مطالبه مردم حل‌وفصل معضلات اقتصادی است
مطالبه مردم حل‌وفصل معضلات اقتصادی است
رئیس‌جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس:
مطالبه مردم حل‌وفصل معضلات اقتصادی است
رئیس‌جمهور بابیان اینکه حل معضلات و مطالبات مردم با هماهنگی قوای سه‌گانه و بویژه مجلس و دولت امکان‌پذیر است، اظهار داشت: خواست و مطالبات مردم حل معضلات و مشکلات اقتصادی است.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس، با اشاره به برنامه‌های گسترده دولت برای کاهش تورم، خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و توسعه گفت: باید برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان، همه قوا و نهادها در کنار هم قرار گیرند. وی با اشاره به اینکه خواست مردم، حل‌وفصل معضلات و مشکلات اقتصادی است، ادامه داد: در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه می‌توانستیم بهتر از شرایط کنونی باشیم و رسیدن به رشد 8 درصدی، تورم تک‌رقمی، تک‌نرخی شدن بیکاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی امری پیچیده مشکل و ناممکن نیست.
رئیس‌جمهور با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمان تصویب سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور که این سند را در کنار قانون اساسی دانسته‌اند، اظهار داشت: در نیمه‌راه این سند چشم‌انداز، رشد 10 ساله اقتصادی کمتر از 3 درصد بوده و در حوزه ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاستن از نرخ تورم نیز موفقیت چندانی نداشتیم که این امر با توجه به درآمدهای نفتی که در همان سالها داشتیم، قابل‌قبول نیست.
وی تأکید کرد: اگر رونق اقتصادی و شرایط اشتغال بویژه برای قشر تحصیلکرده ایجاد نکنیم، قطعاً در سالهای آتی با معضلات اجتماعی و اقتصادی متعدد مواجه خواهیم شد و البته این مسائل با همکاری و در کنار هم قرار گرفتن مجلس و دولت قابل‌حل است. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برای ایجاد رونق در کشور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ضروری است، اظهار داشت: باید فضای کسب‌وکار مهیا تا درنتیجه آن سرمایه جذب شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوقهای نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافتهایی که عادلانه و منصفانه نبود، منتشر شد، در مجموع خیر تلقی می‌کنم. به‌هرحال مشکلی وجود داشته و دستگاههای نظارتی دقت لازم و بهنگام را روی این مسأله انجام ندادند. برای اصلاح مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهیم داد.
رئیس‌جمهور اضافه کرد: ممکن است یکسری از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشینیم کاری درست و عادلانه نیست، حقوق و دستمزدی که گرفته می‌شود، باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارائه می‌شود. وی تصریح کرد: دولت درجایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و این کار را به نفع مردم و صلاح کشور می‌داند. مشکلی که در زمینه حقوقهای نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست، لذا همه باید دست‌به‌دست هم دهیم و این مشکل را حل‌وفصل کنیم و به فضل الهی حل‌وفصل خواهیم کرد.
همگرایی دولت و مجلس
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نشست مشترک دولت و مجلس در روزهای پایانی ماه رمضان را جلسه‌ای مغتنم ارزیابی کرد و گفت: مجلس دهم که با روحیهای پرنشاط تشکیل شد و در حال حاضر کمیسیونهای مختلف هم شکل یافته، آماده دنبال کردن مسائل و بررسی کارشناسانه طرحها و لوایح کشور است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه شرایط کشور و جهان و وجود مشکلات اقتصادی و مسائل منطقه‌ای، همگرایی بیشتر بین دولت و مجلس را می‌طلبد، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید با توجه به چالشهای پیش‌رو و نقشی که باید جمهوری اسلامی ایران در آینده منطقه ایفا کند، نسبت به افزایش همگرایی و همکاری با هم تلاش کنند.
لاریجانی با اشاره به ضرورت بررسی و تصویب هرچه زودتر لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنای ما این است که این برنامه زودتر بررسی شود تا بتوانیم بودجه سال آینده را بر اساس آن تدوین کنیم. رئیس مجلس بابیان اینکه مجلس اقدام دولت در مورد ناهنجاریهای حقوقی در کشور را تحسین کرده و معتقدیم باید با قاطعیت با این تخلفات برخورد شود، اظهار داشت: البته بر اساس بررسیهایی که انجام شده مشخص است که این پرداختها سطح فراگیری آنچنانی در میان همه مدیران ندارد و منحصر به بخش کوچکی است که باید بررسی شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، وی با تأکید بر اینکه اعتماد عمومی برای کشوری که مردم‌سالاری دینی در آن حاکم است، بسیار حائز اهمیت بوده و هنجارهای کشور را همه باید رعایت کنند نه فقط آنها که رأی می‌آورند، خاطرنشان کرد: گاهی گفته می‌شود که برخی از این تصمیمات قانونی بوده است، اما ما باید مطابق عقل و بر اساس رضایت مردم رفتار کنیم. منبع: روزنامه حمایت