مطالعه تطبیقی رویکرد نظام عدالت کیفری آمریکا در برابر امتناع بزهدیدگان جرایم خشونت‌آمیز خانگی
مطالعه تطبیقی رویکرد نظام عدالت کیفری آمریکا در برابر امتناع بزهدیدگان جرایم خشونت‌آمیز خانگی
مطالعه تطبیقی رویکرد نظام عدالت کیفری آمریکا در برابر امتناع بزهدیدگان جرایم خشونت‌آمیز خانگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سال دفاع:1395
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: نادر نوروزی
دانشجو: سیروان نادری
چکیده:
نظامهای عدالت کیفری رویکردهای متفاوت در حمایت از بزهدیدگان دارند، بزه دیدگانی که گاه از استفاده از حمایت نظام عدالت کیفری امتناع می‌کنند، شیوه‌های برخورد با چنین بزه دیدگانی در نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت است. نظام عدالت کیفری آمریکا در حمایت از چنین بزه دیدگانی، رویکردهای نوینی را مطرح نموده است. پایان‌نامه حاضر به بررسی عوامل فراحقوقی «عدم همکاری بزهدیدگان» می‌پردازد. در نظام حقوقی آمریکا ماهیت رابطه بزه دیده/ بزهکار و نوع تهاجم مطروحه در خشونت خانگی و سیاستهای پلیسی مورد اعمال در خصوص این دسته از جرایم اهمیت زیادی دارد. سازمان متولی بررسی و ارزیابی اطلاعات مبتنی بر گزارش حوادث در سال 2003 تصمیم به بازبینی این امر گرفت که آیا آمار نشان از عدم تمایل بزهدیدگان جرایم خشونت‌آمیز خانگی در همکاری با ضابطین قانون و اعلام‌جرم دارند یا خیر. عواملی عنوان شده است: تعداد بزهکاران، نوع رابطه بزهکار و بزه دیده، سن و جنسیت و عوامل شخصی بزهکار و بزه دیده، وجود سلاح، موقعیت وقوع جرم خشونت‌آمیز مطرح هستند. در نظام حقوقی آمریکا، برای یافتن رابطه منطقی بین عوامل فراحقوقی و امکان پیش‌بینی عدم گزارش و یا پیگیری جرایم خشونت‌آمیز خانگی اقدامات وسیعی صورت پذیرفته تا محدودیتهای نظام دستگیری پلیس را تغییر دهد. هدف، نشان دادن نقش کلیدی رابطه بزه دیده و بزهکار در احتمال عدم همکاری بزه دیده با ضابطین در کشف جرم و اعمال قانون می‌باشد. به خصوص ایالتهای مختلف، چالشهایی در تعریف جرم خشونت‌آمیز خانگی دارند. در پایان‌نامه حاضر، نشان داده می‌شود چگونه می‌توان در وضعیتی که بزه دیده‌ی جرایم خشونت‌آمیز خانگی حاضر به همکاری با مأموران و نهادهای قضایی مربوطه در اجرای موازین نظام حقوقی در اعلام‌جرم و پیگیری نیست، موازینی طراحی نمود که درنهایت به حمایت کامل‌تر از بزه دیده و مجازات بزهکار منتهی گردد. روش تحقیق، کتابخانه‌ای بر مبنای منابع در دسترس از نظام حقوقی آمریکا صورت گرفته است. منبع: پژوهشگاه علوم و فناوری