مقاومت دربرابر اعمال غیرقانونی ماموران دولت

مقاومت دربرابر اعمال غیرقانونی ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده ( ۶۰۷ ) قانون مجازات اسلامی : « هرگونه حمله یامقاومتی که نسبت به ماموران دولت .درحین انجام وظیفه آنان . به عمل آید ، تمرد محسوب می شود ۰۰۰ » قانونگذار درماده ( ۳۴ ) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح . حالتی ازتمرد را در مورد نظامیان پیش بینی وبرای مرتکب ان ، مجازات شدیدتری تعیین کرده است . یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم ، در حال انجام وظیفه بودن ماموردولت است . ماموران مذکور چنانچه درحدودوظایف محول وصلاحیت و اختیارات خود عمل کنند ،اعمالشان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب می شود ،اما اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خودعمل کنند اعمالشان غیرقانونی است . در این فرض در مورد مقاومت دربرابر آنان اختلاف عقیده بسیار است . برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیرقانونی ، به طور مطلق جایز است و در مقابل ، بعضی عقیده دارند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت ، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد ، صحیح نیست ، عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند . قانون و رویه قضائی ایران . متمایل به نظریه سوم است . درحقوق کیفری ایران ، مقاومت برابر اعمال خارج از حدود وظیفه وغیرقانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید . بلکه در برخی موارد با جمع شرایط ، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است .

واژه های کلیدی: دفاع مشروع ، اعمال غیرقانونی ،مامور دولت

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه به وضع قانون می پرداختند .اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط برمردم و به عبارت دیگر . حگکومت برآنان بوده است . ( ۱ ) اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت وتونایی کافی است و یکی از راههای تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانتداران قدرت حاکمه ملی ( ماموران دولت ) درحال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت می کنند . همان طور که درانجام دادن وظایف خود ،جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند . باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه . بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد . درحقوق ایران برای رسیدن به این مقصود ،در ماده ( ۶۰۷ )قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده ( ۳۴ )قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی ، به عنوان تمرد جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم ، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت و مقید بودن او به اجرای ماموریت درحدود وظیفه قانونی است .

به طور کلی درمورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت می گیرد . سه فرض متصور است :

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد ، مرتکب اعمالی شود که جرم است . در این حالت مامور دولت ماهیتا” دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست ، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد . صرف مامور دولت بودن ، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود . و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده ، نیاز به بحث مستقل ندارد ، به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد . همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیرقانونی و نامشروع او ، نه فقط جرم تمرد نیست ، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور درقانون ، دفاع مشروع به محسوب می شود .

حالت سوم زمانی است که مامور دولت درحال انجام دادن وظیفه یعنی اجرای امر امر قانونی باشد ، ولی خارج ازحدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند . در این حالت ، اعمال او غیرقانونی وقابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوقدانان درمورد مقاومت در برابر اقدام او ، اختلاف عقیده وجود دارد . برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیرقانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچگونه مقاومتی درمقابل مامور دولت ، حتی اگر عمل اوخلاف قانون باشد ، صحیح نیست والبته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف . فرق قائل شده اند.

موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم . در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که درباره مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت وجود دارد ، می پردازیم و در قسمت دوم . این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.

بحث و بررسی :

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سوال که « مامور دولت کیست و منظوراز وظیفه چیست ؟ » پاسخ دهیم .

۱ ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است ، خواه در ازای مزد باشد وخواه افتخاری ، از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد می شود ، مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد درخدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارندکه این خدمت ممکن است دائم یاموقت باشد . از نظر حقوق اداری : « ماموران به خدمتهای عمومی کسانی اند که با یکی از سازمانهای عمومی برای تحقق یک خدمت عمومی یا برآوردن نیاز عمومی همکاری می کنندو تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبود قانون یا ناروشنی وتاریکی حقوق نوشته ، به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ،حقوق و تکالیف آنان روشن می شود » . ( ۲ ) مسلم است که باید بین شخص مامور ودولت رابطه استخدامی وماموریت وجود داشته باشد ، رابطه استخدامی مستخدمان یا کارمندان دولت یا رسمی است یا غیررسمی و مستخدمان غیررسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها ، خریدخدمتی ها ، روزمزدها و حکمی ها می شوند . ( ۳ ) اما عده ای از آنان ، بدون اینکه رابطه استخدامی با دولت داشته باشند ، ازطرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند . بنابراین دایره شمول « ماموران دولت » از « کارمندان دولت » یا « مستخدمان دولت » گسترده تر است ، به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود . لکن هر مامور دولت لزوما” کارمند دولت نیست . مامور دولتی ممکن است کارمند دولت نباشد ، مثل سربازان وظیفه که به طور موقت در نیروهای مسلح .خدمت زیر پرچم خود را می گذارنند و به رغم اینکه گاه ، از طرف دولت – به مفهوم عام کلمه ـ مامورانجام دادن وظایفی می شوند ، مستخدم یا کارمند دولت نیستند اما مامور دولت به حساب می آیند . در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه ماموران دولتی ، درماده ( ۶۲ ) و ( ۶۲۸ )ق . م . ا ، فقط ضابطین دادگستری ونیروهای انتظامی مورد حکم قرار گرفته اند ، لکن در ماده ( ۶۲۶ ) ق . م . ا ، از عنوان کلی « ماموران دولت » استفاده شده است که ممکن است محل اختلاف نظر باشد . در این موارد اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریات مختلفی ارائه داده است . از جمله تا قبل از تصویب قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ / ۱۰ / ۷۱ ، در پاسخ به این سوال که « آیا از نیروهای بسیج می توان به عنوان ضابط قوه قضائیه استفاده کرد ؟» در نظریه شماره ۹۲۹ / ۷ مورخ ۱۱ / ۴/ ۶۷ گفته است : « باتوجه به تعاریف مقرر درمواد ( ۳۵ ) و ( ۳۶ ) اساسنامه سپاه پاسداران و هدف و وظایف سپاه پاسداران درمواد یک الی پنج اساسنامه ، استفاده از بسیج به عنوان ضابط قوه قضائیه خالی ازاشکال نمی باشد » ( ۴ ) لکن اداره مذکور در نظریه شماره ۵۵۲۱ / ۷ مورخ ۲۲ / ۹ / ۶۷ ،تاکید کرده است : « سرباز وظیفه به لحاظ وظایف و تکالیفی که برای وی مقرر می گردد و به آن عنوان انجام وظیفه می کند ، مامور دولت محسوب می گردد و درنتیجه مسوولیت اجرایی دارد » . ( ۵ ) با وجود این در نظریه شماره ۲۴۷۸ / ۷ مورخ ۲۳ / ۷ / ۸۰ ، سرباز وظیفه مامور دولتی محسوب نشده است : « با توجه به ماده ( ۳ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری . سرباز وظیفه از شمول مستخدمان وماموران دولتی اعم از رسمی و غیررسمی خارج است ، لذا حکم انفصال در این ماده شامل سربازان وظیفه نمی شود ». ( ۶ )

هر دو نظریه در جای خود صحیح است اما به نظر می رسد نظریه اخیر از آن نظر که سرباز وظیفه را مامور دولت ندانسته محل ایراد است و نظر قبلی صحیح تر است .درهر حال با توجه به قانون حمایت قضایی از بسیج ، اعضای واجد شرایط نیروی مقاومت بسیج نیز که مجازند هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین یا عدم اقدام به موقع یا اعلام نیاز آنان همانند ضابطین دادگستری به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم وفرار متهم وتهیه وارسال گزارش به مراجع قضایی اقدمات قانونی لازم را به عمل آورند . مامور دولتی تلقی می شوند ومشمول مقررات مربوط به تمرد یا دفاع درمقابل آنها می گردند .

بر این اساس نویسندگان حقوق اداری معتقدند : « درحقوق جزا به منظور حمایت از کارکنان دولت که درحین انجام وظیفه مورد توهین و یا تجاوز قرار می گیرند . مفهوم مامور یامستخدم عمومی خیلی گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و کارکنان دولت را در برمی گیرد » . ( ۷ )

لذا منظور ما دراین مقاله ازماموریت دولتی تنها مستخدمان دولت به معنای مورد نظر در بند « الف » ماده ( ۱ ) قانون استخدام کشوری که ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجریه دارد . نیست . بلکه حتی مستخدمان موضوع ماده ( ۲ ) قانون مذکور که مشمول مقررات خاص هستند ( مستخدمان وزارت امور خارجه ، جهاد سازندگی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، شهرداریها ، اعضای هیات علمی دانشگاههای ، قضات و ۰۰۰ ) نیز موردنظر است . به علاوه هر چند براساس نظریه ۳۵۳ / ۷ ـ ۷ / ۴ / ۶۶ اداره حقوقی وزارت دادگستری ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند . ( ۸ ) لکن به هر حال مامور دولت به حساب می آیند .

۲ ـ تعریف : وظیفه از نظر لغوی ، آنچه اجرای آن شرعا” یا عرفا” بر عهده کسی قرار گرفته . وظیفه نامیده می شود . ()

اما در اصطلاح حقوقی ، به تکلیف قانونی و مخصوصا”تکلیف قانونی مامور دولت ، وظیفه و گاهی وظیفه قانونی گفته می شود که در مقابل وظیفه اخلاقی واجتماعی و وطنی و غیره بکار می رود . ( ۱۰ ) بنابر این منظور از وظیفه مامور دولت شغل یا ماموریت یا تکلیفی است که به موجب قوانین و مقررات از طرف دولت ـ به معنای عام کلمه ـ به عهده مامورگذاشته می شود ، اعم از این که این وظیفه یا شغل مستمر یا موقت بوده یا افتخاری یا در ازای مزد باشد .

۳ ـ نظریه هایی که در مورد مقاومت دربرابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت مطرح شده است :

همان طور که در بحث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسله مراتب اداری نظرهای مختلفی مطرح شده است ، درمورد اطاعت از افراد جامعه از ماموران دولتی هم اختلاف نظر است و تئوریهای مختلفی وجود دارد .

در قوانین اساسی ( ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ ) میلادی فرانسه ، تحت تاثیر افکار آزادیخواهانه قرن هجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت ، به صراحت پیش بینی شده بود . درماده ( ۱۱ ) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ( ۱۷۹۳ )نیز آمده است : « هرعملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا می شود حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوره قهریه دارا است » . این ماده مبنای توجیه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه کشورها ازجمله در لبنان است که در ماده ( ۳۷۹ )قانون مجازات مجوز دفاع را با رعایت برخی شرایط برای کسی که مورد تهاجم غیرقانونی مامور دولت قرار می گیرد صادر کرده است . ( ۱۱ ) این اجازه درماده ( ۲۱۲ ) قانون مجازات مصر نیز وجود دارد . ( ۱۲ )

درقانون جزای سال ( ۱۳۸۰ ) فرانسه ، از نقل ماده فوق خودداری شد و ماده ( ۲۰۹ ) آن ، هرگونه حمله ومقاومتی که با عنف و تجری نسبت به مامورانی که برای اجرای قانون و اوامر و احکام مقامات قانونی اقدام می کردند ، به عمل می آمد ، تحت عنوان تمرد ، جرم شناخته شد ، سکوت ماده ( ۲۰۹ ) قانون جزای ( ۱۸۱۰ ) فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بین حقوقدانان آن کشور وارائه نظریه های مختلف گردید که به طور اجمال به آنها اشاره می کنیم . ( ۱۳ )

( ۳ ـ ۱ ) ـ نظریه مقاومت مطلق :

این نظریه متعلق به « آرمان کارل » ( Armand Carrel ) . حقوقدان فرانسوی است . وی در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۸۳۲ میلادی ، در روزنامه « لوناسیونال » ، مقاله ای نوشت و در آن اظهار نظر کرد که مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتی ، مقاومت و دفاع کنند . استناد او مخصوصا” به ماده ( ۱۱ ) اعلامیه حقوق بشر مصوب ( ۱۷۹۳ )میلادی بود که به موجب آن هر عملی که خارج از حدود وترتیبات قانون اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا می شود ، حق مقاومت ورفع ورد آن را با قوه قهریه ، دارا است . پس از انتشار این مقاله ، وی به اتهام تحریک به مقاومت قوای عمومی ونافرمانی در برابر قانون ، در دادگاه جنایی پاریس ، تحت محاکمه قرار گرفت ، ولی هیات منصفه دادگاه ، رای بر برائت وی داد. ( ۱۴ )

بر طبق نظریه او ، اگر ثابت شود ماموران و مقامات دولتی ، حق اجرای عملی را که مرتکب در مقابل آن مقاومت کرده است نداشته اند یا این که عملشان از حیث رعایت ترتیبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتکب . تمرد محسوب نمی شود .

«گارو » از طرفداران این نظریه ، عقیده دارد که مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جایز است و در این خصوص می گوید : « در حقیقت آنچه جرم تمرد را به وجود می آورد ، نافرمانی و بی اعتنایی نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسیله بروز تظاهر این فرمانی و بی اعتنایی است . پس وقتی مامور دولت قانون را اجرا نمی کند و از حدود وظیفه خود خارج می شود یا از آن سوء استفاده می کند ، مرتکب عمل خودسرانه ای به ضرر شخص شده است و در نتیجه ، وقتی شخص در برابر او ایستادگی می کند ، در واقع در مقابل « نقض قانون » مقاومت کرده ، نه در مقابل « اجرای قانون ، و چنین مقاومتی نه فقط جرم نیست ، بلکه کاملا” مشروع است » . ( ۱۵ )

( ۳ ـ ۲ ) ـ نظریه اطاعت مطلق :

نظریه اطاعت مطلق ، نقطه مقابل نظریه مقاومت مطلق است . عده ای از حقوقدانان فرانسوی ازجمله « پواتون » ، ( Gustave le Poittevin ) برخلاف « آرمان کارل » .معتقدند که اعمال ماموران راندارند و به این عنوان نباید قاضی اعمال خود شده ، مانع اجرای وظایف ماموران شوند ، ( ۱۶ ) براساس این نظریه ، اقدامات ماموران دولت در هر مورد که مداخله آنان به عنوان و به قصد انجام وظیفه باشد ،محمول برصحت بوده ،منطبق با قانون است . البته اثبات خلاف آن بعدا” مجاز است ومامورمتخلف تعقیب و مجازات خواهد شد . ولی مردم حق مقاومت یا دفاع در مقابل آنان را ندارند والا انجام وظیفه از طرف ماموران دولتی اگر محال نگردد لااقل مشتکل تر خواهد شد . به عبارت دیگر . وظیفه مردم اطاعت مطلق وتمکین از اوامر ماموران دولت است و در صورتی که عمل ماموران موجب خسارت یا متضمن جرمی باشد ، می توانند بعدا” شکایت کنند و مامور مختلف نیز مسوول اقدام خلاف قانون خود است . ( ۱۷ )

البته در مواردی که غیرقانونی بودن عمل ماموران دولتی به آن درجه از وضوح وبداهت باشد که به آن نتوان عنوان اجرای وظیفه و قانون داد ، حتی طرفداران این نظریه ، حق مقاومت ودفاع را برای افراد شناخته اند واقدام مرتکب در دفع عمل غیرقانونی علنی و بین ماموران را جرم تمرد تلقی نکرده اند ،ارائه مثالی درمورد تعرض به عرض و ناموس مردمان ، بهتر می تواند موید صحت این نظر باشد ، فرض کنیم مامور گمرک ـ برای مثال در کشور فرانسه ـ به بهانه بازرسی بدنی زنی ، خود را به او نزدیک کرده ، تماسهای غیرمتعارف ومنافی عفت با او ایجاد و حتی واقعا” تجاوز به وی را قصد کند . در این حالت هیچ کس نمی تواند به عذر آن که مرتکب . ماموردولت ودر حین انجام وظیفه است .، حق مقاومت و دفاع برای زن قائل نباشد و در حقیقت او را به تسلیم درمقابل امیال شهوانی مامور ناپاک محکوم کند . ( ۱۸ )

( ۳ ـ ۳ ) ـ نظریه مختلط :

نظریه مقاومت مطلق ، با حفظ انتظامات و سیاست قضائی و مصالح جامعه سازگار نبود و نظریه اطاعت مطلق ، دور از عدالت و منطبق به نظر می رسید ، چرا که مردم به امید شکایت و تعقیب بعدی ، مجبور به تمکین در مقابل اعمال مجرمانه ماموران بودند . از طرفی معقول وموجه نبود که دادگاه هم مامور خاطی راکه از حدود وظیفه خود خارج ومرتکب جرم شده بود محکوم به مجازات کند و هم فردی را که در برابر این عمل مجرمانه تمکین نکرده و در رد ودفع آن مقاومت کرده بود . کیفر دهد . ( ۱۹ ) بنابراین ، نظریه سومی تحت عنوان « نظریه مختلط » مطرح شده است .

طرفداران نظریه مختلط که در راس آنان ، « ایزامبر » ( Isambert ) فرانسوی قرار دارد ، معتقدند که مامور دولت باید درمواقع اقدام ، حتما”نوشته ای در دست داشته باشد ولو آن که آن نوشته خلاف ترتیب قانونی صادر شده باشد.

برای مثال ، اگر پاسبان با ادعای ماموریت برای جلب فرد حکم جلب دردست داشته باشد ولو آن که مقام صادر کننده آن از نظر قانونی ، صالح در رسیدگی به اصل اتهام نباشد ، شخص جلب شونده ـ به فرض عالم بودن به این امر ـ نمی تواند این نقص قانونی را مستمسک قرار داده ، در برابر اجرای حکم جلب مقاومت یا حمله کند ،چون پاسبان مکلف به اجرای دستور مقام قضائی بوده ، نمی تواند قانونی بودن احکام و دستورات مقامات قانونی را کنترل کند . اما چنانچه همین مامور بدون دردست داشتن حکم ( دستور کتبی ) جلب شخص ، درصدد دستگیری او برآید . مخاطب حق دارد در برابر این عمل ، مقاومت و در حدودی که متناسب باشد ، اعمال قوه کند . واضع است که این نظریه ناظر به جرایم مشهود نیست ، زیرا در آن موارد ، پاسبان حق همه گونه اقدام و جلب را حتی بدون نوشته و حکم ، دارد . ( ۲۰ )

۴ ـ مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت ، از لحاظ کیفری ایران :

درحقوق کیفری ایران در ماده ( ۶۰۷ )قانون مجازات اسلامی و ماده ( ۳۴ )قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، عنوان مجرمانه ای در نظرگرفته شده که در واژگان حقوقی « تمرد » نامیده شده است . به قرینه کلمه « وظیفه » مندرج درهر دو ماده مذکور ،جرم تمرد ناظر به حالتی است که مامور درحدود وظیفه قانونی محول اقدام می کرده و درآن حال مورد حمله یا مقاومت شخص مرتکب قرار گرفته است .

بنابراین اگر اقدامات مامور ، خارج از صلاحیت و وظیفه قانونی خود خارج شده یا تشریفات مقرر را رعایت نکرده باشد ، حمله یا مقاومت نسبت به او در این حالت ، جرم تمرد محسوب نخواهد شد . زیرا دراین حالت ، اقدامات مامور ، از نظر قانونی ، مصداق انجام وظیفه نیست تا حمله یا مقاومت نسبت به وی در حین انجام دادن آنها ، جرم تمرد محسوب شود مثل این که ضابط دادگستری در مقام اجرای قرار تامین از حدود وظیفه خود خارج شده ، اقدام به ضرب و جرح متهم کند ، یا مامور کشف قاچاق رعایت ترتیبات مقرر درماده ( ۱۲ ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۲ ) را نکند وبدون حضور نماینده دادگستری یا شبانه برای کشف کالای قاچاق وارد منزلی شود.

رویه قضائی و آرای محاکم تالی ودیوان عالی کشور ایران ، و دکترین حقوقی دراین موارد متفقا”برعدم احراز و تحقق جرم تمرد نظر داده اند شعبه ۵ دیوان عالی کشور دررای شماره ۲۷۶۳ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۱۷ ، چنین اظهار نظر کرده است : « وقتی که درنظر دادگاه ثابت شد مامور دولت برخلاف وظیفه رفتار کرده است ، تمرد یامقاومت با او در آن موقع با این ماده ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی قابل تطبیق نیست ، بنابراین ، پاسبانی که موقع شب وبدون اجازه برای کشف بزه وارد خانه کسی شده است ، تمرد یا مقاومت با او . بزه تلقی نمی شود »( ۲۱ )

همچنین شعبه ۸ دیوان عالی کشور دررای شماره ۳۳۵۹ مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۳۴ ، گفته است : « اگر ماموران شهربانی ، در ساعت ۱۰ بعدازظهر ( شب ) به منزل متهم به دایر کردن شیره کش خانه وارد شده باشند و در پرونده اشعاری به این که موجبات قانونی برای ورود در شب ، بالاخص دستور ماده ( ۲۴ ) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ( ۱ ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق رعایت شده ، نداشته باشد ،در این صورت که برای ورود در منزل اشکال قانونی وجود داشته ،اصولا” تکلیف و وظیفه ای برای ماموران نمی توان قائل شد تا متهم طبق ماده ( ۱۶۰ )قانون مجازات عمومی قابل مجازات تشخیص گردد » . ( ۲۲ )

بنابراین آن که اقدامات ماموران دولت محترم بوده ، آنها از حمایت ویژه قانون ـ در مقایسه با سایر افراد ـ برخودار شوند ، لازم است که ضمن رعایت ترتیبات مقرره از سوی دولت به عهده آنان گذاشته شده ، عمل کنند و از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج نشوند ، چه درغیر اینصورت علاوه بر این که به همین دلیل مسوولیت کیفری و مدنی خواهند داشت ، دفاع درمقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود وکسی که مورد تجاوز قرار گرفته است می تواند از خود دفاع کند .

به هر حال ، توجه به این نکته حایز اهمیت است که صرف اثبات غیرقانونی بودن دستور یا حکمی که ازمراجع صالح و با ظاهر قانونی صادر شده ودرحدود مقررات ، ماموران مکلف به اجرای آن بوده اند ، جواز مقاومت نخواهد بود . برای مثال ، اگر درمقابل پاسبان یا مامور اجرای احکام دادگستری که دستور جلب صادر شده از سوی مقام قضائی یا قرار تامین خواسته دادگاه را اجرا می کند ، به دستاویز این که مقام صادر کننده ، حق جلب نداشته یا قرارگاه ، خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود ،این اقدام تمرد است ،هر چند ثابت شود که دستور جلب با قرار دادگاه خلاف قانون بوده است ، زیرا ضابطان و ماموران اجرا ، مکلف به انجام دادن دستور مقام قضائی و قرارگاه بوده اند و نمی توانند قانونی بودن احکام ودستورات مقامات قانونی راکنترل کنند . این معنا ازمفاد ماده ( ۶۰۷ ) قانون مجازات اسلامی و توجه به کلمه « وظیفه »مندرج در آن ومقررات مواد ( ۵۶ ) و ( ۵۷ ) قانون مذکور نیز قابل استنباط است .

بنابراین ، قانون و رویه قضائی ایران ، متمایل به تظریه مختلط است ، در حقوق کیفری ایران ، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت ،نه فقط جرم تمرد نیست ، بلکه در برخی موارد با جمع شرایطی می تواند عنوان دفاع مشروع به خود بگیرد که در این صورت ، شخص مرتکب می تواند حتی ضمن مقاومت در برابر مامور ، درحدودی که متناسب با اقدامات تجاوز کارانه مامور باشد ،اعمال قوه کند ، این معنا ، از مفادماده ( ۵۶ ، ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۰۷ ، ۶۲۵ ، ۶۲۶ ، ۶۲۷ ، ۶۲۸ و ۶۲۹ ) قانون مجازات اسلامی ، استنباط می شود.

ماده ( ۶۲۶ )قانون مجازات اسلامی ، درباره مقاومت در برابر ماموران دولت چنین مقرر می دارد :

« در مورد هر فعلی که مطابق قانون ،جرم برنفس یا عرض یا مال محسوب می شود ، ول اینکه از سوی ماموران دولت صادر گردد . هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود » همچنین ماده ( ۶۲۸ )قانون مذکور ، دراین باره می گوید : « مقامات درمقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، درموقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ، ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد ، در این صورت دفاع درمقابل آنها نیز جایز است » .

ماده ( ۶۲ ) قانون مجازات اسلامی نیز ، بحث مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی را مورد حکم قرارداده که با تصویب ماده ( ۶۲۸ )( تعزیرات ۷۵ ) ، ماده مذکور دیگر کاربردی ندارد ، چون در ماده ( ۶۲۸ ) ، به جای عبارت « قوای تامینی و انتظامی » از عبارت « نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری » و به جای عبارت « خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح تا تعرض به عرض یا ناموس گردد » از عبارت « خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض وبه عرض یا ناموس گردد . استفاده شده که درهر دو قسمت ازنظر مصداقی نسبت به ماده ( ۶۲ ) عام تر است . به عبارت دیگر ماده ( ۶۲۸ ) ، در برگیرنده ماده ( ۶ ) است . تنها بحثی که درمورد این دو ماده مطرح می شود ، کلمه « ناموس » است بدین معنا کهدر ماده ( ۶۲ ) ،بعد از کلمه عرض عنوان ناموس هم اضافه شده ولی در ماده ( ۶۲۸ ) فقط کلمه عرض آورده شده است . به نظر ما چون عرض اعم ازناموس است ،تصریح به آن هم لزومی ندارد و قانونگذار ، نظرخاصی در مورد جداسازی این دو واژه نداشته است ، به طوری که گاهی آن دو واژه را با هم بکار برده و گاه به ذکر واژه عرض اکتفا کرده است ، لذا ماده ( ۶۲۸ )از نظر مفهوم ومصداق ، همه موارد مندرج در ماده ( ۶۲ ) را شامل می شود و علاوه بر آنها حکم تعرض به مال را نیز مشخص کرده است که از این نظر در مقایسه بامقررات مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی جنبه ابتکاری و نوآوری دارد . حتی ماده () ق . م . ا ، به جای اصطلاح نیروهای انتظامی و ضابطان دادگستری ، عنوان ماموران دولت را به کار برده وموضوع مال را هم مورد حکم قرار داده است و لذا دفاع در مقابل ماموران دولت با رعایت سایر شرایط می تواند مشروع باشد.

( ۴ ـ ۱ ) ـ تجزیه و تحلیل ماده ( ۶۲۶ ) قانون مجازات اسلامی :

با وجود ماده ( ۶۲۵ ) ، می توان گفت تنها مطلب مهمی که ماده ( ۶۲۶ ) در بر دارد ، اشاره به ماموران دولتی است ، زیرا به موجب ماده ( ۶۲۵ ) ،قتل و جرح و ضرب برای دفاع از نفس یا عرض یا مال ، مشروع شناخته شده است و تردید نیست که هر عملی که تجاوز به نفس یا عرض یامال ، تلقی شود ، جرم بر نفس یا عرض یا مال خواهد بود . از نظر حقوقی نباید عملی وجود داشته باشد که تجاوز به نفس یا عرض یا مال فرد باشد ، ولی از نظر قانون جرم شناخته نشود . لذا الزامی به تنظیم ماده به این صورت نبوده و اگر مقصود ، اشاره به جواز مقاومت در برابر ماموران دولتی بوده ، این مطلب مستقلا” هم قابل بیان بوده است . به طور کلی ماموران دولت ، ماهیتا” دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیستند ، بلکه صرفا” به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص متمایزند . بنابراین ، اگر ماموران دولت درحال انجام دادن وظیفه نباشند یا اعمالی که مرتکب می شوند ارتباطی با وظایف آنان نداشته باشد ، صرف مامور دولت بودن ، وجه امتیازی نسبت به افراد عادی برای آنان ایجاد نمی کند ، لذا بررسی مقاومت در برابر اعمال آنان در این حالت ، نیاز به بحث مستقلی ندارد .

به عبارت دیگر ، ماموران دولت وقتی درحال انجام دادن وظیفه نباشند ، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شوند . بنابراین ، عبارت « ولو اینکه از ماموران دولتی صادر گردد » مذکور درماده مورد بحث را باید ناظر به مواردی دانست که ارتکاب جرم از طرف مامور دولتی درحین انجام وظیفه باشد . به همین سبب ، بهتر بود که قانونگذار درمتن ماده به این مطلب اشاره می کرد ،با قبول مقدمه بالا ، ارتکاب جرم از طرف مامور دولت درحین انجام دادن وظیفه نیز به چند صورت متصور است :

اول اینکه ، مامور برای انجام دادن وظیفه قانونی خود ، درحدود مقررات الزاما” مرتکب عمل ظاهرا” مجرمانه ای شود .دراین حالت چون به موجب بند « ۲ » ماده ( ۵۶ ) قانون مجازات اسلامی ، مجرم محسوب نمی گردد ، اقدام وی خلاف قانون وناحق نیست و بنابر این مقاومت دربرابر او نه فقط دفاع مشروع محسوب نمی شود . بلکه به حکم ماده ( ۶۰۷ )قانون مذکور ، مصداق جرم تمرد است ،چون مامور دولت در این حالت ، به رغم ارتکاب عمل ظاهرا” مجرمانه ، در حال انجام دادن وظیفه محسوب می شود . برای مثال اگر ماموری که برگ جلب متهمی را در دست دارد وقتی می خواهد او راجلب و انجام دستور مقام قضایی که وظیفه شغلی او است ،شانه خالی کند و در نتیجه خواه ناخواه ناگزیر می شودکه شدت عمل به خرج دهد ودر صورت لزوم ، مرتکب اعمالی شود که درغیر این حالت واجد عنوان مجرمانه می گردد . مثلا” متهم رابه زور به جلو براند یا تهدید کند یاحتی به قدر نیاز مضروب کند که در این حالت با توجه به بند « دوم » ماده ( ۵۶ ) قانون مجازات اسلامی ،مجرم محسوب نمی شود . اما به هر حال ، در اجرای این بند و انطباق آن درعمل ، کمال دقت ونکته سنجی ضروری است .لزوم یا عدم لزوم اقدام به یک عمل ظاهرا” مجرمانه برای اجرای قانون اهم امری است که تشخیص آن با قاضی ذی ربط است وبه نهایت درجه هوشیاری وشم قضائی احتیاج دارد .

دوم اینکه ، ارتکاب جرم از طرف مامور به واسطه امر آمر قانونی واقع شود و خلاف شرع هم نباشد ، در این حالت هم به موجب بند « اول » ماده ( ۵۶ ) قانون مجازات اسلامی ، مامور مجرم محسوب نمی گردد ولذا مقاومت در برابر او جنبه قانونی ندارد وتمرد محسوب می شود ، مگر آنکه خلاف قانون و نادرست بودن عمل ارتکابی ( امر آمر ) به حدی آشکار و علنی باشد که تشخصیص آن برهر ناظری از جمله شخص مورد حمله ، ممکن بوده وبه علاوه خطر ناشی از آن ، غیرقابل جبران باشد .

سوم اینکه ، مامور درحین انجام دادن وظیفه ، اما درحالتی که قانونی و ضروری نیست یا مافوق آن را دستور نداده است ،مرتکب جرم شود . در این حالت ، مقاومت در برابر عملی ارتکابی او با رعایت شرایط دفاع مشروع برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز است و جرم تمرد محسوب نمی شود .

با توجه به مظالب فوق به نظر می رسد که عبارت « ول اینکه از مامورین دولتی صادر گردد » در ماده ( ۶۲۶ )، قابل ایراد باشد ، قانونگذار باید یکی از دو راه را پیش بگیرید ،یا به طور کلی عبارت مذکور را حذف کند و استنباط احکام وتشخیص موارد آن را به عهده محاکم قرار دهد یا حال که خواسته است به آن تعصریح کند ،موارد مختلف آن را هم بیان کند و لااقل به عبارت مذکور ،این قید را اضافه کند که : « مگر اینکه ارتکاب جرم از طرف ماموران مذکور ، به حکم قانون یا به امر آمر قانونی ، برای انجام دادن وظیفه آنان ضروری بوده باشد . »

نکته قابل توجه دیگر در این ماده ، استعمال عبارت « جایز خواهد بود » است که بیش از آنکه مبین مفهوم عدم مسوولیت مامور و در نیتجه عدم مجازات باشد . به معنای مشروع بودن عمل او است و لذا بر عبارت مذکور درماده ( ۶۲۵ )«مرتکب مجازات نمی شود » میزیت دارد .

( ۴ ـ ۲ ) ـ تجزیه و تحلیل ماده ( ۶۲۸ ) قانون مجازات اسلامی :

آنچه درخصوص عبارت « ولو اینکه از ماموران دولتی صادر گردد »مذکور در ماده ( ۶۲۶ ) گفتیم ، به طور کلی در مورد این ماده هم صدق می کند .، با این تفاوت که در اینجا یعنی درمورد نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری قانونگذار طریقه معکوسی را پیش گرفته و در مقام ذکر استثنا بر ماده ( ۶۲۶ ) ، اصل را عدم مشروعیت مقاومت در برابر این دسته ازماموران دولت دانسته و استثنای آن را مشروط به دو شرط زیر کرده است :

۱ ـ خروج از حدود وظیفه .

۲ ـ اینکه برحسب ادله و قرائن موجود ، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد .

وضع این ماده نیز غیر ضروری به نظر می رسد ،زیرا از حیث اجرای اعمال و اقدامات موافق و مخالف قانون ، هیچ فرقی بین ماموران دولتی وجود ندارد و مقاومت در برابر هر مامور دولتی ،اگر از حدود وظیفه خارج نشده باشد و مخصوصا” اگر بیم تجاوز به نفس یا عرض یا مال نرود ، مشروع نیست . تصریح به این مطلب ، به خصوص با توجه به حکم کلی ماده ( ۶۲۶ ) ،ممکن است این شبهه را ایجاد کند که دفاع در برابر سایر ماموران دولتی ، حتی اگر از حدود وظیفه خارج نشده باشند و بیم تجاوز هم نرود ، مجاز است که بی تردید چنین استنتاجی نادرستی نه از لحاظ اصول حقوقی ،صحیح شمرده می شود نه مورد نظر قانونگذار است وهمان طور که قبلا” بیان شد ماده ( ۶۲۶ ) ناظر به حالتی است که ماموران از حدود وظیفه خود خارج شده باشند و اعمال آنان جرم بر نفس یا عرض یامال محسوب شود ،بر طبق ماده ( ۶۲۷ ) ، یکی از شرایط مشروعیت دفاع ـ چه در برابر ماموران دولت ـ این است که خوف برای نفس یا عرض یامال ، مستند به قرائن معقول باشد. بنابراین با توجه به ماده ( ۶۲۶ و ۶۲۷ ) ،به طور کلی مشروعیت مقاومت در برابر ماموران دولتی ـ چه نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری و چه غیر آنان ـ مشروط به : « خروج از حدود وظیفه ، و این که برحسب ادله و قرائن معقول خوف آن باشد که اعمال آنان ، موجب تجاوز بر نفس یا عرض یا مال گردد » . شده است و لذا تصریح به این مطلب آن هم به شکلی خاص و فقط در مورد نیروهای انتظامی ودیگر ضابطان دادگستری ، لزومی نداشت .

با وجود این ،درصورت قبول لزوم تصریح به این مطلب و و ضع حکم خاص درمورد نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ،با هم حکم ماده ( ۶۲۸ ) ، خالی از اشکال نیست زیرا ، از تلفیق دو شرط لازم برای جواز مقاومت در برابر ماموران مذکور ، این نتیجه به دست می آید که اگر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب ضرب یا هر تجاوز دیگر غیر از قتل و جرح و تعرض به عرض یا مال گردد ، بازهم مقاومت در برابر ، آنان نامشروع است ، درحالی که چنین حکمی ، صحیح و منطبق با موازین مسلم حقوقی و اصول عدالت اجتماعی نیست ، به طور کلی وقتی یک مامور ،از جمله مامور نیروی انتظامی یا هریکاز ضابطان دیگر دادگستری ، از حدود وظیفه خود خارج شد ، مقاومت در برابر هر جرمی که مرتکب شود ،جایز است و تخصیص آن به موارد معین ، منطقی به نظر نمی رسد و برعکس ، هر ماموری که درحدود وظیفه خود . یعنی به حکم قانون و برای اجرای قانون اهم یا به امر آمر قانونی ، مرتکب عمل ظاهرا” مجرمانه ای شود .چون عمل او به حق و مشروع است ، نه فقط مقاومت در برابرش نمی تواند عنوان دفاع مشروع داشته باشد بلکه جرم تمرد محسوب می شود . گذشته از مطلب فوق ،وقتی قانونگذار مقاومت در برابر ماموران مذکور را برای جلوگیری از تعرض به مال هر چند ارزش آن اندک باشد جایز می داند ، اطلاق عدم جواز مقاومت در برابر آنان برای جلوگیری از ضرب و سایر تجاوزها ، غیراز قتل و جرح و تعرض به عرض یا مال ، غیر منطقی به نظر می رسد .

به این ترتیب می توان گفت که عموم ماده ( ۶۲۶ ) ، از نظر جواز مطلق مقاومت دربرابر ماموران دولت ، وخصوص ماده ( ۶۲۸ ) از باب عدم جواز مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، و استثنای این ماده از نظر موارد مشروعیت مقاومت در برابر ماموران مذکور ، جملگی قابل انتقاد است و اساسا”وضع این مقررات نه فقط مشکلی را حل نکرده . بلکه بحث جواز یا عدم جواز مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت را به شکل نادرست و پیچیده در آورده است ، ( ۲۳ )

نکته دیگر این است که با توجه به نص صریح ماده ( ۶۲۵ ) ( ۰۰۰ در مقام دفاع از نفس یا عرض یامال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود ، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود ۰۰۰ ) و اطلاق ماده ( ۶۲۶ و ۶۲۸ ) ، مقاومت در برابر هر مامور دولت که خارج از حدود وظیفه و صلاحیت و اختیارات خود عمل می کند ، برای دفاع از نفس یا عرض یا مال دیگری ، در صورت جمع شرایط عمومی دفاع و شرایط اختصاصی که برای جواز مقاومت در برابر ماموران دولتی ضرورت دارد نیز جایز است . با این تفاوت که به موجب تبصره ماده ( ۶۲۵ ) ، دفاع از مال غیر در صورتی مشروع است که حفاظت از مال غیر ، به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد کند .

نتیجه گیری :

وقتی مامور دولتی ، خارج از حدود و صلاحیت و اختیارات خود عمل می کند ، اعمالش غیرقانونی است ولذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقی نمی شود ، اما این طور هم نیست که لزوما” مشروع به حساب آید ، بلکه برحسب وجود یا عدم وجود شرایط لازم برای مشروعیت دفاع ـ اعم از شرایط عمومی دفاع و شرایط اختصاصی که برای جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممکن است دفاع مشروع محسوب بشود یا نشود ، اما درصورتی که دفاع مشروع به حساب نیاید ، در برخی موارد می تواند مشمول عنوان مجرمانه دیگری غیر از تمرد قرار گیرد.

به هر حال ،بحث مقاومت در برابر اعمای خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت ، مستقل از بحث و دفاع مشروع نیست و لذا با توجه به آنچه بیان شد ، به طور کلی به جای ماده های ( ۶۱ .، ۶۲۵ ، ۶۲۶ ، ۶۲۷ و ۶۲۸ ) قانون مجازات اسلامی ، می توان از ماده پیشنهادی زیر استفاده کرد :

« هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال یا هرگونه حق خود یا دیگری ، در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلی یا خطر قریب الوقوع ولو اینکه از سوی ماموران دولتی صادر گردد . مرتکب رفتاری شود که جرم شمرده می شود .در صورت اجتماع شرایط زیر . مجرم محسوب نمی شود ،

۱ ـ خوف . مستند به قرائن معقول باشد .

۲ ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتر برای نجات ، میسر نباشد .

۳ ـ دفاع ،متناسب باتجاوز یاحمله باشد .

تبصره ۱ ـ مقررات این ماده درمورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجراست که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد کند .

تبصره ۲ ـ در مورد ماموران دولتی شرط مشروع بودن دفاع آن است که مامور از حدود وظیفه خارج شود.

هرچند اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت ، مصداق عبارت «هرگونه تجاوز خلاف قانون » مندرج در ماده فوق قرار می گیرد که مقاومت در برابر آنها جایز است ، لکن پیش بینی تبصره « ۲ » به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است . در این صورت اعمالی که ماموران دولت در حدود وظایف محول انجام می دهند و همچنین ارتکاب جرایمی که به حکم قانون یا به امر آمر قانونی برای انجام دادن وظیفه آنان ضروری است ( موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی ) مصداق عبارت مذکور قرار نمی گیرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جایز نیست ، بلکه تمردمحسوب می شود.

منبع:

1 ـ حسینی بهشتی ، سید محمد : حکومت در اسلام با مقدمه وحواشی علی حجتی کرمانی ، ج اول . انتشارات سروش ، تهران . 1367 . ص 44 ” 46

2 ـ ابوالحمد ، عبدالحمید : حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، 1370 ، ص 14

3 ـ ابولحمد و عبدالحمید : حقوق اداری استخدام کشوری و مسوولیت مدنی دولت درایران ، جلد دوم ، تهران :دانشگاه تهران ، 1354 ، صص 24 ـ 27

4 ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی . سروش : نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، روزنامه رسمی کشور ، 1373 ، ج 1 ، صص 8 ـ 67 و 7 ـ 567 و 4 ـ 583 .

5 ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش : نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، روزنامه رسمی کشور ، 1373 ، ج اول ، صص 8 ـ 67 و 7 ـ 576 و 4 ـ 583 .

6 ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی . سروش : نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، روزنامه رسمی کشور ، 1373 ، ج 1 ، صص 8 ـ 67 و 7 ـ 567 و 4 ـ 583 .

7 ـ طباطبایی موتمنی ،منوچهر : حقوق اداری ، انتشارات سمت ،تهران ، 1373 ، ص 151 .

8 ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش : نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، روزنامه رسمی کشور ، 1373 ، ج اول ، صص 8 ـ 67 و 7 ـ 576 و 4 ـ 583 .

9 ـ معین ، محمد : فرهنگ فارسی ( دوره 6 جلدی ) ج دوازدهم ، تهران ،انتشارات امیر کبیر ، 1377

10 ـ جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ج ششم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1372 ، صص 750 ـ 751 .

11 ـ نجیب حسنی ، محمود : شرح قانون العقوبات اللبنانی ، القسم العام ، دارالنهضه العربیه ، بیروت ، 1984 م ،صص 219 ـ 217 .

12 ـ عبدالملک ، جندی : الموسوعه الجنائیه ،داراحیاالترات العربی ، بیروت ، بی تا ، ج 1 ، ص 532 .

13 ـ عبدالملک ، جندی : الموسوعه الجنائیه ،داراحیاالترات العربی ، بیروت ، بی تا ، ج 1 ، ص 532 .

14 ـ پاد ،ابراهیم .دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتی ،نامه شهربانی ، ش 9 سال شانزدهم ، 1330 ـ 1331 ، صص 8 ـ

15 ـ باقری ، عباس : رساله درباره دفاع مشروع ،تهران چاپ بهمن ، 1343 ، صص 45 ،، 44 ، 50 ، 48 و 211 ـ 217 .

16 ـ ستوده : نمرود ومقاومت در مقابل اعمال خلاف وظیفه ماموران در قوانین ایران وفرانسه ، مجله حقوق وزارت دادگستری ، ش 4 ، بهمن 1342 ، صص 73 ـ 74

17 ـ پاد ،ابراهیم ،دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتی ، نامه شهربانی ، ش 9 ، سال شانزدهم ، 1330 ـ 1331 صص 8 ـ 9

18 ـ باقری ، عباس : رساله درباره دفاع مشروع ، تهران چاپ بهمن ، 1343 ، صص 45 ، 49 ، 44 ، 50 ، 48 و 211 ـ 217 .

19 ـ ستوده : نمرود ومقاومت در مقابل اعمال خلاف وظیفه ماموران در قوانین ایران وفرانسه ، مجله حقوق وزارت دادگستری ، ش 4 ، بهمن 1342 ، صص 73 ـ 74

20 ـ پاد ،ابراهیم ،دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتی ، نامه شهربانی ، ش 9 ، سال شانزدهم ، 1330 ـ 1331 صص 8 ـ 9

21 ـ امین پور ، محمد تقی : قانون کیفر همگانی وآرای دیوان علی کشور ، شرکت سهامی چاپ ، 1330 ، ص 87

22 ـ متین ، احمد : مجموعه رویه قضائی ، چاپ آفتاب ، فرودین 1340 ،

23 ـ باقری ، عباس : رساله درباره دفاع مشروع . تهران چاپ بهمن . 1343 ، صص 45 ، 49 ، 44 ، 50 ، 48 و 211 ـ 217 .

تیترهای درشت :

منظور از وظیفه مامور دولت شغل یا ماموریت یا تکلیفی است که به موجب قوانین و مقررات از طرف دولت به معنای عام کلمه ـ به عهده مامور گذاشته می شود ، اعم از این که این وظیفه یا شغل ، مستمر یا موقت بوده یا افتخاری یا در ازای مزد باشد .

وقتی مامور دولتی ،خارج از حدود و صلاحیت و اختیارات خود عمل می کند ، اعمالش غیرقانونی است و لذا مقاومت دربرابر اومصداق جرم تمرد تلقی نمی شود . اما این طور هم نیست که لزوما” مشروع به حساب آید.

هیچ فرقی بین ماموران دولتی وجود ندارد و مقاومت دربرابر هر ماموردولتی .اگر از حدود وظیفه خارج نشده باشد و مخصوصا” اگر بیم تجاوز به نفس یا عرض یا مال نرود . مشروع نیست .

دکترمحمد جعفر حبیب زاده

( دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس )

و محمد میرزایی فدافنی