مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن
مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن
مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن
تعارض قوانین یکی از مباحث حقوق بینالمللی و شاید یکی از مهمترین مباحث قابل طرح میباشد. از موضوعات قابل طرح و بررسی در این حوزه وضعیت احوال شخصیه افراد ساکن در کشورها میباشد در زیر مفهوم احوال شخصیه وقانون حاکم بر احوال شخصیه تشریع میشود.
الف) مفهوم احوال شخصیه
احوال شخصیه در دو معنی به کار میرود یکی معنی اعم و دیگری معنی اخص احوال شخصیه در معنی اعم کلمه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود ولی در معنی اخص تنها به وضعیت اطلاق میشود و شامل اهلیت نیست.
وضعیت عبارت است از مجموع اوصاف حقوقی انسان و شامل یک رشته اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار میکند و اهم آن امور عبارتند از: نکاح، طلاق، سن، نسب، حجر و غیره. وضعیت یک فرد معلوم مینماید که آن فرد متأهل است یا مجرد، صغیر است یا کبیر و غیره، وضعیت منشأ حقوق و تکالیف است مثلاً در نتیجه عقد نکاح و برقراری رابطه زوجیت میان زن و شوهر حقوق و تکالیف متعدد ایجاد میشود. شوهر نسبت به زن دارای حقوق و تکالیفی میشود و زن نیز نسبت به شوهر دارای حقوق و تکالیفی میشود به علاوه چون اساس خانواده بر حسن معاشرت با یکدیگر است و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضرت نمایند.
اهلیت عبارت از صلاحیت قانونی شخص است برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن پس اهلیت بر دو قسم است یکی اهلیت دارا شدن حق دیگری اهلیت اعمال و اجرای حق. قسم اول اهلیت تمتع و قسم دوم را اهلیت استیفا گویند. باید بین اهلیت تمتع و استیفا فرق گذاشت چه اهلیت تمتع راجع به وجود حق است در حالی که اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است. ممکن است فردی برای دارا شدن حق اصلاً اهلیت تمتع نداشته باشد چنانکه بیگانگان در ایران برای تملک و اراضی مزروعی اصلا اهلیت ندارند.
باید متذکر شد که آن قسمت از اهلیت اتباع خارجه که دارا بودن حق یا اهلیت تمتع است داخل در مبحث وضع حقوقی بیگانگان است و اهلیتی که مورد بحث است و داخل در تعارض قوانین میباشد همان اهلیت برای اجرای حق است و چنانچه شخصی در روابط بینالمللی اصلاً دارای حقی نباشد تعارض قوانین به وجود
نخواهد آمد.
رابطه بین وضعیت و اهلیت
این دو با هم تفاوت دارند. ولی تفاوت بین وضعیت و اهلیت مانع از آن نیست که بین این دو رابطه نزدیک وجود داشته باشد. مثلاً سن که از اجزای اجزای وضعیت است در اهلیت تأثیر میکند و اهلیت تا حدی تابع آن میباشد. متقابلاً اهلیت نیز گاهی در وضعیت تأثیر میکند به واسطه همین رابطه نزدیک بین وضعیت و اهلیت است که در حقوق بینالملل خصوصی هر دو تحت یک نوع از قواعد هستند و جز در موارد استثنایی قانون و احدی برآنها حکومت میکند.
ب) قانون حاکم بر احوال شخصیه
برای تعیین قانون حاکم براحوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورهای مختلف معمولاً دو عامل مورد توجه قرار میگیرد یکی اقامتگاه و دیگری تابعیت. بعضی از دولتها اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعدهای را پذیرفتهاند که به موجب آن افراد از حیث احوال شخصیه خود تابع قانون دولتی محسوب میشوند که اقامتگاه آنان در آنجاست و بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعدهای را اتخاذ کردهاند که موجب آن احوال تشخصیه افراد تابع دولت متبوع آنهاست.
طرفداران اعمال قانون اقامتگاه برای توجیه اعمال این قانون نسبت به وضعیت و اهلیت افراد چنین استدلال میکنند که ارتباط هر فرد با کشوری که در آنجا اقامت دارد بیش از ارتباط او با کشور اصلی خود است و ممکن است فرد مادامالعمر در خارج از کشور اصلی خود زندگی کند بدون اینکه اصلاً وطن خود را دیده باشد در چنین شرایطی طبیعی است که فرد مزبور از حیث احوال شخصیه تابع قانون کشوری باشد که اقامتگاه او در آنجاست.
طرفداران اعمال قانون ملی استدلال فوق را مردود دانسته و میگویند اعمال قانون اقامتگاه با غایت اجتماعی قوانین راجع به احوال شخصیه منافات دارد زیرا قوانین شخصی اصولاً برای حمایت افراد و تثبیت وضعیت خانوادگی و تشخیص اهلیت آنها وضع شده است و لذا بایستی از جمله قوانین برونمرزی بوده و نسبت به اتباع یک دولت ولو اینکه مقیم در خارج باشند اجرا گردد.
امّا در مورد اینکه اعمال کدام یک از این دو قاعده بهتر است میگوئیم این موضوع نسبی است و بر حسب کشورهای مختلف متفاوت است. البته در بعضی موارد اعمال قانون ملی ممکن نیست که در آن مواقع معمولاً قانون اقامتگاه اعمال میشود.
1- قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه
ایران از کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را مشمول قانون دولت متبوع آنها میداند. ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تأثیر نموده، دلیل اصلی این حکم آن است که قوانین مربوط به احوال شخصیه برای شخص وضع شده و لذا همیشه باید همراه او باشد تا وضعیت و اهلیت او دستخوش تزلزل نگردد و در همه جا و همه وقت یک قانون بر احوال شخصیه حکومت کند.
نکتهای که باید بدان توجه شود این است که مصادیق احوال شخصیه منحصر به نکاح و طلاق و اهلیت نمیباشد بلکه موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد مانند ولایت قانونی و نصب قیم و فرزند خواندگی.
2- احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
ماده واحده قانون موسوم به اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب تیرماه 1312 دادگاهها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه (اقلیتها) قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند. از آنجا که قانون مزبور در روابط بینالمللی نیز مورد استثنا قرار میگیرد.
در مورد اجرای قانون واحده باید توجه داشت که هرگاه عادات و قواعد مسلمه متداوله مذهبی روشن و معین نباشد و یا عادت و قاعده مسلمی نسبت به موردی وجود نداشته باشد باید از اجرای این قانون که جنبه استثنایی دارد خودداری کرد و قوانین عمومی مملکتی را اجرا نمود. نکته دیگر اینکه هرگاه در کشورهای خارجه موضوع احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مطرح شود چون خود قانون ایران آنان را از قانون عمومی استثنا کرده بدیهی است که در آنجا همین قانون استثنا کرده بدیهی است که در آنجا همین قانون استثنایی را درباره آنان اعمال خواهند کرد. البته این راه حل با راه حل فقه اسلامی نیز
منطبق است.
3- قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه درایران
قانون مدنی ایران صراحتاً بیان کرده است که اتباع خارجه مقیم ایران مشمول دولت متبوع خود هستند. بنابراین در مواردی که اتباع خارجه در ایران دعاوی راجع به احوال شخصیه داشته باشند قوانین ایران درباره آنها اجرا نخواهد شد و در دادگاههای ایران باید قوانین ملی آنان را در نظر گرفته و مطابق آن حکم دهند.
نظر به اینکه بعضی دولتها مسائلی را جزء احوال شخصیه میدانند ولی دولتهای دیگر ممکن است همان مسائل را جزء احوال شخصیه ندانند و در نتیجه در مسائل مربوط به احوال شخصیه دولتها معمولاً اختلافاتی بروز میکند لذا دولتها میکوشند تا در معاهدات خود از تعارض توصیفها جلوگیری نموده و این قبیل اختلافات را رفع کنند از جمله معاهدهای که بین دولت ایران و سوییس بسته شده است.
منبع: پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر