مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۵


مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

(مصوبات مورخ 7/2/1395)

 

 

جناب آقای دکتر سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی ایران

به پیوست مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده، جهت صدور دستور اقدام متقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳)، مصوبات شورای عالی عتف، پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی لازم‌الاجراست.

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ وحید احمدی

مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (عتف) روز سه‌شنبه مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید که جهت اجرا ابلاغ می شود.

مصوبات جلسه:

۱- درخواست استانداری اصفهان در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان عامل تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اساسنامه مصوب هجدهمین جلسه شورای عالی عتف اجرایی شود.

تبصره: درصورتی‌که برخی از مواد اساسنامه سازمان عامل تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری نیاز به اصلاح داشته باشند، مواد پس از بررسی در دبیرخانه و تأیید کمیسیون دائمی جهت اعلام نظر نهایی به شورای عالی ارجاع می‌شود.

۲- با توجه به اعلام آمادگی استانداری استان بوشهر مبنی بر ادامه انجام کار، مجوز منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر برای یک سال دیگر تمدید گردید.

۳- با توجه به درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر اصلاح تبصره ۱ ماده ۶ و ماده ۹ دستورالعمل ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مقرر گردید:

۱ ـ ۳: عبارت «دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی دارای مجوز از وزارتین و مدیریت حوزه های علمیه» به تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل مذکور اضافه گردد.

۲ ـ ۳: ماده ۹ به این صورت اصلاح شود: بررسی طرحهای ثبت‌شده دستگاه در سمات ملی با اعتبار بالاتر از ۵۰۰ میلیون ریال منوط به ارائه برنامه سه‌ساله پژوهش و فنّاوری و دستگاه/ استان موضوع ماده ۴ این دستورالعمل و ثبت گزارش طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فنّاوری دارای کد رهگیری در سمات ملی است.

تبصره: مغایرت جدول ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری استعلام شود.

۴- درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اصلاح ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مورد تأیید قرار نگرفت و مقرر شد با توجه به شأن و جایگاه استانداری کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری همچنان در استانداریها مستقر باشد.

۵- در ارتباط با طرحهای کلان ملی پژوهش و فنّاوری مقرر شد دبیرخانه شورای عالی بر اساس دستورالعمل مدیریت و راهبری طرحهای کلان ملی پژوهش و فناوری (مصوب هجدهمین جلسه شورای عالی عتف) اجرای طرحهای مذکور را پیگیری نماید.

۶- در ارتـباط با تخصیص اعتبار برای طرحهای کلان ملی پژوهش و فنّاوری مقرر شد دبیرخانه شورای عـالی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرحهای کلان را با توجه به میزان تأثیرگذاری بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اولویت بندی نمایند.

تبصره ۱: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتبار مورد نیاز طرحهای کلان ملی دارای اولویت را تأمین و تخصیص نماید و گزارشی از میزان تخصیص اعتبار به طرحهای کلان ملی را در دوره های سه‌ماهه به شورای عالی ارائه کند.

تبصره ۲: دبیرخانه شورای عالی عتف طی ۲ ماه آینده گزارشی از میزان تخصیص اعتبار به طرحهای کلان ملی پژوهش و فناوری را به معاون اول محترم رئیس‌جمهور ارسال می نماید.

۷- طرح «طراحی، ساخت و راه اندازی رصدخانه ملی» با مشخصات ارائه‌شده در پیوست به‌عنوان طرح کلان ملّی پژوهش و فنّاوری تصویب شد.

تبصره: شرایط و چگونگی اجرای طرح مذکور بر اساس دستورالعمل مدیریت و راهبری طرحهای کلان ملی پژوهش و فناوری مصوب هجدهمین جلسه شورای عالی عتف تعیین می‌شود.

۸- در ارتباط با گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی، مقرر شد کارگروهی با عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاون علمی و فنّاوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شود. این کارگروه گزارشهای عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاههای مشمول جزء یکم بندمیم ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور را بررسی و ارزیابی نمایند. گزارشهای مذکور پس از تأیید کارگروه مصوّب شورای عالی عتف تلقی می شود و از طریق دبیرخانه شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

تبصره: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تخصیص اعتبارات تحقیقاتی سال ۱۳۹۵ دستگاهها، بر مبنای گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف و با توجه به میزان همکاری دستگاهها در ارائه گزارش، برای دستگاههایی که گزارش نداده‌اند کاهش در تخصیص اعتبار به‌عنوان جریمه و برای دستگاههایی که گزارش داده‌اند افزایش در تخصیص اعتبار به‌عنوان تشویق اعمال نماید. میزان تشویق و تنبیه توسط کارگروه مشترک دبیرخانه شورای عالی عتف و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

۹- دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای تسهیل مدیریت پژوهش و افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور و در راستای توسعه سامانه سمات ملی نسبت به تحلیل، طراحی، ساخت، ارتقاء و پشتیبانی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش اقدام نماید.

تبصره ۱: دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای پژوهشی خود، ملزم به ثبت طرحها در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش هستند.

تبصره ۲: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبار مورد نیاز برای تحلیل، طراحی، ساخت، ارتقاء و پشتیبانی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش را تأمین می‌نماید.

۱۰- به‌منظور رفع هم‌پوشانی برنامه های دستگاههای اجرایی در ارتباط باسیاستهای کلی علم و فناوری و تعیین منابع مورد نیاز جهت اجرای برنامه ها، دبیرخانه با همکاری نمایندگان معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دستگا‌ههای مرتبط موضوع را بررسی و جهت تصویب نهایی به شورای عالی پیشنهاد می‌نماید.

۱۱- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منابع مورد نیاز دستگاهها در راستای اجرای راهبردها و برنامه‌هایی که به تصویب شورای عالی عتف رسیده را در لوایح بودجه سالیانه دستگاهها گنجانده و در موافقت‌نامه‌های تبادل شده درج می‌نماید.

تبصره: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌صورت سالانه گزارش میزان منابع تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرایی در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری را به شورای عالی ارائه می‌نماید.

۱۲- به‌منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ردیف مستقلی در قوانین بودجه سالیانه برای دبیرخانه ایجاد می شود. اعتبارات ردیف مذکور در راستای برنامه-ها و سیاستهای مصوب شورای عالی عتف هزینه خواهد شد.

۱۳- دستورهای «تقسیم‌کار ملی در حوزه سیاست گذاری علم و فنّاوری» و «بررسی و اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و ساختار دبیرخانه شورا» مطرح نشد.

به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۶۶ مورخ 8/12/1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *