دکتر محمد زرنگدکتر

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

 مبحث سوم: تکمیل و تنقیح قوانین دادگستری
یکی از جنبه‌های مثبت نظام قضایی دوره حکومت رضاخان، تجهیز دستگاه قضایی به قوانین و مقررات مورد نیازخود بود. اهمیت و ارزش این امر از آن جهت است که در دادگستری اساساً تمام امور بر مدار قانون جریان دارد و بیشتر از هر سازمانی وابسته به قانون است. در صدر مشروطه، چنانکه خاطر نشان کردیم، فقدان قوانین مدون مورد نیاز عدلیه، از عوامل ضعف و نابسامانی دستگاه قضایی بود. این امر بیشتر از عواملی همچون:‌ فترت و تعطیلی قوه مقننه به صورت مکرر و طولانی، تزلزل و عدم ثبات دولتها و اختلاف بین طرفداران حقوق شرعی و حقوق عرفی ناشی می‌شد. ولی در دوره حکومت رضاخان به دلیل ثبات قوه مقننه که در تمام ادوار آن، مجلس دوره دو ساله خود را کامل کرده و فترت و تعطیلی بین ادوار آن به وجود نیامد، امر قانونگذاری نیز در فضایی آرام جریان داشت. دوره رضاخان را به ویژه در مورد مسائل حقوقی و قضایی، باید دوره اوج قانونگذاری دانست، زیرا صرف نظر از شیوه قانونگذاری و ماهیت قوانین تصویبی، تقریباً تمام نیازهای قانونی دستگاه قضایی برآورده شد.
قوانین تصویبی این دوره، ملاک عمل دستگاه قضایی در ادوار بعد قرار گرفت. قوانینی از قبیل قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون ثبت اسناد و املاک و … امروزه نیز مورد عمل دستگاه قضایی است و گذشت چندین دهه، از اعتبار و صلابت آنها نکاسته است.
از مجموع قوانین و مقررات تصویبی در این دوره، بیش از 220 مصوبه دربرگیرنده مقررات قضایی و حقوقی بوده است که از این تعداد، 120 لایحه در دوره وزارت داور تهیه و تقدیم مجلس گردید. کمیسیون قوانین عدلیه فعالترین کمیسیونی بود که در طول این دوره بی‌وقفه به کار قانونگذاری مشغول بود.
قانونگذاری این دوره شامل دو مرحله بود: مرحله اول که همزمان با دوره وزارت داور بود، ضمن تجدیدنظر در قوانین دوره قبل، قوانین مورد نیاز با عجله و شتاب تصویب و اصلاح می‌شد.
شوق و رغبت داور به وضع قوانین مورد نیاز و رفع کاستیها باعث پراکندگی و ناهمگونی این قوانین شد و گاه قوانینی به تصویب مجلس می‌رسید که هیچ ضرورت و مناسبتی نداشت. برای مثال، داور در سال 1307 لایحه ماده واحده منع برده‌فروشی را تقدیم مجلس کرد. به موجب این ماده، در مملکت ایران هیچکس به عنوان برده شناخته نشده است و هر برده‌ای به مجرد ورود به خاک ایران با آبهای ساحلی آزاد خواهد بود. علاوه بر این، خرید و فروش برده و واسطه‌گری برای معامله و حمل و نقل برده یک تا سه سال حبس تأدیبی داشت. این قانون چون هیچ مناسبتی با مقتضیات زمان نداشت، از این جهت مورد مخالفت واقع شد. علی دشتی در این خصوص اظهار نمود:
«بنده آوردن این لایحه را زیادی می‌دانم. برای چه؟ برای اینکه در ایران هیچ سابقه نداشته نه حالا بلکه از قدیم‌الایام همین طور بوده است».
گوناگونی و آشفتگی قوانین که گاه ناسخ و منسوخ و با یکدیگر در تعارض بودند سبب شد که در مرحله دوم، در دوره وزارت صدر و متین‌دفتری، علاوه بر تصویب قوانین جدید، کار تنقیح قوانین یا یک دست کردن و هماهنگ کردن آنها مورد توجه قرار بگیرد.
آنچه در این گفتار به آن می‌پردازیم نگاهی گذرا به سیر قانونگذاری در امور قضایی و حقوقی در دوره رضاخان است؛ بدون آنکه وارد جزئیات هر یک از قوانین شویم.
گفتار اول: جهت‌گیریهای کلی قوانین حقوقی و قضایی
بررسی مجموع قوانین و مقررات حقوقی و قضایی در این دوره، بیانگر این امر است که وضع این گونه قوانین در سه جهت کلی صورت گرفته است: 1- عرفی کردن نظام قضایی و تحدید قضاوت شرعی؛ 2- تسریع محاکمات 3- حمایت از حقوق دولت در برابر حقوق اشخاص.
فقره نخست در گفتار پیشین مورد بررسی قرار گرفت. اینک دو موضوع دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1- تسریع محاکمات
یکی از گرفتاریهای عدلیه بعد از مشروطه، کندی جریان امور قضایی بود. عواملی از قبیل نامأنوس بودن قوانین تشکیلات و اصول محاکمات، باعث شد که محاکمات در کش و قوس تشریفات و مراحل رسیدگی به کندی پیش برود. به همین دلیل در برنامه تمام دولتها اتخاذ وسایل لازم برای جلوگیری از کندی جریان محاکمات جزء اهداف دولت بود. برای مثال، برنامه دولت مستوفی‌الممالک که در 26 شهریور 1305 تقدیم مجلس شد، اصلاح عدلیه در دو بعد سرعت در رسیدگی و جلوگیری از وقوع دعاوی یا اجرای قوانین ثبتی را جزء برنامه‌های خود اعلام کرد. علی‌اکبر داور به هنگام بررسی لایحه اعطای اختیارات در مجلس، تأمین عدالت و سرعت در قطع و فصل دعاوی را ویژگی دادگستری نوین دانست و در جلسه‌ای دیگر، طولانی شدن محاکمات را بلای تمام عدلیه‌های جهان دانست، با توجه به این واقعیت بود که قوانینی در جهت تسریع رسیدگی به تصویب رسید.
داور نخست قانون اصول محاکمات 1329 را مورد توجه قرار داد و به موجب اختیاراتی که از مجلس کسب کرده بود، کمیسیونی برای اصلاح و بازبینی این قانون به منظور سرعت بخشیدن به جریان رسیدگی تشکیل داد. حاصل کار این کمیسیون،‌ قانون اصول محاکمات معروف به قانون آزمایش بود. در تیرماه 1308 لایحه راجع به تسریع در جریان محاکمات تقدیم مجلس شد. طبق ماده اول این قانون، برای ختم هر دعوایی در مرحله ابتدایی 3 ماه، در مرحله استینافی 4 ماه و در مرحله تمیزی 5 ماه از تاریخ تقدیم عرض حال مهلت تعیین شد. چنانکه در ظرف این مواعید رسیدگی خاتمه نمی‌یافت، محکمه مربوطه ملزم بود جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد. همچنین به موجب ماده 2، وزارت عدلیه مجاز شد در ابتدای هر سال برای خاتمه دادن به دعاوی سال قبل که در محاکم بدایت (ابتدایی)؛ استیناف و تمیز معوق مانده و از تاریخ تقدیم عرض حال بیش از 5 ماه گذشته بود، شعب فوق‌العاده ابتدایی، استیناف و تمیز به طور موقت تشکیل دهد.
قانون مواعد و خسارات و تسریع دعاوی مصوب 1309، قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 و 1310 و اصلاحی در سال 1312 و قوانین متعدد دیگری که گاه در قالب ماده واحده به تصویب می‌رسید، با تعیین مهلتها و فرصتهای معین برای اعتراض به احکام و قرارهای صادره و همچنین با ایجاد تغییرات در تشکیلات و سازمان محاکم سرعت بخشیدن به جریان محاکمات مد نظر بوده است.
قانون دیگری که از حیث سرعت بخشیدن به جریان امور قضایی بسیار مؤثر بود قانون مرور زمان بود. در امور حقوقی، نخستین قانونی که مرور زمان را مورد تصریح قرار داد، قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 21 بهمن 1306 بود. این قانون که راجع به اموال غیرمنقول بود، در ماده 3 خود مرور زمان چهل ساله را معین کرده بود بدین معنی که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را که بیش از چهل سال از منشأ آن می‌گذشت قابل رسیدگی در محاکم عدلیه نمی‌دانست. قانون مرور زمان راجع به اموال منقول در سال 1308 به تصویب رسید و مرور زمان ده ساله برای طرح این گونه دعاوی در عدلیه معین کرد. قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 ایراد مرور زمان را به عنوان یکی از ایرادات قابل طرح از طرف مدعی علیه دانست. بعد از مدتی،‌ چون وکلا با استناد به ایراد مرور زمان عمداً‌ کار رسیدگی را کند می‌کردند (چون طبق قانون قرار رد یا قبول مرور زمان در هر صورت قابل استیناف و تمیز بود)، داور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که هر وکیلی ایراد مرور زمان، را بی‌ربط طرح نماید ممنوع‌الوکاله خواهد شد و متعاقباً ‌ماده واحده‌ای در مجلس تصویب شد که استناد به مرور زمان را کاهش می‌داد. سرانجام مرور زمان موضوع یکی از ابواب قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 731 تا 770) قرار گرفت.
مجموعه‌ای از قوانین و مقررات دیگری پیرامون حکمیت نیز به تصویب رسید که هدف اصلی از وضع آنها کاهش حجم کار دادگستری و سرعت بخشیدن به حل و فصل دعاوی بود. نخستین قانون در مورد حکمیت، در اسفند 1306 به تصویب رسید و چنانکه از مواد این قانون بر می‌آید به صرف تقاضای یک طرف و علیرغم مخالفت طرف دیگر دعوی، به داوری ارجاع می‌شد. در نتیجه حکمیت اجباری بود. فیروزآبادی (یکی از نمایندگان مجلس) آن را اسباب تسهیل محاکمات و آسایش مردم دانست و داور نیز اظهار داشت:
«لایحه حکمیت دو موضوع اساسی را خواسته است در نظر بگیرد: یکی تسریع محاکمه که به سرعت بگذرد و یکی دیگر اینکه تمام جهات اتصاف در نظر گرفته شود…»
قانون حکمیت به موجب قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب 11 فروردین 1308 اصلاح شد. و ارجاع دعوی به حکمیت را منوط به موافقت طرفین نمود. قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود مصوب 2 تیر 1307 مقرر کرد که: در کلیه معاملات، متعاملین می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین متعاملین، اختلاف به طریق حکمیت صورت بگیرد. بار دیگر قانون حکمیت در سال 1313 مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد و سرانجام در موضوع ارجاع دعاوی به حکمیت در قانون آیین دادرسی مدنی طی موادی ذکر شد علت توجه بیش از اندازه به تأسیس حقوقی حکمیت این بود که به وسیله آن از حکم دعاوی در محاکم کاسته شود و در نتیجه در جریان محاکمات تسریع گردد.
در امور کیفری هر چند به اندازه امور حقوقی مشکل کندی رسیدگی مطرح نبود با وجود این، مقررات اصول محاکمات جزایی در جهت ایجاد سرعت در ختم شکایات و جریان امور کیفری، با تغییرات و اصلاحاتی روبرو گشت. برای مثال، در سال 1309 قانونی در ده ماده راجع به تسریع در محاکمات جنایی تقدیم مجلس شد و در خرداد همان سال تصویب شد. همچنین به منظور تسریع در رسیدگی و ختم پرونده‌ها، لایحه قابل تمیز بودن قسمتی از محکومیتهای جنحه در سال 1312 به تصویب رسید.
2- حمایت از حقوق دولت در مقابل حقوق اشخاص
یکی دیگر از رویکردهای قانونگذاری در مسائل حقوقی و قضایی در این دوره، توجه بیش از اندازه به حفظ حقوق دولت بود. اگرچه حفظ مصالح دولت و دفاع از حقوق عمومی هدف اصلی تمام قوانین است ولی این امر نباید به قیمت فدا کردن اصول قضایی و پایمال کردن حقوق خصوصی اشخاص تمام شود. تفسیر نهایی حقوق و مصالح دولت، چیزی جز اجرای عدالت و حفظ حقوق و آزادیهای اشخاص نیست. در دوره رضاشاه قوانین و مقررات حقوقی و قضایی به نحو افراطی در خدمت اقتدار دولت و حفظ حقوق دولت قرار داشت. ایجاد تشکیلات قضایی از قبیل دیوان دادرسی دارایی، دیوان جزای عمال دولت، قوانین راجع به نحوه رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت و اصلاحات ایجاد شده در قانون آیین دادرسی کیفری، همگی در راستای حفظ و تقویت حقوق دولت در قبال حقوق افراد بود.
ادامه دارد