مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت اول )
مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت اول )
مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت اول )
نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.
مبحث اول: حاکمیت نسبی قضایی
فقدان حاکمیت قضایی به معنی عدم اشراف، و هدایت دستگاه قضایی مملکت نسبت به جریان امور قضایی در سراسر کشور، به عنوان یکی از نقاط ضعف و دستگاه قضایی صدر مشروطه، در فصل گذشته مورد بررسی قرار گرفت. در دوره رضاخان، حاکمیت قضایی تحت تأثیر گسترش و تقویت حاکمیت سیاسی و قدرت دولت مرکزی، از توسعه نسبی برخوردار گردید و دخالتها و ممانعتها فقط توسط حکومت صورت می‌گرفت که لااقل از این جهت که تنها مانع و رادع احکام صادره فقط یک مرجع بود، نسبت به دوران قبل بهتر شد.
در سالها بعد از مشروطه مملکت ایران بر اثر ضعف مفرط دولت مرکزی در حال تجزیه بود و نوعی رژیم ملوک‌الطوایفی در کشور حاکم بود. در اکثر نواحی کشور کشمکش و جنگهای داخلی قومی و قبیله‌ای- که بعضاً بیگانگان در آن نقش داشتند- جریان داشت و قلمرو قدرت دولت مرکزی محدود به پایتخت و نواحی پیرامون آن و بعضی شهرها می‌شد.
با روی کار آمدن رضاخان، یاغیگریها و سرکشیها خاتمه یافت. رضاخان در دوران وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا قشونی قدرتمند که بسیار مجهز بود و حقوق آن به طور منظم پرداخت می‌شد تشکیل داد و به کمک این قشون قدرت کشوری و لشکری مملکت را به دست گرفت. رضاخان به کمک ارتش نوین خود شروع به سرکوب مخالفین و خلع سلاح خانهای یاغی و مطیع کردن سرکشان کرد. رضاخان قدرت فئودالها و مالکین بزرگ را شکست و با کشیدن جاده‌های جدید که حرکت قوای موتوری در آنها میسر گردید، قدرت و نفوذ حکومت خود را تا دورافتاده‌ترین نقاط مملکت گسترش داد.
گفتار اول: اقتدار، ثبات و گسترش تشکیلات قضایی
قدرت دولت مرکزی در دوره رضاخان، بر جریان کلیه امور مملکت تأثیر گذاشت و از جمله باعث اقتدار قابل توجه دستگاه قضایی شد. این تأثیر از چند جهت بود:
1- به موجب مواد 160 تا 162 قانون مجازات عمومی 1304، تمرد نسبت به مأمورین دولت جرم تلقی گردید و متمردین به مجازات حبس محکوم می‌شدند، بنابراین اجرای احکام و دستورهای مراجع قضایی، با مقاومت اشخاصی مواجه نمی‌شد. به ویژه در اثر توجه شاه، قوای امنیه و تأمینیه مقتدری ایجاد شده بود که به عنوان ضابطین عدلیه مقتدرانه می‌توانستند عمل کنند. جز این، اعمال نفوذ و مداخله مستخدمین دولتی برای جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر عدلیه، به موجب ماده 129 همان قانون، باعث انفصال از خدمت دولتی می‌شد. بنابراین، مقاومت و مداخله اشخاص و مقامات -که یکی از موانع اجرای احکام و دستورهای مراجع قضایی در صدر مشروطه بود- در این دوره در اثر مقررات مزبور و تفوق قوای دولتی بر قدرت اشخاص منتفی گردید.
2- مداخله مقامات فاقد صلاحیت در امور عدلیه، در صدر مشروطه همچون گذشته ادامه داشت این امر یا ناشی از قدرت برتر آن مقامات بود (همانند شیخ خزعل که در قلمرو خود عدلیه ایجاد کرده بود) و یا در اثر نبود تشکیلات قضایی وابسته به مرکز بود؛ که در نتیجه حکام و مقامات محلی فاقد صلاحیت، خود را مجبور به مداخله می‌دانستد. سرکوب قدرتهای محلی و افزایش نقش دولت مرکزی، باعث ختم مداخله مقامات محلی در امور عدلیه شد و با گسترش تشکیلات دادگستری نوین در سراسر کشور، زمینه چنین مداخلاتی از بین رفت.
ثبات تشکیلات قضایی نیز در این دوره حفظ شد و بعد از انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین، دیگر عدلیه منحل نشد زیرا این امر منع قانونی داشت. ماده 112 قانون اصول تشکیلات مصوب 1307 در این مورد چنین مقرر می‌داشت: «هیچ محکمه را نمی‌توان منحل کرد مگر با تصویب مجلس شورای ملی».
گسترش قدرت دولت مرکزی، سیاست توسعه تشکیلات اداری، ایجاد راه‌های ارتباطی و برقراری امنیت در راهها و افزایش امکانات مالی دولت، زمینه گسترش تشکیلات قضایی در سراسر کشور را فراهم کرد. علاوه بر این، گسترش تشکیلات قضایی، پشتوانه خوبی برای حفظ اقتدار دولت مرکزی در سراسر کشور بود. به همین دلیل در این دوره تشکیلات قضایی به نحو قابل توجهی گسترش یافت و تا آنجا که امکانات مالی مملکت اجازه می‌داد، تمام نقاط کشور تحت پوشش دادگستری قرار گرفت. البته این امر به طور کامل و مطلوب صورت نگرفت، ولی نسبت به سالهای قبل از آن، رشد فزاینده‌ای داشت. به هنگام تدوین قانون بودجه هر سال، به تناسب بوده تخصیصی، تعداد و انواع مختلف دادگاه‌ها تعیین می‌شد. در طول این دوره – به ویژه سالهای وزارت علی اکبر داور- بودجه تخصیصی توسعه تشکیلات قضایی هر سال افزایش می‌یافت. شعب دیوان عالی، حوزه‌ها و شعب استیناف، ابتدایی و صلح به میزان قابل توجهی افزایش یافت: شعب دیوان عالی از دو شعبه به پنج شعبه افزایش یافت. تعداد حوزه‌های استینافی به هشت حوزه افزایش یافت و در شهرهای اصفهان، همدان و اهواز محکمه استیناف ایجاد شد. در سال 1316 و به دنبال تصویب قانون تقسیمات کشوری، قلمرو کشور به ده استان تقسیم شد و تعداد محاکم استیناف به ده محکمه رسید. حتی در سال 1311 تا 1312، برای اینکه تمام مملکت تحت پوشش محاکم استیناف قرار بگیرد مقرر شد محکمه استیناف کرمان که کار زیاد نداشت، زمستان هر سال به اهواز برود و در آنجا به عنوان محکمه استیناف خوزستان اجلاس نماید. توسعه و گسترش محاکم استیناف، باعث تحکیم حاکمیت قضایی در سراسر مملکت شد. تعداد حوزه‌های بدایت و صلحیه و پراکندگی جغرافیایی آنها به میزان جمعیت و تعداد عاوی وابسته بود از حیث تعداد، قلمرو حوزه در طول این دوره ثابت نبود و همواره رو به توسعه بود و هر ساله بودجه خاصی برای توسعه این تشکیلات در نظر گرفته می‌شد.
گفتار دوم: الغای کاپیتولاسیون
اقتدار و ثبات دستگاه قضایی و توسعه تشکیلات آن –که در سایه قدرت دولت مرکزی حاصل شد- تثبیت حاکمیت قضایی و کنترل جریان امور قضایی سراسر کشور توسط دولت را به دنبال داشت، ولی آنچه بیشتر از هر عاملی در ادوار گذشته موجب نقض حاکمیت قضایی دولت ایران بود، حاکمیت ذلت بار کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی بود. در فصل گذشته حاکمیت کاپیتولاسیون به عنوان یکی از علل ضعف و انحطاط عدلیه بعد از مشروطه مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه کردیم که چگونه قاتل صنیع الدوله رئیس مجلس ایران در پناه کاپیتولاسیون از مکافات عمل گریخت و برخی از ایرانیان آشکارا از انتساب به بیگانه فخر می‌کردند و پرچم کشورهای اجنبی را بر سر در منازل خود نصب می‌کردند تا هنگام لزوم از مصونیتهای ناشی از کاپیتولاسیون برخوردار گردند. بدون تردید تأثیر کاپیتولاسیون در نقض حاکمیت دولت ایران کمتر از اشغال نظامی نبود. چنانکه آگاهان در این زمینه گفته‌اند، اعطای امتیازات و قراردادهای غیرعادلانه و ظالمانه همچون کاپیتولاسیون سبب شد که از اواخر قرن هجدهم به بعد، ایران به یک کشور نیمه مستعمره تبدیل شود.
آثار سوءکاپیتولاسیون چیزی نبود که بر آگاهان و خیرخواهان پوشیده بماند در نتیجه از همان آغاز -به ویژه بعد از مشروطه- تلاشهایی برای لغو کاپیتولاسیون صورت گرفت؛ ولی تا روی کار آمدن رضاخان کاپیتولاسیون رسماً الغا نشد، روز 5 اردیبهشت 1306 (هنگام افتتاح دادگستری نوین) تیمورتاش وزیر دربار، خطابه راجع به الغای کاپیتولاسیون از طرف رضاشاه را اینگونه قرائت کرد:
«جناب اشرف رئیس‌الوزراء! در این موقع که تشکیلات جدید شروع می‌شود، لازم می‌دانم اراده خودم را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه‌نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیأت دولت می‌کنم که از طرف دولت موجب عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین آن جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد».
مستوفی‌الممالک روز 10 اردیبهشت در مجلس حضور یافت و راجع به برنامه دولت در مورد الغای کاپیتولاسیون سخن گفت و متعاقب آن از طرف وزارت امور خارجه ابلاغی به سفارتخانه دولی که راجع به قضاوت کنسولی با دولت ایران عهدنامه داشتند صادر و اعلام شد که عهدنامه مذکور از تاریخ 19 اردیبهشت 1306 (10 مه 1927) فسخ و پس از انقضای یک سال (10 مه 1928) به کلی بلااثر است. دول صاحب این حق در طول این یک سال می‌بایست قراردادهای جدیدی با دولت ایران منعقد نمایند. در این فرصت یکساله قراردادهای مربوط به کاپیتولاسیون قابل اجرا بود.
پس از گذشت یک سال (در 19اردیبهشت 1307) کاپیتولاسیون لغو شد. رئیس‌الوزرا (مهدی قلی‌هدایت مخبرالسلطنه) در مجلس حضور یافت و انجام تعهد دولت را که یک سال پیش بر عهده گرفته بود به اطلاع مجلس رساند و اعلام کرد:
«لانفرق بین احد من الملل. همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد».
رئیس مجلس ضمن تبریک به هیأت دولت، از شاه تشکر کرد و در آخر جلسه یک هیأت دوازده نفری از نمایندگان مجلس برای تبریک به رضاشاه انتخاب شدند. الغای کاپیتولاسیون در مطبوعات و در بین مردم عادی انعکاس گسترده‌ای داشت. جشن الغای کاپیتولاسیون برگزار شد و به مناسبت این روز که «عید سعید ملی» روز (تجدیدنظر استقلال قضایی ایران) نام گرفت، تجار و بازاریان مغازه‌های خود را تزیین کردند و به یکدیگر تبریک گفتند.
ادامه دارد