حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: موضوع حقوق های نجومی قابل اغماض نیست و باید قبول کنیم که اجمالا همه به نحوی در این زمینه غفلت کردیم و این غفلت باید تدارک شود و تدارک آن به این است که هرچه سریع‌تر و فراگیرتر و بدون برخورد سیاسی و جناحی و بدون تبعیض با این موضوع برخورد شود.

دنیای حقوق: حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود در رابطه با موضوع برخورد با حقوقهای نجومی به ذکر چند نکته پرداخت و اظهار کرد:

این مساله دریافتیها منحصر به حقوق نیست  و باید همه دستگاههایی که به این مساله رسیدگی می‌کنند به کسانی که حقوق غیرمتعارف، پاداشهای پایان سال غیرمتعارف، احیانا داشتن دریافتی از چند جا و وامهای کلان با نرخ بسیار پایین یک درصد و امثالهم دریافت کرده‌اند، توجه کنند. دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضاییه باید به همه این دریافتها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوق از یک مرجع اکتفا نکنند.

وی افزود: این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که احیانا ذهن مردم به این سو متوجه شود که فکر کنند واقعا نظام نمی‌خواهد برخورد کند. بحمدالله تا به امروز اقدامات خوبی صورت گرفته؛ ولی باید این اقدامات خوب، اولا شدت و ثانیا تسریع پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: دولت و دستگاه نظارتی و بازرسیهای هر دستگاه از جمله بانک مرکزی، بانکها و دستگاهها و وزارتخانه‌‌ها، حراستها و همین‌طور دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و امثالهم باید هر چه زودتر گزارش خودشان را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را هم در جریان قرار دهند. همانطور که دولت قول داده‌ و در بیانیه آنها نیز مطرح شده باید هم مردم در جریان قرار گیرند و هم این گزارشات سریع‌تر ارایه شود و تا آنجایی‌که قوه قضاییه باید برخورد کند نسبت به این موضوع تسریع شود.

وی ادامه داد: همانطور که از لسان خیلی از مسوولان گفته شده، این موضوع واقعا یک امر ناپسند، یک اقدام غیرعادلانه، غیرمنصفانه، یک تبعیض بسیار نارواست و باید با آن برخورد شود؛ ولی به هیچ وجه نباید با این مساله برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود.

معاون اول قوه قضاییه به ذکر مصداقی در این زمینه پرداخت و گفت: متاسفانه گاهی اوقات گفته شده که با طرح  مساله فیشهای حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند. گاهی وقتها از زبان کسانی این مطلب شنیده می‌شود که یا مشاور هستند و یا احیانا سمتی در دستگاههای دولتی دارند.

این مطلب از ناحیه هرکسی و هر جایی گفته شود، صحیح نیست.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: نباید این امر را مخدوش کنیم. یک کاری صورت گرفته و این کار باید حتما جلویش گرفته شود. با کسانی هم که کوتاهی و تخلف کردند و مرتکب جرم و تخلف شدند، حسب مورد برخورد شود و برخورد هم باید بدون اغماض باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: چه حراستها، چه بازرسیهای هردستگاه، چه حتی بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، همه، کم یا زیاد غفلتی در این زمینه داشته‌ اند. درست است که بازرسی کل کشور عنوان کرده است که بیش از 50 مورد در سنوات گذشته، سال گذشته، سال قبل از آن، سال 92 و حتی قبل از سال 92، مواردی بوده که اعلام شده؛ اما به هر تقدیر این فیشهای حقوق اعلام نشده بوده است.

درست است که در مواردی گفته‌اند که فلان شخص از دو جا حقوق گرفته که نباید می‌گرفته است، یا گفته‌اند که این مقدار پاداش گرفته که خلاف بوده است، یا عنوان شده که اضافه کار یا حق الجلسه اضافی گرفته شده است، اما اینکه حقوق یک فرد 50 میلیون یا 60 میلیون و چیزی در این حد بوده است، بنده تا چند وقت پیش نشنیده بودم؛ رئیس قوه قضاییه نیز نشنیده بودند و برخی افراد دیگر نیز همینطور. به هر تقدیر باید قبول کنیم که اجمالا همه به نحوی در این زمینه غفلت کردیم و این غفلت باید تدارک شود و تدارک آن به این است که هرچه سریع‌تر و فراگیرتر و بدون برخورد سیاسی و جناحی و بدون تبعیض با این موضوع برخورد شود.

وی ادامه داد: این درآمد غیرحق که بوسیله برخی افراد کسب شده، حتما باید برگردد، اگر فرد، متخلف است، باید تخلفات او در دادگاه و در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود؛ باید برکنار شود؛ باید اگر جرمی مرتکب شده مجازات شود؛ اما نکته مسلم این است که حتما باید این اموال و پولها را برگردانند.

تقاضای ما این است که هرچه زودتر این وجوه را برگردانند؛ زیرا اگر پرونده قضایی تشکیل شد، طرف احضار شد و احیانا جرم و اتهامی متوجه طرف بود، هم برای خودش و هم برای خانواده‌اش و دستگاههایش ممکن است مناسب نباشد. لذا توصیه ما این است  که حتما این اموال و وجوهِ مِن غیرِ حق هرچه زودتر بازگردانده شود.
وی افزود: همچنین باید به دستگاه قضایی اعلام شود که هرکس چه مقدار از این پولها را برگردانده است.

برخی از افراد به صورت غیرقانونی این وجوه را دریافت کرده‌اند که حتما باید هرچه زودتر اینها مشخص شود که سریع‌تر بتوان با آنها برخورد کرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:

در چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و معاون حقوقی دستگاه قضا، در حضور ریاست قوه قضاییه تشکیل دادیم و در آنجا مقرر شد که اولا سازوکار برخورد مناسب و سریع پیش بینی شود و ثانیا پیش بینی شود که موارد تخلف و جرم کدام است و به دستگاههایی که ممکن است  فیشهای حقوقی و دریافتیهای بالایی داشته باشند، باید سریع‌تر رسیدگی کرد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ازآنجایی که سازمان بازرسی کل کشور به خیلی از دستگاهها و وزارتخانه‌ها نامه نوشته بود که لیست دریافتی همه مدیران را بدهند و همه مدیران نیز حقوقهای بالا دریافت نکرده‌اند، لذا در این جلسه به سازمان بازرسی کل کشور توصیه و مقرر شد که اول به مساله کسانی که در مظان این هستند که حقوقهای بالا را دریافت کرده‌اند، وارد شود. خیلی از مدیران حقوقشان غیرمتعارف نیست و ضرورتی ندارد که همه اینها بررسی شود؛ چراکه زمانبر است و  قرار شد نمایندگان معاون حقوقی، معاون اول دستگاه قضا، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور، بررسیهای دیگری را در این زمینه انجام دهند و بصورت مستمر این قضیه را تا نتیجه نهایی پیگیری کنند تا این قضیه به دست فراموشی سپرده نشود و مشمول مرور زمان نگردد.
نباید با این مساله(حقوق های نجومی) برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود.
بازرسی کل کشور گفته است بیش از 50 مورد در سنوات گذشته، اعلام کرده است.
باید قبول کنیم که همه به نحوی در این مساله غفلت کرده اند.

دولت و بازرسی ها، حراست ها و بازرسی کل کشور باید گزارش های خود را از تخلفات اعلام کنند. 
دریافت کنندگان حقوق های نجومی  هر چه سریع تر این اموال و وجوه را برگردانند. در یکی از بندهای نامه معاون اول رئیس جمهور آمده بود در برخی وزارتخانه های تخصصی مثل نفت و بهداشت کارگروهی تشکیل شده و فرصت یکماهه ای داشته اند. با پایان یافتن این فرصت یکماهه منتظریم هر چه زودتر نتیجه به قوه قضاییه اطلاع رسانی شود‎‎.
انتظار داریم از سوی دستگاه ها گزارش شود چه کسانی و چه مبلغ برگردانده اند و چه کسانی متخلف هستند.

چهارشنبه هفته گذشته، جلسه ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی، معاون اول و معاون حقوقی قوه قضاییه در حضور ریاست قوه قضاییه برگزار شد تا سازو کار برخورد مناسب سریع پیش بینی شود، پیش بینی شود موارد تخلف و یا جرم در زمینه حقوق های نجومی کدام است و به چه دستگاه هایی باید سریع تر با اولویت رسیدگی کرد.
برخورد با مفاسد چه در داخل قوه فضاییه و چه در خارج قوه قضاییه مانند سال گذشته از اولویت های امسال است.در سه پرونده آب منطقه ای، اداره کل راه و شهرسازی، پرونده آلومینای جاجرم خراسان شمالی، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رسال شده است.
پرونده ورمی کمپوست با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. 4200 نفر شکایت رسمی داشته اند. این پرونده 8 نفر بازداشتی  داشته و تعداد بیشتری با قرار مناسب آزاد شده‌اند.

پرونده دادستان سابق از سوی دادسرا رفع نقص شده و به دادگاه بازگشته است  و در تاریخ  14/6 /95 وقت دادگاه تعیین شده است.


منبع: میزان