مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت سوم )

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه ^{(قسمت سوم )}

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

مبحث دوم: تحدید قضاوت شرعی

یکی از مشخصات نظام قضایی دوره رضاخان، تحدید قضاوت شرعی و به موازات آن توسعه و تقویت قضاوت عرفی بود. قضاوت شرعی که روزگاری مرجعیت عام داشت،‌ بعد از مشروطه شریک گریبان‌گیر قضاوت عرفی گردید و در کشمکش با قضاوت عرفی، برتری خود را تا روی کار آمدن رضاخان حفظ کرد.

در دوره حکومت رضاخان، در اثر ایجاد تشکیلات قضایی عرفی، تصویب قوانین ماهوی عرفی، کوتاه کردن دست روحانیون از امور کشور و از جمله امور قضایی و توجه به تحصیل‌کردگان دانشگاهی، ‌کلیه امور قضایی اعم از مدنی و جزایی تابع قضاوت عرفی شد. فقط قسمت محدودی از امور مدنی (دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، آن هم با شرایط خاصی حسب ارجاع محاکم عرفی) در صلاحیت دادگاه‌های شرع قرار گرفت.

در سال 1310 سیر تغییرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعی به پایان رسید و طبق ماده 22 قانون محاکم شرع، تمام قوانین و مقررات مربوط به قضاوت شرعی- از بدو قانونگذاری از کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 هـ.ق تا قانون راجع به محاکم شرع مصوب 14 خرداد 1308- منسوخ و قانون مزبور جایگزین آنها شد.

تحدید قضاوت شرعی، بی‌تأثیر از سیاست مذهبی حاکم نبود. از این منظر، حکومت رضاخان به دو مقطع، قابل تقسیم است: در مقطع نخست که سالهای تلاش برای کسب قدرت و سیاست نزدیکی به مذهب را شامل می‌شود، قضاوت شرعی سیطره و برتری خود را حفظ کرد و کمتر در معرض تضعیف و تحدید قرار گرفت. مقطع دوم که سالهای سلطنت رضاخان را شامل می‌شود، اقدامات گسترده و فوری در جهت تضعیف و تحدید قضاوت شرعی به وقوع پیوست، رضاشاه تصمیم گرفت نظام حقوقی عرفی را جایگزین نظام حقوقی سنتی مبتنی بر شرع نماید. به عبارت دیگر، او به دنبال پایه‌ریزی یک سیستم حقوقی سکولار بود. هرچند از نخستین روزهای پس از مشروطه تلاشهایی برای ایجاد چنین سیستمی توسط محافل روشنفکری صورت گرفت، ولی بنا به دلایلی این تلاشها ناکام ماند. با روی کار آمدن رضاخان، این پروژه با مساعی جمیله وزیر جوان عدلیه که فارغ‌التحصیل ژنو و یکی از هوشمندترین تجددطلبان دستگاه رضاخان بود عملی شد و تا حد ممکن قلمرو قضاوت شرعی محدود شد. اینک مجاری تحدید قضاوت شرعی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

گفتار اول: تضعیف نقش و نفوذ روحانیون در دستگاه قضایی

در تمام دوره اسلامی، علما و روحانیون عهده‌دار امر قضاوت بودند. هرگاه در دستگاه حکومت نفوذ می‌یافتند- همچون دوره صفویه- مهمترین مشاغل و مناصبی که به آنان واگذار می‌شد، مشاغل و مناصب قضایی بود و زمانی که فاقد نقش و کارکرد سیاسی می‌شدند باز هم به عنوان مفسرین شریعت و قضاوت شرع به حیاتی‌ترین مسائل حقوقی جامعه (ازدواج و طلاق، شهادت، قراردادها و معاملات) اعتبار می‌بخشیدند. اگر از منع دخالت شریعت در سیاست و یا جدایی دین از سیاست سخنی گفته شده است، کمتر کسی به منع دخالت شریعت در قضاوت و کوتاه کردن دست روحانیون از امور قضایی سخنی گفته است.

بعد از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان، جریان تاریخی تسلط روحانیون بر امور قضایی مملکت ادامه یافت. البته این امر بیشتر به دلیل نفوذ سیاسی و مقاومت روحانیون و بسنده نبودن قضات تحصیل کرده خارج از مدارس و حوزه‌های دینی بود و گرنه این باور که غیرروحانیون می‌توانند قضاوت کنند و اساساً لزومی ندارد که قضاوت مبتنی بر شریعت باشد، بعد از مشروطه طرفدارانی در بین تجددگرایان و روشنفکران داشت. این باور در دوره رضاخان لباس عمل به خود پوشید. بدین ترتیب که از نفوذ و کارکرد روحانیون در امور مختلف سیاسی، آموزشی، و بالاخره قضایی کاسته شد. البته این امر با احتیاط و ظرافت خاصی صورت گرفت، زیرا برای رضاخان سرکوب عشایر و ایلات، و مطیع کردن اشراف و فئودالها، با قوه نظامی‌ای که او از آن برخوردار بود، دشوار نبود ولی از بین بردن نفوذ معنوی و غیرمحسوس روحانیون که رضاخان بارها به اهمیت و تأثیر آن پی برده بود کار آسانی نبود.

نخستین گام برای منزوی کردن روحانیون و خلع ید آنان از امور قضایی با انحلال عدلیه که به معنی تعلیق تمام قضات بود برداشته شد. هدف اصلی داور از انحلال عدلیه، پاکسازی دستگاه قضایی از قضات و مقامات قضایی ناهمسو با خود بود. داور در گزینش قضات جدید، نظری به روحانیون نداشت. او تلاش نمود قضات تحصیل‌کرده در خارج از مدارس و حوزه‌های دینی را وارد دادگستری کند و دادگستری را از دست محافل روحانی خارج کند و به دست طبقه تجددطلب که خود در رأس آن قرار داشت بسپرد.

محسن صدر (صدرالشراف) که پس از داور وزیر عدلیه شد، در این رابطه چنین می‌گوید:

«…موضوع دیگری که در نظر داور مهم بود این بود که عدلیه را از صورت آخوندی بیرون بیاورد و چون در آن تاریخ اکثر قضات، اهل علم و معمم بودند و من از آن زمره بودم، جز معدودی از قضات سابق، باقی قضات و اعضای عدلیه را از متجددین تشکیل داد ولی نه بر حسب لیاقت و مدرک علمی بلکه فقط به ظاهرسازی پرداخت…»

دور کردن روحانیون از دستگاه قضاوت، تنها فکر داور نبود بلکه دوست صمیمی او تیمورتاش که در آن روزگار در مقام وزارت دربار صاحب اختیار تمام امور کشوری بود چنین هدفی را دنبال می‌کرد. احمد کسروی که در تشکیلات نوبنیاد داور با رتبه هفت قضایی رئیس کل محاکم ابتدایی مرکز بود چنین می‌گوید:

«بعد از آن که از عدلیه کناره‌گیری کردم و داور به وکالت من رضایت داد، روزی تیمورتاش به من گفت یک کار دیگر کنید؛ بیایید حزب ایران نو؛ شما را به مدعی‌العمومی اصفهان بفرستیم، به پشتیبانی حزب با ملایان نبرد کنید و آنها را بشکنید. این کار بزرگی است».

بعد از انحلال عدلیه و بنای دادگستری نوین توسط داور، قوانین راجع به استخدام قضات نیز با هدف ورود تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی به دستگاه قضایی، با رعایت احتیاط تغییر یافت. چنانکه، دانش‌آموختگان دانشکده حقوق کارآموزان قضایی که اطلاعات محدودی از فقه و موازین قضاوت شرعی داشتند، اکثریت ورودیهای دستگاه قضایی را تشکیل می‌دادند. به موجب قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضایی و ثبت اسناد و فارغ‌التحصیلان مدارس حقوق و علوم سیاسی مصوب 10 خرداد 1308، وزیر عدلیه مجاز شد برای فارغ‌التحصیلان کلاس قضایی رتبه 1 قضایی و در صورتی که مستخدم رسمی باشند رتبه‌ای معادل رتبه اداری آنها (ماده یک) و برای فارغ‌التحصیلان مدرسه حقوق یا سیاسی، به ترتیب فوق رتبه قضایی تعیین کند. قانون راجع به لیسانسیه‌های حقوق و وکلا مصوب 1 مرداد 1309، مقرر کرد لیسانسیه‌های حقوق در امر قضاوت در خارج از مرکز رتبه 2 و در مرکز رتبه یک تحصیل خواهند کرد. سرانجام بر اساس قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 6 دی 1315 داشتن دانشنامه لیسانس از دانشکده حقوق تهران یا یک دانشگاه خارجی و مدت دو یا سه سال کارآموزی قضایی برای ورود به خدمت قضایی اجباری شد. بدین ترتیب، شرایطی ایجاد شد که فقط فارغ‌التحصیلان مراکز آموزشی جدید وارد دستگاه قضایی شوند.

روحانیونی که در محاکم شرع یا محکمه صلح و یا در محاضری که قائم‌مقام محکمه شرع بود به قضاوت می‌پرداختند. و در گذشته با نظر و تأیید علما و مجتهدین بزرگ انتخاب می‌شدند، در این دوره، توسط وزارت عدلیه انتخاب می‌شدند. قانون محاکم شرع مصوب 19 آذر 1310 انتخاب قضات مزبور را به عهده وزارت عدلیه گذاشت. از جمله طبق ماده 6، انتخاب دو تن از مجتهدین مرکز برای تجدیدنظر در احکام صادره از محاکم شرع سراسر کشور که برای مدت دو سال انتخاب می‌شدند از وظایف وزارت عدلیه دانسته شد. وزیر عدلیه وقت، در اولین مرحله میرزا سید محمد بهبهانی و امام جمعه خوئی را به این سمت برگزید.

اقدام دیگری که به صورت غیرمستقیم موجب طرد روحانیون و یا دوری گزیدن خود آنها شد، موضوع متحدالشکل کردن لباس اتباع ایران در داخل مملکت بود. طبق قانونی که در 6 دی ماه 1307 در این خصوص به تصویب رسید، کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف شدند که در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع به لباس متحدالشکل ملبس گردند. پس از تصویب این قانون، داور برای هر یک از قضات دادگاه‌ها و مأمورین دادسرا لباس مخصوص تهیه کرد و مهلت کوتاهی معین کرد تا تمام قضات لباس جدید قضایی را بپوشند. فقط حکام شرع از پوشیدن لباس جدید معاف شدند. پس از آن قضات مکلف شدند هنگام قضاوت بدون کلاه در مسند قضا قرار گیرند. با این تصمیم، عده‌ای از قضات که در کسوت روحانیت بودند، از قبیل صدرالاشرف، سید محمد قمی، سیدنصرالله تقوی و شیخ محمدعبده بروجردی، عبا و ردای خود را به کت و شلوار بدل کردند و عده‌ای به این امر تن نداد و از خدمت قضایی کناره‌گیری کردند.

اقدام دیگری که منجر به کاهش نفوذ روحانیون در دستگاه قضایی شد، تشکیل دفاتر ثبت اسناد مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق بود. قبل از آن، محضر روحانی و مجتهد هر شهری محل ثبت اعمال حقوقی مردم آن شهر بود، ولی پس از آن فقط اسنادی که در دفاتر رسمی به ثبت می‌رسید دارای اعتبار بود. با وجود این، پس از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی، داور برای جلب نظر روحانیون و جلوگیری از مخالفتها،‌ به عده‌ای از روحانیون سرشناس تهران اجازه افتتاح و تصدی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق داد. حاج امام جمعه خوئی، میرزا سید محمدبهبهانی، سید محمدرضا افجه‌ای و شیخ محمد جواد شریعت‌زاده از جمله این افراد بودند. به این ترتیب نقش روحانیون در تنظیم امور حقوقی جامعه کم‌رنگ شد. ادامه دارد