مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

هشت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی ۴۱ ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهره عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینه معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد ۲۶ تا ۳۴ )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده ۲ که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد ۲۶ تا ۳۴ احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده ۲۶ و ۲۷ که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند» دو نکته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل کیست و ثانیاً محدوده مسئولیت او چیست؟

الف . طفل کیست؟

طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کرد. تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون «مدنی » (اصلاحی

۸/۱۰/۱۳۶۱) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.

ب . محدوده مسولیت اطفال چیست؟

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون، اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باور زد ـ که همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند ـ اما با کمی حوصله می توان مشکلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید. می دانیم که مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار کرد و یا به اصطلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد که بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوانند در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمی کامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار کرد و از دومی زدود. هرچند ممکن است این مشکل با نظریه «رشد»و یا «عدم رشد»تعدیل شود اما مسئولیت جزایی، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شکلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود. به هر حال، کافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است که او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کند برای این دخترک شاید کشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته که مادرانه عروسکش را کتک می زند و او را سرزنش می کند که چرا کارهای بد انجام داده است.

نکته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشکال در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲۶ است که هر یک جای بحث دارد.

اولاً تبصره ۲ چنین مقرر می دارد :«چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن به عهده ولی طفل میباشد»

مسئولیت جزایی مجانین

در قانون راجع به مجازات اسلامی یک ماده به مجانین اختصاص داده شده و آن ماده ۲۷ است که به نحوی کاملاً اختصاری مسئولیت مجنون را مطرح می کند طبق این ماده «جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است…»

اما مساله جنون اگر در ماده ۲۷ چنین ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزای معاصر دارای ابعاد گسترده ای است که نیاز به تعقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصری از آنچه را که در قوانین گذشته ما وجود داشته است عنوان کنیم و بعد به ماده ۲۷ بپردازیم.

الف. سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران

در ماده ۴۰ قانون مجازات آزمایشی ۱۳۰۴ در مورد مسئولیت جزایی مجنون این طور عنوان شده است : «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت».

این قانون، به طور کلی عنوان مجرمانه را از مجنون و یا کسی که دارای اختلال دماغی بود برمی داشت اما اشکال این قانون در آن بود که اصطلاحات کلی «مجنون» و «اختلال دماغی» پناه برده بود و لذا ، در عمل مشکلاتی برای دادگاههای در تعبیر و تفسیر کلمه جنون و یا اختلال دماغی ایجاد می کرد.

تحولات چشمگیر و پرشتاب در عرصه شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثیر روان شناسی تغییر جهت دهد. به همین دلیل، در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ بی آنکه اصطلاحات خاصی روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه ای به کار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ویژه آن را از بیماریهای خفیف روانی تفکیک کند و به همین دلیل، ماده مفصل ۳۶ با دو بند «الف » و «ب» به این مساله اختصاص پیدا کرد. در این ماده جنون ، به معنای خاص به فقدان شعور، اختلال تام قوه تمیز و اختلال تام قوه اراده تفکیک شد و تشخیص آن بر عهده پزشک فرار گرفت. ابتکاری که در ماده ۳۶ به کار رفت در مورد کسانی بود که ، به مفهوم دقیق، دچار جنون نبودند؛ اما علم روان شناسی نشان می داد که افرادی نیز وجود ندارند که گرچه دیوانه در مفهوم خاص کلمه نیستند اما دارای اختلالات و خدشه های روانی هستند که آنها را نه می توان در زمره دیوانگان دانست و نه در صف عقلا قرارداد. بدلیل ، قانون از اختلالات نسبی شعور، تمیز و اراده کمک گرفت تا« مسئولیت تام»را به «مسئولیت تخفیف یافته» تبدیل کند و با استفاده از آن در مورد این گروه از افراد دچار روانی آسیب پذیر و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نماید. این نکته هم از نظر عقلی قابل قبول بود و هم علم مبتنی بر تجربه بر آن صحه می گذاشت و لذا توقع چشم پوشی از آن نمی رفت. که متاسفانه چنین شد و ماده ۲۷ پرده بر ماده ۳۶ انداخت و آن را پنهان کرد.

ب . تحلیل ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی

ماده ۲۷ نه اصطلاحات قانون ۱۳۰۴ را به کار گرفته و نه قانون ۱۳۵۲ را بلکه خود خواسته است تا با یک کلمه «جنون» مشکل دیوانگان را حل کند، که گرچه چنین کرده است ، اما متاسفانه مشکل آن گروه از افراد را که در مرز عقل و جنون قرار دارند نادیده انگاشته و بدین سان از علم فاصله گرفته است.

در استنباط از ماده ۲۷ می توان سوال کرد که آیا مقصود تهیه کنندگان قانون از درجات جنون نارسایی های خفیف روانی نیز بوده است یا خیر؟ البته بعید می نماید که چنین تفسیری قابل قبول باشد زیرا وقتی بحث از عدم مسئولیت کیفری است لازمه آن نداشتن قصد و اختیار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر می گیرد که عقل از کف نهاده و در دهلیز تاریک جنون گرفتار آمده اند و ذکر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهیت آن تاثیری ندارد اما با چنین تفسیری تکلیف آن گروه از مجرمان نیمه مسئول چه میشود؟ آنهایی که، وفق اصطلاحات قانون ۵۲ امروز به اختلال نسبی شعور و اراده و قوه تمیز دچار باشند تا چه حد مسئولیت جزایی هستند؟ اگر اجرای قوانین شرعی مانع قاضی در تشخیص این مرز در جرایمی است که مجازات تعزیری ندارد، اما می توان در شرایط فعلی با توجه به اینکه غالب مجازاتها تعزیری هستند، به مساله مسئولیت تخفیف یافته توجه کرد. ممکن است گفته شود با توجه بند ۵ ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی میتوان به عنوان کیفیات مخففه مواردی این چنین را موجب تخفیف دانست هر چند این راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در این امر یعنی تشخیص مسئولیت جزایی بزهکاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد این مسئولیت ـ که گاه ممکن است تا قلمرو و رفع مسئولیت نیز پیش برود ـ بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلی در این زمینه نیز گنگ و نارسا است لذا نیاز به دقت و تغییر در آن احساس میشود.

نتیجه

آنچه که عنوان شد فقط به عنوان کلیاتی جهت یادآوری مجدد خللهای قانون راجع به مجازات اسلامی است که تاکید بر اجرای آن، با شرایط فعلی، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بی توجهی عملی نسبت به آن است که چون چنین برخوردهایی علی الاوصول در مرکزی به نام دادگستری و قوه قضاییه ایجاد میشود، متاسفانه و علی رغم بار فراوان کار و زحمات قضات ، بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت بهتر است که به جای تصاویر سنگی فرشته عدالت بر دیوارهای دادگستری ، روح آن در قوانین و اجرا کنندگان قانون دمیده شود.

منبع:

دکتر رضا نوربها