مسئولیت تضامنی مدیران در شرکتهای بامسئولیت محدود

مسئولیت تضامنی مدیران در شرکتهای بامسئولیت محدود

در بهمن ماه گذشته بدعوت مرکز مطالعات حقوق بین المللی (۱) واقع در شهر سالزبورگ کشور اتریش باتفاق تعدادی زیادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان کشورهای غربی درکنفرانسی که مرکز فوق الذکر ترتیب داده بود شرکت نموده بودم. موضوع کنفرانس عبارت بود از رخنه در پوشش شخصیت حقوقی شرکتهای با مسئولیت محدود(۲) بعلت لزوم رسیدگی به تخلفات مدیران که در بسیاری از موارد از لحاظ

منتهی به مسئولیت تضامنی آنان از لحاظ زیانهای وارده به شرکا, صاحبان سهام, بستانکاران و اشخاص ثالث میگردد. بدیهی است عبارت شرکت با مسئولیت محدود بمعنای محدود وسهامی خاص و عام است که اصل مشترک در آنها محدودیت مسئولیت شرکا یا صاحبان سهام به میزان سرمایه گزاری آنان و به تعبیر دیگر مبلغ اسمی سهم الشرکه یا سهام ایشان است که این معنی در ماده ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود و در ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت درمورد شرکتهای سهامی توسط قانونگزار ایران تاکید شده است. استنباط از این اصل آن است که مسئولیت شرکتهای نامبرده نیز در قبال بستانکاران و اشخاص ثالث محدود به دارائی شرکت میباشد. لیکن چون اصل مزیور در موارد بیشماری مورد سوء استفاده شرکتها و مخصوصاً مدیران و مقامات اجرائی آن قرار گرفته است در بسیاری از کشورهای غربی چه از طریق قانونگزاری و چه آراء دادگاهها مقرراتی برای حفظ حقوق شرکا و صاحبان سهام, بستانکاران و اشخاص ثالث وضع گردیده که هرگاه دیون و تعهدات حاصله , ناشی از تخلفات مدیران و مقامات اجرائی شرکت باشد مراجع قضائی یا اداری در پوشش شخصیت حقوقی شرکت رخنه میکنند تا علل بوجود آمدن دیون و تعهدات مزبور بررسی گردد و هرگاه ثابت شود که مدیران و مقامات اجرائی شرکت در انجام وظائف خویش تخلف با اهمال نموده اند شخصاً پاسخگوی خسارات وارده خواهند بود. بعبارت دیگر در اینگونه موارد پوشش شخصیت حقوقی شرکت کنار گذاشته شده واصل محدودیت مسئولیت آن نادیده گرفته میشود.

نظر باینکه در این کنفرانس سخنرانیهای جالبی درباره موضع فوق ایراد گردید و مقالات و رساله های فاضلانه ای که حاکی از تحولات حقوق جدید در این باره بود ارائه شد در این نوشته مختصر توجه همکاران ارجمند و خوانندگان محترم را به خلاصه ای از نظرات ابرازی جلب مینمایم. اما قبل از ورود در اصل مطلب لازم است تصویر مختصری از کیفیت عملیات بعضی از این نوع شرکتها اعم از تولیدی, تجاری یا خدماتی ترسیم گردد. بدون شک اکثریت عظیم اینگونه شرکتها در ایران دارای فعالیت شرافتمندانه و قانونی میباشند و سخن درباره تعداد قلیلی از شرکتهای مزبور است که اعمال غیر قانونی آنان بهر تقدیر در اختلال نظام اقتصادی و مالی موثر واقع میگردد. اینگونه شرکتها با احداقل میزان سرمایه مجاز که هیچ تناسبی با سرمایه گزاری کنونی در امور تولیدی یا تجاری ندارد به ثبت میرسند, شروع به فعالیت مینمایند, از بانکها اعتبار یا وام دریافت میکنند و با اشخاص ثالث معاملات هنگفت انجام میدهند. پس از مدتی بهر علت یا بدون علت اقدام را از خارج بسمت مدیر تصفیه تعیین میکنند که غالبا؟ً دسترسی بستانکاران به نامبرده متضمن دشواریهای فراوان است و تازه پس از دسترسی به وی دارائی از دست رفته شرکت تنها پاسخگوی مطالبات آنان خواهد بود. مطابق قانون در شرکت با مسئولیت محدود مدیران را میتوان از خارج از شرکا تعیین کرد و بعبارتدیگر نامبردگان فاقد سهم الشرکه ای میباشند که پاسخگوی تعهدات شرکت قرار گیرد و جالبتر انکه در شرکت سهامی خاص نیز مقرر شده است که اعضالإ هیئت مدیره باید حداقل یک سهم بعنوان تضمین خساراتی که ممکن است در نتیجه تصدی آنان بوجود آید در شرکت تودیع نمایند. حال اگر واحد سهم ببهای ده هزار ریال یا حتی یکصد هزار ریال باشد با این مبالغ کدام خسارات را میتوان جبران کرد؟ یکی از مشکلات مربوط به شرکتهای با مسئولیت محدود یا سهامی آن است که شرکا یا صاحبان سهام خارج از اعضای هیئت مدیره در تمامی جریان سال و تا زمان تشکیل مجمع عمومی سالانه هیچگونه آگاهی از فعالیت شرکت کسب نمیکنند و بازرس قانونی هم در طول سال نظارتی در عملیات شرکت ندارد و در پایان سال مالی فقط به تسلیم گزارشی حاکی از صحت حسابهای شرکت و مطابقت ترازنامه بااسناد مالی اکتفا می کند. لازم است متذکر گردد که بحث ما درباره آن نوع از تخلفات مدیران و مقامات اجرائی شرکتهای مزبور است که جنبه حقوقی دارند از قبیل سوء مدیریت و کوتاهی درانجام وظائف محوله. چه در مورد اعمال کیفری نظیر کلاهبرداری, اختلاس, جعل, خیانت درامانت و غیره مقررات جامعی در وقانین کیفری وجود دارند که از حدود این نوشته خارج میباشند. پس از ذکر این مقدمات بعنوان نمونه به ذکر موارد تخلفات حقوقی مدیران و مقامات

اجرائی شرکتهای فوق الذکر میپردازد:

۱_ بلژیک

آنچه از مفاد ماده ۵۵ قانون ثبت شرکتهای این کشور استنباط میگردد آن است که مدیران شرکت نه وکیل صاحبان سهام میباشند و نه نماینده آنان , زیرا اختیارات هیئت مدیره اختیارات مستقلی است که مجمع عمومی صاحبان سهام به آن تفویض نکرده و لذا مجمع عمومی نمیتواند به هیئت مدیره دستور دهد و باین تعبیر میتوان گفت مدیران شرکت معتمدین و امنای صاحبان سهام هستند که در قبال صاحبان سهام یا اشخاص ثالث دارای مسئولیت شخصی میباشند. بموجب مفاد ماده ۶۲ قانون فوق الذکر از موارد تخلف بارز از این مسئولیت عبارتست از سوء مدیریت ناشی از غفلت و قصور درانجام تکالیف محوله که بطور معقول و متعارف میتوان از یک فرد جدی, دوراندیش و با تجربه درسمت مزوبر انتظار داشت. اگر چه مدیر عامل یا مدیران شرکت در انجام وظایف خویش همواره میتواند با افراد مطلع از قبیل حسابرسان, حسابداران, مشاورین مالیاتی, وکلای دادگستری و غیره برای اتخاذ روش صحیح مدیریت مشورت نمایند, اما اتکای به این نظرات مشورتی نمایند, اما اتکای به این نظرات مشورتی هیچوقت نباید بصورت کرکورانه باشد و مدیران موظف هستند دقت و مراقبت لازم را در انجام وظایف خویش بعمل آورند و به هیچوجه بهانه هائی از قبیل غیبت از جلسه هیئت مدیره یا عدم بررسی حسابها و اسناد مالی شرکت مسموع نخواهد بود. بنابراین دادگاه باید اوضاع و احوالی را که مدیر ر آن انجام وظیفه نموده است مورد نظر قرار دهد, بعبارت دیگر شرائط وواقعیتهائی که مدیر ضمن اخذ تصمیم از آن آگاه بوده یا میبایست آگاهی داشته باشد از قبیل ورشکستگی شرکت ظرف سه سال پس از تاسیس آن بعلت کمبود سرمایه که دراینمورد موسسین شرکت طبق مفاد ماده ۳۵ قانون اشعار شده دارای مسئولیت قانونی خواهند بود. بدیهی است دادرس دادگاه نباید نظرات شخصی خویش را جایگزین نظر مدیر سازد و فقط وقتی میتواند مدیر رامسئول جبران خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات وی تعیین نماید که طرقف و روشهای متفاوتی برای انجام آن وجود داشته و در آن اوضاع و احوال دیگر شخص معقول و آینده نگر طریق دیگری را انتخاب میکرد. بدیهی است از آنجا که مدیران باید بطور مداوم تصمیماتی اتخاذ نمایند که منافع با زینهای احتمالی برای شرکت ببار خواهد آورد اشتباهات متعارف را که با حسن نیت بعمل آمده باشد نباید بحساب سوء مدیریت منظور کرد از جمله وقتی مدیران همه جوانب کار را بطور معقول بررسی کرده باشند وتصمیم آنان موجب زیان شرکت گردد.

باید توجه داشت که سوء مدیریت اعم از آنکه فردی باشد یا جمعی مسئولیت مدیران را فقط در قبال شرکت بوجود میاورد نه بستانکاران یا اشخاص ثالث. بطوریکه حتی بعد از انحلال یا ورشکستگی شرکت نیز مدیر تصفیه میتواند بنام شرکت علیه مدیران اقامه دعوی نماید اما هرگاه مجمع عمومی بموجب ماده ۷۹ قانون ثبت شرکتها به هیئت مدیره مفاصا حساب بدهد دیگر نمیتوان علیه مدیران طرح دعوی نمود مگر آنکه مورد تخلف پس از تسلیم مفاصا حساب کشف گردد. ضمناً چون هیئت مدیره منتخب اکثریت مجمع عمومی صاحبان سهام است غالباً این مفاصا حساب به هیئت مزبور داده میشد و بالنتیجه راه تعقیب آنان مسدود میگردید تا آنکه بموجب قانون مصوب مجمع عمومی میتواند مانع از صدور مفاصا حساب گردد و چنانچه اتهامات منتسبه ظرف مدت

۵ سال رسیدگی نشده یا بمرحله ثبوت نرسد مفاصا حساب مجمع عمومی قطعی تلقی خواهد شد. از جمله سایر مصادیق سوء مدیریت ناشی اط خطا و قصور مدیران را میتوان به پرداخت بهای کالاهای خریداری شده با وجود مغایرت مشخصات آن با سفارش اولیه, عدم اعمال اختیارات مدیریت بعلت اقامت طولانی در خارج از کشور, عدم صدور دستورات لازم به مدیر عامل, تفویض کلیه اختیارات به مدیر عامل, تفویض کلیه اختیارات به مدیر عامل, کوتاهی در اخذ بیمه نامه های لازم, قصور در نظارت در فعالیتهای روزانه مدیریت یا حسابداری, انعقاد قراردادهای زیاد آور بنام شرکت بدون توجیه کافی, اعطاء پاداش و مزایا به مدیران با وجود عدم تحصیل سود, انجام اقدامات یا صرف وجود شرکت برای وقاصد خارج از موضوع اساسنامه, رقابت نامشروع از طریق عرضه محصول با علامت تجاری تقلیدی و گمراه کننده, ورشکستگی ولو بدو تقصیر و تقلب از طریق ادامه عملیات شرکت با وجود نداشتن دورنمای معقول و اقدام به فعالیتهای بیحساب تجاری اشاره کرد. بدیهی است هرگونه خطا و قصور ایجاد مسئولیت نمینماید مگر آنکه مدیران مرتکب خطای جدی و اهمال مهمی شده باشند که موجب ورود خسارت به شرکت یا اشخاص ثالث گردد.

یکی دیگر از موارد نادیده انگاشتن شخصیت حقوقی شرکتها آن است که ثابت شود شرکت

پوششی بوده است برای تحصیل سود شخصی مدیران در پشت پرده. در چنین صورتی ورشکستگی شرکت ممکن است موجب اعلام ورشکستگی مدیران آن توسط مرجع قضائی گردد. در اینمورد باید شرائطی تحقق یابند از قبیل آنکه نام شرکت و نام اشخاص پشت پرده شخصیت حقوقی ان بطور مداوم با یکدیگر در هم آمیخته شوند, ارکان شرکت بدرستی انجام وظیفه نکرده باشند, دیون شخصی توسط شرکت پرداخت گردد, حسابهای شرکت در وضع نامنظم نگاهداری شده باشد, وجوه شرکت از طریق فروشهای غیر واقعی یا صورتحسابهای ساختگی برداشت شود یا با شرکتی معامله انجام گیرد که مدیران در شرکت ثانوی از جمله سهامداران یا اشخاص ذینفع در آن باشند. لازم است اضافه گردد که عبارت سوء مدیریتدارای معنائی وسیع و موارد متعددی است که از جمله میتوان ادامه دادن بیجهت عملیات یک شرکت زیان دیده, امکان پذیر ساختن ورود خسارات قابل توجه, انعقاد قراردادهای با شرایط نامساعد, عدم پیگیری مطالبات شرکت بنحو جدی, غیبت مکرر از جلسات هیئت مدیره را ذکر کرد. مع الوصف , مدیر یا مدیران در انجام وظائف خویش باید تا حد معقول آزادی عمل داشته باشند و بموجب حکم دیوانعالی کشور باید ورود خسارت, نه آنکه میزان آن, باید ورود خسارت, نه آنکه میزان آن, در زمان اخذ تصمیم قابل پیش بینی باشد که این تفسیر موجب افزایش موارد مسئولیت مدیران شده است. با توجه باینکه در کشور بلژیک مانند اکثر کشورهای اروپائی اعضاء هیئت مدیره هر کدام دارای سمت و وظیفه و مسئولیت جداگانه ای میباشند لذامسئولیت ناشی از سوء مدیریت غالباً جنبه فردی دارد نه آنکه جمعی, مگر آنکه تصمیم در یک مورد بخصوص بطور جمعی اتخاذ شده باشد. بر طبق قانون بلژیک مسئولیت ناشی از مدیریت بعنوان مسئولیت قراردادی تلقی میگردد و لذا طرف انعقاد قرارداد یعنی شرکت تنها شخصی است که در اینمورد میتواند طرح دعوی نماید. لیکن بموجب ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی آن کشور هرگاه شرکت از طرح دعوی خودداری بعمل آورد اشخاص ثالث بر مبنای این اصل که بستانکار میتواند حقوق بدهکار را در صورت امتناع از انجام آن اعمال نماید حق طرح دعوی را خواهند داشت. در مورد مفاصا حساب مجمع عمومی به هیئت مدیره بطوریکه گفته شده هرگاه وضع حقیقی شرکت از صاحبان سهام پنهان نگاهداشته شود یا ترازنامه نادرستی ارائه گردد یا کارهائی برخلاف اسانامه انجام شده باشد بدون آنکه مجمع عمومی از آنها اطلاع حاصل کند مفاصا حساب اعطائی مطابق مفاد ماده ۷۹ قانون ثبت شرکتها فاقد ارزش خواهد بود. میزان مسئولیت مدیران در قبال خسارات وارده به شرکت عبارت از جبران خیارات قابل پیش بینی و در مورد اشخاص ثالث تمامی خسارات میباشد اعم از آنکه قابل پیش بینی بوده است یا خیر. از سال ۱۹۷۸ بیمه جبران خسارات ناشی از اعمال مدیران در کشور بلژیک معمول گردیده که البته این بیمه جنبه حقوقیداشته و شامل اعمال کیفری ارتکابی مدیران و همچنین خطاها و تقصیران عمدی انان خواهد بود.

۲_ ایرلند

بموجب مفاد ماده ۲۹۷ قانون ثبت شرکتها مصوب سال ۱۹۶۳ اصلاح شده بموجب ماده ۱۳۷ قانون مصوب سال ۱۹۹۰ در موارد زیر میتوان در پوشش شخصیت حقوقی شرکت رخنه کرد و مدیران را شخصاً مسئول جبران خسارات وارده قرار داد:

الف) خطای جدی و قصور مهم مدیران که سبب ورود خسارت به شرکت , بستانکاران یا

اشخاص ثالث گردد.

ب) لزوم کسب اطلاع درباره مالکیت واقعی شرمت.

ج) لزوم کسب اطلاع در موارد معین مثلاً فرار از پرداخت مالیات.

د) اقدام به عملیات تجاری بیحساب و بنحو آگاهانه.

ه) اخذ وام برای شرکت در حالیکه اعتقاد صادقانه وجود نداشته که شرکت در سررسید مقرر قادر به بازپرداخت آن خواهد بود, مگر آنکه وام دهنده از وضع مالی شرکت آگاه بود و با اینوصف موافقت با اعطاء وام نموده باشد. براساس مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون مصوب سال ۱۹۹۰ در صورت فقدان وجوه کافی برای پرداخت دیون شرکت دادگاه ضمن صدور حکم انحلال آن دستور می دهد که تمامی یا قسمتی از بدهی های شرکت توسط شرکت وابسته به آن پرداخت شود. بموجب ماده ۱۴۵ قانون مزوبر شرکت وابسته عبارتست از :

الف ) شرکت مادر یا شرکت تابعه آن

ب) مالکیت بیش از نیمی از سرمایه شرکت توسط شرکت ثانوی

ج ) مالکیت بیش از نیمی از سرمایه شرکت توسط سهامداران شرکت ثانوی

د) اعمال کنترل عملیات شرکت توسط شرکت ثانوی از طریق مالکیت بیش از نصف سهام آن در مجمع عمومی

ه) انجام فعالیتهای هر دو شرکت بنحویکه تفکیک آن یا قسمتی از آن دشوار بنظر

برسد.

و) وجود یک شرکت ثالث که هر دو شرکتهای قبلی وابسته یا مرتبط به آن باشند.

ز) گمراهی مشتریان و بستانکاران ناشی از این توهم که هر دو شرکت به یکدیگر مرتبط بوده یا اساساً یک سازمان واحد میباشند. بدیهی است دادگاه ضمن صدور حکم عوامل متعددی را از جمله صدور حکم عوامل متعددی را از جمله میزان دخالت شرکت وابسته در مدیریت شرکت منحله , رویه شرکت وابسته

در قبال بستانکاران شرکت منحله, آثار دستور مقام قضائی در مورد حقوق بستانکاران شرکت وابسته , میزان دخالت شرکت وابسته در فعالیتهای شرکت منحل شده و غیر مورد ت.جه قرار خواهد داد.

بموجب ماده ۱۴ قانون مصوب ۱۹۹۰ وزیر موسسات و اشتغال در صورت لزوم وزیر موسسات

و اشتغال در صورت لزوم و براساس مصالح عامه میتواند بازرسانی را جهت کشف مالکیت واقعی شرکت اعم از آنکه فرد یا شرکت دیگری باشد تعیین نماید که با رخنه در پرده شخصیت حقوقی آن تحقیقات لازم را انجام دهند. ضمناً مدیر یا مدیرانی که بموجب حکم دادگاه بعلت تخلفات انجام شده شخصاً یا مشترکاً ملزم به پرداخت خسارات گردیده اند تا مدت ۱۰ سال از انتخاب به سمت مدیریت, بازرسی, حسابرسی یا مقامات اجرائی در کلیه شرکتها ممنوع خواهند بود.

۳) فرانسه

قانون شماره ۶۹۷ _ ۸۵ مصوب ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۵ تاسیس شرکتهای دارای فقط یک سهامدار را امکان پذیر ساخته است. اگر چه مزیت این قانون در آن است که شخص میتواند امور مالی خود را از عملیات شرکت تفکیک نماید اما در نهایت این شرکت یک شرکت صوری است که اشخاص ثالث با آن معامله میکنند و در واقع این معامله با خود آن شخص است. این تاسیس جدید حقوقی موجب گردیده که شرکتهای کشتیرانی از بیم توقیف کشتیهای خود بخاطر بدهی یک کشتی معین اقدام به ثبت اینگونه شرکتهای با یک سهامدار و دارای مالکیت یک فرزند کشتی مینمایند تا هر یک از کشتیهای آنان زیر پوشش شخصیت حققی یکی از این نوع شرکتها موجب فریب مشتری گردد زیرا اگر چه هر کدام از این شرکتها قانوناً واحد مستقلی میباشند اما نام, عملیات, سهامداران و نشانی مشترک آنان این توهم را برای اشخاص ثالث بوجود اورده که با یک شخصیت حقوقی واحد معامله میکنند و در نتیجه مذاکرات اولیه با شرکت (الف) که مالکیت چنیدن کشتی را داشته انجام شده در حالیکه قرارداد با شرکت (ب) که فاقد کشتی بوده منعقد گردیده است. در چنین مواردی دادگاهای فرانسه حکم داده اند که بستانکار یا فرد زیان دیده میتواند کشتی متعلق به شرکت (الف) را در قبال طلب خود از شرکت (ب) توقیف نماید, مضافاً بر اینکه بار خنه در پرده شخصیت حقوقی هر دو شرکت مالکیت واقعی آنهاشناسائی شود. بنابراین بموجب احکام صادره از دادگاههای فرانسه دادرس دادگاه در دو مورد زیر میتواند پرده شخصیت حقوقی شرکت را که ملازمه با محدودیت مسئولیت مدیران و صاحبان سهام آن دارد کنار بزند:

الف) وقتی از نظر اشخاص ثالث ابهام ظاهری در مورد هویت واقعی دو شرکت وجود

داشته باشد , اعم از اینکه عمداً یا بطور طبیعی موجبات این ابهام فراهم گردد.

ب) وقتی شرکتی بمنظور فریب یا اجتناب از انجام تعهدات قانونی شرکت دیگری تشکیل شده باشد.

۴) فنلاند

موارد زیر از مصادیق مسئولیت تضامنی مدیران شرکتهای بامسئولیت محدود و سهامی است که رخنه در پوشش شخصیت حقوقی شرکت را ایجاب میکند.

الف) وقتی شرکت برای منافع فرد یا شرکت دیگر عمل نماید.

ب) وقتی هیچگونه رابهط تجاری واقعی بین طرفین وجود نداشته باشد.

ج ) وقتی فرد یا شرکت دیگری بر آن شرکت تسلط داشتهب اشد.

د) وقتی هر دو شرکت دارای مدیریت واحد باشند.

ه) وقتی کامندان بین دو شرکت انتقال یافته باشند.

و ) وقتی هر دو شرکت دارای هدف اقتصادی واحد باشند.

ز) وقتی رابطه تجاری و اقتصادی بین دو شرکت مبهم باشد.

ح ) وقتی سرمایه شرکت با توجه به حجم عملیات آن غیر کافی باشد.

ط) وقتی از حقوق و اختیارات صاحب سهم سوء استفاده شده باشد.

قانون ثبت شرکتهای فنلاند مصوب سال ۱۹۹۶ مقرر میدارد که برای نادیده گرفتن پوشش شخصیت حقوقی اینگونه شرکتها باید مقررات قانونی جدیدی وضع گردد.

۵) آلمان

در آلمان نیز در مواردمشابه بموجب قوانین مصوب یا احکام دادگاهها باید محدودیت مسئولیت مدیران این نوع شرکت ها را در پناه شخصیت حقوقی آن نا دیده گرفت که از اطاله کلام خودداری میگردد.

اما آنچه از نظر حفظ حقوق صاحبان سهام و اشخاص ثالث بسیار اهمیت دارد این است که مجامع عمومی شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی میتوانند و غالباً روال کاربرد این است که همزمان باانتخاب یک هیئت نظارت از بین صاحبان سهامب رای نظارت مداوم در تصمیمات و اقدامات هیئت مدیره میگردد که باین ترتیب تا حد زیادی از وقوع تخالفات مدیران ممانعت بعمل میآید.

۶_ اتریش

بموجب مواد ۶۶ و ۶۹ قانون ثبت شرکتها مصوب سال ۱۹۰۴ که در سنوات ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶

تجدید نظر شده است هرگاه صاحب سهم در شرکتهای با مسئولیت محدود یا سهامی از پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده خودداری نماید (شرکت با مسئولیت محدود برخلاف مقررات قانون تجارت ایران دارای سهام چاپ شده میباشد که مانند شرکت سهامی ممکن است پرداخت مقداری از بهای آن مورد تعهد قرار گیرد) اقدام به اخراج وی خواهد شد . مع الوصف صاحبان سهم اخراج شده و پذیره نویسان قبلی مسئول پرداخت بقیه

ان میباشند که این موضوع از نظر حقوق بستانکاران مخصوصاً پس از انحلال شرکت واجد اهمیت فراوان است. ضمناً در صورت عدم امکان وصول مبلغ مزوبر بقیه صاحبان سهام ملزم به تکمیل سرمایه شرکت خواهند بود. همچنین شایان توجه است که چون افزایش سرمایه شرکت دارای تشریفات مفصل و مستلزم مدت طولانی است و اغلب شرکتها ترجیح میدهند آنرا بصورت وام اعطائی شرکا و صاحبان سهام ثبت نمایند دیوانعالی شکور اتریش در رای مورخ ۱۹۹۱/۸/۵ مقرر داشته است که وام مزوبر نیز باید در دارائی شرکت برای پرداخت دیون آن منظور گردد و در صورت انحلال شرکت وقتی میتوان این وام را به شریک یا صاحب سهام مسترد نمود که مطالبات بستانکاران بطور کامل پرداخت شده باشد. در کشور اتریش نیز ماننداکثر کشورهای اروپائی درخواست انحلال شرکت به مراجع قضائی تسلیم میگردد نه آنکه به اداره ثبت شرکتها.

۷ ) اسپانیا

رخنه در پوشش شخصیت حقوقی شرکتهای حقوقی با مسئولیت محدوئ و سهامی اولین بار بموجب رای مورخ ۲۸ مه ۱۹۸۴ دیوانعالی کشور بر این اصل قرار دشات که شخصیت حقوقی یک فکر غیر واقعی بوده و ساخته و پرداخته قانون است بنابراین وقتی از آن سوء استفاده شود و بعبارت دیگر بصورت سپربلای عملیات فردی صاحبان سهام واقع گرد این پوشش شخصیت حقوقی نباید مورد احترام قرار گیرد و دادگاهها میتوانند

انرا نادیده بگیرند. دیوانعالی کشور در ارتباط با این موضوع اظهار نظر جالبی کرده که اکنون در قانون اساسی ان کشور جای گرفته است و آن اینکه چون عدالت ارزش والای نظام حقوقی و اجتماعی هر کشوری است در صورت تضاد بین آن و مقررات قانونی باید عدالت بر قانون سلطه داشته باشد. از این رو دادگاههای اسپانیا مطابق مفاد ماده ۷ قانون مدنی اسپانیا که مقرر میدارد حقوق قانونی باید براساس حسن نیت اعمال شوند در موارد معین و بر مبنای انصاف و عدالت رخنه در پوشش شخصیت حقوقی این نوع شرکتها را که بهانه ای برای فرار مدیران از مسئولیت میباشد مجاز تلقی میکنند تا از ورود خسارت به صاحبان سهام یا اشخاص ثالث بعلت سوء استفاده از شخصیت حقوقی در جهت زیان مصالح عمومی جلوگیری شود.

تعیین دقیق اینگونه موارد سوء استفاده بسیار دشوار است و باین جهت تشخیص آن بعهده مراجع قضائی نهاده شده و بعلت فقدان ضوابط معین تعداد اینگونه دعاوی افزایش چشمگیری یافته است. مع الوصف موارد زیر را میتوان بصورت نمونه های بارز ذکر کرد:

الف) تسلط یک فرد یا شرکت ثانوی در عملیات شرکت توسط صاحبان سهام یا اشخاص ثالث که سبب زیان بستاکاران گردد.

ب) ورود خسارت به اشخاص ثالث یا انجام اقدامات به زیان صاحبان سهام.

ج ) سوء استفاده از پوشش شخصیت حقوقی بمنظور عدم ایفای تعهد در قبال اشخاص ثالث.

د) اقدام به عملیات و فعالیتهائی که شرکت بموجب اساسنامه مجاز به انجام ان نمیباشد.

ه) عدم امکان تشخیص و تفکیک دارائی و فعالیتهای تجاری شرکت از صاحبان سهام آن از قبیل عملیات شرکت دارای یک سهامدار که تاسیس ان بموجب قانون شرکتهای با مسئولیت محدود مصوب ۲۳ مارس ۱۹۹۵ رسمیت یافته است که در اینمورد یگانه صاحب سهم شرکت تا مدت دو سال پس از انحلال آن با دارائی شخصی خود ضامن اجرای تعهدات شرکت خواهد بود.

و) در مورد شرکتهای مادر و شرکتهای تابعه وقتی شرکت مادر اکثریت سهام شرکت تابعه را داشته و حق تعیین اکثریت مدیران را اعمال نماید.

آلبرت برناردی

فهرست

۱_center for Internatioal Leger studies

۲_ piercing the corporate Veil