معافیت های قانونی و تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون مجازات ایران

معافیت های قانونی و تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون مجازات ایران

(( دراین مقاله ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی در سیستم ))

(( فعلی تقنینیه کیفری ایران و مصادیق آن در بضی از ))

(( کشورهای خارجی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است و ))

(( حاوی هیچگونه نقد و انتقادی نفیا و اثباتا نمی باشد ))

برطبق ماده ۴۳ قانون مجازات ایران : ” هیچ جنایت یا جنحه را نمیتوان عفو نمود و یا مجازات آنرا تخفیف داد مگر در مواردیکه قانون آنرا قابل عفو دانسته و یا در مجازات آن تخفیفی داده است ”

مستفاد از ماده ۴۳ اینست که معافیت از مجازات اعم از مطلق یا نسبی منحصر بمواردیست که در قانون پیش بینی شده و قضاوت حق ندارند که موارد موجبات معافیت را افزایش داده و یا قلمرو آنرا وسعت بخشند .

این معافیتهای همانطوریکه بیان کردیم گاهی مطلق و موجب الغای تمام مجازات میشوند و زمانی مخففه و سبب کاهش و تخفیف آن می گردند . نوع اول در واقع یک نوع بخشودگی بزهکار از تمام مجازات و معمولا” اجباری است یعنی دادگاه در صورت احراز شرائط قانونی الزام باعلام آن دارد نظیر معافیت پیش بینی شده در ماده ۷۸ قانون مجازات ایران در مورد کسانیکه داخل دستجات مفسدین بوده و قبل از تعقیب مامورین دولتی را از قصد و جنایت آگاه سازند .

بعلاوه تمام این معافیت ها اختصاصی هستند یعنی درباره جرائم بخصوصی اعمای میشوند و تحت یک ضابطه عمومی مانند بعضی از معافیتهای مخففه مثل صغر سن که شامل کلیه جرائم از جنحه و جنایی میشود قرار نمیگیرند .

فلسفه تاسیس معافیتهای مطلقه گاهی از نظر فوایدی است که برآنها مترتب میباشد و در واقع پاداشی است در قبال فرمانبرداری و یا اعلامات و اطلاعات مفیدی که از طرف بزهکار در اختیار مامورین دولت قرار داده میشود ( مواد ۷۷ و ۷۸ درخصوص کشف فساد علیه امنیت کشور و ماده ۹۶ درباره تسهیل کشف سکه قلب ) و زمانی مبتنی بروجود رابطه و علقه قرابت است مانند مافیت مقرر در ذیل ماده ۱۲۴ قانون مجازات ایران که اقربای بزهکار را درجات معینه از مجازات مقرر در صدر ماده مذکور و ماده قبلی آن معاف نموده است .

و بالاخره در پاره ای موارد ترمیم و جبران ضرر ناشی از جرم موجب معافیت مطبلقه میشود . مطابق ماده ۲۴۷ قانون مجازات فرانسه ” اگر زندانی براثر غقلت نگهبان فرارکند ولی ظرف چهارماه از تاریخ فرار دستگیر و بازداشت شود مجازات غفلت درباره نگهبان اجرا نمیشود ” در ایران در قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۸ ماده واحد بند ۵ چنین معافیتی در مورد شرکای اختلاس پیش بینی شده بود ولی چون شامل مرتکبین قبل از تصویب قانون مزبور بود فلذا قدرت اجرائی آن محدود و بعدا” منتفی شده است .

جهات افتراق معافیت مطلقه قانونی و علل شخصی و موضوعی زایل کننده مسئولیت :

در معافیت های قانونی جرم و مسئولیت ناشی از آن از بین نمی رود نهایت مرتکب بنا بمصالحی که در گذشته گفتیم از مجازات معاف میشود در حالیکه علت شخصی نظیر جنون و علت موضوعی مانند دفاع مشروع اولی اصولا” بزهکاری و دومی وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زایل می کنند و بالنتیجه اختلافاتی چه از نظر ماهوی و چه از جهت آئین دادرسی بین آنها وجود دارد .

در معافیت قانونی بزهکاری احراز میشود ولیکن بعلت وجود معافیت قانونی نمی توان مرتکب را به مجازات محکوم نمود . ولی این معافیت صرفا” از نظر مجازات بوده و جرم و مسئولیت مرتکب آن بجای خود میماند و بالنتیجه وجود و شناسائی چنین معافیتی رافع مسئولیت مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم نمیشود در حالیکه علل موضوعی رافع مسئولیت کیفری جز در موارد بخصوصی ( حالت اضطرار ) و همچنین علل شخصی مطابق عقیده غالب علمای حقوق جزا مسئولیت مدنی را نیز زایل می کنند . بعلاه از معافیتهای قانونی نظیر علل شخصی و برخلاف علل موضوعی فقط اشخاصی که شرایط آنرا احراز کرده اند استفاده می کنند و بشرکاء و معاونین جرم تسری پیدا نمی کنند و بالاخره علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت ناشی از کیفیات و اوضاع و احوال مقارن و گاهی مقدم بر زمان وقوع جرم می گردد در حالیکه معافیت های قانونی امکان دارد از کیفیات موخر بر جرم نیز ناشی شود .

و اما از نظر آئین دادرسی باید توجه داشت که اولا ـ مراجع تحقیق ( بازپرس ) در بررسی ارتکاب جرم از ناحیه متهم درصورت وجود یکی از علل شخصی رافع مسئولیت ( جنون ) و یا علل موضوعی ( دفاع مشروع ) رسیدگی را متوقف و قرار منع تعقیب باید صادر کند در حالیکه بررسی و ارزیابی معافیت های قانونی که فقط موثر در مجازات و معافیت بزهکار از آنست علی الاصول از قلمرو مراجع تحقیق خارج و در صلاحیت مراجع حکم ( دادگاه ) است .

گارو ( Garraud ) از اساتید مشهور حقوق جزا عقیده دارد در مواردیکه معافیت بزهکار از مجازات متضمن ممنوعیتهائی ( نظیر ممنوعیت از اقامت اجباری ) که باید بعد از احراز بزهکاری بحکم دادگاه اعلام گردد نبوده و مشروط به آن نباشد . امکان دارد مراجع تحقیق نیز آنرا مورد بررسی قرارداده و تعقیبی را که در صورت احاله امر به مراجع حکم جزا اعلام بی نتیجه بزهکاری اثر دیگری نخواهد داشت متوقف سازند .

بند ۱۴ از ماده واحده قانون دیوان جزای عامل دولت مصوب ۱۳۰۸ معافیت از تعقیب را پیش بینی کرده می گوید : ” هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب با پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید شخصا” از تعقیب جزائی معاف خواهد شد ”

ثانیا” نسبت به متهمی که بنفع وی یکی از علل شخصی و یا موضوعی رافع مسئولیت وجود داشته باشد حکم برائت صادر میشود در حالیکه احراز یک معافیت قانونی موجب صدور حکم بخشودگی و معافیت از مجازات می گردد .

نتیجه تفکیک فوق اینستکه متهم در صوتر تحصیل برائت هزینه دادرسی نمی پردازد ولی حکم بخشودگی او را از پرداخت هزینه مزبور معاف نمی کند .

در فرانسه حکم برائت صادره از دیوان جنائی قطعی است در حالیکه حکم معافیت از مجازات ( بخشودگی ) ممکن است مورد رسیدگی فرجامی قرار گیرد .

معافیت های قانونی مخففه :

معافیتهای قانونی مخففه مبتنی براموری هستند که موجب کاهش مسئولیت و بالنتیجه تخفیف مجازات میشوند واز این جهت متفاوت از نوع دیگری از علل تخفیف مجازات که بنا بملاحظات عاطفی و انسانی ناشی از جنس یا سن بزهکار تاسیس گردیده است میباشند .

علل مخففه نوع اخیر در ماده ۴۶ قانون مجازات ایران پیش بینی گردیده است .

برطبق ماده مذکور : ” در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمیشود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب بقتل عمدی صادر شود . ”

بطوریکه ملاحظه میشود این موجبات ( جنس و سن ) ناشی از وضع جسمانی برهکار و اجرای مجازاتی است که رژیم اجرائی آن با درنظر گرفتن ضعف و ناتوانی محکوم علیه شدید و سنگین بنظر میرسد وگرنه علل مذکور هرگز از مقتضیات کاهش مسئولیت نبوده و عناصر تشکیل دهنده بزهکاری را تغییر نمی دهند و بالنتیجه صرفا” در نحوه اجرای مجازات موثرند و نه در طبیعت آن

در اینجا بی مناسبت نخواهد بود که راجع به تاثیر و نفوذ جنسیت روی برهکاری اجمالا اشاره کنیم:

آمار قضائی نشان میدهد که نسبت برهکاری زنان کمتر از مردهاست . تعبیر این پدیده قبل از هر چیز مبتنی بر جهات افتراقی است که از لحاظ بیولوژیکی و اجتماعی بین این دو جنس وجود دارد و اما آنچه که بیشتر مبین بزهکاری زنان است رشته ها و رابطه هائی است که بین فحشاء و برهکاری وجود دارد .

حال این سوال پیش میاید که آیا فحشاء فی حد ذاته یک شکل خفیف برهکاری است یا اینکه بین جرم زن و فحشاء یک نوع معادله اجتماعی موجود است ؟

این مسائل با اینکه بطور قطعی حل نگردیده ولیکن تحقیق و بررسی درباره آنها نشان می دهد که مرد وقتی نتواند و یا نخواهد زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گیرد اگر جلای وطن نکند و یا دست به خودکشی نزند چاره ای جز این ندارد که خود را در ورطه جنایات اندازد در حالیکه زن درشرائط مشابه مرد قبل از آنکه قدم در مسیر جنایت بگذارد جاده فحشاء را پیش پای خود می بیند راهی که برای وی سهل و آسان است خاصه آنکه مدرها نیز اورا در ورود به آن یاری و به ماندن در آن کمک می کنند .

مسلم اینست که خصیصه روانی برهکاری در زن ابتدا کندتر از مردها و سپس شدیدتر از آنهاست .

زن شقاوتی ملایمتر , گستاخی و جسارتی آرامتر و بالاخره وجدانی با ظواهر فریبنده تر دارد تا یک مرد جنایتکار . زن بزحمت میتواند از راهی که منحرف شده است باز نگردد و بهمین جهت است که بیشتر علمای اخلاق عقیده دارند که زنها برخلاف مردها همیشه یا بهترند یا بدتر .

حال برگردیم به اصل موضوع و به بینیم آیا زن صرفا” بعلت جنس خود یعنی زن بودن باید از تخفیف مجازات استفاده نماید ؟

تردیدی نیست در کشورهائیکه سیستم قانونگزاری آنها زن را موجودی ضعیف تلفی و او را تحت حکومت و حمایت مرد قرار داده است تخفیف مسئولیت زن نیز مبتنی بر رعایت جنس اوست و حتی عده ای از علمای حقوق عقیده دارند که بزهکاری زنها بیشتر ناشی از سادگی و بالنتیجه ضعف و نقصان آنهاست تا سوء نیت .

ولی این نکته مسلم است که در تقنینیه های عصر حاضر این طرز فکر مفهومی ندارد و اگر تخفیف هائی در قوانین بعضی از کشورها دیده میشود مربوط به اجرای مجازات است و نه اصل مسئولیت و بزهکاری . کمااینکه در ماده ۴۶ قانون مجازات ایران نیز صرفا” اشاره به عدم اجرای حکم اعدام و حبس با اعمال شاقه درباره زنان آنهم در غیر مورد ارتکاب قتل عمدی گردیده است و نه تفاوت مسئولیت بین جنس مرد و زن .

اقسام معافیتهای قانونی مخففه : این معافیتها غالبا” اختصاصی و مربوط به جرائم معینه هستند نظیر معافیت پیش بینی شده در ماده ۱۹۳ قانون مجازات ایران که بموجب آن : ” مجازات توقیف یا حبس غیرقانونی سه سال حبس تادیبی و محرومیت از خدمات دولتی است ولی اگر مرتکب قبل از تعقیب شخص توقیف شده را بشرط آنکه زاید بر پنج روز توقیف نکرده باشد رها سازد مجازات او حبس تادیبی از دو ماه الی شش ماه و تادیه غرامت خواهد بود ”

معافیتهای قانونی مخففه عمومی :

۱ ـ معافیت مخففه صغرسن

“ Lexuse de minorite “ این معافیت از آنجهت عمومی است که اختصاص به جرم معینی نداشته و حکم آن در تمام جرائم از درجه جنحه و جنایت جاری است .

مطابق ماده ۳۶ قانون مجازات ایران : ” مجازات اشخاص بالغ بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام در صورت ارتکاب جنایت حبس دردارالتادیب که زاید بر پنجسال نباشد خواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنها کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداعلای مجازات مرتکب جنحه نخواهد بود و بر طبق ماده ۳۵ همان قانون درباره اطفال ممیز غیربالغ ( ۱۲ تا ۱۵ ساله ) در هر صورت ده الی پنجاه ضربه شلاق مقرر شده است .

بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ( ۱۳۳۸ ) و اجرای آن درنقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده است نیز مجازات اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام دارند بموجب فصل سوم قانون مزبور برحسب مورد عبارت است از اعزام بکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال و در مورد اطفال بیش از ۱۵ سال از ششماه تا پنجسال است که در جرائم سنگین یعنی جنایاتی که مجازات آنها اعدام یا حبس موبد باشد بین دو تا پنجسال خواهد بود بطوریکه ملاحظه میشود معافیت قانونی صغر سن در تمام موارد جنحه و جنایت لازم الرعایه و از این حیث یک معافیت قانونی عمومی است .

۲ ـ تحریک ( معافیت قانونی مخففه عمومی )

“ Lexcuse de provocation “ در سیستم قانونگزاری کیفری فرانسه تحریک نیز بعنوان معافیت قانونی مخففه عمومی تلقی گردیده است نهایت اطلاق و عمومیت معافیت قانونی صغر سن را ندارد و فقط درباره دسته ای از جرائم پیش بینی شده است .

حال قبل از آنکه موقعیت این معافیت ( تحریک ) را در قانون جزای ایران بررسی کنیم به مبنای حقوقی آن اشاره می کنیم این معافیت از نظر دکترین برملاحظات زیر استوار است :

الف ـ از نظر شخصی و درون ذاتی “ Subjectif “ خشم ناشی از تحریک قدرت کنترل را از شخص تحریک شده سلب و توان تشخیص وی را کاهش می دهد و بالنتیجه میزان مسئولیت او تقلیل می یابد . بعلاوه خطر شخصی که بر اثر تحریک و همچنان ناشی از آن مرتکب جرم میشود برای جامعه بمراتب کمتر از فردی است که جرم را در کمال خونسردی وتسلط بر اعصاب خود انجام می دهد.

ب ـ از نظر موضوعی و برون ذاتی “ Objectif “ کاهش مسئولیت مبتنی بر فکر معامله متقابل و خطاهای دو جانبه است زیرا تردیدی نیست که تقصیر ابتداء از ناحیه تحریک کننده بوده است و انصاف حکم میکند که خطای محرک مسئولیت تحریک شده را کاهش بخشد . و بالاخره کاهش مسئولیت تحریک شده را میتوان با تلفیق تئورهای دو گانه فوق چنین توجیه نمود که اولا در ارتکاب جرم تقصیر تنها متوجه شخص تحریک شده نیست ( تقابل خطاها و تئوری برون ذاتی ) ثانیا” هیجان ناشی از تحریک قدرت تشخیص تحریک شده را کاهش داده و سلطه کامل او را در کنترل اعمال خود از بین میبرد ( نظریه درون ذاتی )

قلمرو اجرائی معافیت تحریک :

در قانون جزای فرانسه موارد معافیت از مجازات در جرائم ارتکابی ناشی از تحریک تصریح و بموجب ماده ۳۲۱ همان قانون : ” قتل و ضرب و جرحی که براثر تحریک ناشی از ضرب و یا ایذاء و آزار خشن و شدید طرف ارتکاب یافته باشد از معافیت نسبی ( تخفیف ) مجازات برخوردار میشود ”

برقاعده فوق دونوع استثناء وارد شده است .

نخست ـ استثنا آتی که قلمرو موارد پیش بینی شده در ماده ۳۲۱ را مضیق و محدود ساخته است مثل عدم استفاده از معافیت تحریک در مورد پدرکشی و قتل زوجه از طرف زوج و بالعکس .

دوم ـ استثنا آتی که برقاعده پیش بینی شده در ماده ۳۲۱ از طریق تسری و توسعه آن بر مواردیکه خارج از موارد مقرره در ماده مذکور میباشد وارد آمده است و عبارتند از :

۱ ـ قتل و ضرب و جرح در مقام دفاع از مال در مورد ورود در یک خانه یا آپارتمان مسکونی و یا ملحقات آن در روز بوسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن حصارها یا دیوارها ویا درب خانه . البته عنصر تشکیل دهنده تحریک در اینمورد بالارفتن از دیوار و شکستن حصار ودرب است که موجب استفاده مرتکب قتل و جرح و ضرب از معافیت مخففه میشود در حالیکه اگر این امر در شب واقع شود مرتکب از امتیازات دفاع مشروع استفاده می کند . ( ماده ۱۸۹ قانون مجازات ایران وماده ۳۲۲ قانون جزای فرانسه )

۲ ـ جرم اخته کردن “ Castration “ در صورتیکه بلافاصله پس از یک اهانت شدید عفتی واقع شود . در اینجا تحریک را اهانت شدید به عفت تشکیل می دهد .

۳ ـ شوهریکه مرتکب قتل زن خود و شریک جرم وی در حال زنا ( جرم مشهود ) در خانه مشترک گردد از معافیت مخففه قانونی استفاده می کند . در اینمورد عامل تحریک عبارت است از توهین بشرافت مرد .

در قانون ایران هرچند که بعنوان تحریک تصریح نشده است ولیکن تردیدی نیست که تحریک در سه مورد از موجبات معافیت قانونی تلقی گردیده است که یک مورد آن معافیت مطلقه قانونی یعنی شامل تمام مجازات میشود و آن عبارت است از مورد پیش بینی شده در قسمت اول ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی که راجع است به قتل یا جرح و ضرب زن و شریک وی از طرف شوهر در موقعیکه او را با مرد اجنبی در یک فراش و یا در حالیکه بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده نماید .

مورد دوم قتل و جرح و ضرب دختر یا خواهر است در موقعیکه در شرائط مقرر در قسمت اول ماده فوق قرار گرفته باشند که مشمول تخفیف مجازات و معافیت نسبی میشود و بالاخره مورد سوم ارتکاب جرم بمنظور جلوگیری از سرقت یا هر جرم دیگری نسبت به اموال غیر از موارد مذکور در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و۲۲۴ قانون مجازات عمومی ( زیرا قتل در موارد مذکور دفاع مشروع تلقی میشود ) میباشند که مشمول معافیت نسبی وتخفیف مجازات به ترتیب مقرر در مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مزبور خواهد گردید .

در مورد اخیر تحریک عبارت است از کلیه اعمالی که شخص بمنظور سرقت اموال غیر و یا تجاوز بمال دیگری بطریقی غیر از موارد مذکرو در ماده ۱۸۹ قانون مجازات عمومی انجام میدهد مانند بالارفتن از دیوار و یا شکستن درب خانه بمنظور سرقت در روز.

معافیت قانونی مطلقه صدر ماده ۱۷۹ و معافیت قانونی مخففه ذیل آن :

بر طبق ماده ۱۷۹ قانون مجازات ایران : ” هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه بمنزله وجود در یک فراس است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شودمعاف از مجازات است .

بطوریکه ملاحظه می کنیم معافیت قانونی در اینمورد در قانون ایران برخلاف قانون فرانسه شامل تمام مجازات میشود و بعبارت دیگر معافیت مطلقه است نه نسبی .

تویجه این معافیت در درجه اول مبتنی بر تئوری درون ذاتی است زیرا عمل زنا که اهانت شدیدی بشرافت تلقی میشود عامل محرکه قویه ای است که مرد با مشاهده آن خویشتن داری و سلطه کامل بر اراده خود را از دست داده و قدرت تشخیص و ممیزه وی ضعیف میشود . بالنتیجه قانونگزار چنین شخصی را مسئول اعمالی که تحت سلطه هیجان روحی ناشی از اهانت وارده بشرافت انجام داده است نمی داند . بدیهی است که قانونگزار ایران در تاسیس معافیت مطلقه برای مرتکب قتل در چنین موردی شرائط اجتماعی زمان تصویب قانون و طرز تفکر خاص جامعه ایرانی را که بنا بمقتضیات قومی و مذهبی اهمیت خاصی بمسائل عفتی و ناموسی قائل است از نظر دور نداشته است .

دیوان کشور ایران در توجیه معافیت مقرر در ماده ۱۷۹ برمبنای تئوری درون ذاتی چنین می گوید : ” ۰۰۰ این ماده ( ۱۷۹ ) ناظر بمواردی است که شوهر دفعته مواجه با آن وضعیت شده و بواسطه هیجان روحی شدیدی که عارض او میشود مرتکب قتل یا جرح و ضرب گردد ۰۰۰ حکم شماره ۱۳۳۳ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۱۷

نکته قابل توجه آن که این معافیت فقط بنفع شوهریکه زن خود را در شرایط مقرر در ماده ۱۷۹ بقتل برساند برقرار شده و شامل قتل شوهر از طرف زن در شرائط مشابه نمیشود .

این تفاوت موقعیت بین زن و شوهر و برقراری معافیت یک جانبه بنفع شوهر مورد انتقاد کلیه علمای حقوق قرار گرفته است . و شاید مبتنی بر مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر در روابط با زن خود در شئون زندگی بوده است . کما اینکه در حقوق رم علاوه از شوهر به پدر نیز براساس قدرت پدری چنین حقی درباره دخترش داده شده بود . ولی در هر حال مبانی حقوقی معافیت تحریک و تئورهای دوگانه شخصی و موضوعی مذکور درباره آن هیچکدام عدم برخورداری زن را از چنین معافیتی توجیه نمی کنند .

هر چند که زنای زن و شوهر نتایج متفاوتی دارند که این امر از نظر اجتماعی ممکن است ایجاب برقراری مجازاتهای متفاوتی را درباره آنها بنماید ولی تردیدی نیست که در روابط متقابل زن و شوهر اثر و شدت اهانت وارده وتحریکات ناشی از آن یکسان است و خشم و نفرتی که در زن با مشاهده عمل زنای ارتکابی از ناحیه شوهرش ایجاد میشود همان اندازه حساس و هیجان انگیز و مالا عکس العمل وی قابل بخشش است که هیجان روحی حاصله در شوهر از مشاهده زن خود در وضع مشابه .

بعقیده گارو “ Garraud “ استاد شهیر علم حقوق : ” در مسئله تحریک و معافیت ناشی از آن هیچگونه دلیل وجود ندارد که بین زنای زن و شوهر فرق قائل بشویم . ”

در قوانین پاره ای از کشورها که این معافیت پیش بینی گردیده است زن و شوهر بطور مساوی از آن برخوردار میشوند کما اینکه قانون جزای بلژیک در ماده ۴۱۳ این اختلاف را از بین برده و چنین مقرر داشته است : ” قتل وجرح و ضرب ارتکابی از طرف یکی از زوجین نسبت به دیگری و شریک وی در لحظه ایکه آنها را در جرم مشهود زنا غافلگیر کند قابل تخفیف مجازات خواهد بود ”

حال باید دید تکلیف شرکاء و معاونین جرم چه میشود ؟

فروض مختلفه قابل تصور است :

۱ ـ قتل بمباشرت شخص ثالثی با معاونت شوهر واقع شود مثل آنکه شوهر شخص دیگری را تطمیع و او را به قتل زن خود در جرم مشهود زنا تحریک کند . در اینصورت هیچکدام از آنها ( نه شوهر و نه شخص ثالث مباشر جرم ) نمی توانند از معافیت قانونی استفاده کنند .

۲ ـ قتل بمباشرت شوهر و با معاونت شخص ثالثی ارتکاب یابد اکثریت علمای حقوق عقیده دارند که معاون نمی تواند از معافیت قانونی برخوردار شود زیرا در اینصورت ثالث نمی تواند به ورود اهانت به شرف خود و بالنتیجه هیجان روحی ناشی از آن توسل جوید . برطبق ماده ۳۰ قانون مجازات ایران : ” هرگاه فاعل جرم بجهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت اوتاثیری در حق معاون نخواهد داشت .

۳ ـ شرکت شوهر با شخص ثالث در قتل زنخود در اینصورت نیز تنها شهور معاف از مجازات خواهد بود زیرا در این حالت نیز تئوری درون ذاتی مبنای معافیت تحریک نسبت به شخص بیگانه ( شخص ثالث ) صادق نخواهد بود . قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات ایران می گوید : ” هرگاه بخصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تاثیری درحق سایر شرکاء نخواهد داشت . ”

مشهود بودن جرم و تقارن عکس العمل ( قتل یا ضرب و جرح ) شوهر با آن :

سیاق عبارت مندرج در ماده ۱۷۹ که میگوید : ” هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالیکه بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود ۰۰۰ ” ظاهر در اینست که اولا جرم یعنی حالات و کیفیاتی که در ماده مزبور تجسم یافته مشهود شوهر باشد و بعبارت دیگر جرم در حال ارتکاب بوده و برای شوهر تردیدی در آن باقی نماند ثانیا” قتل یا جرح و ضرب ارتکابی از ناحیه شوهر با آن تقارن زمانی داشته و بلافاصله انجام گیرد .

بعقید گارو” Garraud “ خشم و هیجان روحی ناشی از فعلیت و قطعیت جرم است که عکس العمل شوهر یعنی قتل و معافیت قانونی را در باره وی توجیه می کند و از نظر گارسون “ Garcon “ تقارن بین اهانت بشرافت و جرم ارتکابی از ناحیه شوهر ضرور است زیرا در واقع هیجان روحی ناگهانی ناشی از اهانت بالفعل است که معافیت قانونی را سبب می شود و بالنتیجه اگر عمل شوهر با فاصله زمانی چند ساعت از لحظات هتک حیثیت و شرف او باشد دیگر معافیت مصداق پیدا نخواهد کرد و صورت یک انتقال در حال خونسردی را بخود خواهد گرفت . معهذا دکترین موردی را که شوهر با مشاهده زن خود در جرم مشهود شتابان به محل مجاوری جهت تهیه اسلحه مراجعه و قتل را بلافاصله انجام داده باشد مشمول معافیت قانونی دانسته است .

دیوان کشور ایران این تقارن زمانی را ضرور دانسته و در رای شماره ۲۴۷ ـ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۱۶ چنین آمده است : ” معافیت قاتل ۰۰۰ وقتی محرز است که در فراش و مانند آن مشاهده و بلافاصله اقدام بقتل شود ۰۰۰ ” .

قتل با سبق تصمیم : نتیجه بحث فوق اینست که آیا شوهر در صورت سبق تصمیم و تهیه مقدمات ارتکاب جرم قتل معاف از مجازات خواهد بود یانه ؟

بعضی از علمای حقوق جزا عقیده دارند که شوهر در صورت ارتکاب قتل با سبق تصمیم از معافیت قانونی برخوردار نمیشود زیرا در این صورت منطقی که معافیت قانونی را توجیه می کند و عبارت از خشم و هیجان روحی غیر مترقب ناشی از ظهور ناگهانی توهین و لطمه بشرافت شوهر است علت وجودی خود را از دست می دهد وعمل وی انتقام توام با خونسردی تلقی میشود .

گارسون استاد فرانسوی حقوق جزا عقیده دارد که : سبق تصمیم نمی تواند الزاما” و در همه حال منافی با معافیت قانونی باشد ” .

دیوان کشور فرانسه معافیت قانونی ناشی از تحریک را در جرم مشهود زنا با سبق تصمیم غیرقابل تلفیق تشخیص نداده و شوهری را که با سبق تصمیم مرتکب قتل درجرم مشهود مذکور گردیده است مستحق استفاده از معافیت قانون مخففه دانسته است .

عده ای از مولفین قائل به تفکیک بین دو حالت شده اند :

نخست آنکه شوهر با داشتن سوء ظن مشکوک و مبهم به خیانت زن خود بمنظور قتل وی و شریک جرم او خود را مسلح سازد چنین سبق تصمیمی خشم و هیجان روحی عارضه از مشاهده ناگهانی جرم مشهود زنا را نفی نمی کند وبالنتیجه شوهر باید از معافیت قانونی استفاده نماید ولی اگر شوهر با علم و یقین از خیانت وی خود را با قصد قبلی برای ارتکاب قتل مخفی کند ویا تظاهر بانجام مسافرتی بمنظور کشانیدن زن و شریک جرم وی به کمینگاه نماید در چنین صورتی معافیت قانونی شامل حال او نخواهد شد .

گارسون “ Garcon “ شمول معافیت قانونی را بر قتل باسبق تصمیم به نحو دیگری نیز توجیه می کند و می گوید که : ” معافیت قانونی در مورد جرم مشهود زنا یک فرض و اماره قانونی است و برای شمول آن کافی است که شوهر ثابت کند زن خود را در حال ارتکاب جرم مشاهده نموده است و دیگرنیازی به اثبات اینکه دستخوش هیجان روحی ونقصان آزادی اراده گردیده است ندارد و بالنتیجه ادعای دادستان باینکه شوهر بعلت علم و اطلاع قبلی از خیانت زنش دچار خشم و چنین هیجانی نگردیده است نباید پذیرفته شود و بهمین جهت است که قانونگزار برای اجتناب از این قبیل تفحصات و تجسسات غیر متیقن معافیت را صرفا” منوط به احراز و تحقق کیفیاتی دانسته که در قانون به آن تصریح گردیده است .

واما در ایران هرچند مستنبط ار آراء تمیزی : ” ۰۰۰ این ماده ناظر بموردی است که شوهر دفعته مواجه با آن وضعیت شده وبواسطه هیجان روحی شدیدی که عارض او میشود مرتبک شود ۰۰۰ رای شماره ۱۳۳۳ مورخ ۱۲ / ۶ / ۱۳۱۷ و ” تبرئه قاتل از لحاظ دفاع از ناموس بدون مشاهده در یک فراش و با تهیه مقدمه جائز نیست . رای شمار ۱۳۳۳ ۱۲ / ۶ / ۱۳۱۷ مجموعه آراء تمیزی صبری ” اینست که دیوان کشور ایران نیز سبق تصمیم رامنافی با معافیت از مجازات دانسته است ولیکن بعقیده ما صرفنظر از اینکه در متن ماده ۱۷۹ قرینه صارفه ای وجود ندارد اصولا بنظر میرسد که قانونگزار با اجتماع شرائط مقرر در آن ماده در مقام ایجاد یک فرض قانونی برآمده و ارتکاب قتل را علی الطلاق در آنمورد معاف از مجازات اعلام کرده است زیرا تجسس در قلمرو قوای روحی شوهر در حال مشاهده جرم زنای زن خود و تشخیص منجز میزان در قلمرو قوای روحی شوهر در حال مشاهده جرم زنای زن خود و تشخیص منجز میزان خشم و هیجان روحی وی در آن لحظات کاری است بس دشوار و علم و اطلاع قبلی شوهر بخیانت زن خود بفرض صخت نمی تواند مناط در زوال این حالت روانی باشد .

معافیت قانونی مخففه ذیل ماده ۱۷۹ :

معافیت قانونی مقرر در ذیل ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی معافیت مخففه است باین معنی که فقط موجب تخفیف مجازات میشود نه آنکه معافیت مطلقه تاسیس این معافیت در مورد دختر یا خواهر که در شرایط مقرر در صدر ماده از لحاظ ارتکاب جرم مشهود قرار گیرند صرفنظر از آنکه موروث طرز تفکر جامعه در ادوار پیشین مبنی بر سلطه و اقتدار مرد در خانواده بر زن و حمایت از او بطور کلی میباشد تا حدودی بر فلسفه درون ذاتی معافیت در باب تحریک که در مورد صدر ماده ۱۷۹ یعنی اهانت بشرافت و هیجان روحی ناشی از آن ذکر کردیم نیز استوار است نهایت واجد آن درجه از شدت نمی باشد و بهمین ملاحظات است که قانونگزار آنرا معافیت نسبی تلقی و فقط موجب تخفیف مجازات دانسته است .

آثار معافیت قانونی : بطور کلی هر معافیتی که وجود آن احراز شود یک اثر قانونی روی مجازات دارد که آنرا برحسب مورد ( مطلقه یا مخففه ) و مرتفع و یا کاهش می دهد .

اثر معافیت قانونی مطلقه معافیت کامل مرتکب از مجازات است مثل معافیت مقرر در مواد ۷۸ و ۱۲۴ قانون مجازات عمومی که شرح آنها قبلا گذشته است و همانطوریکه بیان کردیم نه فقط موجب میشود که دادگاه مرتکب را از مجازات معاف بدارد بلکه در پاره ای موارد تعقیب جزائی را نیز متوقف میسازد ( بنده ۴ قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۸ )

و اما اثر معافیت قانونی مخففه ناشی از تحریک : بر طبق ماده ۱۹۱ قانون مجازات عمومی : ” هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تادیبی از یک تا سه سال برای او مقرر میشود و اگر حبس غیردائم بود حبس تادیبی از شش ماه الی دو سال خواهد بود و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک الی ششماه حبس خواهد بود ” و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۷۹ مجازات قتل از یکماه تا شش ماه حبس تادیبی و جرح و ضرب یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی تعیین گردیده است .

در موارد بالا دو فرض پیش بینی شده است :

نخست آنکه جرم تحریک شده از درجه جنحه باشد در اینصورت اثر معافیت نسبی فقط کاهش میزان مجازات است بی آنکه در طبیعت آن تغییری حاصل شود .

دوم آنکه جرم جنائی باشد . اثر تحریک در این حالت جانشین کردن مجازات جنحه به جنائی است و بالنتیجه تغییر طبیعت مجازات . حال این سوال پیش میاید که با تغییر طبیعت مجازات آیا طبیعت جرم نیز عوض میشود و بعبارت دیگر جرم جنائی که بر اثر معافیت مخففه تحریک مجازات تادیبی برای آن پیش بینی شده است باید جنحه تلقی شود ؟ تذکر این نکته مقدمته ضروریست که این اختلاف نظر در هرحال نمی تواند تاثیری در صلاحیت محاکم جزائی داشته باشد باین معنی که حق شناسائی وجود معافیتهای قانونی و کیفیات مخففه با خود مراجع حکمی است .

نتیجه عملی بحث فوق هرچند در مورد تکرار جرم ظاهر نمیشود زیرا قانون در اجرای احکام تکرار طبیعت مجازات لازم الاجرا را مناط قرار داده و نه طبیعت جرم ارتکابی سابق را ( ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ) .

ولیکن این گفتگو در مورد احتساب مدت مرور زمان واجد اهمیت است .

درصورتیکه نظر اول را بپذیریم ( تغییر طبیعت جرم ) مرور زمان جنحه شامل جرم جنائی که مجازات جنحه ( بر اثر اعمال معافیت قانونی مخففه ) برای آن پیش بینی شده است خواهد گردید در حالیکه با پیروی از نظریه دوم یعنی بقاء طبیعت جنائی عمل ارتکابی با وجود تعیین مجازات جنحه مرور زمان جنایت درباره آن جاری خواهد شد .

رویه قضائی در فرانسه ( که مورد انتقاد علمای حقوق قرار گرفته ) نظریه اخیر را پذیرفته و چنین تصمیم گرفته است : ” مرور زمان دعوی عمومی همانست که قانونا” برای جنایت پیش بینی شده است ( Crim . ۱۷ Janv . ۱۸۳۳ , S . ۱۸۳۳ . ۱. ۴۱۳ ) و جرم بر اثر عفو عمومی که فقط شامل جرائم از درجه جنحه است از بین نمیرود ( Crim ۲۴ April ۱۹۲۵ . S . ۱۶۲۵ . ۲. ۳۲۹ )

و باین ترتیب بر طبق رویه قضائی کشور مزبور و صف جرم بصورتی که قبل از شناسائی معافیت قانونی وجود داشته است حفظ میشود و اما این مطلب مورد بحث و اختلاف نظر بین علمای حقوق جزا قرار گرفته است .

دکترینی که بزهکاری را از نظر برون ذاتی ( Objectif ) مورد توجه قرار می دهد عقیده دارد که تغییر طبیعت مجازات بر اثر معافیتهای قانونی مخففه ملازمه با تغییر طبیعت جرم ندارد زیرا اهمیت و وخامت عمل ارتکابی از نظر اجتماعی یعنی بزهکاری موضوعی و تظاهر خارجی و مادی آن بقوت خود باقی میماند و از اینکه معافیت قانونی طبیعت مجازات را تغییر می دهد نمی توان نتیجه گرفت که طبیعت و خصوصیت جرم نیز تغییر پیدا می کند . در این مورد ویلی ( Villey . S . ۱۸۸۱ . ۱ . ۳۷۵ ) عقیده دارد که : ” جنایت در هر حال جنایت باقی میماند ولو اینکه بر اثر معافیت قانونی ویا کیفیات مخففه مجازات جنحه برای آن تعیین شده باشد ”

در مقابل عده دیگری از علمای حقوق جزا از جمله : گارو ( Garraud . ۱ . ۱۰۷ ) و ویدال و مانیول ( Magnol , Vidal . ۱.۷۳-۱ و دون دیودووبرا ـ Donnedieu de ( Vabres , N ۷۹۱ عقیده دارند که معافیت قانونی برخلاف کیفیات مخففه با جانشین کردن مجازات جنحه ای به جنائی طبیعت جرم را نیز از جنحه به جنایت تغییر می دهد و نظر خود را متکی به تعریف قانون از جنحه می کنند که می گوید : ” جنحه عبارت از جرمی است که قانون برای آن مجازات تادیبی تعیین کرده است ” . گارو در تایید نظر خود اضافه می کند که قانون در مورد معافیت راسا” و مستقیم مجازات جنحه ای ( تادیبی ) برای جرمی که بدون معافیت مستحق مجازات جنائی میشود پیش بینی کرده است برخلاف کیفیات مخففه که در آن تغییر مجازات عمل مستقیم قانون نبوده و منوط به اوضاع و احوالی است که ارزیابی آنها بعهده قاضی واگذار گردیده است .

بنظر ما صرفنظر از اینکه در سیستم تقنینیه کیفری ایران نیز ( مواد ۷ و ۸ ) طبیعت مجازات مناط تشخیص طبیعت جرائم از حیث طبقه بندی آنها به جنحه و جنایت قرار گرفته و جنحه با مجازات تادیبی مشخص گردیده است اصولا عملی که ارتکاب آن در شرایط عادی جنایت تلقی میشود در صورتیکه مقید باوضاع و احوالی باشد که بالحاظ تاثیر آن در انگیزه ارتکاب جرم قانونگزار راسا” و مستقیما” مجازات تادیبی برای آن پیش بینی کرده باشد بی تردید واجد آن اندازه از وخامت نظر شخصی و موضوعی و خطر اجتماعی که در ارتکاب عمل در شرائط عادی میتوانست از خود بروز بدهد نخواهد بود و بالنتیجه باید یک جنحه واقعی تلقی شود .

قبل از پایان این مبحث باید یاد آورشویم که بر معافیت قانونی مخففه تحریک در امور جنائی فایده بیشتری مترتب است تا جرائم از درجه جنحه که قاضی میتواند با رعایت کیفیات مخففه مجازات را به حداقل ( ۱۱ روز ) تنزل دهد در حالیکه در جنایات وجود معافیت قانونی اجازه تخفیف و تقلیل مجازات را به درجه ای می دهد که با اعمال کیفیات مخففه امکان پذیر نیست ( تعیین مجازات را به درجه ای می دهد که با اعمال کیفیات مخففه امکان پذیرنیست ( تعیین مجازات تادیبی در قتل عمدی مواد ۱۹۱ و قسمت اخیر ماده ۱۷۹ ) . بعلاوه چون معافیت قانونی و کیفیات مخففه قابل جمع هستند بنابراین متهم میتواند از دو تاسیس ارفاقی تواما” استفاده نماید .

” تشخیص معافیت قانونی تحریک از دفاع شروع ”

تشخیص دفاع شروع از معافیت قانونی تحریک غالبا” در عمل دقیق است .

برای اینکه اعمال تحریک آمیز عکس العمل طرف را توجیه و پاسخ او را مشمول معافیت قانونی قرار دهد باید دارای خصوصیات دو گانه زیر باشد :

۱ ـ عبارت از یک حمله غیرموجه و غیر قانونی باشد .

۲ ـ بلافاصله قبل از ارتکاب جرم از طرف تحریک شده انجام گرفته باشد بنحویکه جرم ارتکابی یک نوع پاسخگوئی به یک حمله و یا اهانت باالفعل تلقی شود .

بطوریکه ملاحظه میشود خصوصیات فوق شباهت زیادی به شرائط حمله در دفاع مشروع دارد ولی باید توجه داشت که اولا دفاع مشروع عبارت از دفع حمله ایست که هنوز پایان نپذیرفته درحالیکه استفاده از معافیت قانونی تحریک موقعی است که جرم ( هر چند فاصله زمانی کوتاهی هم باشد ) پس از وقوع تحریک ارتکاب یافته باشد که در اینصورت نمی توان آنرا دفاع تلقی نمود بلکه در واقع یک نوع انتقام است ثانیا” دفاع مشروع موقعی مصداق پیدا می کند که دفاع متناسب با حمله باشد ولیکن درموقعیکه شرائط دقیق دفاع مشروع تحقق پیدا نکند خصوصا” در موردیکه شدت عکس العمل تحریک شده با اقدام تحریک کننده متناسب نبوده و از آن تجاوز نماید در اینصورت تجاوز از دفاع مشروع بوده و مرتکب فقط مستحق استفاده از معافیت قانونی مخففه می گردد و نه امتیازات دفاع مشروع یعنی مصونیت مطلقه از مجازات . وبا این ترتیب در این قبیل موارد معافیت قانونی ناشی از تحریک نقش علی البدل دفاع مشروع را بعهده می گیرد .

منبع:

ازدکتر وزیری

دادیار دیوانعالی کشور