مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 10 )
مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 10 )
دکتر محمد زرنگ
نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار میگیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر میرسد.
قوانین راجع به مأمورین قضایی و وابستگان دادگستری:
علاوه بر قوانین مذکور که راجع به امر قضاوت بودند، مقررات راجع به قضات یعنی عنصر اصلی دستگاه قضایی و سایر کسانی که در ارتباط با دستگاه قضایی هستند در این دوره مورد توجه قرار گرفت.
در دستگاه قضایی دو گروه مستخدم وجود دارد: گروه اول که شامل مأمورین اداری قوه قضائیه است در ردیف سایر کارکنان دولت، تابع مقررات و قوانین استخدامی کشور هستند. گروه دوم شاغلین در دادگستری، مأمورین قضایی شاغل در دادسراها اعم از دادستان، بازپرس و دادیار و قضاوت شاغل در محاکم است. اهمیت شغل قضاوت لزوم استقلال و اقتدار قضات سبب شده است که مقررات راجع به احراز شغل قضاوت، ترفیع قضات، نقل و انتقال و تغییر و تبدیل قضات، بازنشستگی قضات و رسیدگی به تخلفات قضات از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
مقررات راجع به قضات در طول این دوره تغییرات زیادی یافت. در 28 اسفند 1306 قانون استخدام به تصویب رسید و تمام مسائل مربوط به قضات در این قانون مورد توجه قرار گرفت. قانون دیگری در همان سال تحت عنوان: «قانون تعیین حقوق رتبههای قضایی» به تصویب رسید و رتبههای قضایی از نه رتبه به یازده رتبه ارتقا یافت. به این ترتیب که حقوق رتبه 10 فقط به سه نفر: رؤسای شعب دیوان عالی و معاون اول مدعیالعموم تمیز اختصاص مییافت و حقوق رتبه یازده به دو نفر: رئیس دیوان عالی تمیز و مدعیالعموم دیوان تمیز اختصاص مییافت. مقررات مربوط به محاکم انتظامی قضات، ترفیع قضات و نقل و انتقال قضات به موجب قوانین متعددی که در این دوره به تصویب رسید، تغییرات زیادی یافت.
مهمترین قوانین راجع به مأمورین قضایی عبارت بود از: قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه مصوب 13 بهمن 1307، قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضایی و ثبت اسناد و فارغالتحصیلهای مدارس حقوق و علوم سیاسی مصوب 11 خرداد 1308، قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 25 تیرماه 1308، قانون راجع به لیسانسیههای حقوق و وکلا مصوب اول مرداد 1309، نظامنامه ترفیعات قضایی مصوب 24 آبان ماه 1312، قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1312 و بالاخره قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب دی ماه 1315 و لایحه اصلاح قانون استخدام قضات مصوب دی ماه 1317.
علاوه بر قوانین مربوط به قضات، قوانین در مورد وابستگان دادگستری از قبیل وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری به تصویب رسید که در ساماندهی امر بسیار مفید بود. علاوه بر قوانین و مقررات که ذکر شد، قوانین متعدد دیگری در طول این دوره به تصویب رسید که در نظم بخشیدن به امور قضایی تأثیر بسزایی داشت.
مبحث چهارم: فقدان امنیت و عدالت قضایی
آنچه را تاکنون تحت عنوان مشخصات نظام قضایی دوره رضاخان بررسی کردیم، میتوان به عنوان ویژگیهای ساختاری نظام قضایی این دوره به حساب آورد. علاوه بر ویژگیهای ساختاری، آنچه در ارزیابی یک نظام قضایی و نظام قضایی و تعیین نقاط ضعف و قوت آن اهمیت بیشتری دارد مطالعه عملکرد و کارنامه آن است؛ زیرا اقتدار دستگاه قضایی، وضع قوانین شکلی و ماهوی مترقی، به کارگیری قضات تحصیلکرده و مواردی از این قبیل؛ زمانی مفید تلقی میشود و به عنوان تحول مثبت به آن نگریسته میشود که دستگاه قضایی را در انجام وظایف و نیل به اهداف و آرمانهایش یاری دهد. در این صورت باید میزان برقراری امنیت و عدالت قضایی به عنوان شاخص اصلی کارکرد نظام قضایی مورد توجه قرار گیرد.
منظور از امنیت و عدالت قضایی این است که در جامعه چنان بستری فراهم شود و ساز و کارهایی به خدمت گرفته شود که اولاً ظلم و تعدی تا حد ممکن کاهش یابد ثانیاً، در صورت وقوع هر گونه ظلم و تعدی، لوازم دادخواهی و رفع ستم در دسترس متظلمین باشد. چنین امری فلسفه وجودی دستگاه قضایی هر جامعه و ضامن ترقی و تعالی هر ملت و حکومتی است. با ذکر این مقدمه، کارنامه دستگاه قضایی عهد رضاخان را میگشائیم و «فقدان امنیت و عدالت قضایی» را به عنوان مهمترین ویژگی عملی نظام قضایی این دوره مورد مطالعه قرار میدهیم.
رضا شاه در سالهای نخست حکومت خود از امنیت، عدالت قضایی و حقوق مردم دم میزد. داور، در بیان توجه رضاشاه به امنیت قضایی و دستگاه عدالت، در مصاحبهای با روزنامه ایران چنین میگوید:
«توجه اعلیحضرت به ایجاد امنیت قضایی و تأسیس عدالتخانه واقعی بیشتر از آن است که بتوانم در ضمن یک مصاحبه تشریح کنم»
روزنامه دولتی اطلاعات، تعلق اراده شاهانه به امر عدالت و امنیت قضایی را این گونه توصیف میکند:
«اراده شاهانه کتباً به یگانه طریق فلاح و اولین راه نجات ملی ما یعنی امنیت قضایی و حقوقی، اصلاح قوه قضائیه… تعلق گرفت آری تأمین حقوقی و امنیت قضایی یعنی مصون بودن حق و محدود شدن حد و تشخیص آن بین افراد یک جامعه، همانا یگانه طریق رستگاری و فلاح آن ملت است …»
مهدی قلی هدایت (مخبرالسلطنه) که بعد از مشروطه بیش از هر کسی بر مسند رئیسالوزرایی تکیه زد و به مدت شش سال در دوره رضاخان نخست وزیر بود، در نخستین برنامه دولت خود که به مجلس تقدیم کرد، «جلوگیری از تعدیات مأمورین دولتی و ایجاد امنیت قضایی» را جزو برنامههای خود اعلام کرد و بالاخره علیاکبر داور، عدلیه را منحل کرد و عزم خود را برای بنای عدلیه دنیاپسند و نه ایرانیپسند جزم کرد. با این همه، حقایق تاریخی بیانگر آن است که در دوره رضاخان علیرغم اینکه امور کشور تحت نظم قرار گرفت و علیرغم اینکه ساختمانهای دادگستری مجلل و باشکوه ساخته شد ولی کاخ عدالت ویران شد. مخبرالسلطنه در خاطرات خود چنین مینویسد:
«… نظم کلی در امور، دایر شدن کارخانه، ساختمان راهآهن، گشاد کردن خیابانها جلوه کرد و اموری شدنی بود، ولی پایه عدالت متزلزل شد و تمام محسنات به این عیب نمیارزد»
وقتی میرزا حسن خان مشیرالدوله بنیانگذار عدلیه بعد از مشروطه سکته کرد، رضاشاه به عیادت او رفت و از ترقیات ایران گفتگو به میان آمد، مشیرالدوله به رضاشاه گفت:
«مهمتر از همه این ترقیات تأمین قضایی است و اگر این امر صورت پذیرد بقا و دوام این ترقیات تضمین شده است.» سلب اولیترین و حیاتیترین حقوق و آزادیهای ملت از قبیل: بازداشت و توقیف غیرقانونی، شکنجه و آزار و اذیت افراد، سلب مالکیت و غصب املاک مردم، از بین بردن مخالفین با شیوههای ناجوانمردانه، بیانگر عملکرد ضعیف دستگاه قضایی عهد رضاخان بود که 24000 مفقود و مقتول و میلیونها تومان دارایی غصب شده نتیجه آن بوده است. ما در این گفتار قصد شرح بیدادگریها و بیعدالتیهای دوره رضاشاه را نداریم، زیرا هر یک از موضوعات مذکور خود اثر مستقلی را میطلبد و این امر در این مختصر نمیگنجد. تنها آن دسته از مظالمی را که انعکاسدهنده ضعف و تزلزل دستگاه قضایی در انجام وظایف و پیشبرد آرمانهایش میباشد به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد. ادامه دارد