مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن
مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن
مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن
یکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصه روابط حقوقی ملی و بین‌المللی رخ می‌دهد.
چکیده
یکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصه روابط حقوقی ملی و بین‌المللی رخ می‌دهد. گرچه ممکن است چنین تصور شود که پرداختن به این بحث از دستاوردهای اندیشه حقوقی چند قرن اخیر است، اما واقعیت آن است که این بحث در فقه اسلامی و نخستین و مهم‌ترین منبع آن، یعنی قرآن کریم ریشه دارد؛ هرچند با این عنوان خاص از آن یاد نشده باشد.
هدف این مقاله، ارائه یک بحث جامع حقوقی و فقهی درباره «تعارض قوانین در زمان» نیست، بلکه صرفاً از دریچه چند آیه قرآنی که تقریباً به‌طور مستقیم به این بحث مربوط می‌شوند و بر اساس و در حد اندیشه‌های مرحوم آیت‌الله علامه سید محمدحسین طباطبایی در تفسیر شریف «المیزان» به طرح بحث می‌پردازد تا نشان دهد بااینکه این تفسیر، یک تفسیر حقوقی و فقهی نیست، حتی بیش از بسیاری از تفاسیر صرفاً فقهی و آیات الاحکامی به مسئله و فروع آن پرداخته است.کلیدواژه‌ها: حقوق ملی و حقوق بین‌المللی، تعارض قوانین در زمان، اصل احترام و شناسایی بین‌المللی حقوق مکتسبه، اصل اثر فوری قانون، اصل عدم تأثیر قانون درگذشته.
مقدمه
یکی از بحثهای مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث تعارض قوانین در زمان است. هنگامی‌که روابط و موقعیتهای حقوقی به‌طور هم‌زمان با دو قانون یا با دو نظام حقوقی مختلف ارتباط دارند، تعیین قانون صالح و حاکم بر آنها، چندان دشوار به نظر نمی‌رسد؛ اما آنگاه‌که یک رابطه و موقعیت حقوقی در توالی زمان با دو قانون یا با دو نظام حقوقی مختلف ارتباط می‌یابد، تعیین قانون صالح و حاکم، حدود و قلمرو حکومت قانون صالح و شرایط اعمال قانون صالح، با پیچیدگیهای منطقی و حقوقی روبه‌رو می‌شود.
پاسخ ساده به این پرسش دریکی از عناوین بحث، یعنی شناسایی حقوق مکتسبه تجلی‌یافته است؛ یعنی رابطه و موقعیت حقوقی که بر اساس قانون سابق یا قانون خارجی ایجادشده، از منظر قانون لاحق یا قانون داخلی نیز به رسمیت شناخته می‌شود، بااینکه ممکن است آن رابطه و موقعیت حقوقی در قانون لاحق یا سیستم حقوقی داخلی اصولاً شناسایی و تعریف‌نشده باشد.
موضوع این مقاله بررسی تعارض قوانین در زمان از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان است؛ بحثی که در حد اطلاع راقم این سطور، پیشینه‌ای برای آن وجود ندارد. بدین منظور نخست به تبیین اصطلاحات و پیش‌فرضهای بحث و یادآوری چند نکته مقدماتی می‌پردازیم؛ سپس مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن را، در حد ضرورت برای ورود به اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان توضیح خواهیم داد. آنگاه، دیدگاه و سخنان علامه را در تفسیر المیزان درباره تعارض قوانین در زمان بررسی خواهیم کرد و سرانجام در سخن پایانی به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی خواهیم پرداخت.هرچند منبع اصلی این نوشتار، متن تفسیر المیزان است، اما به دلیل استفاده فراوان از ترجمه المیزان برای نقل‌قول مستقیم به ترجمه المیزان استناد شده است؛ همچنان که در ترجمه آیات، به دلیل فقهی بودن بحث، ترجمه یک فقیه، آیت‌الله مکارم شیرازی، مورد استناد قرارگرفته است.
۱٫ مفهوم شناسی اصطلاحات
۱ ـ ۱٫ حقوق ملی و بین‌المللی و شاخه‌های آن
هرگاه در روابط حقوقی و قواعد حاکم بر آنها، هیچ عنصر خارجی‌ای حضور نداشته باشد حقوق ملی مطرح است و هرگاه دست‌کم یک عنصر خارجی حضورداشته باشد، حقوق بین‌المللی شکل می‌گیرد. ازآنجاکه از سوی دیگر حقوق به دوشاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود، چهار شاخه اصلی حقوق بدین ترتیب پدید می‌آید:
۱٫ حقوق ملی عمومی؛ مانند روابط حکومت و شهروندان خود؛
۲٫ حقوق ملی خصوصی؛ مانند روابط شهروندان یک دولت با یکدیگر، همچون نکاح، طلاق، وصیت، بیع و اجاره؛
۳٫ حقوق بین‌الملل عمومی؛ مانند روابط دولتها با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی؛
۴٫ حقوق بین‌الملل خصوصی؛ مانند روابط خصوصی شهروندان دولتهای مختلف با یکدیگر، همچون نکاح اتباع با بیگانگان و مانند آن (دانش‌پژوه، ۱۳۹۱ ـ الف، ص ۲۶-۹۴، به‌ویژه ص ۲۹؛ نیز ر.ک: سایر کتابهایی که با عناوین مقدمه علم حقوق، حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل خصوصی نگاشته شده‌اند.)
۲ ـ ۱٫ تابعیت، اتباع و بیگانگان
جمعیت ساکن هر کشوری، به دو گروه اتباع و بیگانگان تقسیم می‌شوند. معیار این تقسیم‌بندی برخورداری یا نا برخورداری از تابعیت آن دولت است. جایگاه بحث از تابعیت، چیستی و احکام آن در ادبیات حقوقی در سلسله مباحث حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل عمومی و در بسیاری از کشورها و ازجمله ایران، در حقوق بین‌الملل خصوصی است و گاه به‌صورت مستقل، موضوع بحث قرار می‌گیرد و اجمالاً این‌گونه تعریف می‌شود: تابعیت، آن نوع رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی میان یک فرد و دولتی معین است که نشان‌دهنده عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده آن دولت باشد (دانش‌پژوه، ۱۳۸۱، ص ۲۷-۳۰ و ۱۹۵-۱۹۷)
۳ ـ ۱٫ تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی
در روابط حقوق بین‌الملل خصوصی که دست‌کم یک عنصر خارجی در آن وجود دارد، هرگاه دعوایی در دادگاه اقامه شود (برای نمونه زوجه فرانسوی علیه شوهر آلمانی خود در ایران دعوای نفقه مطرح کند)، برای قاضی این پرسش پیش می‌آید که قانونِ کدام‌یک از سه کشور ایران، فرانسه و آلمان، باید مبنای رسیدگی قرار گیرد. به این پرسش ـ فارغ از پاسخ آن ـ اصطلاحاً تعارض قوانین گفته می‌شود (الماسی، ۱۳۶۸، ص ۳)
۲٫ پیش‌فرضها
۱ ـ ۲٫ پیش‌فرض اصلی
پیش‌فرض اصلی این است که اسلام هم در تئوری و هم در عمل، دارای دولتی است با عناصر چهارگانه: سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت. در‌این میان جمعیت دولت اسلامی، همچون دیگر دولتها، بر اساس برخورداری یا نا برخورداری از تابعیت دولت اسلامی (هرچند احتمالاً بدون به‌کارگیری این اصطلاحات) به دو گروه اتباع و بیگانگان تقسیم می‌شوند: مسلمانان و اهل ذمه، اتباع دولت اسلامی به شمار می‌آیند و کفار، بیگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین هر بیگانه‌ای که اسلام را بپذیرد یا قرارداد ذمه را با دولت اسلامی منعقد کند، تابعیت دولت اسلامی را کسب کرده و تبعه آن قلمداد می‌گردد (دانش‌پژوه، ۱۳۸۱، ص ۸۷-۹۳)
۲ ـ ۲٫ پیش‌فرض فرعی
پیش‌فرض فرعی این است که در روابط حقوقی میان اتباع دولت اسلامی با یکدیگر و با بیگانگان، به لحاظ منطقی و از منظر دین و تابعیت آنها، حالتهای گوناگونی قابل‌تصور است؛ ازجمله روابط
ملی ـ درون دینی، روابط ملی ـ بین الادیانی، روابط بین‌المللی ـ درون دینی و روابط بین‌المللی ـ بین الا دیانی.
۳٫ نکات مقدماتی
۱ ـ ۳٫ روابط مختلف دو قانون
هرگاه دو قانون به لحاظ محتوایی بررسی و مقایسه شوند، یکی از دو نوع رابطه سازگاری و هماهنگی یا ناسازگاری و ناهماهنگی میان آنها وجود خواهد داشت. سازگاری رابطه که می‌توان از آن با عنوان توافق قوانین یادکرد، یا به‌صورت کامل است که درواقع رابطه دو قانون، ترادف، وحدت و همانندی است، یا به‌صورت نسبی است که به‌صورت عام و خاص یا مطلق و مقید تأییدی و تأکیدی ظاهر می‌شود، آنجا که هر دو قانون مثبت یا منفی باشند.
ناسازگاری رابطه که می‌توان از آن با عنوان عام تعارض قوانین به مفهوم وسیع آن یادکرد نیز به دو صورت نسبی و کامل قابل‌تصور و تحقق است. تعارض نسبی بیشتر به‌صورت دو قانون عام و خاص یا مطلق و مقیدی ظاهر می‌شود که یکی مثبت و دیگری منفی باشد و یا به‌صورت نسخ جزئی ظاهر می‌گردد؛ اما تعارض کامل به یکی از دو صورت ذیل و با احکام و آثاری متفاوت با یکدیگر است:
۱٫ تعارض واقعی: جایی که دو قانون صد درصد با یکدیگر ناسازگار بوده، اما هر دو هم‌زمان وضع‌شده و معتبر باشند که قاعده اولیه در اینجا طبق نظر بیشتر صاحب‌نظران، تساقط است؛
۲٫ نسخ کلی: جایی که اگرچه هر دو قانون صد درصد با یکدیگر ناسازگارند، به لحاظ زمان وضع و اعتبار، یکی مقدم و دیگری مؤخر است که در اینجا قانون مؤخر، قانون ناسخ و معتبر و قانون مقدم، قانون منسوخ و نامعتبر به شمار می‌آید (دانش‌پژوه، ۱۳۹۱ ـ ب، ص ۵۵-۸۸، به‌ویژه ص ۵۷) هدف از یادآوری این نکته آن است که اولاً تعارض قوانین در زمان غیر از تعارض واقعی قوانین به مفهوم یادشده است؛ چنان‌که غیر از تعارض قوانین در مفهوم حقوق بین‌الملل خصوصی است که پیش‌تر بیان شد؛ ثانیاً تعارض قوانین در زمان، اگرچه با مبحث نسخ و نیز نسخ کلی خویشاوندی و نزدیکی دارد، به توضیحی که خواهد آمد، با آن نیز متفاوت است.
۲ ـ ۳٫ قلمرو اجرای قانون در زمان
با توجه به عمرمحدود بسیاری از قوانین که زمانی متولد می‌شوند و زمانی می‌میرند، پرسش از قلمرو و محدوده زمانی اجرای قانون، پرسشی کاملاً طبیعی و منطقی است؛ اینکه اجرای قانون، از چه زمانی آغاز می‌شود و در چه زمانی پایان می‌پذیرد و به‌عبارت‌دیگر، به لحاظ زمانی بر چه موضوعاتی حکومت می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش، قاعده منطقی آن است که (جز در موارد خاص و استثنایی) قلمرو زمانی اجرای قانون، تقریباً با تولد آن آغاز شود و با مرگ آن پایان پذیرد. این قاعده منطقی به سه قاعده قابل‌تحلیل است: یک قاعده اصلی با چهره ایجابی و دو قاعده فرعی با چهره سلبی که یکی به آغاز اجرا و دیگری به پایان اجرای قانون مربوط می‌شود؛ بدین ترتیب:
۱٫ هر قانون فقط بر موضوعات زمان اعتبار خود و البته بر همه آنها حکومت می‌کند (اثر فوری و مستمر قانون)؛
۲٫ هیچ قانونی بر موضوعات پیش از زمان تولد و اعتبار خود حکومت نمی‌کند (عدم تأثیر قانون درگذشته یا اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین)؛
۳٫ هیچ قاعده حقوقی‌ای بر موضوعات پس از مرگ و زوال اعتبار خود حکومت نمی‌کند (اصل عدم حکومت قانون منسوخ در آینده).
البته هریک از این سه چهره ممکن است استثناهایی داشته باشند؛ یعنی ممکن است قانون بر بعضی از موضوعات زمان اعتبار خود حکومت نکند (استثنای اصل اثر فوری قانون) یا بر بعضی از موضوعات پیش از زمان تولد و اعتبار خود حاکم باشد (استثنای اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین) یا بر برخی از موضوعات پس از زمان مرگ و زوال اعتبار خود حکومت کند (استثنای اصل عدم حکومت قانون منسوخ در آینده)
برای مثال اگر در سال ۱۳۷۰ تعرفه و عوارض ویژه‌ای بر ورود نوع مشخصی از خودروهای خارجی وضع‌شده و این قانون در سال ۱۳۸۰ نسخ گشته است، بدیهی است، فقط خودروهایی که در‌این دهه واردشده‌اند مشمول این قانون هستند و خودروهایی که پیش از سال ۱۳۷۰ یا پس از سال ۱۳۸۰ واردشده‌اند، مشمول این قانون نیستند (دانش‌پژوه، ۱۳۸۹، ص ۲۱۱-۲۲۵، به‌ویژه ص ۲۱۲؛ همو، ۱۳۹۱ ـ ب، ص ۲۵-۸۸؛ کاتوزیان، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۲۶۲-۳۲۵)
۳ ـ ۳٫ مراحل وجودی حق، نظم عمومی و نقش آن در اجرای قانون خارجی
۱ ـ ۳ ـ ۳٫ مراحل وجودی حق
منطقاً برای هر حقی دو مرحله وجود دارد: نخست شکل‌گیری و ایجاد حق؛ دوم اثرگذاری حق. تا حقی ایجاد نشود، اصولاً نوبت به ظهور و بروز آثار آن نمی‌رسد. به لحاظ زمانی، گاه آثار حق (برخی آثار آن) تقریباً هم‌زمان با شکل‌گیری حق، تحقق می‌یابد و گاه میان ایجاد حق و تحقق آثار آن، فاصله زمانی می‌افتد.
۲ ـ ۳ ـ ۳٫ نظم عمومی
نظم عمومی دو مفهوم عام و خاص دارد: در مفهوم عام که بیشتر در حقوق داخلی از آن صحبت می‌شود، به معنای قواعد آمره ـ در برابر قوانین تکمیلی ـ است که نقض آن جایز نیست و برخلاف آن نمی‌توان توافق کرد (مانند قوانین مالیاتی)؛ اما نظم عمومی در مفهوم خاص آن که در حقوق بین‌الملل خصوصی از آن سخن به میان می‌آید، تنها به آن بخش از قواعد آمره مربوط می‌شود که آن‌چنان با اصول و ارزشهای بنیادین جامعه پیوند خورده‌اند که به‌هیچ‌وجه نقض آن قابل‌تحمل نیست (مانند ممنوعیت نکاح با محارم در ایران) (دانش‌پژوه، ۱۳۹۱ ـ ب، ص ۴۵)
۳ ـ ۳ ـ ۳٫ تأثیر نظم عمومی در اجرای قانون خارجی
در روابط حقوقی مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی، گاه قانون خارجی مبنای اجرا و رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. در‌این موارد، شرط اصلی برای اجازه اجرای قانون خارجی، عدم مخالفت قانون خارجی بانظم عمومی جامعه‌ای است که قانون خارجی می‌خواهد در آن جامعه اجرا شود. در چنین مواردی نقش نظم عمومی در اجرای قانون خارجی بسته به مراحل وجودی حق متفاوت می‌شود. اگر آن قانون خارجی که مخالف نظم عمومی است در مرحله ایجاد حق مورداستفاده قرار گیرد، اصولاً اجازه اجرای قانون خارجی و شکل‌گیری حق داده نمی‌شود (برای نمونه به محارم خارجی اجازه ازدواج در ایران داده نمی‌شود)؛ اما اگر اجرای قانون خارجی درباره آثار حقی است که قبلاً در قلمرو قانون خارجی ایجادشده‌اند، در اینجا تأثیر مخالفت بانظم عمومی در اجرای قانون خارجی با نرمی بیشتری تأثیر می‌گذارد.
برای مثال ـ و فقط در حد مثال ـ اگر بیگانگان محرمی در کشور خود و بر اساس قوانین خود و به‌گونه‌ای صحیح ازدواج کنند و اکنون در ایران به استناد قوانین خود، خواهان تمکین یا نفقه گردند، قانون خارجی درباره تمکین به دلیل مخالفتش بانظم عمومی اجرا نمی‌شود؛ اما درباره نفقه، به دلیل عدم مخالفتش بانظم عمومی، اجرا می‌گردد. به نظر می‌رسد از دیدگاه فقهی، آن بخش از احکام بنیادین شریعت که مسلمان و غیرمسلمان در انجام یا ترک آن مساوی باشند، مصداق نظم عمومی به شمار آید (جمال، ۲۰۰۳، ص ۱۵۱)؛ زیرا نه‌تنها مسلمان که غیرمسلمان نیز حتی بر اساس آیین خویش حق مخالفت بانظم عمومی را ندارد و شاید عبارت فقیهان دراین‌باره (ما لا یرضی الشارع به) (مراغی، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۳۷۲) و مانند آن، دست‌کم در پاره‌ای از موارد ناظر به همین مفهوم نظم عمومی باشد.
۴٫ مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن
به‌رغم آنکه تعارض قوانین در زمان در حقوق ملی و حقوق بین‌المللی از حقیقت واحد یا دست‌کم مشابهی برخوردارند، تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند و ازآنجاکه در‌این میان، پایه و اصل، در تعارض قوانین در زمان در حقوق ملی و داخلی است، نخست به تبیین آن و سپس به تبیین تعارض قوانین در زمان در حقوق بین‌المللی می‌پردازیم.
۱ ـ ۴٫ تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی
۱ ـ ۱ ـ ۴٫ مفهوم تعارض قوانین در زمان، چرایی و چگونگی آن
در دومین نکته مقدماتی گفته شد که قلمرو زمانی اجرای قانون، با تولد قانون آغاز می‌شود و با مرگ آن پایان می‌پذیرد و هر قانون، جز در موارد استثنایی، صرفاً بر پدیده‌ها، روابط و موقعیتهای حقوقی زمان خود حکومت می‌کند و بر آنچه پیش‌تر به وجود آمده یا بعداً به وجود آید، حکومت ندارد. اکنون سخن در‌این است که ممکن است آغاز و پایان شکل‌گیری برخی از پدیده‌ها، روابط و موقعیتهای حقوقی یا تحقق آثار آنها به زمان حیات و حکومت یک قاعده حقوقی محدود نشود، بلکه بازمان اعتبار و حکومت دو قانون سابق و لاحق (و مشخصاً قانون منسوخ و قانون ناسخ) هم‌زمان گردد. پرسش این است که در‌این موارد چه قانونی حاکم است؟ قانون منسوخ و قدیم یا قانون ناسخ و جدید؟ بااینکه میان قانون ناسخ و قانون منسوخ به معنای واقعی تعارضی وجود ندارد (زیرا باوجود قانون ناسخ، نوبت به قانون منسوخ نمی‌رسد)، اما در‌این موارد، به دلیل عمر دراز موقعیت حقوقی و آثار آن و ارتباط آن با هر دو قانون قدیم و جدید، پرسش از تعیین قانون حاکم، منطقی به نظر می‌رسد؛ پرسشی که اصطلاحاً تعارض قوانین در زمان نام‌گرفته است؛ زیرا پدیده‌ای حقوقی در توالی زمان به دو قانون ارتباط یافته است؛ بنابراین علت پیدایش تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی را باید در وجود دو واقعیت جست‌وجو کرد:
۱٫ عمرمحدود برخی از قوانین و تغییر آنها، به‌ویژه در قالب نسخ کلی؛
۲٫ وجود مراحل دوگانه حق و فاصله زمانی میان آن دو مرحله در برخی موارد.
توضیح آنکه اگر شکل‌گیری همه پدیده‌ها، روابط و موقعیتهای حقوقی و تحقق آثار آنها در زمان حکومت یک قانون ـ چه قانون جدید و چه قانون قدیم ـ آغاز می‌شد و پایان می‌یافت، هرگز مسئله تعارض قوانین در زمان مطرح نمی‌شد؛ ولی واقعیت این است که در بعضی موارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم، چنین نیست:
الف ـ فاصله زمانی میان موقعیت حقوقی و آثار مترتب بر آن: اگر موقعیت حقوقی در زمان قانون قدیم و آثار آن در زمان قانون جدید ایجاد شود، چه قانونی حکومت خواهد کرد؟ برای مثال اگر کسی در زمان حکومت قانون قدیم، مرتکب جرمی شود ولی رسیدگی به آن جرم و صدور حکم و اعمال مجازات، در زمان قانون جدید باشد، کدام قانون حاکم خواهد بود؟
ب ـ آثار مستمر: ممکن است آثار مترتب بر یک موقعیت حقوقی، در طول زمان و ایام حکومت دو قانون جدید و قدیم استمرار داشته باشد. این‌گونه آثار محکوم کدام قانون خواهند بود؟ برای مثال پس از عقد نکاح و ایجاد علقه زوجیت، ریاست خانواده بر عهده مرد قرار می‌گیرد و این ریاست از آثار مستمر نکاح است. حال اگر فرضاً قانون جدید در اصل یا چگونگی ریاست مرد تغییری ایجاد کند، کدام قانون بر ریاست این خانواده حکومت خواهد کرد؟
ج ـ آثار تدریجی الحصول: پاره دیگری از آثار موقعیتهای حقوقی، تدریجی الحصول هستند؛ مانند استحقاق نفقه درنتیجه عقد ازدواج که نفقه هرروز، هفته، ماه و سال، مستقل از نفقه روزها، هفته‌ها، ماهها و سالهای دیگر است. حال اگر قانون جدید، تغییری در اصل و چگونگی نفقه ایجاد کند، کدام قانون بر نفقه حاصل از ازدواجی که در زمان قانون قدیم تحقق‌یافته و همچنان در زمان قانون جدید ادامه و استمرار دارد، حکومت خواهد کرد؟
بدیهی است که در همه این موارد اگر موقعیت حقوقی و آثار آن (جرم و اجرای مجازات، ازدواج و ریاست مرد بر خانواده، ازدواج و نفقه) صرفاً در بستر زمانی حکومت قانون قدیم، آغاز می‌شد و پایان می‌گرفت، اصلاً چنین پرسشی مطرح نمی‌شد و تنها قانون قدیم بر قضیه حاکم می‌بود؛ چراکه قانون جدید هنوز متولد نشده بود. اگر برعکس، موقعیتهای حقوقی مزبور و آثار آن، صرفاً در بستر زمانی قانون جدید آغاز شوند و پایان یابند، تنها قانون جدید بر قضیه حاکم است؛ زیرا اگرچه در اینجا ممکن است فرض شود که قانون قدیم وجود دارد، ولی مفروض آن است که قانون قدیم منسوخ‌شده و اعتباری ندارد. پس تنها قانون جدید حاکم است.
اما در فروض پیش‌گفته که از سویی و به اعتبار شکل‌گیری حق در بستر زمانی حکومت قانون قدیم، می‌توان قانون قدیم را حاکم دانست و از سوی دیگر و به اعتبار تحقق تمام یا بخشی از آثار حق مزبور در بستر زمانی حکومت قانون جدید، می‌توان قانون جدید را حاکم فرض کرد، کدام‌یک از دو قانون حاکم است؟ (دانش‌پژوه، ۱۳۸۹، ص ۲۲۵-۲۳۱؛ همو، ۱۳۹۱ ـ ب، ص ۸۸-۱۲۰؛ کاتوزیان، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۲۶۲-۳۲۴)
۲ ـ ۱ ـ ۴٫ قاعده حاکم بر تعارض قوانین در زمان در حقوق ملی و داخلی
برای گشودن گره تعارض قوانین در زمان، راه‌حلهای پرشماری مطرح‌شده است که پذیرفتنی‌ترین و منطقی‌ترین آنها بر قاعده‌های سه‌گانه‌ای که در نکته دوم درباره قلمرو زمانی اجرای قانون بیان شد، استوار است. در‌این راه‌حل کوشش شده است با استناد به هر سه چهره قاعده (اثر فوری قانون، عدم تأثیر قانون درگذشته و عدم حکومت قانون منسوخ در آینده) و تحلیل دقیق آنها و تعیین قلمرو هر یک از آنها به‌گونه‌ای به حل تعارض و تعیین قانون حاکم پرداخته شود که ـجز در موارد استثناییـ نه تأثیر قانون درگذشته لازم آید و نه حکومت قانون منسوخ در آینده؛ بلکه هر قانونی صرفاً بر پدیده‌ها، روابط و موقعیتهای حقوقی زمان اعتبار خود حاکم باشد و درنتیجه هر موضوعی نیز در هر مقطع زمانی صرفاً محکوم قوانین معتبر در همان زمان باشد.
از این نگاه، اجرای قواعد سه‌گانه به آن دسته از رویدادهایی که به‌کلی در مقطع حکومت یکی از دو قانون تحقق و پایان می‌یابند، اختصاص ندارد؛ بلکه شامل رویدادهایی نیز می‌شود که در زمان قانون منسوخ و سابق آغازشده‌اند و در زمان قانون ناسخ و جدید استمرار دارند. براین اساس هر مقدار از رویداد حقوقی و آثار آنکه به‌طور کامل در زمان قانون قدیم تحقق‌یافته، تابع همان قانون است و قانون جدید درباره آن بی‌تأثیر است (عدم تأثیر قانون جدید درگذشته) و هر مقدار که در زمان قانون جدید در حال تحقق است، تابع همین قانون است و قانون قدیم بر آن اثری ندارد (عدم حکومت قانون منسوخ در آینده) (همان، ص ۹۷-۱۱۵، ۲۲۷-۲۳۰، ۲۹۶ و ۲۳۰)
برای نمونه در مثال مربوط به نفقه، اصل ازدواج و نیز نفقه‌های زمان اعتبار قانون قدیم تابع همان قانون و نفقه‌های زمان اعتبار قانون جدید، تابع همین قانون خواهد بود. پس اگر در قانون جدید چیزی به مصادیق نفقه افزوده شود، زوجه فقط از زمان اعتبار قانون جدید مستحق این مصداق خواهد بود و نمی‌تواند آن را درباره نفقه زمان قبل از تصویب قانون جدید طلب کند (عدم تأثیر قانون جدید درگذشته)؛ چنان‌که شوهر نیز نمی‌تواند به استناد قانون قدیم از پرداخت این مصداق در دوره حکومت قانون جدید، خودداری کند
(عدم حکومت قانون منسوخ در آینده)
۲ ـ ۴٫ تعارض قوانین در زمان در حقوق بین‌الملل خصوصی
۱ ـ ۲ ـ ۴٫ مفهوم تعارض قوانین در زمان در حقوق بین‌الملل خصوصی، چرایی و چگونگی آن
تعارض قوانین در زمان در حقوق بین‌الملل ـ که بیشتر در حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح و با عناوینی همچون تعارضهای متحرک، شناسایی بین‌المللی حقوق مکتسبه و تأثیر بین‌المللی حقوق نیز از آن یاد می‌شود (الماسی، ۱۳۶۸، ص ۱۰۳؛ عامری، ۱۳۶۲، ص ۱۶۲؛ شیخ‌الاسلامی، ۱۳۴۸، ص ۱۹۵؛ ارفع نیا، ۱۳۶۷، ج ۲، ص ۱۳۱؛ سلجوقی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۱۳۶ و ۱۳۷) ـ به لحاظ مفهوم، چرایی و چگونگی تا حدود بسیاری شبیه تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی و ملی است، جز آنکه در اینجا به‌جای پرسش از حاکمیت قانون قدیم یا قانون جدید، پرسش از حاکمیت قانون دولتی است که قدیماً رابطه حقوقی با آن مرتبط بوده (قانون خارجی) یا قانون دولتی که جدیداً رابطه حقوقی با آن ارتباط یافته است
(قانون داخلی).
برای مثال و بر اساس قوانین ایران که درباره احوال شخصیه، قانون دولت متبوع شخص (قانون ملی) را صلاحیت‌دار می‌داند (مواد ۶ و ۷ قانون مدنی)، اگر دو نفر فرانسوی در فرانسه ازدواج کنند و پس از چند سال در همان کشور طلاق بگیرند، تنها قانون فرانسه بر نکاح، طلاق و نفقه آنها حاکم است (قانون خارجی) و متقابلاً اگر دو نفر ایرانی در ایران ازدواج کنند و پس از چند سال در ایران طلاق بگیرند، تنها قانون ایران بر نکاح، طلاق و نفقه آنها حاکم است؛ اما اگر حق، در مرحله تشکیل آن با قانون دولت خارجی مرتبط باشد و در مرحله اثرگذاری آن با قانون داخلی، کدام قانون حاکم خواهد بود؛ قانون خارجی یا قانون داخلی؟
در مثال یادشده، اگر دو فرانسوی مزبور، در فرانسه ازدواج کنند و پنج سال پس از ازدواج، تابعیت ایرانی بگیرند و سپس در دادگاه ایران دعوایی بر سر نفقه اقامه کنند، آیا قانون دولتی که سابقاً این رابطه حقوقی با آن مرتبط بوده (قانون خارجی = فرانسه) بر دعوا حاکم است یا قانون دولتی که لاحقاً این رابطه حقوقی با آن ارتباط یافته است (قانون داخلی = ایران)؟ بنابراین تعارضهای متحرک یا تعارض قوانین در زمان در حقوق بین‌الملل خصوصی آنگاه پدید می‌آید که یک رابطه حقوقی در توالی زمان در مرحله تشکیل حق با قانون یک دولت مرتبط باشد و در مرحله اثرگذاری حق با قانون دولت دیگری ارتباط یابد.
۲ ـ ۲ ـ ۴٫ قاعده حاکم بر تعارض قوانین در زمان در حقوق بین‌الملل خصوصی
با استفاده از قاعده‌ای که توضیحش در بحث تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی گذشت، می‌توان به تبیین قاعده حاکم بر تعارض قوانین در زمان در حقوق بین‌الملل خصوصی پرداخت و چنین گفت: اصل حق تشکیل‌شده و هر مقدار از آثار آنکه در بستر قانون خارجی‌شکل گرفته، تابع همان قانون خارجی است و هر مقدار از آثار آنکه در بستر قانون داخلی شکل می‌گیرد، تابع همین قانون است؛ بنابراین درستی و نادرستی نکاح دو فرانسوی، بر اساس قانون خارجی (فرانسه) ارزیابی می‌شود و با فرض صحت نکاح آنها، نفقه پنج سال نخستین نیز بر مبنای همین قانون رسیدگی می‌شود؛ اما نفقه سالهایی که تابعیت ایرانی کسب کرده‌اند بر اساس قانون داخلی (ایران) محاسبه می‌شود.
آنچه گفته شد، صورت ساده تعارض قوانین در زمان در حقوق بین‌الملل خصوصی و قاعده حاکم بر آن است که برای ورود به اصل بحث کفایت می‌کند؛ وگرنه صور بسیار پیچیده‌ای نیز وجود دارند که تعیین قانون حاکم بر آنها، بسیار دشوار است. چون این مسئله به بحث ما ارتباطی ندارد، از پرداختن به آن می‌پرهیزیم و تنها به یادآوری دوباره این نکته بسنده می‌کنیم که قانون خارجی در صورتی مبنای رسیدگی قاضی داخلی (ایرانی) قرار می‌گیرد که آن قانون خارجی، مخالف نظم عمومی نباشد (ماده ۹۷۵ قانون مدنی). منبع: خبرگزاری فارس