ملاحظاتی درباره ضوابط کسر حق‌بیمه‌ها
ملاحظاتی درباره ضوابط کسر حق‌بیمه‌ها
ملاحظاتی درباره ضوابط کسر حق‌بیمه‌ها
محمدحسین قشقایی – کارشناس تأمین اجتماعی
برداشت حق‌بیمه از حقوق و دستمزد کارکنان یکی از کسور قانونی به‌حساب می‌آید و کارفرما مسؤولیت کسر حق‌بیمه و تأدیه آن به سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده دارد. کسر حق‌بیمه مشمولان قانون کار که بر اساس ماده 148 و 23 قانون کار و مواد 36، 40 و 28 قانون تأمین اجتماعی به‌صورت الزامی صورت می‌گیرد، موضوع مهمی در مباحث مربوط به تأمین اجتماعی و محاسبات حقوق و دستمزد است، زیرا ازیک‌طرف هزینه‌های مربوط به حمایتهای بیمه‌ای و درمانی از همین منبع تأمین می‌شود و از طرف دیگر کارفرمایان نسبت به میزان حق‌بیمه و موارد مشمول کسر حق‌بیمه حساسیت بالایی دارند. در حال حاضر آمارها حاکی از آن است که 95 درصد از منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از محل حق‌بیمه و جرایم مربوط به آن به دست می‌آید.
این موضوع که چه اقلامی از حقوق و مزایای کارگر مشمول کسر حق‌بیمه است ازجمله مجادلات قدیمی در حوزه تأمین اجتماعی است. در همین راستا نیز می‌توان به افزایشهای حقوق و اعمال آن در کسر حق‌بیمه اشاره کرد که سالانه توسط مجلس، هیأت دولت و شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.
اخیراً شعب سازمان تأمین اجتماعی دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه را با لحاظ افزایشهای سالانه‌ای که شورای عالی کار و هیأت دولت هرسال اعلام می‌کند تطبیق داده و در صورت کسری، لیست پرداخت حق‌بیمه را نپذیرفته، مشمول جریمه می‌دانند. این اقدام تصمیم درستی است، به شرطی که به ملاحظات قانونی آن توجه کافی شود و با رعایت تمامی جوانب آن به مرحله اجرا گذاشته شود، موضوعی که مسایل و الزامات قانونی در آن به‌خوبی مدنظر قرار نگرفته است. در این نوشتار جنبه‌های مختلف این موضوع موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد:
1- اول این‌که برای اجرای یکسان و جلوگیری از برداشتهای متفاوت در واحدهای اجرایی، این تصمیم نیاز به دستورالعمل اجرایی دارد. کسانی که این دستورالعمل را تدوین می‌کنند باید حتماً با قوانین و مقررات و قراردادهای کار آشنایی کامل داشته و بر ریزه‌کاریهای قواعد کار مسلط باشند. این نیازی است که متأسفانه در سازمان به‌ویژه در واحدهای فنی ستاد کمبود آن به‌شدت احساس می‌شود و باید هرچه سریع‌تر در مورد اصلاح و تقویت بعد کارشناسی آن چاره‌اندیشی شود. تأمین اجتماعی عمیقاً به مقررات کار وابسته و مرتبط است به همین خاطر در اکثر کشورها این دو یک مقوله به شمار می‌آیند.
2- ارتباط کاری در چارچوب قانون کار بر اساس قرارداد کتبی و شفاهی بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد و این قرارداد یا غیرموقت و دایم است یا مدت موقت و یا کار معین، در ارتباط با افزایشهای سالانه باید به نوع قرارداد توجه کرد. در قرارداد مدت موقت و کار معین با پایان قرارداد و تسویه صورت گرفته، قرارداد به‌طور کامل پایان می‌پذیرد و قرارداد جدیدی که منعقد می‌شود می‌تواند با شرایط جدید و حقوق و مزایای جدید شکل بگیرد. در این قراردادها اعمال درصد افزایشهای سالانه به‌غیراز حداقل حقوق، مبنای قانونی ندارد؛ بنابراین اخذ حق‌بیمه با لحاظ افزایشهای سالانه در قراردادهای موقت صحیح به نظر نمی‌رسد و باید حقوق مبنای کسر حق‌بیمه را حقوق و مزایای مندرج در قرارداد جدید قرارداد که در هر حال از حداقل حقوق کمتر نیست. در حال حاضر بیش از 70 درصد قراردادهای حوزه کار مدت موقت است و عدم توجه به این موضوع موجب نارضایتی کارفرما و رواج اقدامات غیرقانونی می‌شود. قرارداد موقت دارای شرایط و الزامات خاصی است که مهم‌ترین آنها درج شرایط جدید در قرارداد جدید است و هیچ الزام قانونی برای افزایش سنواتی این قراردادها در قانون کار پیش‌بینی‌نشده است. در قراردادهای مدت نامحدود موضوع متفاوت است و باید حتماً افزایش سنوات در حقوقها اعمال شود، به‌ویژه در کارگاههایی که دارای طبقه‌بندی مشاغل هستند، این قاعده باید کاملاً رعایت شود. در قراردادهای دایم دستگاهها و نهادهای دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی، نه‌تنها باید افزایشهای مصوب توسط مراجع قانونی رعایت شود، بلکه باید افزایشهای ناشی از تجربه که هرسال در دستگاههای اداری از 3 تا 5 درصد است، نیز موردتوجه قرار گیرد.
3- در قانون کار تنزل سمت کارگر غیرقانونی نیست و کارفرما می‌تواند بر مبنای مصلحت و آیین‌نامه انضباطی کارگاه، کارگر خود را به جایگاه دیگری منتقل کند؛ مثلاً سرپرست یک واحد را به سمت کارگر متخصص در همان کارگاه منصوب کند. در این حالت طبیعی است که حقوق و دستمزد کارگر کاهش می‌یابد. ولی به‌موجب قانون کار، کاهش دستمزد کارگر ممنوع است؛ بنابراین در این موارد مبلغی که کاهش‌یافته تحت عنوان تفاوت تطبیق به کارگر پرداخت می‌شود. با اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه نیز این حکم مصداق دارد و ممکن است با اجرای طبقه‌بندی، حقوق تعدادی از کارگران کاهش یابد که این مسأله با پرداخت مابه‌التفاوت ترمیم می‌شود. با توجه به این‌که میزان حق‌بیمه بر اساس حقوق ماهیانه پرداختی است، لذا مبلغ مابه‌التفاوت تطبیق نیز مشمول بیمه می‌شود و باملاحظه این امر باید حق‌بیمه اخذ شود؛ بنابراین در قراردادهای دایم، کاهش حقوق و حق‌بیمه مرتبط با آن خلاف قانون است. منبع: آتیه نو