مسؤولیت در حقوق ورزشی
مسؤولیت در حقوق ورزشی
مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم علیه ورزشکاران و مدیریتها، محکومیت به مجازات مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می‌گردید نشان می‌داد که یکی از مهم‌ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهیهای حقوقی جامعه ورزش است و درنهایت اندیشه بهره‌وری از علم حقوق را بارورتر می‌نمود.
امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد.
مسؤولیتهای قانونی در ورزش
فعالیتهای ورزش و محیطهای مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده‌اند این حوادث از کم‌اهمیت‌ترین جرائم ازجمله توهین و ضرب‌وجرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است. عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیطهای ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه‌های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف‌کاریها همواره افزوده است.
ورزشکاران عموماً براین تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیتهای ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم‌گیری را کمیسیونهای قضایی هیأتها، فدراسیونها و یا مدیران، می‌دانند و گسترۀ آگاهیهای مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیتهای خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست.
این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیتهایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است، برطرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیتهای قانونی در ورزش باید به انجام رسانید. تا با تکیه‌بر این آگاهیها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد.
حقوق ورزش به مجموعۀ مطالبی اطلاق می‌شود که وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای قانونی همۀ کسانی را که به نحوی با فعالیتهای ورزش درگیر هستند روشن می‌سازد. به‌عبارت‌دیگر مطالعۀ حقوق ورزش، به جامعۀ ورزش می‌آموزد که چگونه باید در فعالیتهای ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن، مسؤولیتهای قانونی را که نهایتاً به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می‌شود متوجه آنها نسازد.
موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی
«قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می‌شود که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است»(۱) و به‌بیان‌دیگر مجموعۀ قواعدی که شکل حکومت، اختیارات قوای مملکت، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به‌طورکلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می‌نماید قانون اساسی نام دارد.
قانون اساسی بالاترین مقام و منزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت.
بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می‌دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می‌سازد و امور عادی و کم‌اهمیت‌تر را باید در قوانین عادی و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها جستجو نمود و به‌عبارت‌دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت‌بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین‌کنندگان قانون اساسی به تربیت‌بدنی مبین بینش گسترده و واقع‌بینانه آنها بوده است. به‌ویژه که آن نه‌فقط تصریح به تربیت‌بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود است و در عرض آموزش‌وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است
قانون‌گذار، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می‌داند. برای مثال نوجوانی با میلۀ بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست. ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجربۀ کافی از میله بارفیکس می‌افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می‌کند. مربی ازنظر جزایی مسؤول و برحسب میزان ضرب‌وجرح وارده به نوجوان قابل مجازات است.
هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می‌شود و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که به‌موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین‌شده باشد.
مثال: بر اساس قانون برای توهین، ایراد ضرب، شکستن عضو، خودداری از کمک به مصدومان و نظیر آن مجازات تعیین‌شده است پس ارتکاب این‌گونه اعمال در ورزش علی‌الاصول جرم و مرتکب، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود.
مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا
از مطالعۀ بند ۳ ماده ۳۲ چنین استنباط می‌شود که هدف قانون‌گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است؛ بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران (۱) باشند. ازنظر حقوقی میزان مهارت، سن، سوابق قهرمانی، انگیزۀ انجام عملیات، سطح ورزش ازنظر محلی یا بین‌المللی بودن هیچ‌گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد.
توجه نماییم که عمل ورزشی صرف‌نظر از این‌که خطا باشد یا صحیح در صورتی موردقبول قانون ورزشی محسوب می‌شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد.
پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال، زدن توپ با دست در والیبال، زدن ضربه با پا در فوتبال، زدن ضربه بادست‌وپا در کاراته، پرتاب توپ با دست در واترپولو، زدن ضربه با پا در تکواندو، تنه زدن در فوتبال، سدکردن در ورزشهای دسته‌جمعی، کف پا گرفتن در فوتبال، اجرای فنون مختلف اعم از مجاز یا ممنوع در کشتی و جودو و همه و همه در زمرۀ عملیات ورزشی محسوب می‌شوند زیرا در مقررات ورزشها صریحاً از آنها نامبرده شده و بعضی را مجاز و پاره‌ای را ممنوع اعلام کرده‌اند. ولی این به معنی آن نیست که هر حرکتی که از سوی ورزشکار در حین فعالیت ورزشی سر زند لزوماً عمل ورزشی تلقی گردد و لذا فحاشی کردن، ایراد ضرب به داور یا حریف و امثال آنها هرچند در محدودۀ فعالیتهای ورزشی و توسط ورزشکار صورت گرفته ولی به دلیل این‌که ذاتاً ورزشی محسوب نمی‌شود از ردیف عملیات ورزشی موردنظر قانون‌گذار خارج و با عواقب آن مانند یک جرم عادی که در خارج از زمینهای ورزشی صورت گرفته برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
پس اگر یک قهرمان شیرجه یک فرد مبتدی را از بالای مرتفع شیرجه به‌طور ناگهانی به پایین پرتاب کند و نامبرده درنتیجۀ ترس فوت نماید و به شناگری نیز برخورد کند و وی را بکشد. قهرمان شیرجه به اتهام دو قتل محاکمه خواهد شد و عنوان قهرمانی وی و یا حضور ناجی استخر و نیز داشتن انگیزه شوخی مؤثر در اصل مسؤولیت او نخواهد بود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که فرق میان این‌گونه اقدامات و عملیات با خطاهای ورزشی ازنظر جرم بودن و مجازات مرتکب چیست؟
پاسخ این است که در حرکات غیرورزشی حادث در میدانهای ورزشی مانند کتک‌کاری، فحاشی و غیره از ورزشکار خاطی هیچ‌گونه استدلالی در استناد به بند ۳ ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی پذیرفته نمی‌شود. درحالی‌که در عملیات ورزشی خطا در بسیاری از موارد، ورزشکار مرتکب می‌تواند برای اثبات جرم نبودن عمل خود و یا حداقل عمدی نبودن آن به استناد بند ۳ ماده ۲ اقامه دلیل نماید.
پس نتیجه می‌گیریم که عملی ازنظر حقوقی، ورزشی محسوب و مشمول بند ۳ ماده ۳۲ می‌شود که اولاً از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد. ثانیاً در حین انجام فعالیتهای ورزشی باشد. ثالثاً عمل ازنظر مقررات خاص آن ورزش در زمرۀ حرکات ورزشی باشد و علاوه بر سه شرط مذکور اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام‌شده باشد؛ بنابراین مشت‌زنی حرفه‌ای و یا بعضی از سبکهای کاراته غیرمجاز اعلام‌شده، اصولاً ورزش محسوب نمی‌شوند.
تأثیر حقوقی مکان در حوادث ورزشی
انتخاب زمین چمن فوتبال برای پرتاب نیزه و چکش صرفاً به خاطر وسیع بودن فضای آن نیست، بلکه این امر که نیزه و چکش پس از برخورد با زمین سخت سرعت بیشتری پیدا ننموده و موجب صدمه به افراد دیگر نشود موردنظر بوده است؛ بنابراین اگر نیزه یا چکش را در زمین پوشیده از برف و یخ‌زده پرتاب نماییم و قهراً پس از برخورد با یخ و افزایش سرعت به افراد دیگر برخورد نماید و مشخص گردد که براثر سرعت فوق‌العاده حاصل از برخورد چکش با سطح سخت و لغزنده امکان فرار از صحنه برای مصدوم نبوده است پرتاب‌کننده مسؤول عواقب قانونی امر است و برحسب نتایج حاصل از رعایت نکردن شرط مکان متناسب مجازات خواهد شد. اکنون با این توضیح می‌توانید مصداقهای متعددی را درزمینۀ ورزشهای مختلف بیان نمایید.
در مورد مکان ورزش علاوه بر کیفیت، مسئله کمیت نیز مطرح است مثلاً تشک کشتی و ژیمناستیک اگر علاوه بر کیفیت قابل‌قبول از مساحت کوچک و نامناسبی برخوردار باشد موجب مسؤولیت خواهد بود.
نکتۀ دیگر این‌که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط مکان تفاوتی نمی‌کند که ورزش بومی باشد یا بین‌المللی و لذا اگر کشتی با چوخه روی زمین سنگی صورت گیرد ازنظر مسؤولیت تفاوتی با کشتی معمولی ندارد و در خصوص ورزشهای بومی که معیارهای بین‌المللی در دست نیست قاضی محکمه به مقررات عرفی مراجعه می‌نماید و درعین‌حال چنانچه پرونده‌ای در دادگاه مطرح شود که حادثه درنتیجۀ نامطلوب بودن مکان ورزش صورت گرفته باشد قاضی الزامی ندارد که در چارچوب خشک مقررات محبوس باشد بلکه او سعی می‌کند با توجه به مقررات، واقعیات، عرف و امکانات رأی صادر نماید.
نقش مقررات ورزشی در مسؤولیت جزایی ورزشکاران
به‌موجب نص صریح بند ۳ ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط براین که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود.
بنابراین، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش رعایت مقررات است و مفهوم این اصل آن است که هر حادثه‌ای که درنتیجۀ نقض مقررات در ورزش حاصل شود، جرم است و ورزشکار متخلف برحسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد.
نکات قابل‌توجه
۱ ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی جرم نخواهد بود که عملیات بر اساس مقررات انجام‌گرفته باشد و به دیگر سخن، ورزشکاران مسؤولیت تمامی عواقب اعمال خطای خود را که درنتیجۀ نقض مقررات حاصل‌شده است خواهند داشت.
۲ ـ ارتکاب عمدی و یا غیرعمدی یک حرکت ورزشی خلاف مقررات در اصل مسؤولیت پذیری ندارد بلکه تأثیر آن فقط در میزان مجازات خواهد بود اگر عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود و اگر غیر عمد باشد مرتکب به سایر مجازات محکوم خواهد شد.
۳ ـ اگر یک عمل ورزشی منجر به نقص عضوی شود و داور مسابقه آن حرکت را خطا به‌حساب نیاورده باشد این نظر داور نمی‌تواند مانع اعمال شکایت مصدوم شود و دادگاه نیز بنا بر اعتراض شاکی به نظریه داور رسیدگی و مجدداً در مورد خطا بودن یا نبودن حرکت از کارشناسان دیگر استعلام نظر خواهد نمود.
۴ ـ در بعضی از ورزشها یک حرکت دارای چند مرحله است و هر مرحله مشمول مقررات ویژه‌ای است و لذا تحقق حادثه در مرحله موجب مسؤولیت خواهد بود و صحت هر مرحله تأثیری در خطا بودن مرحله بعدی ازنظر میزان مسؤولیت نخواهد داشت. مثلاً در پرتاب نیزه پرتاب‌کننده نباید از خط مربوطه پا را جلوتر بگذارد اما رعایت این قاعده خاتمه این کار نیست بلکه نیزه باید در محدوده مقرر فرود آید و ثانیاً به نحوی به زمین اصابت کند که مقررات مشخص کرده است؛ بنابراین اگر پرتاب‌کننده پایش از خط عبور نکند اما نیزه را به جایگاه تماشاچیان بفرستد بدون تردید مسؤولیت تمامی صدمات به عهده اوست و ادعای او مبنی براین که قانون اولیه را رعایت نموده رافع مسؤولیت وی نخواهد بود.
حاکمیت ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی
در پاره‌ای موارد، عمل ورزشی با هیچ‌یک از مقررات مغایرتی ندارد ولی قانون ورزشکار مرتکب را مسؤول می‌داند زیرا رعایت احتیاطهای لازم و متعارف را ننموده و به‌عبارت‌دیگر دراین فرض عملیات ورزشی کاملاً بر اساس مقررات مربوطه اجرا ورزشی است. ولی ورزشکار به‌عمد و یا به دلیل بی‌مبالاتی و بی‌توجهی به اصول احتیاطی موجب بروز حادثه گردیده است.
اگر در جریان تمرین فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی در حیاط کوچک مدرسه براثر برخورد توپ به شیشۀ کلاس آسیبهایی به دانش آموزان برسد مسؤولیت متوجه بازیکنی است که شوت کرده است و او نخواهد توانست از مسؤولیت خود به استناد این‌که زدن توپ با پا خطا نیست رهایی یابد. یا مسؤولیت آسیب‌دیدگی کودکی که براثر ضربۀ توپ بازیکنی که برای دروازه‌بان ارسال کرده است به عهدۀ بازیکن ارسال‌کنندۀ توپ خواهد بود. دراین فرض هم هرچند ارسال توپ برای دروازه‌بان خطای فوتبال به‌حساب نمی‌آید ولی بی‌توجهی بازیکن به حضور کودک در کنار دروازه بی‌احتیاطی محسوب می‌شود هرچند کودک بدون اجازه در آنجا حضور یافته باشد.
در مسابقات نیز حتی اگر داور اجازه پرتاب بدهد ولی فرد و یا افرادی در محوطه غیرمجاز ایستاده باشند اجازۀ داور، رافع مسؤولیت پرتاب‌کننده نیست و علاوه بر ورزشکار خاطی داور نیز پاسخگوی بی‌توجهی خود است.
آیا خودداری از کمک به مصدومان و مجروحین در محیطهای ورزشی جرم است؟
به‌موجب ماده‌واحده تحت همین عنوان کسانی که از کمک به مصدومان و یا اقدام به رفع مخاطرات جانی خودداری نمایند برحسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می‌گردند بدون این‌که حتی تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند.
از دیدگاه حقوقی علت مجازات خودداری از کمکی است که قانون تجویز نموده و ازنظر اخلاقی که درواقع مبنای اصلی و انگیزه قانون‌گذار بوده است بی‌تفاوتی و رفتار غیرانسانی و غیر مسؤولانه اشخاص نسبت به مصدومان است.
علت اصلی طرح این ماده در درس حقوق ورزشی توجه به رسالت تربیت‌بدنی است. رسالت تربیت‌بدنی تن‌پروری و توجه صرف به تن نیست، رسالت تربیت‌بدنی تحقق بخشیدن به ابعاد انسانی و شکوفا ساختن استعدادهای او در گام نهادن در مسیر خلافت خداوند و گذشتن از مقام فرشتگان و حتی مقربین آنهاست. بدیهی‌ترین وظیفۀ انسان ورزشی، احساس مسؤولیت در مقابل بندگان خداست؛ بنابراین بی‌تفاوتی مربی، ورزشکار، سرپرست، معلم تربیت‌بدنی، داور و امثال آنها نسبت به مصدوم و رفع مخاطرات جانی از او مسؤولیتهای خطیری را در مقایسه با اشخاص عادی متوجه او می‌کند. منبع؛ وب‌سایت مگ ایران