مسایل قانون مجازات اسلامی

اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد ۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود.

شماره پرونده ۸۱۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

نظریه شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد ۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­خصوص منع شده باشد.

مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است جاری نمی باشد.

 صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.

منظور از عواید حاصل از جرم در ماده۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.

با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.

سؤال

۱ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می­گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی نیز از جمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم­های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟

۲ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟

۳ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون  مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟

۴ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیرآن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟

۵ ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟

۶ ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۷۸ می‌باشد؟

نظریه شماره ۲۰۴۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی­توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره۳ ماده۹ قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.

۲ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.

۳ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.

۴ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

۵ ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است و جرایم قابل‌گذشت نیز در ماده۱۰۴ همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.

۶ ـ بارعایت مقررات ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان می‌شود.

چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟

نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باعـنایت به مواد۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

مجازات قانونی جرمی که  ۳ ماه تا یک سال حبس باشد نوع درجه شش محسوب می شود.

شماره پرونده ۱۲۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه مجازات قانونی جرمی ۳ ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است؟

نظریه شماره ۲۰۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره۲ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب می‌شود، بنابراین بالحاظ مقررات تبصره فوق‌الذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می‌باشد و با توجّه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازات­های تعزیری مذکور در مادّه ۱۹ قانون فوق­الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد.

جزای نقدی موضوع بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی­تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد.

شماره پرونده ۱۳۴۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

فردی به اتهام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب می‌باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از  ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۹۳ می‌باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان حبس مندرج در ماده ۶۶۹ ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه ۶ به درجه ۸) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند ۲ ماده ۳ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه ۲ به درجه۴)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه ۲ به ۴ تقلیل می‌یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند ۲ ماده ۳ وصول می‌باشد.

نظریه شماره ۱۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، تخفیف مجازات می‌باید مناسب­تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی­تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می‌باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندهای الف و ت ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید.