مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 9 )

دکتر محمد زرنگ

 نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

قوانین ماهوی

بعد از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان، فقط قوانین تشکیلاتی و تشریفاتی به تصویب رسید و قوانین ماهوی که ناظر به اصل و اساس حق است به دلیل موانعی که وجود داشت به تصویب نرسید.

یکی از تحولات دوره رضاخان تصویب قوانین ماهوی بود. صرف‌نظر از ماهیت این قوانین، تصویب آنها باعث شد که محاکم از سردرگمی خارج شوند و تشتت آرا و اختلاف نظرهایی که تا آن زمان بین محاکم بود خاتمه یابد.

قانون مجازات عمومی

مقررات جزایی چون با نظم و امنیت مملکت ارتباط داشت، وضع آن از همان آغاز و با شروع نهضت قانون‌نویسی مورد توجه بود، ولی به دلیل عدم رعایت مبانی شرعی و فرهنگی و تقلید از مبانی حقوق جزای غرب با مخالفت متشرعین، روبرو شد. البته موضع قانون اصول محاکمات جزایی چون، ناظر به ترتیبات و تشریفات رسیدگی بود با مشکلی مواجه نشد، ولی تدوین قانونی که ناظر به جرایم و مجازاتها باشد با مانع مزبور مواجه بود. در دوره سوم قانونگذاری، قانونی تحت عنوان «قانون جزای عرفی» از طرف دولت به مجلس شورای ملی تقدیم شد و از مجلس به کمیسیون قوانین عدلیه ارجاع گردید و قسمتهایی از آن نیز مورد مذاکره واقع شد، ولی به خاطر تعطیلی مجلس ناتمام ماند. در دوران وزارت عدلیه نصرت‌الدوله فیروز، کمیسیونی در وزارت عدلیه تشکیل شد و با جلب نظریات آدلف پرنی مستشار عدلیه، لایحه مزبور در 348 ماده به هیأت دولت پیشنهاد و بنا به تصویب هیأت دولت موقتاً لازم‌الاجرا شد. این قانون بر اثر مخالفتهای علما در سال 1310 بنا به تصمیم هیأت وزرا ملغی و اجرای آن متوقف شد.

تصویب قانون جزا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود لذا، در دوره رضاشاه برای اینکه عدلیه نقش خود را در راه ایجاد نظم و امنیت ایفا نماید در سال 1303 لازم دیده شد که مقررات جزایی مدون گردد. به این منظور کمیسیونی در عدلیه تشکیل گردید. قسمت عمده قانون جزا در سال 1303 و قسمت دیگر آن در سال 1304 تهیه و تقدیم مجلس شورا شد. و در نهایت به تصویب کمیسیون عدلیه رسید؛ البته پس از شور اول آن در کمیسیون برای آنکه مطلبی مخالف شرع به تصویب نرسد، متن لایحه تکثیر و بین نمایندگان توزیع شد. این قانون به استناد قانونی که بر اساس آن وزیر عدلیه مجاز بود کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید، بعد از تصویب کمیسیون عدلیه به صورت آزمایشی به اجرا در بیاورد، مورد عمل واقع شد و هیچگاه این قانون به طور کامل به تصویب مجلس نرسید و فقط اصلاحات و اضافاتی در آن صورت گرفت. از جمله در سالهای 1304، 1310، 1312، 1313، 1314 موادی از این قانون مورد اصلاح و تغییر واقع شد. در سال 1314 در دوران وزارت صدرالاشراف، لایحه‌ای مشتمل بر 252 ماده در باب اصلاح قسمتی از قوانین جزایی و از جمله مواد قانون جزای عمومی تقدیم مجلس شد. صدرالاشراف در یک مقدمه طولانی، دلایل تقدیم این لایحه و ویژگیهای این قانون را این گونه برشمرد:

«در این قانون حفظ مصالح و استحکام مبانی امور دولت به طور کامل پیش‌بینی شده است. قبل از این، قانونهای جزایی همه دنیا تقریباً‌ فردی بود. هر کسی دزدی بکند یا کسی جنایت بکند… و از این قبیل امور باید مجازات بشوند ولی کمتر مورد توجه بود. یک اموری که مربوط بود به مصالح عمومی دولت، چه از حیث مالی و چه از حیث حفظ حیثیات داخلی و خارجی دولت… این قانون اینها را همه در نظر گرفته است…»

شور اول این قانون طی چند جلسه صورت گرفت ولی ادامه بررسی آن متوقف شد. در سال 1318 در دوره وزارت دکتر متین دفتری بار دیگر لایحه قانون مجازات عمومی مشتمل بر 584 ماده تقدیم مجلس شد. متین دفتری، به هنگام تقدیم آن، در یک مقدمه نسبتاً ‌مفصل دلایل تدوین و تقدیم این لایحه و خصوصیات آن را برشمرد. به طور خلاصه جرایم بر ضد مصالح عمومی و حقوق جامعه نسبت به جرایم بر ضد افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفت، بخشی از سخنان متین دفتری چنین بود:

«قانون مجازات فعلی ما اگر چه متضمن هر دو عنوان جرایم بر ضد افراد و جرایم بر ضد مصالح عمومی می‌باشد و اگرچه بیش از چهارده سال از عمر آن می‌گذرد ولیکن اقتباس از یک رشته اصول جزایی شده است که تا قرن نوزدهم رونق داشته و یا تکامل علوم جزایی در قرن حاضر و نهضت فکری که در ساختمان دولتها از نظر حقوقی پیش آمده، به خصوص با ترقیاتی که در کلیه شئون اجتماعی این کشور و تغییرات اساسی که در زندگانی مدنی حاصل شده، دیگر مأموریت مهم اجتماعی خود را نمی‌توان کاملاً انجام دهد. مصالح ارتش شاهنشاهی، منافع خزانه عمومی، حمایت از بنگاههای مالی و صنعتی از قبیل راه‌آهن بانکها و کارخانجات… تدابیر بهداشتی… اینها اموری است که بعد از قانون مجازات فعلی کسب اهمیت خاصی نموده است… در این لایحه، در درجه اول، اهمیت مخصوصی به جرایم بر ضد شخصیت بین‌المللی و داخلی دولت و مقدسات ملی و جرایم بر ضد اقتدارات و حاکمیت و حیثیت دولت و مأمورین دولت… و به طور خلاصه اینکه جرایمی که مضر به نظام عمومی جامعه باشد…»

این لایحه که مقتبس از قوانین کشورهای آلمان و ایتالیا بود، در هشتم آذرماه 1318 به وسیله محمد سروری کفیل وقت وزارت دادگستری مورد تأیید قرار گرفت ولی به دلیل رخدادهای جنگ جهانی اول، بررسی و تصویب آن در مجلس متوقف ماند. ادامه دارد