معاهده‌ی ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای
%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%87%d8%a7در روز جمعه 13 می 2016، گروه کاری ملل متحد متعاقب قطعنامه 33/70 مجمع عمومی (7 دسامبر 2015) تشکیل شد و ماموریت یافت تا اقدامات قانونی مؤثر و جدی، و مقررات و هنجارهای قانونی لازم برای رسیدن به و، سپس حفظ کردن جهانی عاری از سلاح هسته‌ای را مورد بررسی قرار دهد. جلسه دوم این گروه، با حضور بسیاری از دولتها تشکیل شد که درپایان، خواهان شروع مذاکراتی جدی برای تصویب سند یا اسنادی الزام‌آور در جهت آغاز ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای از سال 2017 بودند.
معاهده‌ی ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای
معاهده‌ی ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای
این امنیت متعلق به کیست؟
در روز جمعه 13 می 2016، گروه کاری ملل متحد متعاقب قطعنامه 33/70 مجمع عمومی (7 دسامبر 2015) تشکیل شد و ماموریت یافت تا اقدامات قانونی مؤثر و جدی، و مقررات و هنجارهای قانونی لازم برای رسیدن به و، سپس حفظ کردن جهانی عاری از سلاح هسته‌ای را مورد بررسی قرار دهد. جلسه دوم این گروه، با حضور بسیاری از دولتها تشکیل شد که درپایان، خواهان شروع مذاکراتی جدی برای تصویب سند یا اسنادی الزام‌آور در جهت آغاز ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای از سال 2017 بودند.
اگرچه (یا شاید به آن دلیل که) کشورهای دارای سلاح هسته‌ای تصمیم به انفعال گرفته‌اند، برای اولین بار در طول دهه‌های گذشته، انعقاد معاهده‌ای راجع به سلاحهای هسته‌ای درحال تبدیل به واقعیت است. جلسه سوم گروه‌کاری ملل‌متحد که قرار است در ماه آگوست برگزار شود و هدف آن ارائه پیشنهادهایی به مجمع عمومی است، نوید دهندۀ فرصتی تاریخی برای پیشرفت مذاکرات چندجانبه خلع سلاح می‌باشد. توصیف خلع سلاح به‌عنوان یک نگرانی بشردوستانه، تلاش مهمی درجهت حمایت از این مذاکرات است. این نوشتار به‌بررسی برخی مباحث مطرح شده در گروه‌کاری می‌پردازد، و بیان می‌کند که چرا از منظر خلع سلاح بشردوستانه، وجود معاهده‌ای راجع به‌ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای حتی بدون حضور کشورهای هسته‌ای هم ضروری و هم اقدام مؤثری است.
جلسه دوم گروه‌کاری ملل متحد به‌روی همه باز بود، به‌همین دلیل حدود 100 کشور، به همراه سازمانهای بین‌المللی و نمایندگان جامعه مدنی از جمله بازماندگان بمبارانهای اتمی در آن حضور به‌هم رساندند. هیچیک از کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، یعنی آمریکا، چین، روسیه، انگلستان، فرانسه، و حتی کشورهای اسراییل، کره شمالی، هند و پاکستان در این نشست حضور نداشتند و همین امر باعث شد تا در مورد حسن نیت این افراد نسبت به انجام تعهداتشان درباره خلع سلاح شبهه بوجود بیاید.
این توافق جمعی وجود دارد که هدف نهایی، جهانی عاری از سلاحهای هسته‌ای است. برای رسیدن به آن هدف تمامی کشورهای عضو معاهده منع گسترش بر طبق ماده 4 معاهده و حقوق بین‌الملل عرفی تعهدی حقوقی دارند تا مذاکراتی با حسن نیت درخصوص اقدامات مؤثر برای توقف مسابقات هسته‌ای تسلیحاتی و خلع سلاح هسته‌ای در کوتاهترین زمان صورت دهند. اگرچه درمورد شیوه‌های رسیدن به این هدف، نظرهای متفاوتی وجود دارد اما به هرحال این هدف بایست محقق شود.
گروه‌کاری ملل متحد به‌دنبال افزایش نگرانی دولتها از پیامدهای بشردوستانه انفجار سلاحهای هسته‌ای، خواه به‌طور تصادفی، اتفاقی، و یا عمدی، و همچنین درپی ناکامی دولتهای عضو اِن.پی.تی در کنفرانس بازنگری سال 2015 برای نیل به یک توافق تشکیل شد. این ناکامی نمایانگر اختلافات جدی و غیرقابل اغماض میان کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای می‌باشد. گروه اخیر از قصور دولتهای هسته‌ای در انجام خلع سلاح، و درعین‌حال برنامه آنها برای مدرنیزه کردن سلاحهای هسته‌ای خود کاملا مستاصل شده‌اند.
در سند نهایی کنفرانس بازنگری اِن.پی.تی در سال 2010 نیز نگرانی عمیق دولتها از پیامدهای مخرب بشردوستانه هرگونه استفاده از سلاح هسته‌ای ابراز شده بود. همچنین از این موضوع در بسیاری از اسناد اِن.پی.تی و قطعنامه‌های مجمع عمومی یاد شده است. سه کنفرانس دیپلماتیک نیز به‌بررسی دقیق این پیامدها پرداخته‌اند؛ کنفرانس اسلو (مارس 2013)، نایاریت (فوریه 2014)، و وین (دسامبر 2014). نتایج همه این موارد این شد که: هیچ توجیه یا موقعیت اضطراری داخلی و یا بین‌المللی وجود ندارد که بتوان آنرا با پیامدهای گسترده استفاده از سلاح هسته‌ای مقایسه کرد، آثار بهداشتی و محیط‌زیستی این انفجار محدود به مرزها نخواهد ماند و این پیامدها طولانی مدت و غیرقابل جبران هستند، آثار این رویداد بر توسعه و اقتصاد، در دنیایی که همه به‌هم متصل هستند، بسیار گسترده و به‌نوعی فاجعه‌آمیز است، و خطرات یک انفجار هسته‌ای بسیار سهمگین خواهد بود.
در پرتو همین یافته‌ها بود که بیش از 120 دولت متعهد شدند تا اقداماتی مؤثر برای پرکردن خلا قانونی حاضر درخصوص ممنوعیت و نابودی سلاحهای هسته‌ای، یافته و انجام دهند. 139 دولت به قطعنامه 48/70 مجمع عمومی رأی مثبت دادند و از این به اصطلاح “پیمان بشردوستانه” حمایت کردند. این قطعنامه بر آسیب غیرقابل قبول این نوع سلاحها تأکید کرد و اذعان داشت که تاکنون به نیازها و حقوق قربانیان این نوع سلاحها توجه کافی نشده است. این قطعنامه صدای رسای کمیته و جنبش صلیب‌سرخ، کمپین بین‌المللی نابودی سلاحهای هسته‌ای، انجمن بین‌المللی حقوقدانان مخالف سلاح هسته‌ای و دیگران است تا آنها را به‌سمت انعقاد معاهده‌ای برای ممنوعیت سلاح هسته‌ای سوق دهد.
چشم‌پوشی از اختلافات
چیستی و چرایی “خلا قانونی”، باعث بوجود آمدن مجادلاتی در گروه‌کاری شده است. دولتهایی که از پیمان بشردوستانه حمایت کرده‌اند معتقدند که این یک “ناهنجاری غیرقابل قبول در حقوق بین‌الملل” است که درعین حال که سلاحهای هسته‌ای تنها سلاحهایی هستند که قابلیت تخریب گسترده دارند اما هنوز تحت یک‌رژیم جامع و جهانی قرار نگرفته‌اند. به‌علاوه برخی دولتها بیان کرده‌اند که مقررات خاص الزام‌آور و هنجارهای بیشتری لازم هستند تا مقررات “معاهده منع گسترش” را اجرایی و تکمیل کنند، و این اقدامات به‌ویژه برای اجرای بهتر هدف خلع سلاح لازم هستند.
دیگر کشورها وجود این خلا قانونی و به‌عبارت بهتر نیاز برای پر کردن آن را مورد تردید قرار داده‌اند. کشور هلند استدلال می‌کند که حتی درصورت فقدان مجوزی روشن، سلاحهای هسته‌ای ذاتا ممنوع نیستند، و بنابراین ماده 5 « اِن.پی.تی» خلا قانونی محسوب نمی‌شود. اگرچه هلند می‌پذیرد که تعهد موجود در ماده 5، تعهد به‌نتیجه است، یعنی بایست به‌نابودی کامل تمامی سلاحهای هسته‌ای منجر شود و این امر خود مستلزم انجام اقدامات دیگری است، اما آنها معتقدند جدای از این موضوع که این اقدامات بایست مؤثر باشند، هیچ‌کسی وجود ندارد که اصول و راههای رسیدن به این هدف را مشخص کرده باشد. همچنین دولت کانادا خلا قانونی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما با این حال اذعان می‌کند که سیاست خلع سلاح آن دولت در آینده شامل ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای نیز می‌گردد.
بنابراین به‌هنگام صحبت راجع به‌ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای، بودن یا نبودن خلا قانونی موضوعیت ندارد، بلکه اولویت این بحث، پیوند دادن دولتها به انجام اقدامات الزام‌آور است.
اقدام قانونی مؤثر چگونه حاصل می‌شود؟
این سوال که چه اقدامات قانونی می‌تواند در رسیدن به هدف نهایی، یعنی جهانی عاری از سلاح هسته‌ای، موفقیت‌آمیز باشد به موضوعی مهم بدل شده است. عده‌ای استدلال می‌کنند که نمونه‌های این اقدام قانونی می‌تواند معاهدات مربوط به مناطق عاری از سلاح هسته‌ای، یا معاهده 1996 منع جامع آزمایشهای هسته‌ای، و یا معاهده‌ای درخصوص ممنوعیت تولید مواد شکافت‌پذیر باشد. بسیاری از دولتها اعتراف می‌کنند که در نهایت نیازمند معاهده‌ای راجع به ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای هستیم. بنابراین گروه کاری ملل متحد به بررسی عناصر ضروری این ممنوعیت و اَشکال متفاوت آن پرداخت. گزارش منتشر شده از سوی ILIP و UNIDIR راه‌حلهای ممکن را بررسی کرده است:
–یک معاهد جامع سلاحهای هسته‌ای متضمن ممنوعیت و حذف سلاحهای هسته‌ای در یک دوره زمانی
– یک موافقتنامه چارچوب متضمن پیگیری مجموعه‌ای از اقدامات قانونی براساس ترتیب توافق شده میان دولتها (احتمالا چیزی شبیه به ساختار معاهده 1980 درمورد سلاحهای متعارف)
– یک رهیافت مرحله به مرحله یا همان رهیافت تدریجی که ابتدا متضمن حذف و سپس ممنوعیت سلاحهای هسته‌ای باشد؛
– یک معاهده خودبسنده منع، که ابتدا متضمن ممنوعیت سلاح هسته‌ای و سپس حذف آن باشد.
جدای از انگیزه‌هایی که ذکر شد، اولویت بخشیدن به یکی از گزینه‌های پیش‌رو توسط یک دولت، نمایانگر درک آن دولت از نقش مقررات و محدودیتهای قانونی در فرآیند خلع سلاح است. طرفداران “رهیافت تدریجی” تنها زمانی ممنوعیت را قابل تصور می‌دانند که به “نقطه کمینه‌سازی” در فرآیند حذف سلاحهای هسته‌ای دست یافته شود. مشارکت دولتهای هسته‌ای در مذاکره و تنظیم این سند، برای تأثیر و کارایی این ممنوعیت حیاتی خواهد بود. اهمیت این مشارکت به‌طور عمده در تداوم حفظ جهانی عاری از سلاح هسته‌ای، مثلا از طریق تضمین برگشت‌ناپذیری آن است.
درمقابل، طرفداران معاهده خودبسنده منع، بر کمکی که یک معاهده جامع و فراگیر ممنوعیت در جهت رسیدن به‌جهانی عاری از سلاح هسته‌ای می‌کند تأکید دارند و به معاهدات گذشته اشاره می‌کنند که در آنها فرآیند ممنوعیت سلاح، پیشتر از حذف آن به‌وقوع می‌پیوسته است. از منظر آنها فرآیند ممنوعیت باید مستقل و جدای از فرآیند حذف صورت گیرد و مشارکت دولتهای هسته‌ای برای کارایی این ممنوعیت لازم نیست. اگرچه این گروه اذعان می‌کنند که تاثیر هرگونه اقدام قانونی، تابع جهانی بودن و همچنین قابلیت زیست‌سیاسی آن است، اما در عین حال تأکید می‌کنند که این هنجارها هستند که موضوعی را از بُعد سیاسی قابل قبول و پویا تلقی می‌کنند. یک معاهده جامع و خودبسنده منع، نه تنها دولتها را از مشارکت در فعالیتهای هسته‌ای، از جمله سرمایه‌گذاری، بازمی‌دارد، بلکه پس‌زمینه هنجاری موجود را از طریق توسعه ممنوعیت آسیبهای هسته‌ای، و ایجاد انگ و بدنامی برای سلاحهای هسته‌ای تغییر خواهد داد.
این امنیت متعلق به چه‌کسی است؟
بحث درمورد کارایی سیستم مدنظر، هرچه که باشد، بحث درمورد نمایندگی، اقتدار، مشروعیت و همچنین مسوولیت را به‌دنبال دارد. بیش از چندین دهه است که کشورهای هسته‌ای ادعا می‌کنند دارای “مسوولیتی خاص” درباره تعیین مسیر و سرعت فرآیند خلع سلاح می‌باشند و برای دیگر دولتها نقشی اندک قایل بوده‌اند.
توصیف خلع سلاح هسته‌ای به‌عنوان موضوعی بشردوستانه همانند دیگر فرآیندهای خلع سلاح بشردوستانه، این موضوع را از نو مطرح کرد و این متغیر را متحول نمود. علاوه بر دولتهایی که از سلاح هسته‌ای استفاده کرده‌اند، دولتهایی که آن سلاحها را ابتدا تجربه کرده، و مهمتر از همه دولتهایی که درد و رنج ناشی از آن را متحمل شده‌اند شرکت کنندگان بر حق در این فرآیند و موضوع شناخته می‌شوند. بطور خاص، دولتهای عضو معاهدات مناطق عاری از سلاح هسته‌ای، و دولتهایی که با بقایای آزمایشهای اتمی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، فعالترین دولتها در مباحث مربوطه بوده‌اند.
در نتیجه رفته‌رفته دولتهای هسته‌ای به عنوان تهدیدی واقعی علیه کره‌زمین، صلح جهانی و بقای آینده بشریت تلقی می‌شوند. این مسوولیت بر عهده دولتهایی است که به “نگرانیهای امنیتی مشروع دولتها” استناد می‌کنند تا خطرات اتکای آنها به سلاح هسته‌ای علیه “امنیت دسته‌جمعی بشریت” را توجیه کنند. چرا که، همانگونه که دولت ایرلند یادآوری کرد، هنگامی که ما از امنیت صحبت می‌کنیم، منظور ما امنیت بشریت، مردان، زنان، و کودکان ساکن در سرزمینهایمان است.
امنیت، همانند حاکمیت، می‌تواند و البته بایست به‌وسیله بشریت توجیه شود. همانگونه که دولتهای عضو CELAC اشاره کردند: “گزینه‌های عاقلانه دیگری برای نگرانیهای امنیتی ملتها وجود دارند، تا اینکه بخواهیم از تهدید دائمی به نابودی متقابل اسنفاده کنیم.” بیست‌سال پس از رآی دیوان بین‌المللی دادگستری درمورد مشروعیت سلاحهای هسته‌ای، گروه کاری ملل متحد و همچنین پرونده‌های مطرح شده توسط جزایر مارشال، فرصت با ارزشی را برای بازتاب نقش حقوق بین‌الملل، و نقش و مسوولیت حقوقدانان بین‌المللی در جلوگیری از کشتار گسترده افراد بی‌گناه فراهم آورده‌اند.
منبع: موسسه حقوق بین‌المللی پارس