه مشورتی از یک‌سو و نظر برخی قضات در خصوص نسخ ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، رویه خاصی در برخی دادگاهها ایجاد شد که در حبسهای زیر سه ماه، اگر شاکی خصوصی گذشت نکند یا جهات تخفیف وجود نداشته باشد، متهم حتماً باید راهی زندان شود و راهی برای تبدیل حبس به مجازات جایگزین وجود ندارد. چنین دیدگاهی، درحالی‌که سیاست کلی دستگاه قضایی، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و نظر قانون‌گذار نیز در جای‌جای قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تجویز راهکارهایی برای کاهش صدور حکم حبس بوده، با اشکال جدی روبرو و همین مسأله منجر به صدور رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور شد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۴(چاپ روزنامه رسمی مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۵) بدون ورود به این بحث که آیا قانون سال ۷۳ همچنان پابرجاست یا نسخ شده، صرفاً به موضوع تحقق گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف برای صدور مجازات جایگزین حبس پرداخت و تحقق آن را ضروری ندانست.
در رأی دیوان عالی کشور آمده است: «از مجموع مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌ویژه اطلاق مواد ۶۵ تا ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست.»
الزام برای صدور مجازات جایگزین حبس
حالا با صدور این رأی وحدت رویه، اگرچه هنوز مشخص نشده است که قانون سال ۷۳ از سوی دادگاه قابل استناد است یا خیر، اما دادگاهها در تمامی حبسهای زیر سه ماه، در حبسهای ۹۱ روز تا شش ماه به‌شرط عدم سابقه کیفری متهم و در جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس، بدون توجه به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس شده‌اند.
البته دادگاهها در حبسهای شش ماه تا یک سال به‌شرط عدم سابقه کیفری متهم و نیز در جرایم غیرعمدی با حبسهای بیش از دو سال، نیز مخیر به صدور مجازات جایگزین حبس هستند و اگر از این اختیار قانونی استفاده کنند، بخش زیادی از جمعیت کیفری کشور کاسته خواهد شد.
منبع: حمایت