مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 4 )

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه ^{(قسمت 4 )}

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

گفتار دوم: تصویب قوانین عرفی

از دیگر عوامل تحدید قضاوت شرعی و تثبیت و تحکیم قضاوت عرفی، تصویب قوانین عرفی خلاف شرع بود. تصویب قوانین عرفی متأثر از حقوق خارجی که در بسیاری موارد با موازین قضایی اسلام منطبق نبود، از بدو قانونگذاری در ایران، مورد حمایت بسیاری از رجال و وکلای مجلس بود. ولی آنچه مانع تحقق آن شد اصل 2 متمم قانون اساسی بود که مرجعیت پنج تن از مجتهدین را در کنترل مصوبات مجلس، از حیث عدم مغایرت آنها با شرع به رسمیت می‌شناخت.

هرچند هیأت پنج نفره علما جز در مجلس دوم و به صورت ناقص در مجالس بعدی تشکیل نشد، ولی حضور علمایی همچون مدرس، در قوه مقننه، مانع از پیروزی کامل هواداران حقوق عرفی شد. چنانکه دیدیم، با اصرار مدرس موادی در قانون جزای اصول محاکمات جزایی و اصول محاکمات حقوقی گنجانده شد که ضامن حاکمیت قضاوت شرعی بود و یا قانون جزای عرفی نصرالدوله فیروز –که در دوران فترت بعد از تعطیلی مجلس سوم به تصویب هیأت وزرا رسید و به اجرا درآمد- در مجلس کفریات نام گرفت و بالاخره در اثر مخالفتها منسوخ اعلام شد. این همه به برکت حضور نمایندگان و روحانیون در مجلس بود که تصویب قوانین قضایی مخالف با شرع را نمی‌پذیرفتند.

احیای اصل 2 متمم قانون اساسی و تشکیل هیأت پنج نفره علما در دوره رضاخان، دوبار مورد مذاکره و حتی توافق قرار گرفت ولی هیچ گاه عملی نشد. نخستین بار در اواخر سال 1303 (در سالهایی که رضاخان به دنبال تثبیت و تحکیم قدرت خود بود) رضاخان در گفتگویی با نائینی و چند تن دیگر از علمای نجف در عتبات، وعده احیای اصل دوم متمم قانون اساسی را داده بود. بار دوم، به هنگام تجمع علما در قم به نشانه اعتراض به قانون نظام وظیفه، رئیس‌الوزرا (مخبرالسلطنه)، وزیر دربار (تیمورتاش) و دو تن از علمای تهران به نامهای ظهیرالاسلام و امام جمعه به منظور حل مسأله به قم رفتند. در نتیجه، علمای قم مواردی را به هیأت دولت پیشنهاد کردند؛ از جمله این موارد، انتخاب پنج تن از علما در مجلس به عنوان طراز اول بود.

هیأت وزرا در شرح مفصلی که در مورد انجام تقاضای علما برای آنها فرستاد در خصوص علما چنین می‌نوشت:

«.. اما در باب حضور پنج نفر از علمای طراز اول در مجلس شورای ملی، چنان چه خاطر آقایان مسبوق است قانون اساسی طریقی برای آن معین کرده که باید حضرات حجج‌الاسلام مراجع تقلید 20 نفر از مجتهدین درجه اول مطلع از مقتضیات زمان را در هر دوره به مجلس معرفی نمایند. تا به ترتیب مقرره پنج نفر انتخاب شوند در حالیه هم لازم است به ترتیبی که در قانون اساسی معین و مقرر شده است رفتار نمایند مسلم است که از طرف دولت هیچ نوع معارضه با بودن طراز اول در مجلس نبوده و در موقع خود مساعدت لازم نیز به عمل خواهد آمد…»

با وجود این، نه تنها هیأت پنج نفره تشکیل نشد، بلکه مجالس دوره حکومت رضاخان از وجود نمایندگانی چون مدرس، آقاسیدیعقوب، شیخ‌الاسلام و … تهی بود. به گفته تورمرتون مخبر دیلی تلگراف، به جای کمیته علمای طراز اول، کمیته دیگری می‌خواستند مرکب از وکلا [منظور کمیسیون قوانین عدلیه مجلسی است که در طول این دوره اختیار وضع قانون داشت] که تنها می‌توانستند قبل از اینکه قانون پیشنهادی در جلسه عمومی مطرح شود، آن را رد یا تصویب کند.

با وجود اینکه موانع وضع قوانین خلاف شرع، به ترتیب فوق از میان برداشته شد؛ اما جریان تصویب قوانین عرفی و بعضاً مغایر با شرع، با تأنی و احتیاط خاصی جریان داشت، زیرا احکام قضایی اسلام جزیی از اعتقادات مردم بود. چنانچه بی‌پروا مورد تعرض قرار می‌گرفت مخالفتهای زیادی را به دنبال داشت، که خوشایند سلطنت نوپای رضاخان نبود. در آغاز، تصویب قوانین عرفی به این بهانه صورت می‌گرفت که برای الغای کاپیتولاسیون، تصویب قوانین مترقی و دنیاپسند لازم است زیرا خارجیها قوانین ایران را مناسب نمی‌دانند، بنابراین حاضر نمی‌شوند اتباع خود را به دادگاه‌های ایران تحویل دهند. در نتیجه با حفظ ظواهر شرعی، قوانینی به تقلید از قوانین خارجی وضع شد. مهمترین قانونی که با این تدبیر وضع شد قانون مجازات عمومی بود این قانون که عیناً از قانون جزای فرانسه اقتباس شده بود، در ماده خود تکلیف جرایم و مجازاتهای اسلامی را چنین روشن کرده بود:

«مجازاتهای مصرح در این قانون از نقطه‌نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شوند، بر طبق حدود تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند.»

پیام این ماده این بود که این قانون مخالفت با شرع ندارد و جرایم و مجازاتهای شرعی به قوت خود باقی است. البته موادی در همین قانون درج شد که مؤید این مطلب بود. برای مثال، ماده 207 این قانون درباره هتک ناموس جرایم منافی عصمت چنین مقرر می‌داشت:

«مرتکب لواط و زنای محصنه با محارم و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعدام می‌گردد…»

و ماده 222 در خصوص سرقت اشعار می‌داشت:

«هرگاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به پنج شرط زیر شد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه است…»

چنانکه ملاحظه می‌شود، در این قانون سعی شده حتی‌الامکان جرایمی که مستوجب حد شرعی بوده و از درجه حساسیت بالایی برخوردار بود، جزای آن بر اساس موازین شرع تعیین شود. عبارات تشریفاتی مزبور که تنها زمینه‌ساز تصویب قانون جزای عمومی بود، عملاً اجرا نمی‌شد. به همین خاطر یکی از نمایندگان به نام فیروزآبادی در مجلس اظهار می‌دارد:

«اساساً نمی‌دانم چه شده که ابداً قوانین اسلامی را اجرا نمی‌کنند و قانون مجازات عمومی را اجرا می‌کنند…»

ماده 207 مزبور در 7 اردیبهشت 1307 اصلاح شد و به جای حدود شرعی، مجازاتهای جدید (غیرشرعی) مقرر شد و برای زنای محصنه حبس از 6 ماه تا 3 سال مقرر گردید. علاوه بر این، تعقیب جزایی آن موکول به شکایت مدعی خصوصی (زن یا شوهر) دانسته شد و این جرم قابل گذشت اعلام شد (تمام این احکام خلاف شرع بود). همچنین به موجب این قانون، مواد چهارده‌گانه اصول محاکمات جزایی (از ماده 416 تا 429) یعنی موادی که به اصرار مدرس در قانون مزبور گنجانده شده بود منسوخ شد. نسخ این مواد چهارده‌گانه که راجع به تشکیلات محکمه جنایی اختصاصی بود، به منزله حذف قضاوت شرعی در امور کیفری بود و بدین وسیله مرجع قضایی شرعی که به امور کیفری رسیدگی می‌کرد، از متن قوانین حذف شد.

تصویب قوانین عرفی در زمینه امور مدنی با مشکل کمتری مواجه بود. مهمترین قانون در این زمینه قانون مدنی بود که بسیاری از مواد آن همان مقرراتی شرعی بود که ماده‌بندی شد و بعضی از مواد آن از کد ناپلئون اقتباس شده بود و پس از انطباق با مقررات شرعی، در این قانون جای گرفت. جلد اول قانون مدنی در سال 1307 تصویب شد و جلد دوم و سوم آن چند سال بعد (در سالهای 1313 و 1314) به تصویب رسید. پیترآوری علت این فاصله را عبرت گرفتن رضاخان از سرنوشت امان‌الله خان پادشاه افغانستان دانسته که در اثر اصلاحات نوگرایانه کشته شد. در قانون مدنی، مواد اختلاف برانگیزی که مغایر با شرع به نظر می‌رسید گنجانده نشد. موادی همانند مرور زمان، خسارت تأخیر تأدیه، ضمان تضامنی که جای آنها در قانون مدنی بود، در قوانین دیگر جای گرفت.

قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان، مصوب 21 بهمن 1306 از جمله قوانینی بود که ایراد مغایرت با شرع به ‌آن وارد شد. به موجب ماده 3 این قانون، در مورد دعاوی ملکی، یک مرور زمان چهل ساله تعیین شده بود. بدین معنی که دعاوی ملکی که بیش از چهل سال از منشأ آن می‌گذشت، قابل استماع نبود. این امر با مخالفت جدی روحانیون مواجه شد، تا اینکه مدرس مداخله کرد و چنین اظهار داشت:

«ما در دیوانخانه سابق یک نایب علی‌اکبرخان داشتیم که در همه کارهای قضایی که از خصایص حکام شرع است می‌خواست دخالت بکند. حال این میرزا علی‌اکبرخان (داور) آمده است می‌گوید ما در یک قسمت از دعاوی که مربوط به سالهای گذشته است نمی‌خواهیم دخالت کنیم! چه اصراری که دخالت بکند؟ پس اذیتش نکنیم به لایحه او رأی بدهیم.»

بدین ترتیب مرور زمان نسبت به اموال غیرمنقول به تصویب رسید.

در سال 1308 هنگام طرح لایحه مرور زمان نسبت به اموال غیرمنقوله، سید مرتضی وثوق و آقاسیدیعقوب دو تن از نمایندگان مجلس، آن را خلاف شرع و عدالت دانستند. داور در مقام دفاع استدلال کرد که مرور زمان تنها مسقط دعوی است نه مسقط حق، و آن را از باب حفظ انتظامات و اداره مملکت ضروری دانست. در نهایت این قانون نیز به تصویب رسید. بالاخره، مرور زمان نسبت به اموال منقول و غیرمنقول، موضوع یکی از ابواب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قرار گرفت (مواد 731 تا 769).

بررسی و حتی ذکر تمام قوانین حقوقی و قضایی مغایر با شرع، در این مجال نمی‌گنجد. نکته مسلم این است که نبود هیأت پنج نفره علما و عدم حضور مؤثر روحانیون در مجلس، عدم بررسی و مذاکره آزاد در مورد قوانین حقوقی و قضایی به دلیل تصویب آن در کمیسیون عدلیه و بالاخره سیاست مذهبی حاکم، زمینه تصویب قوانین عرفی که بعضاً مخالف شرع بود را مساعد کرد و این امر در تزلزل و تحدید قضاوت شرعی نقش مؤثری داشت. ادامه دارد