دنیای حقوق: علی‌محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به به اینکه سال گذشته در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری مطالبه‌ای درخصوص خانواده و طلاق مطرح کردند، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون فعالیتهای ما سرعت بیشتری به خود گرفته است و سعی کرده‌ایم امور با انسجام بیشتری برنامه‌ریزی و دنبال شوند.
وی ادامه داد: علل اصلی اختلاف متقاضیان طلاق در نخستین نشست تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بود.

آمارها و علل مختلفی در مورد طلاق با توجه به مشخصه‌های بومی و فرهنگی استانها به ثبت رسیده است. به عنوان مثال در استان البرز، خیانت و توهم خیانت زناشویی 6 درصد، دخالت اطرافیان 12 درصد و مسائل جنسی 8 درصد عامل طلاق بوده است یا در استان چهارمحال و بختیاری 20 درصد علت طلاقها به اعتیاد بازمی‌گردد و یا در استان کردستان فقدان مهارتهای ارتباطی و جنسی، عامل 32 درصد طلاقها است.


مدیرکل پیشگیریهای، فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه از 20 دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاریها و حوزه دعاوی خانواده دومین رتبه را به خود اختصاص داده است، گفت:

طلاق توافقی نیز در صدر دعاوی خانواده کشور است. نسبت ازدواج به طلاق که کمتر از 4.5 رسیده است و متاسفانه بیش از 65 درصد حضور کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت ناشی از خانواده‌های متشنج است.
زنگانه افزود: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و… در ردیف 20 اتهام اول کشور هستند و این موضوع نشان‌دهنده آن است که خانواده به عنوان نهاد متولی تربیت نتوانسته به رسالت خود عمل کند و در بازتولید رفتارهای نابهنجار اجتماعی موثر است.
وی با بیان اینکه تهران، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه و مازندران 5 استان کشور در تقاضای طلاق توافقی هستند، گفت:

میانگین سن ازدواج روند افزایشی را نشان می‌دهد.
مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه به قانون حمایت خانواده که در سال 92 به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیتهای خوبی دارد؛ به عنوان مثال قوه قضاییه موظف شده، ظرف سه سال از طریق این قانون مراکز مشاور خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

زنگانه ادامه داد:

در حال حاضر در 31 استان کشور دفاتر مشاوره مستقر در دادگستری در کنار دادگاه خانواده داریم. همچنین در 14 استان مراکز مشاوره بخش خصوصی از طریق ارجاع به کار گرفته می‌شوند و 192 مرکز مداخله در بحران بهزیستی در 31 استان فعال هستند و در 5 استان کشور نیز مراکز تحکیم بنیان خانواده راه‌اندازی شدند.
به گزارش ایسنا، فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) در این نشست با بیان اینکه در زمینه کاهش طلاق، قوانین خوب و مترقی بسیاری داریم که از جمله آنها می‌توان به همین قانون حمایت از خانواده اشاره کرد، گفت: قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته به اتمام رسید اما برای یک سال دیگر تمدید شد. برخی مواد این برنامه به توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار اشاره می‌کند، سند مهندسی فرهنگی نیز از جمله همین قوانین است، آیا اینها اکنون اجرا می‌شوند؟ متاسفانه در اجرا، پیشرفتها صفر هستند.

وی افزود: در حال حاضر برنامه ششم توسعه در دست بررسی است و یک فرصت کلیدی است که بتوانیم موارد لازم را برای کاهش طلاق لحاظ کنیم.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه ازدواجهایی که در میان مددجویان کمیته امداد اتفاق می‌افتند موفق بودند و آمار طلاق در آنها زیر یک درصد است، گفت: ازدواجها سنجیده اتفاق می‌افتند و حتی در سال 94 با تلاشهای خوبی که انجام شد، 3000 ازدواج در زنان سرپرست خانوار داشتیم که مطلقه
 یا بیوه بودند.
به گزارش ایسنا، سوسن باستانی، معاون بررسیهای راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست، نبود یک مرجع ملی را مشکل اصلی در سیاست‌گذاری در زمینه کاهش طلاق دانست و اظهار کرد: قوانین مصوب در زمینه کاهش طلاق کم نداریم اما با عدم اجرای این قوانین از سوی دستگاهها روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر موازی‌کاریهای زیادی انجام می شود و لازم است تقسیم وظایف به خوبی صورت گیرد.

وی افزود: باید تغییرات جمعی و خانواده را نیز در این میان در نظر گرفت. به عنوان مثال اینکه بگوییم فضای مجازی باعث افزایش طلاق شده ما را به بیراهه می‌برد. زمانی می‌توانیم این گذاره را بپذیریم که تغییرات خانواده را نیز پذیرفته باشند.
معاون بررسیهای راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: باید به نقش خانواده‌ها توجه نشان داد. ما به مشارکت خانواده‌ها نیاز داریم و باید حضور آنها را در کاهش آسیبها پررنگ‌تر کنیم نه اینکه همه چیز را به عملکرد سازمانهای بیرون خانواده مرتبط کنیم.

خبرگزاری ایسنا