مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت دوم )

دسته: آخرین مطالب , تاریخ
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶


مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت دوم )

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت دوم )

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار میگیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر میرسد.
الف: الغاء کاپیتولاسیون یک ضرورت تاریخی
یکی از نکات قابل تأمل پیرامون الغای کاپیتولاسیون، شناخت عوامل و زمینههایی است که منجر به الغای آن شد. ترتیب الغای کاپیتولاسیون و تبلیغات پیرامون آن سبب شد که این امر به یکی از شاهکارها و اقدامات قهرمانانه رضاشاه تبدیل شود، البته ما منکر اهمیت این رخداد و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی و بینالمللی ایران نیستیم و حتی اگر با عبارات اغراقآمیز روزنامه اطلاعات در این خصوص که مینوشت:
«چهاردهم مرداد 1285 (روز اعطای مشروطیت) استقلال داخلی مملکت را خون پاک جوانان آزادیطلب تأمین کرد. 20 اردیبهشت 1307 [الغای کاپیتولاسیون] استقلال قضایی و سیاسی ایران… به این سرزمین عودت نمود» یا «اگر تنها همین نتیجه (الغای کاپیتولاسیون) را از اصلاح عدلیه بگیریم، یکصد سال از حیث استقلال وطن پیشرفت کردهایم…»
تا موافق باشیم، ولی به دلایل زیر انتساب آن را به اراده سینه همایونی و اراده وطنپرستی شاه، تحریف حقایق تاریخی میدانیم.
اولاً- در تاریخ روابط بینالملل میتوان کاپیتولاسیون را متعلق به مقطع تاریخی خاصی از روابط بین دولتها دانست که میتوان آن را عصر قهرمانی دولتهای استعماری، به ویژه روس و انگلیس دانست. هرچند کاپیتولاسیون در قرن شانزدهم سابقه دارد، لیکن در قرن نوزدهم به نحو گستردهای مورد استفاده دولتهای قدرتمند قرار گرفت و در قالب عهدنامههای ظالمانه و یا با استفاده از شرط دول کاملهالوداد بر دولتهای ضعیف تحمیل گشت. بعد از جنگ جهانی اول و با ایجاد تغییرات در جغرافیای سیاسی جهان، ظهور نهضتهای ناسیونالیستی و استقلالطلب و سپری شدن دوران استعمار کهن، در روابط بین دولتها نیز تحولاتی ایجاد شد؛ از جمله اینکه کاپیتولاسیون امری ناپسند در روابط بینالمللی تلقی شد که دیگر قابل تحمل نبود. روزنامه اطلاعات قبل از انحلال عدلیه و الغای کاپیتولاسیون این مطلب را در سر مقالهای چنین بیان میکند.
«امروز میخواهم یک خبر موحشی به شما بدهم. در دنیا تنها مملکتی که هنوز در سر پنجه کاپیتولاسیون یعنی حق قضاوت خارجیها اسیر مانده است ایران است. تا چند ماه قبل فقط دو سه مملکت، اصول (کاپیتولاسیون) در آن باقی مانده بود (چین، مصر، ایران). مصریها در سایه زد و خورد و مقاومت شدید با انگلیسیها و در عین حال با رفرم کردن محاکم عدلیه، تقریباً دیگر رنگی از کاپیتولاسیون باقی نگذاردهاند. چینیها با ضرب شمشیر نه تنها کاپیتولاسیون را از بین بردهاند…»
بنابراین کاپیتولاسیون فرزند زمان بود که آخرین لحظات حیات خود را در ایران سپری میکرد.
بعد از جنگ جهانی اول در ایران نیز اقداماتی برای الغای کاپیتولاسیون صورت گرفت.
در سال 1297 در کابینه صمصامالسطنه بختیاری، با صدور تصویبنامهای کاپیتولاسیون به صورت یکجانبه لغو شد. در کنفرانس صلح پاریس، لغو کاپیتولاسیون یکی از درخواستهای دولت ایران بود؛ درج شرط دول کاملهالوداد در قراردادها ممنوع شد و در برخی از معاهدات جدید با افغانستان، یونان، مصر، عراق و کشورهای اروپای شرقی شرط قضاوت کنسولی حذف شد. در کابینه سیدضیاء، با صدور اعلامیه مفصلی کاپیتولاسیون ملغی شد. این تلاشها حاکی از آن بود که در نزد دولت ایران تاریخ مصرف کاپیتولاسیون منقضی شده است. بنابراین لغو کاپیتولاسیون یک اقدام بکر و مترقی نبود که تنها به ذهن رضاشاه رسیده باشد.
ثانیاً- الغای کاپیتولاسیون را قبل از آن که به خواست و اراده شاهانه منتسب کنیم باید آن را محصول تغییر نگرش و موضع دول صاحب این حق در زمینه ارتباط با کشورهای ضعیف بدانیم. توضیح آنکه بعد از جنگ جهانی اول بیداری نسبی کشورهای تحت سلطه، شکل قدیم استعمار که به صورت کسب امتیازهای ظالمانه مداخله آشکار در امور کشورها و تحمیل کاپیتولاسیون ظاهر شده بود، تغییر شکل داد و دول استعماری در روابط خود تجدیدنظر کردند. از جمله در خصوص کاپیتولاسیون، نوعی حسننیت نشان دادند.
مهمترین گامی که به حسن نیت دول خارجی در لغو کاپیتولاسیون تعبیر شده است، اقدام دولت شوروی پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 بود. اصول سیاست نظام جدید شوروی مبتنی بر احترام به حق حاکمیت ملل شرق و توسعه مناسبات صلحجویانه و دوستانه با همه ملتها بود. در دومین کنگره شوراهای سراسری روسیه، فرمان صلحی صادر شد که به موجب آن کلیه قراردادهای اسارتآور و نابرابر ملغی شد.
در ژانویه 1918 و ژوئن 1919 دولت شوروی یادداشتهایی برای دولت ایران ارسال کرد و طی آن قراردادها و موافقتنامههای غیرعادلانه و نابرابر را که به نحوی از انحا حقوق مردم ایران را در زمینه موجودیت مستقل و آزاد خویش محدود میکرد لغو نمود. از جمله قراردادهای 1907 به موجب یادداشت نخست ملغی شد و به موجب بند 8 از یادداشت دوم، حق قضاوت سابق کنسولی باطل شد. به موجب بند 15، دولت شوروی به انحلال کارگزاریها رضایت داد. این دو یادداشت زمینهساز قرارداد مودت 26 فوریه 1921 شد که در مسکو به امضا رسید. امضای این قرارداد، آغازگر مرحله جدیدی در تاریخ مناسبات دو کشور بزرگ بر پایه برابری بود. امضای این قرارداد که ناسخ قرارداد ترکمانچای بود، با استقبال محافل مترقی ایران مواجه گردید. تا حدی که روزنامه شرق نوشت: «روز انعقاد این قرارداد باید به روز عید ملی تبدیل شود و مردم این روز را جشن بگیرند.» فصل شانزدهم این قرارداد صراحتاً کاپیتولاسیون یا ملغی کرد.
اقدام دولت شوروی، موقعیت سایر دول را تضعیف کرد و علت اصلی موافقت انگلیسیها با الغای کاپیتولاسیون در دولت سید ضیاء، انعقاد قرارداد 1921 بین ایران و روسیه بود. ولی در این مرحله، به دلیل آنکه قراردادهای جدیدی با دول صاحب حق قضاوت کنسولی منعقد نشد و رسماً قراردادهای شامل این حق منسوخ نگردید، دول خارجی همچنان به این حق استناد میکردند. لیکن تلاشهای مزبور زمینهای را ایجاد کرد که پس از لغو رسمی کاپیتولاسیون، دولتهای خارجی بدون هیچ مقاومت و مخالفتی آن را بپذیرند، البته تصویب قوانین به ویژه قانون جزای عمومی 1304 و تشکیلات جدید دادگستری در این امر بیتأثیر نبوده است، زیرا دولتهای خارجی همواره دولت ایران را متهم میکردند که نظام قضایی ایران فاقد قوانین جزایی مدون و تشکیلات مناسب است.
ب- نتایج الغاء کاپیتولاسیون
پس از آنکه الغای کاپیتولاسیون در 19 اردیبهشت 1304 اعلام شد، به دول آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئیس و اسپانیا که هر یک مستقلاً قراردادهای حاوی حق قضاوت کنسولی با ایران منعقد کرده بودند و همچنین به کشورهای امریکا، فرانسه، انگلیس و دولتهای اسکاندیناوی که به موجب شرط دول کاملهالوداد از مزایای قرارداد ترکمانچای برخوردار بودند، اعلام شد که پس از گذشت یک سال از تاریخ 19 اردیبهشت 1307، قراردادهای و حقوق ممتاز آنها بلااثر خواهد بود. از بین دول کاملهالوداد، فرانسه اولین کشوری بود که اعلامیه قبول الغای کاپیتولاسیون را منتشر ساخت.
به دنبال الغای کاپیتولاسیون، از اول تیرماه 1306 اداره محاکمات وزارت خارجه و کارگزاریها منحل شد و هیأت وزرا تصویب کرد که تمام کارگزاریهای ولایات با اعضا و عمارات آن از تاریخ اول تیرماه به وزارت داخله واگذار و بودجه آن ضمیمه بودجه وزارت داخله شود. رسیدگی به دعاوی اتباع بیگانه در طول مدت باقیمانده در اداره امور قضایی وزارت خارجه و در ولایات پس از انحلال کارگزاریها در اداره حکومتی ایالت صورت میگرفت.
دولت ایران پس از گذشت یک سال و الغای رسمی و قطعی کاپیتولاسیون قراردادها و پروتکلهای جدیدی با جلب نظر دولت مزبور تهیه کرد. دولت انگلیس نخستین کشوری بود که بر اساس الغاء کاپیتولاسیون، قرارداد جدیدی با دولت ایران منعقد کرد. چون دولت ایران، همزمان با الغاء کاپیتولاسیون استقرار تعرفه آزاد گمرکی (خودمختاری ایران در تعیین تعرفههای گمرکی) را اعلام کرد، دولت شوروی اولین کشوری بود که این قانون را پذیرفت و روزنامههای شوروی الغای کاپیتولاسیون را به ایران تبریک گفتند. به زودی قراردادها و عهدنامههای حاوی حق قضاوت کنسولی، جای خود را به عهدنامههای مودتی داد که در بند 2 تمام این عهدنامهها، رسوم حقوقی و قواعد عمومی بر اساس برابری و اصل معامله متقابل مبنای روابط طرفین قرار گرفت و کاپیتولاسیون در روابط متعاهدین ملغی شد. عهدنامه مودت بین ایران و دولتهای: بلژیک، هلند، اتریش، ایتالیا، ترکیه، افغانستان، عراق، آلمان، چین، دانمارک، مصر، امریکا، فنلاند، فرانسه، انگلستان، یونان و … از این قبیل بود. علاوه بر این، با امضای پروتکلهای مربوط به استرداد مجرمین غیرسیاسی و با تصویب قانون تعاون قضایی در 24 تیرماه 1309، فصل جدیدی از همکاریهای متقابل قضایی بین ایران و دول خارجی شروع شد.
تعیین تکلیف دعاوی بین اتباع ایران و خارجیها که منشأ آن قبل از الغاء کاپیتولاسیون بود، در مرحله نخست تصویب بعضی قوانین را ایجاب کرد ولی بعد از آن، وضع مقرراتی که هدف آن حمایت از اتباع ایران در دعاوی و اختلافاتی که با اتباع بیگانه داشتند مورد توجه قرار گرفت. برای مثال، در 10 تیر 1308، قانونی تقدیم مجلس شد که به موجب آن مقرر شد اتباع خارجی -اعم از اینکه مدعی اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی شوند- مکلفند در صورت تقاضای مدعیعلیه ایرانی برای تأدیه مخارج محاکمه و خسارات احتمالی که ممکن است به پرداخت آن محکوم گردند ضامن بدهند.
با الغاء کاپیتولاسیون، محاکمه خارجیها به موجب قونین ایران و توسط محاکم ایران صورت میگرفت. پر سر و صداترین و مهمترین محاکمه خارجی، محاکمه و محکومیت کسورت لیندنبلات آلمانی رئیس بانک ملی ایران و همکاران او بود. به موجب کیفرخواستی که دادستان تهران به دیوان عالی جنایی تهران فرستاد، دکتر لیندنبلات، رولست، فویبل، استنفان، شایباس، و دلر که همگی تبعه آلمان بودند، به خیانت در امانت، تهیه بیلان تقلبی و معاونت در جعل اسناد رسمی متهم شدند. محاکمه آنها در دیوان عالی جنایی به ریاست دکتر جوان و عضویت دکتر قاضی و دکتر پرویزخان کاظمی به صورت علنی برگزار شد. وکلای لیندنبلات عبارت بودند از آقایان مظفر فیروز و یک نفر آلمانی. سرانجام لیندنبلات به 18 ماه زندان و پرداخت وجه نقدی به مبلغ هفت هزار لیره ارز، به اضافه چهل و شش هزار ریال محکوم گردید. این محاکمه در مطبوعات آلمان انعکاس زیادی داشت و انسانی و عادلانه ارزیابی شد.
ادامه دارد


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *