مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 8 )

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

قوانین ماهوی

بعد از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان، فقط قوانین تشکیلاتی و تشریفاتی به تصویب رسید و قوانین ماهوی که ناظر به اصل و اساس حق است به دلیل موانعی که وجود داشت به تصویب نرسید. یکی از تحولات دوره رضاخان تصویب قوانین ماهوی بود. صرف‌نظر از ماهیت این قوانین، تصویب آنها باعث شد که محاکم از سردرگمی خارج شوند و تشتت آرا و اختلاف نظرهایی که تا آن زمان بین محاکم بود خاتمه یابد.

الف- قانون مدنی

یکی از با ارزش‌ترین قوانینی که در این دوره به تصویب رسید و تا به امروز از حیث آیین و اسلوب نگارش و تأثیر آن در زندگی اجتماعی مردم سرآمد قوانین حقوقی بوده است قانونی مدنی است .قانون مدنی دربرگیرنده مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی است که حیاتی‌ترین روابط اجتماعی افراد را تحت نظم و قاعده در آورده است. بعد از مشروطه پیرامون هیچ یک از موضوعهای حقوق مدنی، قانونی به تصویب نرسید، زیرا اغلب موضوعات حقوق مدنی از قبیل احکام معاملات، حقوق خانواده، اموال و مالکیت ریشه در مقررات فقهی داشت و متون فقهی متضمن مباحث گسترده و عمیقی پیرامون موضوعات مزبور بود. هرچند که اختلاف آرا و اقوال فقهی باعث تشتت آرا و اختلاف احکام صادره از محاکم می‌گردید، ولی به دلیل مأنوس بودن این مقررات که در طول قرنها مبنای قضاوت در ایران بوده است عدم تصویب قوانین مدون در این خصوص، نسبت به امور کیفری مشکلات کمتری پدید می‌آورد. با وجود این، وضع قواعد و مقرراتی که به تشتت آرا و اختلاف احکام پایان دهد شدیداً مورد نیاز بود.

با روی کار آمدن داور، موضوع تدوین و تصویب قانون مدنی مورد توجه قرار گرفت و در همان آغاز کمیسیونی به این منظور تشکیل شد. کمیسیون ترکیب دوگانه‌ای داشت: آقایان شیخ محمدرضا ایروانی،‌ شیخ علی بابا، سید محمدکاظم عصار و آقای شیخ محمدعلی کاشانی به عنوان علمایی که در فقه تخصص داشتند به کمیسیون دعوت شدند و آقایان میرزا سید مصطفی بهروز (منصورالسلطنه عدل)، حاجی میرزا سید نصرالله تقوی (رئیس شعبه دیوان عالی کشور)، محسن صدرالشراف (معاون اول مدعی‌العموم دیوان تمیز) و میرسید محمدقمی (مستشار دیوان تمیز) به عنوان مطلعین به کمیسیون دعوت شدند. علاوه بر اشخاص مزبور که عضو رسمی کمیسیون بودند آقایان حاجی امام جمعه خوئی، میرزا سید محمد بهبهانی،‌ حاج آقا جمال‌الدین اصفهانی و حاجی امام جمعه تهران، به کمیسیون دعوت شدند. این کمیسیون تحت ریاست داور با حضور اعضای اصلی کار خود را آغاز کرد. البته ترکیب دوگانه مزبور به نظر می‌رسد بیشتر از جهت تقسیم کار بوده است، و گرنه میرزا سید نصرالله تقوی، محسن صدرالاشراف و سید محمد فاطمی قمی نیز در زمره فقها بودند.

چنانکه ملاحظه می‌شود، به این کمیسیون با دیده احترام و اهمیت زیادی نگریسته شده و این امر حاکی از خطیر بودن وظیفه کمیسیون بوده است. داور ابتدا قصد داشت قانون مدنی را با رعایت قوانین مدنی اروپا بنویسد، ولی بعد دانست که این امر در ایران غیرممکن است. پس مجمعی از فقها و مطلعین گردآورد تا حتی‌الامکان مطلبی بر خلاف شرع تصویب نشود. مبنای اصلی قانون مدنی، مقررات فقهی بود. صدرالاشراف یکی از اعضای کمیسیون مزبور، نحوه مراجعه به آرا و اقوال فقهی را چنین بیان می‌کند:

«در کمیسیون مقرر شد که چون فتاوی علما اعصار اخیر اغلب مطابق آرای مشهور متأخرین از فقها درجه اول یعنی از زمان شیخ طوسی و محقق و علامه حلی به بعد است، مقرر شد که قانون مطابق رأی مشهور از علمای متأخرین تدوین شود… چه بسا لازم بود برای یک ماده، به چندین کتاب از کتب مفصله فقهی مراجعه شود و غالباً مباحثات در یک ماده دو سه جلسه طول می‌کشید…». قواعد علامه، شرح لمعه شهیدین، شرایع محقق و مکاسب شیخ مرتضی انصاری، متون اصلی مورد مراجعه کمیسیون مزبور بود در تهیه این قانون ترتیب طبقه‌بندی و تبویب آن به عهده منصورالسلطنه عدل بود که مردی مطلع از ترتیب قوانین مدنی ممالک دیگر محسوب می‌شد. صدرالاشراف ترجمه عربی کد ناپلئون و احکام دیوان تمیز فرانسه را بر عهده داشت. هرچند اغلب مواد این قانون همان مقررات فقهی بود که ماده‌بندی شد، ولی در مواردی قوانین خارجی به ویژه کد ناپلئون مورد استفاده قرار گرفت.

حاصل کار این کمیسیون تدوین و تصویب کتاب اول قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده بود. موضوع الغای کاپیتولاسیون سبب شد که در تصویب این قانون تعجیل شود و با یک اقدام انقلابی قانون مدنی مجلد شده با تصویب یک ماده واحده با سلام و صلوات و تنها با یک قیام به تصویب مجلس ششم برسد. لایحه تقدیمی دولت به ترتیب زیر بود:

«ساحت مقدس مجلس شورای ملی- البته آقایان نمایندگان محترم تصدیق دارند. برای روشن شدن تکلیف افراد و ترتیب معاملات و برای تأمین قضایی، تدوین قانون مدنی یک از ضروریات اجتماعی است. نظر به احساس این ضرورت، وزارت عدلیه برای تهیه قانون مزبور کمیسیونی مرکب از اشخاص مجرب و عالم به علوم فقهیه تشکیل داده و آن کمیسیون با مطالعه تمام اطراف و جهاتی که لازم بود در نظر گرفته شود و تاکنون 955 ماده تنظیم کرده است که منضم به این لایحه تقدیم می‌شود. نظر به اینکه به آخر دوره ششم مدت کمی ماده، نظر به اینکه مصالح قضایی مملکت سرعت گذراندن قانون مزبور را امر می‌دهد، ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماید. ماده واحده – دولت مجاز است که از روز 25 اردیبهشت 1307 که کاپیتولاسیون ملغی است لایحه قانون مدنی را که به مجلس تقدیم داشته تا وقتی که رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس ملی اتخاذ و اعلام شود به موقع اجرا بگذارد.»

این ماده واحده بدون هیچ مخالفتی در مجلس و در میان شوق و شعف نمایندگان به تصویب رسید.

بررسی قسمت دوم لایحه قانون مدنی با تشکیل کمیسیونی از مهر ماه همان سال آغاز شد ولی به دلایل نامعلومی متوقف شد. تا اینکه در سال 1308 بار دیگر، کمیسیونی یا همان ترکیب سال 1307 تشکیل شد، تا ادامه قانون مدنی تدوین شود ولی این بار نیز کار کمیسیون متوقف ماند.

چون کار تصویب قانون مدنی کامل نشد، قوانین پراکنده‌ای برای رفع حوائج قانونی تصویب شد؛ از جمله قانون تابعیت در سال 1308 به تصویب رسید و مقررات مربوط به نکاح و طلاق در قانون ازدواج مصوب 1310 گنجانده شد. از قوانین بسیار مفید که در این فاصله تصویب شده ماده واحده مصوب 31 تیر 1312 راجع به رعایت قواعد مذهبی ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه بود. قبل از آن ایرانیان غیرشیعه و اقلیتهای مذهبی، برای تفصیل دعاوی خویش به محاکم و محاضر شرعی مراجعه نمی‌کردند. چون در این مراجع تنها قواعد و مقررات فقهی اسلام ملاک عمل بود در نتیجه آنان برای حل اختلافات خود نزد بزرگان و علمای روحانی خود مراجعه می‌کردند.

جلد دوم و سوم قانون مدنی در سال 1313 و 1312 در دوران وزارت دادگستری صدرالاشراف و در اواخر مجلس نهم و اوایل مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این بخش از قانون بر خلاف قسم اول مورد مذاکره مفصل مجلس قرار گرفت و چون متضمن موضوعات جدیدی همچون: حقوق بین‌الملل خصوصی، ثبت احوال و ادله اثبات دعوی بود، نسبت به جلد اول، بیشتر از حقوق کشورهای خارجی، به ویژه فرانسه، بلژیک و سویس استفاده شده بود.

ب- قانون تجارت

از دیگر مقرراتی که در این دوره بسیار مورد توجه قرار داشت قوانین و مقررات جاری بود البته این دسته از مقررات، بعد از مشروطه و حتی قبل از آن از اهمیت زیادی برخوردار بود. در دوره دوم و سوم قانونگذاری، قوانین مهمی از قبیل قانون راجع به بروات تجاری و اصلاحات آن و قانون راجع به شرکتهای تجاری به تصویب رسید در همان حال، محکمه تجارت به عنوان یک محکمه اختصاصی، از اهمیت زیادی برخوردار بود. نخستین قانونی که تقریباً ‌دربرگیرنده مقررات مختلفی راجع به موضوعات تجاری بود، در 25 دلو 1303 به تصویب رسید. این قانون بعد از مدت کوتاهی مورد تغییر و اصلاح واقع شد و قوانین جدیدی در 12 فروردین و 12 خرداد 1304 هـ. ش به تصویب رسید. در سال 1310 قانون ثبت شرکتهای تصویب شد و بالاخره در اسفند ماه 1311 قانون تجارت کاملی به تصویب رسید که تا امروز به قوت و اعتبار خود باقی مانده است.

ادامه دارد