مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟
مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟
مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟
همیشه محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به‌حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکوم‌علیه (حکم علیه او است)، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانون‌گذار از توقیف معاف دانسته و به‌عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.
چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می‌شوند؟
بر اساس قانون مستثنیات دین عبارت‌اند از:
الف ـ مسکن موردنیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون آنها که در عرف رایج است.
ب ـ وسیله نقلیه موردنیاز.
ج ـ اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است.
د ـ آذوقه موجود به‌قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
ه ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شأن آنها.
ن ـ وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی است.
آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است؟
این موضوع اختلافی است؛ بعضی حقوقدانان معتقدند ودیعه مسکن به لحاظ عدم صراحت قانونی، جزو مستثنیات دین نیست، اما عده‌ای دیگر عقیده دارند ودیعه مسکنی که مستأجر برای سکونت خود و خانواده‌اش تهیه و نزد موجر سپرده، ازجمله موارد مستثنیات دین بوده و توقیف آن بابت وصول دین مجاز نیست. البته اگر مسکن مورد اجاره بیش از شئون عرفی محکوم‌علیه باشد دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر و مقدار اضافه بر شئون وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم‌له پرداخت می‌شود.
تصمیم دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیرقابل‌اعتراض است.
تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است؟
در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شئون عرفی و نیاز کاری محکوم‌علیه ملاک است، اگر عرفا برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا به‌عنوان وسیله کار باشد، جزو مستثنیات دین است اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به نظر می‌رسد قابل توقیف و مزایده است.
اتومبیل یا وسیله کار و امرارمعاش محکوم‌علیه قابل توقیف است؟
اتومبیل و وسایل کار و معاش موردنیاز و در شئون شخص بدهکار جزء مستثنیات دین است.
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موضوع مستثنیات دین با شئون و نیاز عرفی محکوم‌علیه به این اختلاف در مرحله اجرا به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟
مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود، به‌عنوان‌مثال اگر خانه یا آپارتمان محکوم‌علیه توسط اجرای احکام توقیف و محکوم‌علیه ادعا کند خانه وی جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض نماید، بدیهی است دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا بررسی می‌نماید چنانچه خانه یا آپارتمان بیش‌ازحد نیاز و شئون وی باشد آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او می‌پردازد و الباقی آن بابت دین به طلبکار داده می‌شود.
ممنوعیت توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به‌حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیأتهای حل اختلاف کار و کارگر مربوط به اداره کار و امور اجتماعی یا اجراییه‌های ثبتی راجع به چک و یا بدهیهای موضوع قراردادهای رسمی بین بانکها و مردم هم می‌شود؟
چون مستثنیات دین مربوط به دین و بدهی است بنابراین فرقی نمی‌کند که آن موضوع حکم دادگاه باشد یا رأی هیأت حل اختلاف کار و کارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت‌اسناد و املاک کشور و در کلیه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است منبع: خبرنگاران جوان