مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 17 )

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

 نقش مقامات و ارکان قدرت در تضعیف دادگستری

بی‌عدالتی و ظلم فراگیری که در دوره رضاخان وجود داشت، امری نبود که آن را به بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مقام مشخص یا ضعف و بی‌ترتیبی وزارتخانه یا سازمان معینی منتسب کنیم، بلکه باید با دیدی وسیع‌تر عملکرد و موضع کل هیأت حاکمه را در این ارتباط مورد بررسی قرار دهیم، زیرا اگر عده‌ای در دوره رضاخان با قتل و غارت، غصب اموال و اراضی مردم، آزار و شکنجه و هزاران ظلم و ستم دیگر مباشرتاً، حقوق و آزادیهای ملت را پایمال می‌کردند عده‌ای دیگر در قوای مقننه، قضائیه و مجریه، بدون توجه به وظایف قانونی خویش با عمل و با سکوت خود زمینه‌ساز این جنایات بودند. مسؤولیت جمعی هیأت حاکمه در دوره رضاشاه بعد از شهریور ۱۳۲۰ و به هنگام محاکمه مأمورین شهربانی – چه از جانب متهمین و چه از طرف شاکیان و وکلای آنها- مورد اشاره قرار گرفت.

آنچه که به آن می‌پردازیم بررسی و ارزیابی نقش هر یک از مقامات و قواى مملکت در تضعیف دستگاه قضایی است. به عبارت دیگر می‌خواهیم سهم هر یک از ارکان قدرت را در بی‌عدالتی و ناامنی قضایی مشخص کنیم. این بررسی با توجه به وظیفه قانونی هر یک از مقامات و قوای مزبور در جهت تحکیم عدالت و امنیت، صورت می‌گیرد.

 قوه مجریه

در بدو امر چنین به نظر می‌آید که قوه مجریه مملکت در بی‌عدالتی و ناامنی قضایی و تضعیف دستگاه قضایی نقشی نداشته است، زیرا به موجب اصول ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی، قوای مقننه، قضائیه و مجریه از یکدیگر منفک و مستقل بوده و در نتیجه قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل، به تنهایی مسؤول تمام نارساییها در قلمرو امور قضایی بوده است. این ادّعا اگرچه با عبارات قانون اساسی مطابقت دارد ولی چنانکه قبلاً خاطرنشان کردیم، در ساختار حکومت بعد از مشروطه، وزارت دادگستری که از اجزای قوه مجریه بود، مدیریت و نظارت عالیه در امور قضایی را بر عهده داشته است؛ در نتیجه تفکر و عملکرد وزرای عدلیه که عضو قوه مجریه بودند نقش مؤثر و قابل توجهی در فساد یا سلامت جریان امور قضایی داشته است. علاوه بر این موارد، بخشهایی از قوه مجریه از قبیل قوای انتظامی و امنیتی، به عنوان بازوان قوه قضائیه نقش مهمی در روند امور قضایی و اجرای عدالت داشته‌اند.

در این گفتار نقش هر یک از مقامات و اجزای قوه مجریه به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- رئیس‌الـــوزرا (نخست‌وزیر)

هرچند در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، جایگاه و نقش رئیس‌الوزرا دقیقاً مشخص نشده بود و تنها در چند اصل از عنوان رئیس‌الوزرا یاد شده بود معذالک، در طول دوره بعد از مشروطه رئیس‌الوزرا (نخست‌وزیر) تا حدودی نقش صدرالاعظم دوران قبل از مشروطه را بر عهده داشته و دومین مقام مملکت بعد از پادشاه محسوب می‌شد. او ضمن آنکه وزرا را به مجلس معرفی می‌کرد، در آغاز کار خود برنامه‌ای را تدوین و به تصویب مجلس می‌رساند. این برنامه بیانگر اصول و روش کار کابینه در طول حیات آن بود. مطالعه برنامه هر یک از دولتها و توجه به عملکرد آنها به خوبی بیانگر میزان تعهد و علاقه آنها به تقویت دستگاه قضاوت و تحکیم امنیت و بنیان عدالت است. مستوفی‌الممالک که یکی از رجال خوشنام و نامدار ایران بود، در نخستین سال سلطنت رضاخان و بعد از کابینه کوتاه مدت فروغی به نخست‌وزیری رسید. برنامه دولت او حال و هوای برنامه دولتهای صدر مشروطه را داشت. مستوفی‌الممالک در بند ۱۳ در برنامه پیشنهادی خود به امور قضایی و دستگاه قضاوت توجه نشان داده بود. در زمان صدارت مستوفی، وزارت عدلیه توسط داور منحل شد و دادگستری نوین پایه‌ریزی شد و چون آغاز کار بود و امیدها به آینده بود، طبیعتاً نقایص کار روشن نبود، علاوه بر این، رضاشاه هنوز در آغاز کار بود و استبداد و اختناق هنوز فراگیر نشده بود. بعد از مستوفی‌الممالک، مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) با شش سال و چهارماه نخست‌وزیری (از سال ۱۳۰۶ تا شهریور ۱۳۱۲) طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در دوره رضاخان را به خود اختصاص داد و مجموعاً چهار دولت تشکیل داد. او که مردی سالخورده و آرام بود مطلوب‌ترین شخص برای چنین پستی در چنان موقعیتی بود. همه وزرای او را تیمورتاش و رضاشاه تعیین کردند و بدین ترتیب نقش نخست‌وزیر بسیار کمرنگ شد، تاجایی که بودن یا نبودن او تأثیری نداشت. خود او در این خصوص به بلوشر سفیر آلمان در ایران چنین می‌گوید: «شاه هیچ رئیس‌الوزرایی پیدا نمی‌کند که بهتر از من باشد؛ چون احدی پیدا نمی‌شود که کمتر از من کارکند.»

در دوره او وزرا مستقیماً با شاه در تماس بودند و هیأت دولت عملاً به ماشین امضایی تبدیل شده بود که فرامین و دستورهای شاه را امضا می‌کرد. او خود یکی از مدّاحان و چاپلوسان شاه بود. او در جلسه اختتامیه مجلس هشتم در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۱۱ چاپلوسی را به نهایت رسانید و مجلس و دولت را به چشم و دست تشبیه کرد و شاه را به منزله روح دانست که بدون آن چشم و دست بی مصرف است. عباس اسکندری در مقام محاکمه او چنین می‌نویسد:

«بعـد از کنـــاره‌گیــری مستوفی‌الممالک، زمام امور به دست کهنه رند قلاشی افتاد که در ابتدای مشروطیت خیلی حسن نیت فروخته و بعدها موجب قتل یکی از رؤسای آزادی (شیخ محمد خیابانی) در تبریز گردید… رسماً ریاست وزرا را عهده‌دار گردید… در زمان این شخص، مسؤولیت وزرا از بین رفت. بلکه رئیس‌الوزرای مشروطه مستخدام شخص وزیر دربار شد…. دربار مرکز دولت و مجلس شد. رئیس‌الوزرا هم نزد وزیر دربار تا اجازه جلوس به او داده نمی‌شد نمی‌نشست…». در دوران نخست‌وزیری او زمینه ناامنیها و بی‌عدالتیهای سالهای بعد فراهم شد: شهربانی اقتدار یافت و در تمام امور اجازه مداخله یافت؛ دوران انتخابات آزاد به پایان رسید و دوره مجالس فرمایشی و بی‌خاصیت فرا رسید؛ روزنامه‌های غیردولتی و مستقل توقیف و تعطیل شد؛ مدرس دستگیر و تبعید شد؛ نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین تیمورتاش (دو تن از ارکان مثلث سیاسی رضاخان)، گرفتار شدند؛ قانون توحید لباس و اجباری شدن استفاده از کلاه پهلوی به تصویب رسید. همه این موارد که بدون تردید مصادیق بارز نقض حقوق و آزادیهای افراد و بیعدالتی و ناامنی قضایی بود، در دوران نخست‌وزیری مخبرالسلطنه اتفاق افتاد، ولی در همان سالها در هیچ یک از چهار برنامه‌ای که مخبرالسلطنه به مجلس تقدیم کرد اشاره ای به اصلاح امور قضایی نشد.

سومین نخست‌وزیر رضاشاه محمد علی فروغی ملقب به ذکاءالملک از رجال و فراماسونهای شناخته شده ایران معاصر بود. او نخستین نخست‌وزیر رضاشاه بود و بعد از گذشت دو ماه از گذاشتن تاج کیانی بر سر رضاشاه، به او تکلیف استعفا شد. در سال ۱۳۱۲ بعد از برکناری مخبرالسلطنه، بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. او برنامه دولت خود را اینگونه به مجلس اعلام کرد:

«البته خاطر آقایان متوجه است. فرمودند و دستور دادند رضاشاه که هیأت دولت در این دوره پروگرام خویش را مشتمل بر فصول و موادی نکند و فقط کار کردن را پروگرام خود قرار دهند…».

فروغی نیز از حیث خدمت و خیانتی که به دستگاه قضاوت کرد تفاوتی با مخبرالسلطنه نداشت. او نیز فردی چاپلوسی بود که برای حفظ قدرت خود حاضر نبود برخلاف رأی شاه اقدامی بکند. عباس اسکندری در مقام محاکمه او چنین می‌نویسد: «این شخص با دست خود نمی‌کشت؛ تهدید نمی‌کرد؛ کسی را نمی‌زد؛ ولی ارائه طریق می‌نمود او از سختی و شدتی که نسبت به عامه می‌شد تمجید می‌کرد و یک مثل تاریخی می‌آورد. وقتی کسی را می‌کشتند، می‌گفت داریوش بزرگ همین کار را برای اصلاح مملکت می‌کرد؛ خشایارشاه چنین گفت و اسکندر چنان نموده؛ چنان رو که رهروان رفتند. آقایان قضات! در طی جریان ادعانامه ملاحظه خواهید فرمود که اصول شدید ماکیاولی و کشتارهای گوناگون و بی‌حساب الکساندر هفتم اگر در بیست سال اخیر به تمام معنی در کشور ما بوجود آمد از مدرسه استاد فلسفه بود که به تمام اصول آن آشنایی داشت…»

دستگیر شدن سردار اسعد و عده‌ای دیگر از سران بختیاری و قشقایی، ماجرای کشف حجاب و پیش آمدن حوادث مسجد گوهرشاد در مشهد، تبعید عدل‌الملک دادگر رئیس مجلس ادوار هفتم، هشتم و نهم، از جمله حوادث دوره نخست‌وزیری فروغی بود. پس از برکناری فروغی، محمود جام ملقب به مدیرالملک در آذرماه ۱۳۱۴ به نخست‌وزیری رسید و به مدت چهار سال (تا سال ۱۳۱۸) در این پست باقی ماند. او همان برنامه دولت فروغی را به مجلس اعلام کرد؛ یعنی تنها عمل کردن را برنامه دولت خود قرار داد. او به شیوه مخبرالسلطنه جامعه را اداره می کرد. بدین معنی که در کارها زیاد دخالتی نمی کرد و برای تعیین وزرای خود، از شاه دستور می‌گرفت. در این سالها بیشترین بی‌عدالتی و ناامنی در کشور رایج بود. شهربانی نفوذ کاملی در امور قضایی داشت قتل نصرت‌الدوله فیروز در زندان، از بین بردن شیخ خزعل و عبدالحسین خان دیبا و شهادت روحانی بزرگ سید حسن مدرس، قدرت روزافزون دستگاه پلیس و تشدید اجرای قانون کشف حجاب، از جمله حوادث این دوره بود.

بعد از محمود جم به ترتیب احمد متین‌دفتری و علی منصور (منصورالملک) هر کدام به مدت کوتاهی به نخست‌وزیری رسیدند و همان شیوه گذشته را ادامه دادند.

چنانکه ملاحظه شد، نخست‌وزیران دوره حکومت رضاشاهی همگی از جمله رجالی بودند که به خدمت رضاشاه درآمده بودند و در تدوین برنامه‌ها و تشکیل دولتهای خویش، تنها اجرای نیابت ملوکانه را مد نظر داشتند. بدیهی است که این میزان سرسپردگی آن هم در مقام ریاست وزرایی، بهترین کمک به استبداد و پیشبرد برنامه‌ها و برآوردن اغراض رضاشاه بوده است. در حالی که وجود نخست‌وزیرانی خیرخواه تا حدود زیادی می‌توانست اسباب مهار دیکتاتوری و توسعه عدالت و امنیت و بالاخره تقویت و اقتدار دستگاه قضایی را فراهم آورد. ادامه دارد