دلایل مختلفی وجود دارد که نظام مالیاتی در کشور ما چندان جدی گرفته نمی‌شود. در حالی که اساس اقتصاد کشورهای فاقد منابع خدادادی بر مبنای اخذ مالیات بنا شده است در کشوری مانند ایران، شهروندان به هیچ‌وجه نگاه مثبتی به پرداخت مالیات ندارند و در حالی که در آن کشورها فرار مالیاتی جرمی جنایی شناخته می‌شود در ایران برخی تصور می‌کنند پرداخت مالیات، پول زوری است که دولت از آنها می‌گیرد.

از سوی دیگر تعداد زیادی از مودیان نسبت به اخذ مالیات‌های نامتناسب و بیشتر از سطح درآمدی خود در مقایسه با سایرین اعتراض دارند و با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور از فشارها برای دریافت مالیات از خود انتقاد می‌کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری به فکر فرار از پرداخت مالیات بیفتند.

این در حالی است که دولت قصد دارد تعداد مناطق آزاد و ویژه را افزایش دهد. مناطقی که محل تمرکز فاکتور فروشان و فراریان از مالیات است.
مدتی قبل علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاریها در مورد سازوکار دریافت مالیات به نکات عجیبی اشاره کرد که از نقص سیستم مالیاتی کشور، فرارهای مالیاتی گسترده و اجرای گزینشی قانون در این بخش حکایت دارد.

وی گفت: «پرونده یک مؤدی، پنج سال دست یک ممیز است؛ اصلاً بعضیها خانه‌زاد هستند، با هم رفت‌وآمد خانوادگی پیدا کرده‌اند؛ با هم پیک‌نیک می‌روند و به این ترتیب از پرداخت مالیات دقیق فرار می‌کنند.»

این گفته‌های عسکری تنها به یک گوشه از فرار مالیاتی اشاره دارد و اصل فرار مالیاتی به شکل سازمان یافته است و طی سالهای اخیر برخی مسئولان اقتصادی نسبت به فرار مالیاتی هشدار داده‌اند؛ رقم فرار مالیاتی سالیانه نیز از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ این در‌حالی است که فرار مالیاتی در مناطق آزاد در حال تبدیل شدن به یک معضل جدید اقتصادی است و برخی از مقامات اخیراً نسبت به آن هشدارهای جدی می‌دهند.

طی هفته‌های اخیر که فیشهای حقوقی نجومی، وامهای میلیاردی و پاداشهای کلان در رسانه‌ها و محافل مطرح شد، برخی از مسئولان گفتند که ما پیش از آن نسبت به پرداخت چنین حقوقهایی هشدار داده بودیم. حال به گزارش مهر، این بار سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به صوری بودن و فاکتور فروشی برای فرار از پرداخت مالیات در مناطق آزاد خبر و هشدار می‌دهد. بر اساس آخرین آمارها، هم‌اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی‌کند که این خود سالانه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، از سوی دیگر ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز معاف از مالیات است.

در قانون جدید مالیاتی برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. علاوه بر این، افراد با محرومیتهای اجتماعی هم مواجه می‌شوند و برای مثال نمی‌توانند عضو هیات مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شود و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم می‌شود.
البته در کنار این محرومیتها، تشویقهایی نیز در‌نظر گرفته شده است؛ مبنی بر اینکه اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. در عین حال برای کسانی که به موقع مالیات می‌دهند نیز جوایز و تقدیرنامه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

این در حالی است که دولت اخیراً لایحه جدید افزایش ۱۹ منطقه آزاد و ویژه با دو فوریت را تصویب کرد. طرح افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از سال گذشته مطرح است. افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری سال گذشته به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده بود و این موضوع دو بار در مجلس مطرح و البته رد شده بود.
اما روز ۲۶ خرداد ۹۵ موضوع افزایش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مجدداً‌ در هیأت دولت مطرح و تصویب شد و به مجلس رفت. بر این اساس قرار است ۷ منطقه آزاد تجاری جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به مجموعه مناطق آزاد و ویژه کشور اضافه شود. در حال حاضر ۷ منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند فعال هستند و قرار است مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل به تعداد مناطق آزاد کشور افزوده شوند.
معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد
از سوی دیگر در اردیبهشت‌ماه سال گذشته از سازمان امور مالیاتی خبر رسید که حاکی از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله فعالان اقتصادی در مناطق آزاد داشت و بر اساس آن طی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی رئیس‌کل سابق سازمان مالیاتی کشور، معافیت ۲۰ ساله شرکتهای دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف شدند.
این بخشنامه در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری بود، به این مضمون که بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفتم شهریورماه ۷۲ و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.

لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکتهایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده می‌باشند.
حال با توجه به این معافیتهای مالیاتی، عده‌ای سودجو برای فرار از پرداخت مالیات، شرکتهای خود را در مناطق آزاد ثبت می‌کنند، گرچه هدف از‌این معافیتها تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی در این مناطق است، اما به دلیل عدم نظارت قانونی، این مناطق تبدیل به یک مامن امن برای متواریان مالیاتی شده است و هشدارها نسبت به آن جدی شده و پس از فیشهای حقوقی، نوبت به رسیدگی به این موضوع است.
ثبت ۹۳۰۰ شرکت با یک کد ملی در کیش
چندی پیش قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور دراین‌باره هشدار داد:

«در جزیره کیش بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده است که از این تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ شرکت مربوط به یک کد ملی و یک شناسه است و از این رقم آدرس بیش از ۲۸۰۰ شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است؛ یعنی این شرکتها در آنجا نیستند و کارشان فاکتور فروشی و فرار از مالیات است.» سراج افزود: «متأسفانه دولت اخیراً یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کرده است تا ۱۲ منطقه آزاد و ۷ منطقه ویژه تأسیس کند، الان تذکر می‌دهم که دولت از این موضوع صرف‌نظر کند یا بیشتر بر روی این مسئله دقیق شود تا دچار مشکلات بیشتر نشویم.»

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که افزایش تعداد مناطق آزاد بر اهداف افزایش تولید ملی و صادرات استوار است اما عملاً این مناطق به راحتی می‌توانند به حیاط‌خلوت سودجویان و متواریان مالیاتی تبدیل شود. پیش‌ازاین نسبت به قاچاق گسترده کالا و رانتهای فراوان در مناطق آزاد از سوی مسئولان اقتصادی کشور هشدار داده شده بود، اما این بار مسئله جدی‌تر شده و نسبت به نوع فعالیتهای اقتصادی و غیره برخیها در این مناطق هشدار داده شده است. بر‌این‌اساس کارشناسان می‌گویند که دولت در افزایش تعداد مناطق آزاد باید تجدیدنظر کند و نمایندگان مجلس هم دقت کافی دراین‌باره داشته باشند. اکبر ترکان رئیس مناطق آزاد تجاری ایران دراین‌باره گفته است: «مناطق آزاد اشتغال‌زا و موجب توسعه صادرات هستند. هر جا رانتی باشد، نمی‌توان ایراد را به رانت ‌جو وارد کرد. بیشتر از رانت‌‌جو کسی مقصر است که رانت را به وجود آورده است.»

منبع: حمایت