معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین‌المللی
معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین‌المللی
معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین‌المللی
نویسندگان: غلامرضا یزدانی، محسن محبی، محمد امامی
چکیده
معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارتها و غرامتها در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی بازی می‌کند. سؤال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین‌المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می‌شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزیی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی‌گرفت، در آن موقعیت قرار می‌گرفت یا این‌که تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه‌گذار وارد شده است. دیوانهای داوری تاکنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارتها اتخاذ نکرده‌اند و بسیاری از آنها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می‌دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه‌گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، از معیار غرامت جزیی تبعیت می‌کنند. به نظر می‌رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزیی بیش‌تر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.
کلیدواژگان: غرامت، خسارت، معیار ارزیابی، داوری، سرمایه‌گذاری
منبع: مجله آموزه‌های فقه مدنی شماره 13 بهار و تابستان 1395