مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 7 )

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

گفتار دوم: قوانین شکلی

بخشی از قوانین شکلی که مربوط به ساختار تشکیلات و سازمان قضایی این دوره بود، در مبحث نخست به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت. اینک تغییرات مربوط به سایر قوانین شکلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

الف: قانون اصول محاکمات حقوقی

قانون اصول محاکمات 1329 هـ.ق تا سال 1306 هـ.ش ملاک عمل محاکم بود، تا اینکه در سال 1306 به موجب اختیاراتی که داور از مجلس گرفت، کمیسیونی برای تجدیدنظر در این قانون و با هدف سرعت بخشیدن به جریان محاکمات تشکیل داد. حاصل کار این کمیسیون، ‌تصویب قانون اصول محاکمات معروف به قانون آزمایش در 308 ماده بود. این قانون از بسیاری جهات ناقص بود، بنابراین در نخستین سالهای بعد از تصویب آن، قوانین متعددی به صورت پراکنده در مورد اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید از آن جمله: قوانین متعدد راجع به صلاحیت محکمه شرع، حکمیت و مرور زمان، قانون شهادات و امارات، قانون اخذ تأمین خسارات و مخارج محاکمه از اتباع خارجه و قانون تأمین مدعی‌به.

پراکندگی و تشتت این مقررات باعث شد که داور قانون اصول محاکمات حقوقی کاملی را در 567 ماده در سال 1309 تقدیم مجلس کند.

تصویب لایحه مزبور چند جلسه در کمیسیون قوانین عدلیه علیرغم حضور داور و شور در خصوص مواد این لایحه به نتیجه نرسید، تا اینکه در دوران وزارت صدرالاشراف کمیسیونی در وزارت دادگستری به منظور یک کاسه کردن قوانین عدلیه، از جمله قانون اصول محاکمات حقوقی تشکیل شد و با در نظر گرفتن قوانین گذشته و شناخت معایب و نقایص آن و با استفاده از گزارشهایی که از قضات سراسر کشور به این کمیسیون می‌رسید موادی تنظیم و برای تصویب، تقدیم مجلس و کمیسیون قوانین عدلیه گردید. این عمل بسیار مورد تمجید نمایندگان قرار گرفت، زیرا بعد از 27 سال اجرای قوانین راجع به اصول محاکمات حقوقی، نخستین بار بود که این مقررات در جلسات مجلس مورد مذاکره واقع می‌شد. شور اول و دوم مواد پیشنهادی در مجلس صورت گرفت و مواد 1 تا 89 به طور کامل تصویب شد؛ ولی در این مرحله نیز قانون اصول محاکمات حقوقی به طور کامل به تصویب نرسید.

در دوران وزارت دکتر متین‌دفتری، لایحه اصول محاکمات حقوقی در 723 ماده در 25 مهر 1316 تقدیم مجلس شد. در مقدمه لایحه چنین آمده بود:

«چون مقررات مربوط به اصول محاکمات حقوقی، جنبه آزمایش داشته و بخشی از آن همانند قانون اعسار و قانون تسریع محاکمات، به صورت پراکنده به تصویب رسیده است، این لایحه در 723 ماده تقدیم می‌شود که تمام قوانین را یکدست نماید. متین دفتری ویژگیهای این قانون را چنین برشمرد: 1- عبارات خیلی صاف و صریح و روشن تنظیم شده است؛ 2- سعی شده است که در این قانون وسایل تسریع و تسهیل احقاق حق فراهم شود و حتی عرض حال تلگرافی و فوری را پیش‌بینی کرده‌ایم».

تصویب این قانون که به «قانون آیین دادرسی مدنی» تغییر نام یافته بود از جلسه شانزدهم مجلس یازدهم شروع و تقریباً تمام وقت مجلس یازدهم را به خود اختصاص داد و دو شور کامل درباره آن مذاکره شد و عنوان نخستین قانون مهم و مؤثر دادگستری را که تمام مراحل قانونی تصویب آن سپری شد، به خود اختصاص داد.

قانون آیین دادرسی که در نهایت به 789 ماده افزایش یافت در برگیرنده تمام مقررات راجع به آیین دادرسی- اعم از تشکیلات رسیدگی کننده و ترتیبات رسیدگی بود و مقرراتی چون خسارت تأخیر تأدیه و مرور زمان که جای آن در قانون مدنی بود در این قانون گنجانده شد. ماده 789 این قانون صراحتاً‌ تمام قوانین سابق را که در مورد آیین دادرسی مدنی تصویب شده بود منسوخ اعلام کرد.

ب: قانون اصول محاکمات جزایی

بعد از مشروطه، در دوره دوم تقنینیه، قانونی تحت عنوان «قوانین موقتی محاکمات جزایی» در 506 ماده از طرف وزارت عدلیه در سال 1329 تقدیم مجلس شد. شور اول آن در کمیسیون قوانین عدلیه صورت گرفت و شور دوم آن تا ماده 170 انجام پذیرفت ولی به علت انفصال مجلس، شور دوم آن ناتمام ماند. با وجود این، بنا به تصمیم هیأت وزرا از رمضان 1330 هـ.ق قابل اجرا اعلام شد. این قانون که به ترتیب مزبور قابل اجرا شد، ملاک عمل دادگاه‌ها در رسیدگی به امور کیفری بود تا اینکه در دوره رضاخان- همچون سایر قوانین- مورد تجدیدنظر و اصلاحات فراوان قرار گرفت. داور در بدو امر، این قانون را مورد توجه قرار نداد. در سال 1308 کمیسیونی با حضور مجید آهی، ابوالقاسم‌خان فروهر، سروری، راد، وجدانی، جوان، صدر، گلپایگانی و سیاسی در دیوان عالی تمیز برای تجدیدنظر در این قانون تشکیل شد، که عملاً ‌نتیجه‌ای به دنبال نداشت. در سالهای 1311، 1312، 1313 و 1315 تغییرات محدودی در این قانون صورت گرفت، ‌بدون اینکه مجموع این قانون غیراساسی یابد. در سال 1317 در دوران وزارت متین دفتری، لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات جزایی تقدیم مجلس شد.

در سال 1319 لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری توسط کفیل وزارت دادگستری (مجید آهی) تقدیم مجلس شد. در مقدمه این لایحه چنین آمده بود:

«وزارت دادگستری به امتثال اوامر مطاعه که از پیشگاه اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی در تکمیل اساس دادگستری و وضع قوانین جامع و روشن، شرف صدور یافته مدتی است اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار داده و این لایحه را که مشتمل بر 645 ماده است تنظیم کرده، تقدیم می‌کنم». در تنظیم این لایحه از دست‌آوردهای جدید علوم کیفری و تجربه دادرسان استفاده شد و سرعت در رسیدگی مورد نظر بود. شور اول این قانون در جلسات 47 تا 69 صورت گرفت ولی پس از ورود در شور دوم، به دلیل پیشامدهای شهریور 1320، ادامه بررسی و تصویب این لایحه متوقف ماند.

ج: قانون ثبت اسناد و املاک

از جمله قوانینی که از بدو قانونگذاری تا پایان دوره رضاخان تغییرات زیادی در آن صورت گرفت، قانون ثبت اسناد و املاک بود. در دومین دوره مجلس در 12 جمادی‌الاولی 1328 قانون ثبت اسناد به تصویب رسید. این قانون به موجب قانونی که در 28 خرداد 1302 تصویب شد منسوخ گردید. در آغاز دوران وزارت داور، کمیسیونی مرکب از: مشیرالدوله، صدرالاشراف، منصورالسلطنه عدل، دکتر مصدق و داور برای تهیه قوانین ثبت عمومی املاک تشکیل و در 21 اسفند 1306، قانون ثبت عمومی و املاک و مرور زمان تصویب شد و با قدرت تمام اجرا شد. اجرای قانون ثبت نقش مهمی در کاهش دعاوی و تثبیت حقوق مالکانه افراد داشت. به همین خاطر داور همان اندازه که به تشکیلات و قوانین عدلیه بها می‌داد به قوانین و تشکیلات ثبتی نیز اهمیت می‌داد. در بهمن 1307، قانون دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسید و وسیله ثبت و ضبط و نقل و انتقال مالکیت راجع به املاک فراهم شد. در سال 1308 به دلیل گوناگونی و پراکندگی قوانین و مقررات ثبتی،‌ قانونی در 255 ماده توسط داور تنظیم شد و توسط کمیسیون قوانین عدلیه مجلس به تصویب رسید. به موجب ماده 255 این قانون، کلیه قوانین و مقررات قبلی منسوخ گردید. بالاخره در 26 اسفند 1310 قانون ثبت اسناد و املاک جدیدی به تصویب رسید که علیرغم تغییرات و اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است،‌ هنوز مهمترین قانون راجع به ثبت اسناد و املاک است. علاوه بر ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، به موجب قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310، ثبت وقوع ازدواج و طلاق در دفاتر مربوطه اجباری شد. تصویب این قانون نقش مهمی در کاهش اختلافهای راجع به نکاح و طلاق داشت. ادامه دارد