دادگاههای مختلف کشور درحالی‌که با تفسیرهای متفاوت از ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس را منوط به گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف می‌دانستند، اما دیوان عالی‌کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 764 تمامی دادگاههای کشور را مکلف کرد تا بدون توجه به وجود جهات تخفیف یا گذشت شاکی خصوصی، در تمامی جرایم عمدی واجد حبس زیر 3 ماه و نیز تمامی جرایم غیرعمدی واجد حبس زیر 2 سال، اقدام به صدور مجازات جایگزین حبس کنند.

غلامرضا انصاری، با تشریح مفاد رأی وحدت رویه دیوان عالی‌کشور که در دی‌ماه 94 صادر و پس از طی مراحل قانونی در 15 تیرماه در روزنامه رسمی کشور چاپ و لازم‌الاجرا شده است، توضیح داد:

در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای اولین بار قانونگذار مجازاتهای جایگزین حبس را تعریف کرده و سپس در مواد 65 تا 69 به‌تفصیل در خصوص صدور مجازاتهای جایگزین حبس در حبسهای زیر سه ماه، حبس 91 روز تا شش ماه و حبس تا دو سال در جرایم غیرعمدی، مقررات مشخصی را ذکر کرده
 است.

وی ادامه داد: البته باوجوداین مقررات، ذکر این نکته از سوی قانونگذار که مجازاتهای جایگزین حبس «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف»

تعیین و اجرا می‌شود، باعث ایجاد رویه‌های مختلف در دادگاههای کشور شده بود به‌طوری‌که برخی قضات صدور مجازاتهای جایگزین حبس را منوط به تحقق گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف می‌دانستند و برخی قضات دیگر، بدون توجه به این موضوع، اقدام به صدور مجازات جایگزین حبس می‌کردند.
انصاری بابیان اینکه، دیوان عالی‌کشور در صورت بروز اختلاف در رویه دادگاهها، ملزم به صدور رأی وحدت رویه است، افزود:

با توجه به اختلاف حاصل‌شده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با تشکیل جلسه در دی‌ماه 94 و بررسی آرای صادر شده در این خصوص، درنهایت اقدام به صدور رأی وحدت رویه 764 کرد.
حبس زیر 3 ماه ممنوع!

معاون نظارت دیوان عالی‌کشور در خصوص مفاد رأی وحدت رویه صادر شده، توضیح داد: بر اساس رأی وحدت رویه، دادگاهها ملزم به صدور مجازات جایگزین حبس در مواد مشخص‌شده در مواد 65 تا 69 قانون مجازات اسلامی بدون توجه به قید «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف»

مندرج در ماده 64 خواهد بود. وی تأکید کرد:

دادگاه طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی، در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس هستند.

انصاری اضافه‌کرد:

همچنین در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بین 91 روز تا شش ماه حبس است، درصورتی‌که متهم فاقد سابقه کیفری باشد، باز نیز دادگاه مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس است.


معاون نظارت دیوان عالی‌کشور در خصوص مجازات جرایم غیرعمدی نیز گفت: بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی، در جرایم غیرعمدی نیز درصورتی‌که مجازات جرم ارتکابی کمتر از 2 سال باشد، دادگاه مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس است؛ البته در جرایم غیرعمدی با حبس بیش از دو سال نیز دادگاه می‌تواند حکم به مجازات جایگزین بدهد اما این مساله برای دادگاه تکلیفی نبوده، بلکه اختیاری است.

انصاری در خصوص صدور مجازاتهای جایگزین در حبسهای بین شش ماه تا یکسال افزود: در این‌گونه حبسها درصورتی‌که متهم فاقد سابقه کیفری باشد، دادگاه می‌تواند حکم به مجازاتهای جایگزین دهد اما در خصوص متهمان سابقه‌دار، صدور مجازاتهای جایگزین ممنوع است.
بودجه دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشتهای اشتباهی را نمی‌دهد.

معاون دیوان عالی کشور در گفت‌وگوی مجزایی با مهر نیز در خصوص آخرین وضعیت کمیسیون ملی پرداخت خسارت بازداشتهای اشتباهی، گفت: هنوز هیچ پرونده‌ای برای کمیته ملی برای بررسی و تعیین خسارت نیامده است.

انصاری بابیان اینکه رئیس قوه‌قضاییه هنوز نظر خود در مورد آیین‌نامه این کمیسیون را اعلام نکرده است، گفت: هنوز آیین‌نامه مربوط به این کمیسیون تصویب نشده است و در حال حاضر در دست رییس‌قوه‌قضاییه است. اگر این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، مشکلی برای رسیدگیها وجود ندارد.

وی در خصوص تخصیص بودجه ۴۰ میلیاردی از سوی وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت برای پرداخت بازداشتهای اشتباهی، گفت: قطعاً بودجه تخصیص‌یافته دولت کفاف پرداختها را در آینده نمی‌دهد چراکه تاکنون افرادی که به خود من برای آگاهی از چگونگی پرداختها مراجعه کرده‌اند تعدادشان زیاد است.

منبع: حمایت